تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.

إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتا حرا ومدافعا شرسا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ويأتي هذا القرار في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إننا نؤكد أنّ إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.

كلّ التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كلّ الدعم للنضال النسوي الحر والمستقل.

بيان.

ظهرت المقالة “الرابطة” تندد ب”التضييق المتزايد” غلى المناضلين الحقوقيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

وإذ نثمّن نضالات الأجيال السابقة من نساء ورجال ساهموا في انتزاع هذه المكاسب، فإننا نعبّر عن قلقنا العميق أمام التراجع الملموس الذي تعرفه أوضاع النساء في ظل سياسات السلطة الحالية حيث نسجل:

• تراجع الضمانات الدستورية، وخاصة في دستور 2022 الذي ألغى مبدأ التناصف للنساء في المجالس المنتخبة، وأضعف الآليّات المؤسسية للمساواة.
• إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء.
• تفاقم التضييق على الحريات، مع ملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون.

كما أنّ وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا.

وانطلاقًا من ذلك، تؤكّد الرابطة على ما يلي:

1. الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.
2. رفض أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، مع التنديد بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية، والتعبير عن الانشغال العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف.
3. التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية، والمطالبة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.

إنّ ذكرى 13 أوت ليست مجرّد مناسبة وطنيّة للاحتفال أو استدعاء صور الماضي، بل هي نداء متجدد لاستنهاض الوعي الجماعي، واستحضار المعنى الحقيقي لنضالات النساء التونسيات عبر العقود. هي تذكير بأنّ الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال، وأنّ المكاسب التي تحققت بجهود متراكمة وتضحيات الأجيال السابقة مهدّدة بالضياع إن لم نحرسها باليقظة والمقاومة.

إنّ هذا اليوم يضعنا أمام مسؤوليّة جماعية: أن نحمي ما تحقّق، وأن نوسّع دائرة الحقوق والحريات لتشمل جميع النساء دون استثناء، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، من العاملات الفلّاحات والمهاجرات، إلى السجينات والناشطات اللواتي يواجهن القمع.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الرّئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة: “حقوق النساء.. خط أحمر” أولاً على أنباء تونس.

• انضممن.وا إلينا يوم الأربعاء 19 مارس لاكتشاف نتائج دراستنا حول “الأمكنة والفضاءات النسوية وتأثيرها في نشر ثقافة المساواة”.
  سنناقش الوسائل التي يمكن أن تجعل من هذه الفضاءات أدوات فعالة في تحقيق العدالة والمساواة، وسنسلط الضوء على أبرز العقبات التي تعيق الاستفادة منها.
• المكان: المركز الثقافي الطاهر الحداد، المدينة العتيقة – تونس
• التاريخ والتوقيت: 19 مارس 2025 على الساعة 20:30
• بمشاركة: الدكتورة آمال قرامي، أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات
• التسجيل ضروري لحضور الفعالية! يرجى ملء الاستمارة عبر الرابط التالي:
  . https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScfKfQ-AegvBPs53qPaVfEJgsois7IvFdz4IBXXk0CGyTiykQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1YtDLLRgvp8_zv40RZPujwc3dFxzIfez3O-67RdCVcaMZ7TUvTta1sAxU_aem_pDpS-JvK82FrLcqCJGjhvg&h=AT2pUv_FkrJlPy0a4sCW6lFFrwjU-0KKhzEVc5pSSLvi6ubs2mITEgfe55BstGZIsXVc4EXJ0rmqe2y_XHQ7vAGGGHa3WgdDmajmUHs6sMZbKQQMG3vEdoancarUqHA&s=1

كنّ وكونوا جزءًا من النقاش!

ظهرت المقالة أصوات نساء تكشف عن نتائج دراسة حول تأثير الفضاءات في نشر ثقافة المساواة أولاً على أنباء تونس.

على الرغم من أن النساء يمثلن نصف السكان في تونس، في سن العمل، إلا أن 27.9% فقط منهن ناشطات اقتصاديًا، كما أن نسبة البطالة بينهن (21.3%) تفوق بشكل كبير نسبة البطالة بين الرجال (13.6%). وغالبًا ما يشغلن وظائف هشة، مما يجعلهن أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية. علاوة على ذلك، تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة الاعتماد على واردات الطاقة 50%. وبالتالي، فإن الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل يعد أولوية.

تواجه البلاد تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. وتنعكس هذه التغيرات المناخية سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص، وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70% من القوة العاملة.  

باعتبارهن الأكثر تواجدًا في هذا القطاع، تواجه النساء التونسيات التداعيات المباشرة للتغير المناخي، لا سيما في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة.  

وقد أقرت تونس بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، كما ورد في مساهمتها المحددة وطنيًا، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية. تضع هذه المساهمة في صلب تدابير التكيف والتخفيف خلق فرص عمل للجميع، مع التأكيد على عدم ترك أي فرد خلف الركب. وتشير التقديرات إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030.  

ومن هذا المنطلق، يمثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى ليس فقط لتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية، بل أيضًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية، لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. نحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية».

تُجسّد مبادرة “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس”، التي يأتي هذا المؤتمر في إطارها، هذا الالتزام. تستهدف هذه المبادرة ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء.  

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد كندا من جديد التزامها بدعم حقوق النساء وتمويل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية المستدامة في تونس، مما يعكس تعاونًا ثنائيًا مثمرًا بين البلدين. 
 
وفي هذا الصدد، صرحت سعادة السفيرة لورين ديغير، سفيرة كندا في تونس: «إن النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر». 
 
أما السيد لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد أكد خلال مداخلته: «أن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة. ويُعد هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي».

في هذا الإطار، شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة خضّرها 2.0 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن.

وقد جمع هذا المؤتمر متعدد القطاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا ريادة الأعمال النسائية وآليات التمويل من أجل اقتصاد أخضر وأكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

المؤتمر من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا.

ظهرت المقالة مؤتمر ريادة الأعمال النسائية كمحرك للاقتصاد الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

وتعبر هذه المسيرة عن رفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل استمرار انتهاكات حقوق النساء، التضييق على الحريات، ضرب الحقوق السياسية والمدنية، تقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة والتمييز بين أفراده.

كما تطالب المسيرة بالإفراج الفوري عن جميع السجينات بسبب نشاطهن في الفضاء العام، ووقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء.

المنظمات المكونة للديناميكية النسوية المستقلة هي جمعية أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، جمعية أمل للعائلة و الطفل، جمعية كلام، و مجموعة توحيدة بن الشيخ.

الجمعيات الشريكة : جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

المنظمات الوطنية : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، منظمة “أنا يقظ”، منظمة البوصلة، منظمة مساواة.

الأحزاب السياسية: حزب العمال، حزب التيار الديمقراطي، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب القطب، حزب آفاق تونس، حزب الجمهوري، الحزب الإشتراكي، إئتلاف صمود.

ظهرت المقالة تونس : “مسيرة النساء الاحتجاجية” لرفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة أولاً على أنباء تونس.

مواصلةً للنضالات من أجل المساواة والكرامة والحريات لجميع الفئات ودفاعا عن نساء تونس المستثنيات من العدالة الاجتماعية ومن القرار السياسي، وفي ظل هذا المناخ المشحون بتخوين القوى المدنية بكافة أطيافها والتضييق عليها وملاحقتها، وإقصاء مختلف القوى الحية في المجتمع، فإن النساء الناشطات في الشأن العام يعاقبن مرتين من خلال حملات الكراهية والشتم والتعدي على كرامتهن الجسدية والمعنوية في الفضاء الرقمي والتتبعات التي تنتهك أبسط حقوقهن في محاكمة عادلة وفي قضاء ناجز.

وأمام هذا التجاهل واللامبالاة الطاغيين مع تواصل الحيف وتلجيم الأصوات، قررنا نحن مكونات الديناميكية النسوية المستقلة التحرك من أجل نساء تونس القابعات في السجون على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، من أجل وقف التتبعات والملاحقات القضائية الكيدية ضدهن ومن أجل الإفراج عنهن بإطلاق “حملة للإفراج  الفوري عن السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام” بداية من 25 جويلية وإلى غاية 13 أوت 2024 مع حشد كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، التقدمية والديمقراطية، من أجل التكاتف والتضامن مع الحملة من خلال جملة من الأنشطة والتحركات طيلة الفترة المذكورة.

وتختتم الحملة بتحرك احتجاجي يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تشارك فيه كل المنظمات النسوية معية شريكاتها وشركائها من المنظمات الحقوقية والمدنية، تعبيرا عن رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل تواصل انتهاك حقوق النساء والدوس على الحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين أفراده.

وتجدد الديناميكية النسوية مطلبها بالسراح الفوري لكل السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام.

كما تطالب بوقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف المشارب الفكرية والسياسية ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء.  

وأمام اشتداد الأزمة السياسية وضرب المؤسسات وتفكيك الدولة وتخوين كل نفس معارض أو ناقد، تدعو الديناميكية النسوية كل القوى المدنية وجميع النشطاء وعموم المواطنين والمواطنات إلى دعم الحملة والمشاركة فيها ومساندتها من أجل المساهمة في الخروج من حالة الركود اللتي طالت كل القوى الحية وكانت النساء من أكثر ضحاياها هشاشة.

الإمضاءات:

المنظمات المكونة للديناميكية النسوية المستقلة:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية أصوات نساء

جمعية بيتي

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية أمل للعائلة و الطفل

جمعية كلام

مجموعة توحيدة بن الشيخ

الجمعيات الشريكة للديناميكية :

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة المجتمع المدني في تونس يطلق حملة للإفراج عن السجينات السياسيات أولاً على أنباء تونس.

تحيي تونس اليوم الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وهي أحد أهمّ المكاسب التي ناضلت من أجلها منذ بداية القرن العشرين أجيال من النخب التنويرية و النسويات والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء.

يأتي عيد المرأة التونسية ككل سنة ملونا بدماء النساء من تم تقتيلهن بأساليب مختلفة وببشاعة تتفاقم يوما بعد يوم ومن فقدن حيواتهن بسبب شاحنات الموت على مرأى ومسمع مؤسسات الدولة، وسط تطبيع عميق ومعلن مع العنف المبني على النوع الاجتماعي والذي يتغذى من نظام بطريركي وهيمنة ذكورية وخطاب رجعي وتقليدي بالإضافة الى منظومة قانونية لا تستجيب الى حاجيات النساء اليوم.

نساء يعشن في جهنم العنف ارقام مفزعة :

ارتفع عدد جريمة تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا حيث بلغ عدد الحلات 15 جريمة سنة 2022 و تزايدت منذ بداية 2023 فبلغ العدد 19 ويقابل هذه الجرائم غياب إرادة فعلية في تطبيق القانون و بالتالي تعزيز الإفلات من العقاب .

تبين العديد من الاحصائيات والدراسات بالإضافة الى العمل اليومي للجمعيات ان اكثر من نصف نساء تونس هن ضحايا عنف بنسبة 53 بالمئة وتبين الدراسة الوطنية حول العنف المسلط على النساء في الفضاء العام ان ثلثي 2/3 نساء تونس تعرضن ولو لمرة واحدة لشكل من أشكال العنف سواء ان كان لفظي ، نفسي ، جسدي و جنسي، تصاعدت نسبة العنف المسلط ضد المرأة بجميع أنواعه حيث أن الأرقام التي نشرتها مؤخرا وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن تُعدُّ مفزعة حيث بلغت عدد الاشعارات حول العنف المسلط ضد المرأة في شهر جويلية فقط، 216 إشعارا.

اما بالنسبة للعنف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه نساء تونس يترجم بالأساس في التهميش والاقصاء والهشاشة التي تعيشها حيث بلغت نسبة بطالة النساء 23.8% ، أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7% عاطلات عن العمل مقابل 17.6% من الرجال مما يدفعنه للعمل الهش والغير مهيكل ومما أدى الى ظاهرة ما يسمى بتأنيث البطالة.

أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال ، تصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافئ الفرص بين النساء والرجال ، كما صُنّفتْ في المرتبة 144 فيما يتعلّقُ بالمشاركة والفرص الاقتصادية.

كما طال العنف السياسي والمؤسساتي ناشطات الحركة النسوية والشبابية والمجتمع المدني والسياسي بالإضافة الى الصحفيات اللاتي تعرضن الى التشويه والسحل الالكتروني بالإضافة الى انتهاك جملة من حقوقهن مثل الحق في التقاضي العادل والحق في التنقل والسفر. يجدر بنا الإشارة الى الفئات الهشة من النساء اللواتي تتعرض الى عدة اشكال تمييز وعنف متقاطعة ومضاعفة، فأمام تنامي مظاهر التّمييز العنصري مؤخرا، تم استهداف المهاجرات المنحدرات من جنوب الصحراء بعد ترحيلهن القصري دون الاخذ بيعن الاعتبار خصوصيتهن كنساء. وتنسحب وضعية التمييز والاضطهاد على أصناف أخرى من النساء منهن ذوات الإعاقة و السجينات ، حيث تخضعن علاوة على الوصم الاجتماعي الى تخلي الدولة على مسؤوليتها في تأمين حقوقهن في التأهيل والادماج الاجتماعية وتوفير الحماية والاحاطة بهن كصاحبات حق وليس كحالات اجتماعية.

منظومة قانونية مهترئة ولا تستجيب لتطلعات النساء ولحماية حقوقهن:

على الرغم من أهميتها في ضمان جملة من الحقوق الا أن مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلائم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل ومساهمتهن في بناء المجتمع وتطوره، فقد كرست مع الوقت نموذج العائلة الابوية و عدم المساواة و التمييز، بالمحافظة على مؤسسة المهر و على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال إضافة الى عدم المساواة في الميراث الذي أدى الى تكريس تأنيث الفقر في تونس وعدم تمكين النساء من الثروة وبالتالي تكريس الهوة بين الجنسين وتعزيز الهيمنة التي تغذي تفشي العنف بمختل أشكاله و زيادة تفشي العنف على النساء والأطفال. أما بالنسبة لمجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الجنسية ومجموعة القوانين الوطنية لا تزال مستمدة مرجعياتها من منظومة معيارية اجتماعية وثقافية بطريركية ولا تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص وبالتالي تترجم هذه المنظومة التشريعية محدوديتها في تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين المنصوص عليها في الدستور بالإضافة الى محدوديتها في حماية حقوق النساء والاخذ بعين الاعتبار خصوصيتهن.
مراجعة قانونية تقصي النساء من الحياة السياسية:

مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو احدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج الى مناصب سياسية وفي نفاذها الى مواقع اخذ القرار، ذلك ان نظام الاقتراع على الأفراد لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي تقصي النساء وتخلى عن دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز تشريك النساء في الحياة العامة.

قوانين غير مطبقة : وان وجدت قوانين هامة مثل قانون عدد 58 ضد العنف المسلط على النساء من أهم القوانين التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية في تونس وهو أهم مكسب من مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 الا أنها غير مفعلة على ارض الواقع ، فرغم المجهودات المبذولة في اعمال الحقوق وحماية النساء بمقتضى هذا القانون الى ان هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون ذلك خاصة منها المتعلقة بالحق في العدالة ، الإحاطة وحماية النساء وباب الوقاية مما يشكل خطرا وتهديدا لحياة النساء.

تواصل جبهة المساوة وحقوق النساء بمختلف مكوناتها ومناضلاتها المعركة من أجل الدفاع عن حقوق النساء و افتكاك حقهن في الحياة و حقهن في سلامتهن الجسدية والنفسية أينما كن، في مكان عام أو خاص، وحقهن في التعبير وفي النشاط النسوي والحقوقي والسياسي وحقهن في الاجر الكامل والميراث المتساوي وفي النقل الآمن و التغطية الصحية، وحقهن في العمل اللائق وفي فضاء عمل أمن دون عنف وتحرش جنسي. لذلك و في خضم كل هذا الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي المرير للنساء خاصة و أمام هذه التّحديات المتّسمة بضرب حقوقهن والضّبابية السياسية وغياب الأفق ، فان جبهة المساوة و حقوق النساء تحمل الدولة مسؤوليتها في تامين حقوق النساء و تطالب ب :

• مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن

المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث،
-مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة
-التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة لتتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017

• تفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،
  -وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020
  ، و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
• مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن
• احترام مقتضيات قواعد مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة النساء الموقوفات والسجينات وخاصة منهن المحكومات بالإعدام -المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل
• تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن
  الشاملة ومتعددة القطاعات.
• اعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال
  التمييز بين الفئات وبين الجهات
• وضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة
  الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات
  -إقرار وتفعيل مبدا التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى
  مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
  
• الجمعيات الممضية :
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ
  جمعية رؤية حرة
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسين
  الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان
  جمعية أصوات نساء
  الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،
  ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام
  جمعية متطوعون
  جمعية انتصار المرأة الريفية
  جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية
  جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
  جمعية تيقار
  جمعية أم الزين
  جمعية الكرامة
  جمعية النساء أولا

ظهرت المقالة 67 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية -حقوق النساء: إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

نساء يعشن في جهنم العنف ارقام مفزعة :

ارتفع عدد جريمة تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا حيث بلغ عدد الحلات 15 جريمة سنة 2022 و تزايدت منذ بداية 2023 فبلغ العدد 19 ويقابل هذه الجرائم غياب إرادة فعلية في تطبيق القانون و بالتالي تعزيز الإفلات من العقاب . تبين العديد من الاحصائيات والدراسات بالإضافة الى العمل اليومي للجمعيات ان اكثر من نصف نساء تونس هن ضحايا عنف بنسبة 53 بالمئة وتبين الدراسة الوطنية حول العنف المسلط على النساء في الفضاء العام ان ثلثي 2/3 نساء تونس تعرضن ولو لمرة واحدة لشكل من أشكال العنف سواء ان كان لفظي ، نفسي ، جسدي و جنسي، تصاعدت نسبة العنف المسلط ضد المرأة بجميع أنواعه حيث أن الأرقام التي نشرتها مؤخرا وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن تُعدُّ مفزعة حيث بلغت عدد الاشعارات حول العنف المسلط ضد المرأة في شهر جويلية فقط، 216 إشعارا.

اما بالنسبة للعنف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه نساء تونس يترجم بالأساس في التهميش والاقصاء والهشاشة التي تعيشها حيث بلغت نسبة بطالة النساء 23.8% ، أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7% عاطلات عن العمل مقابل 17.6% من الرجال مما يدفعنه للعمل الهش والغير مهيكل ومما أدى الى ظاهرة ما يسمى بتأنيث البطالة. أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال ، تصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافئ الفرص بين النساء والرجال ، كما صُنّفتْ في المرتبة 144 فيما يتعلّقُ بالمشاركة والفرص الاقتصادية.

كما طال العنف السياسي والمؤسساتي ناشطات الحركة النسوية والشبابية والمجتمع المدني والسياسي بالإضافة الى الصحفيات اللاتي تعرضن الى التشويه والسحل الالكتروني بالإضافة الى انتهاك جملة من حقوقهن مثل الحق في التقاضي العادل والحق في التنقل والسفر. يجدر بنا الإشارة الى الفئات الهشة من النساء اللواتي تتعرض الى عدة اشكال تمييز وعنف متقاطعة ومضاعفة، فأمام تنامي مظاهر التّمييز العنصري مؤخرا، تم استهداف المهاجرات المنحدرات من جنوب الصحراء بعد ترحيلهن القصري دون الاخذ بيعن الاعتبار خصوصيتهن كنساء. وتنسحب وضعية التمييز والاضطهاد على أصناف أخرى من النساء منهن ذوات الإعاقة و السجينات ، حيث تخضعن علاوة على الوصم الاجتماعي الى تخلي الدولة على مسؤوليتها في تأمين حقوقهن في التأهيل والادماج الاجتماعية وتوفير الحماية والاحاطة بهن كصاحبات حق وليس كحالات اجتماعية.

منظومة قانونية مهترئة ولا تستجيب لتطلعات النساء ولحماية حقوقهن:

على الرغم من أهميتها في ضمان جملة من الحقوق الا أن مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلائم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل ومساهمتهن في بناء المجتمع وتطوره، فقد كرست مع الوقت نموذج العائلة الابوية و عدم المساواة و التميي، بالمحافظة على مؤسسة المهر و على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال إضافة الى عدم المساواة في الميراث الذي أدى الى تكريس تأنيث الفقر في تونس وعدم تمكين النساء من الثروة وبالتالي تكريس الهوة بين الجنسين وتعزيز الهيمنة التي تغذي تفشي العنف بمختل أشكاله و زيادة تفشي العنف على النساء والأطفال. أما بالنسبة لمجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الجنسية ومجموعة القوانين الوطنية لا تزال مستمدة مرجعياتها من منظومة معيارية اجتماعية وثقافية بطريركية ولا تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص وبالتالي تترجم هذه المنظومة التشريعية محدوديتها في تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين المنصوص عليها في الدستور بالإضافة الى محدوديتها في حماية حقوق النساء والاخذ بعين الاعتبار خصوصيتهن.

مراجعة قانونية تقصي النساء من الحياة السياسية:

مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو احدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج الى مناصب سياسية وفي نفاذها الى مواقع اخذ القرار، ذلك ان نظام الاقتراع على الأفراد لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي تقصي النساء وتخلى عن دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز تشريك النساء في الحياة العامة.

قوانين غير مطبقة : وان وجدت قوانين هامة مثل قانون عدد 58 ضد العنف المسلط على النساء من أهم القوانين التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية في تونس وهو أهم مكسب من مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 الا أنها غير مفعلة على ارض الواقع ، فرغم المجهودات المبذولة في اعمال الحقوق وحماية النساء بمقتضى هذا القانون الى ان هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون ذلك خاصة منها المتعلقة بالحق في العدالة ، الإحاطة وحماية النساء وباب الوقاية مما يشكل خطرا وتهديدا لحياة النساء.

تواصل جبهة المساوة وحقوق النساء بمختلف مكوناتها ومناضلاتها المعركة من أجل الدفاع عن حقوق النساء و افتكاك حقهن في الحياة و حقهن في سلامتهن الجسدية والنفسية أينما كن، في مكان عام أو خاص، وحقهن في التعبير وفي النشاط النسوي والحقوقي والسياسي وحقهن في الاجر الكامل والميراث المتساوي وفي النقل الآمن و التغطية الصحية، وحقهن في العمل اللائق وفي فضاء عمل أمن دون عنف وتحرش جنسي. لذلك و في خضم كل هذا الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي المرير للنساء خاصة و أمام هذه التّحديات المتّسمة بضرب حقوقهن والضّبابية السياسية وغياب الأفق ، فان جبهة المساوة و حقوق النساء تحمل الدولة مسؤوليتها في تامين حقوق النساء و تطالب ب :

ü مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن

المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث،

ü مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة

ü التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة لتتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017

ü تفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،

ü وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة

2020، و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزل

ü مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن

كرامتهن

ü احترام مقتضيات قواعد مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة النساء الموقوفات والسجينات وخاصة منهن المحكومات بالإعدام -المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

ü تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن

الشاملة ومتعددة القطاعات.

ü اعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال

التمييز بين الفئات وبين الجهات

ü وضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة

الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات

ü إقرار وتفعيل مبدا التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى

مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

الجمعيات الممضية :

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ

جمعية رؤية حرة

النقابة الوطنية لصحفيين التونسين

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،

ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام

جمعية متطوعون

جمعية انتصار المرأة الريفية

جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية تيقار

جمعية أم الزين

جمعية الكرامة

جمعية النساء أولا

درة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية

علياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية

نجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية ونسوية

ظهرت المقالة بيان جبهة المساواة وحقوق النساء : 67 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية, حقوق النساء: إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

التزمت الحركة النسوية منذ بدايتها بالتفكير النقدي للسياسات العامة والمعايير الجندرية التي تنتج وتكرس التمييز وعدم المساواة ضد النساء فيما يتعلق بالتمتع بالحق في العمل اللائق وممارسته.

 40 سنة مضت على طرح مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء على المشهد العام منذ 1 ماي 1983 من قبل النسويات والنقابيات وذلك في أول تظاهرة للجنة النقابية للمرأة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان هذا التحرك من أجل الدفاع عن حق النساء في الشغل، الحثّ على إرساء المساواة بين النساء والرجال، مكافحة استغلال العاملات، المطالبة بظروف عمل لائقة والعمل على إدماج الرؤية النسوية في الحركة النقابية.

هذه التظاهرة هي استكمال لحدثين اثنين:

-الاحتفال بيوم 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1980 بنادي طاهر حداد وذلك من خلال طرح نقاش عام حول “المرأة والعمل”

-الاحتفال ب 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1982 نظمت مناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي تظاهرة حول “مستحقات المرأة في العمل”

هذه الديناميكية التي انتهجتها الحركة النسوية الناشئة تداولتها الجمعيات النسوية على مرّ العقود القليلة الماضية. ولأن واقع النساء لم يشهد تطور كبير ارتأت جبهة المساواة وحقوق النساء كشبكة تضم منظمات المجتمع المدني والمناضلات الملتزمات من أجل حقوق النساء ومكافحة أي شكل من أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء احدى أولوياتها.

أين نحن بعد 40 سنة؟

في سياق الأزمة الاقتصادية وأزمة التشغيل الهشّ، أي تقييم يمكننا فعله بشأن مكتسباتنا وحقوقنا؟ ما هي الخطوات التي تم تحقيقها في مسار المساواة وما الذي يتوجب القيام به؟

أرقام مفزعة:

تجدر الإشارة أنه في سنة 1983 نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في حين تمثل اليوم 28.9% (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5% إلى 23.8% (بلغ 25 % خلال فترة الحجر الصحي وفقا لإحصائيات 2021). أما بالنسبة لوضعية  صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7%) عاطلات عن العمل (مقابل 17.6% من الرجال) ( المعهد الوطني للإحصاء 2020.

هذه المؤشرات تترجم اللامساواة في اتاحة فرص العمل للنساء واقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.

أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي  نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال. في السنوات الأخيرة ازدادت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبات الفقر مؤنثا، حيث أثر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمئة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال. بالإضافة الى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن الى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية فتعاني العديد منهن من امراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكميائية بالإضافة الى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء.

وعلى الرغم من التزام الدولة التونسية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وفقا للدستور و المعاهدات الدولية المصادقة عليها والسياسات التي انتهجتها الا انها لم تبلغ أهدافها، فقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد و تكافئ الفرص بين النساء والرجال و في ما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية صنفت في المرتبة 144!

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال 1 ماي 2023 الذي نريده نسوي، نحن جبهة المساواة وحقوق النساء ندعو مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة من أجل:

–      المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية،

–     الدعوة لحملة مناصرة تجمعنا لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وادماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الانسان في السياسات العمومية،

–     النضال ضد كل اشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

–     المطالبة بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي

ونطالب كافة السلطات ومؤسسات الدولة ب:

–     ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية

–     المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

–     تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء،

–     وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

–     تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،

–     ادماج مقاربة النوع الاجتماعية في اعداد الميزانيات العمومية،  

–     الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب ان تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

–     مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن

قائمة الامضاءات:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ

جمعية رؤية حرة

النقابة الوطنية لصحفيين التونسين 

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان

جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،

ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام

جمعية متطوعون

جمعية انتصار المرأة الريفية

جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية

جمعية تيقار

جمعية أم الزين

جمعية الكرامة

جمعية النساء أولا

درة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية

علياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية

نجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع ونسوية وحقوقية  

ظهرت المقالة بيان جبهة المساواة وحقوق النساء : من أجل يوم عمال نسوي أولاً على أنباء تونس.

ففي 24 مارس 2023 قدمت الدولة التونسية إلى مجلس حقوق الإنسان موقفها من 283 توصية التي تم وضعها والتي تخص وضعية الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية وسيقوم المتدخلون والمتدخلات خلال الندوة بتقديم موقف تونس المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك موقف مختلف منظمات المجتمع المدني من الوضعية الحالية. 

المتدخلون/ات: وحيد الفرشيشي (تقديم الإطار العام والتوصيات) – جابر واجه (استقلالية القضاء) – أميرة محمد (حرية التعبير) – أمين غالي (حرية العمل المدني) – نائلة الزغلامي (حقوق النساء) – سيرين الهمامي (الميز العنصري والهجرة) – شكري لطيف (عقوبة الإعدام) – لينا العش (حقوق الأقليات) – هادية بالحاج (الحق في الصحة).

ظهرت المقالة مجلس حقوق الإنسان : هل تلتزم تونس وتنفذ التزاماتها الدولية؟ أولاً على أنباء تونس.