تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.

إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.

وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.

كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.

وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
• إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
• ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
• فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
• ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر بروما و تونس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ثلاث منظمات تونسية و إيطالية تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا تتقدم بمطالب نفاذ الى المعلومة إلى البلدين وتدق جرس الإنذار: ”تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين“. و في مايلي نص الجمعيات الثلاث.

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ الى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (او محضر الجلسة) المبرمة في 17 أوت 2020 والتي تنص، وفقا للمصادر الصحفية، على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وقد التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان يوم 17 أوت 2020، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحطومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

تستند الاتفاقية إلى فرضيات خاطئة حسب المنظمات الموقعة أدناه:

اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم.اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل” تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وجب التذكير كذلك بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.

بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – منظمة محامون بلا حدود

ظهرت المقالة منظمات تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا حول الهجرة أولاً على أنباء تونس.