في تدوينة على صفحته الفيسبوك نشرها أمس الأحد 16 أوت 2020، القاضي عمر منصور، والي أريانة وتونس ووزير العدل السابق والمرشح للدور الأول من الإنتخابات الرئاسية لعام 2019، يتساءل في مزيج من الجد والسخرية : “بالله وين وصلت حكاية المؤامرت… يهديكم ربي.” و في ما يلي نص التدوينة… 

منذ عشرات وعشرات السنين لم تعرف بلادنا إلا عددا قليلا جدا من المؤامرات الموجهة ضد الدولة ورموزها.
ومنذ ثلاثة سنوات تقريبا تهاطلت قضايا المؤامرات حتي أصبحت قضايا عادية شبيهة بالقضايا اليومية البسيطة ولم نسمع لها نتيجة، دون الحديث عما شاب هذه القضايا من شكوك في مصداقيتها واكتسائها لشكل الانتقام وتصفية الحسابات السياسية… حتي كادت هذه القضايا تصبح مؤامرة في حد ذاتها… ومنذ مدة وجيزة عاد الحديث المفصل المتواتر عن المؤامرات من خلال بعض الفيديوات علي صفحات الفايسبوك.

الأهم من ذلك ما وقع في ليلة 21 جويلية 2020 حين تنقل رئيس الجمهورية ليلا لزيارة ثكنات عسكرية وأمنية وما تردد من الغد عن أن مخططا إجراميا كان سيستهدف، لا قدر الله حياته، وبالتالي أمن البلاد، خبر تناقلته عديد الوسائل والصفحات التي وجهت إصبع الاتهام إلي أشخاص معينين في أماكن معينة، وكل ذلك في غياب توضيح رسمي … وهنا نقف.

محاولة الاعتداء أو الاعتداء لا قدر الله علي رئيس الجمهورية هو اعتداء علي الجمهورية واعتداء علي كل تونسي في كل مكان.

وهذا النوع من الاعتداء يفترض بالضرورة توفر خطة إجرامية واضحة وعتادا وأنفارا… فإن وجد ذلك فإنه كان من واجب الدولة الحسم بأقصي السرعة في الموضوع لإرجاع الأمور إلي نصابها وطمانة الرأي العام في الداخل والخارج مهما كان الشخص أو العصابة سواءا كذلك في الداخل او في الخارج…

أما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد شائعة مغرضة فإنه من واجب الدولة كذلك الضرب بحزم علي أيدي العابثين، إذ أن هذا النوع من الشائعات من شأنه أن يخدش من قيمة الرئيس ويسيء إلي صورتنا فنظهر أمام الجميع بصورة ذلك البلد المضطرب الذي تمزقه المؤامرات والاغتيالات وتهدده النزاعات والاقتتالات فيهرب أبناؤنا وينفرنا المستثمرون ويخافنا القاصي والداني… بما يسيء طبعا إلى أمننا وإلي اقتصادنا ، ولا حاجة بنا الان إلي كل ذلك.

ظهرت المقالة الوزير السابق عمر منصور يسأل : “أين وصلت حكاية المؤامرات ؟” أولاً على أنباء تونس.