ويستند التقرير إلى توثيق دقيق شمل مقابلات مباشرة، شهادات ضحايا، ومعطيات ميدانية، ويُظهر أن ممارسة الحق في التجمع السلمي لم تعد مضمونة، بل أصبحت خاضعة لمنطق انتقائي يميّز بين التحركات المساندة للسلطة وتلك المنتقدة لها. ويسلط الضوء على116 حالة انتهاك طالت الناشطين والناشطات في جل التجمعات السلمية بمختلف أهدافها ومنظميها ودوافعها
يوثّق التقرير سلسلة من الانتهاكات المرتبطة بالحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير الجماعي. يشمل ذلك الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، والاعتقالات التعسفية في صفوف المحتجّين والمحتجّات، إضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام السجنية على خلفية المشاركة في تحركات سلمية.
وتبرز الوقائع التي وثّقها التقرير نمطًا متكررًا في التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاج. يوم 19 أكتوبر 2025 رصدت الجمعية قرابة 30 إيقافًا لمشجّعين منتمين إلى “الألتراس” بالعاصمة بسبب تجمّعهم، مع توجيه تهم خطيرة من بينها تكوين وفاق والاعتداء على موظف أثناء أدائه لمهامه. وفي القيروان تأجّج الوضع في عدد من الأحياء وتم تفريق الاحتجاجات عبر الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، مع إيقافات عشوائية طالت أكثر من 20 شخصًا. وفي قابس وثّق التقرير 54 حالة إيقاف على خلفية تجمعات ذات طابع بيئي.
ويؤكد التقرير أن هذه الوقائع لا تمثل حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير الجماعي والتضييق على الحق في التجمع السلمي. كما يُظهر أن المقاربة السائدة تتعامل مع التحركات الاجتماعية والمهنية والطلابية والبيئية باعتبارها تهديدًا أمنيًا، بدل التعامل معها كجزء من ممارسة حق مشروع في الاحتجاج السلمي.
ويشمل التوثيق تحركات متنوعة وفئات مختلفة، من بينها احتجاجات الأطباء الشبان، وتحركات طلبة الجامعات، ووقفات المعطلين عن العمل، وملاحقة مشجعي كرة القدم، والتحركات البيئية خاصة في جهة قابس، إضافة إلى تحركات مدنية وسياسية تركز أغلبها بالعاصمة، وتحركات ذات طابع اجتماعي في القيروان.
ويشير التقرير إلى أن هذا التضييق يستند إلى توظيف قوانين قديمة ومراسيم حديثة، على غرار قانون 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والتجمهر، إلى جانب التمديد المستمر في حالة الطوارئ، بما يسمح بالالتفاف على أحكام الدستور وعلى التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب المقررة في القانون الدولي والمنصوص عليها في الدستور التونسي.
وينتهي التقرير بتوصيات جمعية تقاطع للسلطات التونسية إلى وقف الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وإلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تدعو السلطة القضائية إلى إسقاط التتبعات التي تلاحق المشاركين والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات. وتدعو المجتمع المدني إلى تعزيز العمل على توثيق انتهاكات الحق في التجمّع السلمي بالتوازي مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حق أساسي لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس به، وأن حماية هذا الحق شرط جوهري لأي مسار ديمقراطي حقيقي.
وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقًا أساسيًا لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس منه، وأن حماية هذا الحق تمثل شرطًا جوهريًا لأي مسار ديمقراطي حقيقي.
للإطلاع على التقرير عبر الرابط :

https://shorturl.at/szbgZ

*الحق في التجمع

*حرية التعبير
*حقوق الإنسان
*دولة القانون
*أوقفوا الانتهاكات

ظهرت المقالة تقاطع تكشف عن آخر تقرير لها حول الحرية و القمع و التجمع السلمي و حقوق الانسان… أولاً على أنباء تونس.

و جاء في الدعوة بامضاء يليCrldht: “لا ينقضي أسبوع دون أن تشهد البلاد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، آخرها اعتقال المعارضين السياسيين شيماء عيسى والعياشي الهمامي ومحاصرة منزل المعارض السياسي أحمد نجيب الشابي بعد صدور الأحكام النهائية في مهزلة “قضية التآمر”. لقد تحولت رواية “المؤامرة” إلى أداة هيمنة وشيطنة يستخدمها نظام الحكم الحالي لقمع معارضيه والزج بهم في السجون، وتشييد حكم فردي استبدادي بقوة الغلبة والعقاب، في الوقت الذي بان فيه بالكاشف فقدانه لأبسط الحلول إزاء ما تعيشه البلاد من اختناق اجتماعي واقتصادي وبيئي وسياسي.

-إنّ هذا الوضع القاتم الذي يريد أن يفرضه علينا النظام باستخدام العقاب والتخويف، لا يسعنا مجابهته سوى بمواصلة نضالنا المدني السياسي الديمقراطي، والتمسك بحقنا الأصلي في الحرية والتظاهر للتعبير عن معارضتنا التي يريد النظام تجريمها بالسجون والمحاكمة.

ندعو جميع من يتوق إلى تونس العدالة والحرية والكرامة، إلى مسيرة ضد الظلم وضد تجريم العمل السياسي المعارض، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، على الساعة الثالثة بعد الظهر، انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء.
كنّ وكونوا في موعد مع الحرية.

‎مكان الإنطلاق: ساحة الشهيد حلمي المناعي -باب الخضراء

ظهرت المقالة تحت شعار “المعارضة ليست جريمة”، دعوة لمسيرة سلمية يوم 6 ديسمبر2025 أولاً على أنباء تونس.

حيث تم الاحتفاظ بها لمدة عشرة أيام، ووجهت إليها تهم تتعلق بتبييض الأموال، دون تقديم أدلة ملموسة على هذه الادعاءات. ومنذ لحظة إيقافها، تعرّضت سعدية لحملة تشويه واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، طالت شخصها ومسيرتها، وتضمنت خطاب كراهية وتحريض ممنهج ضدها بسبب دفاعها عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي 7 نوفمبر 2024، تقرّر التمديد في فترة احتجازها لأربعة أشهر إضافية، دون مراعاة للضمانات القانونية التي تكفلها حقوق الإنسان، ودون وجود أي تطوارات واضحة في سير القضية.
سعدية اليوم في السجن، لأنها اختارت الوقوف إلى جانب الفئات المهمّشة، وعبّرت عن تضامنها مع المهاجرين في تونس ودافعت عن حقوقهم/ن. إنّ سلب حريتها يمثل سابقة خطيرة، ويعكس تصاعد التضييق على الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: بسبب دفاعها عن حقوق الانسان، سلبت حرية سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

“الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: إننا اكتوينا قبلكم بالانقسامات و إخراج قضايانا لتكون حديث الشأن العام و فتح المجال للاختراقات ممن لا يحملون قضايا مشاغل النساء التونسيات
، و بوصفي كنت واحدة منكم و كنتم سندا لنا في فترات الجمر و في زمن قل فيه مساندينا التمس منكم التعقل و الحكمة لمعالجة كل الاختلافات و تطويقها و جعلها شأن داخلي
فوطننا العزيز محتاج للجميع”.

ظهرت المقالة الأستاذة الجربي تدعو رابطة الدفاع عن حقوق الانسان للتعقل… أولاً على أنباء تونس.

“تفاجأ المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم باقتحام عدد من الأشخاص لأشغاله دون أي صفة قانونية تخول لهن الحضور، في خرق سافر للنظام الداخلي للرابطة الذي يحدد بوضوح أن حضور المجلس الوطني يقتصر على أعضاء الهيئة المديرة، ورؤساء الفروع أو من ينوبهم بصفة قانونية.

إن هذا التصرف المرفوض والمستنكر يعيد إلى الأذهان ممارسات استبدادية من عهد مضى، ظننا أنها اندثرت، وقد رفضناها دائمًا وسنواصل رفضها. إن ما حدث ليس فقط انتهاكًا للنظام الداخلي، بل هو أيضًا محاولة مكشوفة لضرب استقلالية الرابطة والإساءة إلى مسارها النضالي الرائد.

نؤكد أن المقتحمات مارقـات عن القانون الداخلي للرابطة، وتحركهنّ غايات سياسية لا تمت بصلة إلى مبادئ حقوق الإنسان ولا إلى تقاليد العمل الحقوقي النزيه الذي التزمت به الرابطة منذ نشأتها.

لكن هذه المناورات لن تثنينا عن مواصلة نضالنا.
الرابطة تعافت، وستظل دائمًا حصنًا منيعًا للحقوق والحريات.
الرابطة، كما عهدتموها، من أجل كل الحقوق لكل الناس”.

ظهرت المقالة بلاغ رابطة الدفاع عن حقوق الانسان حول اقتحام مقرها من عدة أشخاص أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بقاعة الريو: دعوة ل “محاكمة صورية رمزية تجسيدا لمحكمة الضمير” أولاً على أنباء تونس.

المحاكمة العادلة*

واعتبارا لدور لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان وأهدافها التى عملت علة تكريسها في تونس منذ 1996 وهي التي ناضلت من اجل تكريس الحريات في تونس زمن بن علي ومن بعده والسعي إلى إطلاق سراح مساجين الرأي فإنها تضطلع اليوم بذات الدور من خلال العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان وإحترام الحريات الاساسية وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي .
وإستعرض التقرير تطورات ملف “التآمر على امن الدولة”وهو الملف المفتوح منذ 11 فيفري 2023 وما تبعته من موجة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين و الحقوقيين و من تحسيس وطني ودولي للجنة بالخروقات التي شابت الملف وهو ملف حقوقي بامتياز مع الدعوة المتجددة الى اطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف . وتناول التقرير بالأسماء سيرة الموقوفين و بقية المناضلين الآخرين الذين هم في حالة سراح وسيتم استجوابهم لاحقا .
مقاربات حقوقية الاحداث*
وتطرق تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان إلى عدة قضايا اخرى مع تقديم المقاربة الحقوقية للأحداث ومنها ما لحق القضاة وبعد حل المجلس الاعلى للقضاء في 12 فيفري وما ترتب عنه من عزل 57 قاض دون سند وجيه والانزياح بالمؤسسة القضائية من دورها كسلطة الى الوظيفة وضرب استقلالية المؤسسة القضائية وهو ما تبعه تدخل في عمل وتوجيه القضاة في مختلف المحاكم وتدخل وزارة العدل في عمل القضاة وتوجيه عملهم.
كما تطرق التقرير ايضا إلى واقع عمل المحامين ومخلفات الزج بعدد منهم في اتون المحاكمات ومنهم من هو في السجن مثل غازي الشواشي و رضا بلحاج ومنهم من هو ملاحق وينتظر وقوفهم امام قلم التحقيق مثل احمد نجيب الشابي والعياشي والهمامي وبشرى بلحاج حميدة وهذا ضمن مناخ معادي للحريات والمحاكمات دون ضمانات قانونية مع التطرق الى عدة اشكالات اجرائية لم يقع إحترامها من قبل القضاة طيلة سير قلم التحقيق في عدة قضايا ومنها ما يتعلق بمسائل تهم حملات مجتمعية لنصرة حقوق الاشخاص مثل حملة “تعلم عوم “بعد مقتل الشاب عمر العبيدي و حملة “مانيش مصباب”المتعلق بالنفايات وتبعاتها الصحية والاقتصادية على اهالي عقارب من ولاية صفاقس وذلك طيلة سنة 2022.
التضييق على عمل الصحفيين*
واهتم التقرير الوطني الاول للجنة احترام الحريات وحقوق الانسان بواقع الممارسة الصحفية من خلال عدة وقائع تم فيها التضييق على عمل الصحفيين وهرسلتهم واقتيادهم الى مراكز الامن او فتح بحث تحقيقي بشأنهم .
وشمل التقرير ملامسة جادة لواقع المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء وما لحقهم من وصم وميز عنصري في الاشهر الاخيرة ودعت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان السلطات التونسية الى تطبيق الاتفاقيات الدولية وحسن معاملة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم ورفض ترحيلهم القسري .
لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان تطرقت في تقريرها ومن خلال وقائع موثقة الاعتداءات التي طالت النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والشؤون الاجتماعية ودعت الى احترام الحريات النقابية مع استعدادها الى التنسيق مع جمعيات حقوق الانسان والمنظمات الوطنية الشريكة من اجل مواصلة نشر قيم الحريات والدفاع عن مساجين الرأي والدفع الى عودة احترام حرية الضمير والمساواة بين الجنسين والعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودفع التضامن بين منظمات حقوق الانسان المغاربية والمتوسطية والدولية .

ظهرت المقالة لجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان: متابعة اوضاع حقوق الانسان ودعوة الى الكف عن هرسلة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

بعد أن استعرضت تونس تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022، تمّ نقاشها وتقديم التوصيات لها من قبل 112 دولة فيما مجمله 283 توصيّة. وتفاعلت تونس إيجابيا مع 185 توصية، وأجلت الإجابة عن موقفها من 44 توصية وأعلنت أنها أحيطت علما بـ 54 توصية قد تتفاعل معها يوما أو قد تبقيها على ماهي عليه.

والملاحظ أن التوصيات التي قدمت إلى تونس من قبل الـ 113 دولة من مختلف المجموعات السياسية والثقافية والجغرافية قد غطت كل مجالات حقوق الإنسان.

حيث أعربت عديد الدول عن الانشغال فيها يتعلّق بالحالة السياسية وتأثيرها على حقوق الإنسان. إلا أن الدول التي توجهت لتونس بتوصيات لم تكتفي بالوضع الراهن في تونس بل قدمت توصياتها في جميع المجالات: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق البيئية والحقوق في التنمية إلى جانب حقوق مختلف المجموعات المميّز ضدها.

وفي 24 مارس 2023 قدمت تونس موقفها من التوصيات ال 283 حيث قبلت بصفة نهائية 192 منها وأحيطت علما بـ 91 توصية.

حرية التعبير:

تمت الموافقة على 13 توصية متعلقة بحرية التعبير والصحافة من قبل الدولة التونسية، تتعلق بالحفاظ ودعم  الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري والمرسوم القانوني رقم 2011-115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. ولُفت الانتباه إلى ثلاث توصيات تتعلق بوقف متابعة الصحفيين والناشطات في مجال حقوق الإنسان على أساس القانون رقم 2022-54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة جرائم تتعلق بأنظمة المعلومات والاتصالات ومواد القانون الجنائي.

في استقلال القضاء:

 تلقت تونس أثناء الاستعراض الدوري الشامل 30 توصيّة تعلقت باستقلالية القضاء قبلت 17 منها، وأرجأت موقفها من 12 توصية وأعلنت أنها توصلت فقط بتوصية واحدة. وبالنظر في هذه التوصيات نلاحظ أن التوصيات المقبولة بصفة أوّلية تعلقت بتوصيات عامة حول دعم استقلال القضاء وإرساء المحكمة الدستورية، وإقرار حماية القضاة عبر تبني نظام أساسي خاص بهم. ودعم الإعانة العدلية.

أمّا التوصيات التي أرجأت تونس الإجابة عنها فتتعلق كلّها بالقضاء العسكري ودوره في محاكمة المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والإعلاميات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بينما لم تجب تونس عن توصية واحدة تقدمت بها مملكة بلجيكا تتعلّق بإعادة المجلس الأعلى للقضاء السابق المجلس ” الشرعي” في 12 فيفري 2022.

حرية التنظّم والتظاهر:

توصلت تونس ب08  توصيات حول حرية الجمعيات والتي تناولت التضييقات التي تتعرض لها الجمعيات عند التكوين وعند ممارسة بعض أنشطتها، وكذلك تعقيدات الوصول الى التمويل. كما تناولت المداخلات التهديدات الحكومية بتغيير قانون الجمعيات (المرسوم 88) و الذي تتمسك به الجمعيات نظرا لطابعه التحرري ولمطابقته لكل المعايير الدولية

كما تلقت تونس توصيات حول التضييقات التي يواجهها الناشطون والناشطات السياسيون/يات والمدنيون /يات خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية ومرخص لها، والإيقافات التعسفية التي يتعرض لها المتظاهرون /ات.

الحق في الصحة:

تتلخص التوصيات في توسيع التغطية الصحية للملايين من الأشخاص غير المنخرطين بمنظومة التأمين الصحي، ومن بين هؤلاء العاطلين عن العمل والشباب والمهاجرين و الحد من عدم المساواة في توزيع الأطباء المتخصصين بين الجهات وضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية لجميع المواطنين.

صحة الأم وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية:

إعادة تنشيط البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية الذي شهد تدهورًا في أدائه خلال العشر سنوات الماضية. تطوير المهارات التقنية والاتصالية وتقييم الموظفين( DSSB و ONFP ) على أساس الأداء؛ ضمان الوصول إلى مجموعة كبيرة من وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى الإجهاض الدوائي؛ دمج التثقيف الجنسي في قطاع التعليم عن طريق إصدار أوامر من الدولة

القضاء على أي شكل من أشكال التمييز والتشويه بحق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان التزويد المستمر بمضادات الفيروسات، بما في ذلك الأدوية المخصصة للأطفال

يجب إلغاء الفصل والذي يمثل انتهاك للحقوق الفردية والسلامة الجسدية والأخلاقية والكرامة و ينبغي أيضاً منع اختبارات العذرية دون موافقة الشخص المعني، وتشمل ذلك ملاحظات حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في الحقوق الثقافية والبيئية:

 لم ترد على تونس توصيات تتعلق بصفة حصرية وخاصة بالحقوق الثقافية و الفنية بل ورد الحق في الثقافة ضمن جملة من 5 توصيات تتعلق بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بطريقة شاملة مع غياب عامل التحديد. وقد دعت توصيتان إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما يتعلق بالحقوق البيئية، تلقت تونس ثلاث توصيات قبلتها جميعها، بما فيها دعوة تونس إلى تعزيز الحصول على الماء الصالح للشراب ، تعزيز النظام القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة، وإدراج تغير المناخ والحقوق البيئية في مناهج حقوق الإنسان للأطفال والبالغين.

في التمييز ضد النساء:

 وردت على تونس أثناء استعراضها الدّوري الشامل 34 توصية قبلت تونس منها 28، وأرجأت الإجابة عن واحدة وأحيطت علما بـ5 منها، والملاحظ أن هذه التوصيات وردت من قبل 30 دولة من مختلف أنحاء العالم. وهو ما يؤكد مدى اهتمام الدّول بوضعية حقوق النساء في تونس.

وردت على تونس مجموعة من التوصيات تحثّها على القضاء على التمييز ضد النساء وعلى العنف المسلط عليهنّ، وتحقيق تساوي الفرص بين النساء والرّجال. والملاحظ أن تونس قد قبلت كل هذه التوصيّات والتي جاءت عامّة تحثها على منع التمييز ضد النساء والقضاء على العنف ضدهن وتحقيق المساواة في الفرص.

في الحقوق المدنية والسياسيّة:

توصلت تونس بـ6 توصيات تتعلّق بالحقوق السياسية للنساء. وتعلّقت هذه التوصيات كلّها بدعم مشاركة النساء في الحياة العامة بما فيها المشاركة السياسية للنساء من حيث التمثيل البرلماني لهن وفي مناصب اتخاذ القرار.

في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء: وردت على تونس 5 توصيات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبلتها تونس جميعها.وتتمحور هذه التوصيات أساسا حول دعم/ دفع الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للنساء. مع التركيز على النساء في الوسط الرّيفي وحماية النساء من العنف الزوجي.

في تحفظ تونس على المساواة التّامة والفعليّة: ما لاحظناه هو عدم تجاوب تونس مع كل التوصيّات التي من شأنها تحقيق المساواة التاّمة والفعلية بين النساء والرّجال سواء في المساواة في الميراث أو في المساواة بين الزوجين.

عدم التمييز على أساس الميول الجنسي والهويّة والتّعبيرات الجندريّة:

وجهت لتونس 20 توصية مباشرة حول عدم التمييز على أساس الميول الجنسي والهوية والتعبيرات الجندرية. والملاحظ أن تونس قبلت منها 3 فقط وأحيطت علما بـ17 توصية.

قبلت تونس توصية كندا (عدد 6.183) المتعلقة “بالقضاء على كل الممارسات التمييزية المؤسسة على الميول الجنسية والهوية الجندرية”. وقبلت توصية آيسلاندا (عدد 6.184) بخصوص “معاقبة كل جريمة كراهية مبنية على الميول الجنسي والهوية والتعبيرات الجندرية”. إلا أن قبول تونس بهذه التوصية يتعارض مع ” تحفظها” على توصيات عديدة أخرى قدمت لها تتعلق أساسا بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية. (حيث وردت على تونس 13 توصية تتعلق صراحة بإلغاء هذا الفصل.

بشأن التمييز/ العنف القائم على لون البشرة والجنسية:

بشكل عام، تم توجيه 14 توصية بخصوص عدم التمييز بناءً على التمييز / العنف القائم على لون البشرة والجنسية مباشرة إلى تونس، لكن هذه الأخيرة قبلت فقط 5 منها وأخذت علمًا بـ 9 توصيات، بينما لم يتم تقييم 3 توصيات فقط.

قبلت تونس توصيات بشأن “تنفيذ الأحكام القانونية الحالية التي تحظر التمييز العنصري بالكامل والفعال”، وتوصية بشأن “إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري”، و توصية بشأن “توفير الموارد اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري لضمان عملها الجيد”، وتوصية  بشأن “مواصلة تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري لتحقيق التزامات إعلان دوربان وبرنامج العمل”، وتوصية بشأن “اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون الأساسي 2018-50 المتعلق بمكافحة التمييز العنصري بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري”.

جرى النظر في جميع التوصيات المتعلقة باتباع استراتيجية وطنية أكثر شمولية للسكان المهاجرين، بما في ذلك اعتماد قانون لجوء، بتحفظات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على إنعدام الجنسية من خلال ضمان منح تسجيل الولادات لجميع الأطفال في تونس، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين (Eswatini n°7.43). وللأسف، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن جميع التوصيات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل تم تدوينها دون متابعة.

التوصيات بالعودة إلى المسار الديمقراطي:

عديدة هي التوصيّات التي جاءت من عديد الدول لعودة المسار الديمقراطي (20 توصية): سواء من خلال إنهاء حالة الاستثناء والطوارئ (توصية كندا عدد 7.13). ومن خلال إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الديمقراطية.

ما يلفت النظر هو التفاعل الايجابي للدولة التونسية (بصفة أولية) مع هذه التوصيات. ذلك أن الدولة التونسية قبلت أغلب التوصيات المتعلقة بإرساء المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك المحكمة الدستورية.

الى جانب التوصيات العامة تلقت تونس توصيات تفصيلية للعودة إلى المسار الديمقراطي تعلقت بالانتخابات ووجوب استجابتها للقواعد المتفق عليها دوليا. وإرساء نظام قائم على فصل السلط والتوازن بينها. وكذلك باستقلال القضاء عموما وخاصة المجلس الاعلى للقضاء، حيث قبلت تونس 17 توصية تتعلّق بوجوب إرساء مجلس أعلى مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية.

دعوة تونس للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان:

تلقت تونس مجموعة 15 توصية تدعوها إلى المصادقة أو الانضمام إلى معاهدات ونصوص دولية متعلقة بحقوق الإنسان. هذه التوصيات حوصلتها دولة مالاوي في توصيتها عدد 7.6 بالقول ” الدعوة إلى المصادقة التدرجيّة على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”. إلا أن عديد الدّول (25 دولة) ركّزت على معاهدات بعينها: تتمثل خاصة:

في الاتفاقيات الداعمة لحقوق النساء، وخاصة اتفاقية اسطنبول حول العنف المنزلي، (اتفاقية مجلس أوروبا) وكذلك الاتفاقية عدد 190 لمنظمة العمل الدولي، لسنة 2019 المتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل، هذه التوصيات أكدّت عليها أغلب الدول في توصياتها.

التوصيات المتعلقة بالهجرة وحق اللّجوء:

وردت التوصيات المتعلقة بالهجرة واللجوء من عديد الدول وخاصة الإفريقية، وهو ما يعكس أيضا حرص الدول الإفريقية على توفير أكبر الضمانات لمواطنيها الذين يهاجرون إلى تونس إمّا للعمل والدراسة او فقط  كبلد عبور نحو دول أوروبا الشمالية. فكانت التوصيات أساسا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمّال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

في المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمنع الاتجار في الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية: جاءت هذه التوصية من دولة المالاوي، (7.5). وهي توصية هامة، خاصة وأن تونس ليست من الدول ذات التوجهات العسكرية وأن سياستها الخارجية تتميز دائما بمراقفها السلميّة ولذا ليس من المعقول ألاّ تنخرط في مثل هذه الاتفاقيات.

اتفاقية حقوق الشعوب الأصلية، لمنظمة العمل الدولية عدد 169 لقد توجهت الدنمارك بهذه التوصية (عدد 8.9) هذه التوصية والتي لم تبين تونس موقفها منها إذ أعلنت فقط أنها توصلت بها، لأن البلاد التونسية لم تعترف بحقوق المجموعات الأثنية أو اللغوية المختلفة وخاصة حقوق الأمازيغ فإقرارها بهذه الاتفاقية فيه إقرار بوجود هذه المجموعات وهو ما لم تقبله تونس منذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في 2008 وتواصل إنكارها إلى حدود تقرير 2017.

بيان.

ظهرت المقالة هل تلتزم تونس وتنفذ تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ؟ أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الخروقات تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة، فإنها:

• تجدد استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
• تندد بشدة خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
• ترفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات.
• تحذر من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
• تطالب الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.

ظهرت المقالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى ايقاف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري (بيان) أولاً على أنباء تونس.

• منى مطيبع: رئيسة
• محمد خليل الجلاصي وفاطمة الزهراء اللطيفي: اعضاء

** وتم إسناد جوائز أفضل الأعمال الصحفية، وفق الترتيب التالي:

الجائزة الأولى : رحمة الباهي (موقع الكتيبة)
الجائزة الثانية : رحاب بوخياطية (موقع نواة)
الجائزة الثالثة : نادرة اسماعيل (الإذاعة الجهوية بالمنستير)

ظهرت المقالة على علاقة بحقوق الانسان، اتصالات تونس و نقابة الصحفيين يكشفان عن أسماء المتوجين في المسابقة الوطنية لأفضل الأعمال أولاً على أنباء تونس.