واعتبر الشابي في تصريح إلى موقع “العربي” اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،أن تونس تدخل منعطفًا خطيرًا قد يهدد بالانفجار الاجتماعي، خاصة أن نسبة التضخم بلغت 8,6%، معتبرا انه “رقم غير مسبوق، ما يعكس عدم قدرة الحكومة على التحكم في الأسعار”.

واضاف أن “المؤسسات المالية أصبحت غير قادرة على تمويل الوارادات الضرورية للسوق التونسية، إذ بات من المألوف اليوم أن ترسو البواخر في الموانئ لعدم قدرة الدولة على عدم دفع ثمن تلك المواد من المحروقات والقمح وغيرها”.

وأشار أمين عام الحزب الجمهوري إلى أن “الأزمة الاقتصادية تتعمّق في تونس في ظل عدم إنصات رئيس الجمهورية إلى الخبراء الماليين، والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني” حسب تعبيره.

ظهرت المقالة عصام الشابي: “يجب العودة إلى المسار الديمقراطي للاتفاق على تكليف حكومة إنقاذ وطني تخرج تونس من المأزق” أولاً على أنباء تونس.

وقال عضو المكتب الوطني لما يسمى ب”حراك 25 جويلية” محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 31 أوت 2022، إنه من الضروري إجراء تحوير وزاري في أقرب وقت ممكن خاصة بالنسبة للوزارات الاقتصادية، على رأسها وزارة التجارة.
واعتبر بن مبروك أن أداء الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ضعيف، محذرا في هذا الصدد من إمكانية حدوث انفجار اجتماعي في حال لم يتم إجراء تحوير على تركيبة الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات عسكرية، وفق تعبيره.
وعلل المصدر ذاته دعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم عسكريين بأن القيادات العسكرية تتميز بالانضباط والكفاءة، وفق تقديره.
وفي سياق متصل، أعلن ما يسمى ب “حراك 25 جويلية” ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة.

*سنيا البرينصي

ظهرت المقالة “حراك 25 جويلية” يدعو إلى “تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم قيادات عسكرية” أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى زملائه و زميلاته بمجلس نواب الشعب نشرها على صفحته الفايسبوك اليوم السبت 24 جويلية 2021 النائب مصطفى بن أحمد عن كتلة تحيا تونس يدعو زملاءه النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية و العمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني. فيما يلي نص الرسالة…

تدخل اليوم بلادنا منعرجا خطيرا بعد أن باتت حالة التفكّك والانقسام بين مؤسسات الدّولة ورئاساتها الثلاثة واضحة للعيان مما أثر على صورة الدولة وأضعف هيبتها.

فلقد وقع الالتفاف على هياكل المجلس ومصادرة دور الجلسة العامة السلطة العليا فيه من طرف رئاسة المجلس وو سلطة القرار بيد أغلبية بسيطة بمكتب المجلس سبعة أعضاء من التحالف الثلاثي من مجموع ثلاثة عشرة عضوا وذلك في خرق واضح للدستور وللنظام الداخلي وفي توظيف حزبي مكشوف وقد أدّى ذلك إلى تهميش دور عدد كبير من النواب وعطلهم عن القيام بدورهم كممثلين للشعب وعن إبلاغ هموم ومشاكل جهاتهم مما زاد في تدهور صورة المجلس ومكانته حتى أنّ الحكومة صارت في كثير من الأحيان لا تُعيره وزنا ولا تستجيب لدعواته لجلسات الحوار الرقابيّة حيث تكررت اعتذاراتها في الآونة الأخيرة عن الحضور حول الملف الصحي و التقرير الأخير لتفقدية وزارة العدل، كما أن رئيس الحكومة لم يحضر أمام البرلمان منذ جلسة تقديمه لتحويره الوزاري منذ شهر جانفي الفارط من جهة أخرى تغرق الحكومة في حالة من التّخبّط والعشوائية في إدارتها لأزمة الكوفيد ويتجلى ذلك من خلال تضارب تصريحات أعضائها وارتجال قراراتها الأخيرة، كما أن الغموض مازال يحيط بسياساتها تجاه الأزمة المالية وبمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي فاسحة المحال للتأويلات والشائعات في ظل غياب سياسة اتصالية حول الموضوع .

لقد فشلت هذه الحكومة في تجنب التورط في التجاذب السياسية وحروب مراكز النفوذ بالرغم من أن الصبغة التي تأسست عليها كحكومة كفاءات مستقلة تعطيها مجالا واسعا لأخذ مسافة من الجميع والتعاون معهم على قدم المساواة دون الإرتهان لأي منهم كما أثر تقلّص أعضاء الحكومة سلبا على آدائها بسبب رفض الرئيس للتحوير الوزاري المجهض مما أثقل كاهل عدد من وزرائها بمسؤولية إضافية للوزارات التي باتت تعاني شغورا دائما وقد شل ذلك عمل أكثر من وزارة وزاد في إرباك الحكومة وفاقم عجزها.

وفي ذات الوقت الذي تستفحل فيه الأزمة يواصل رئيس الجمهورية التصرّف كفارس منفرد” cavalier seul” مكرّرا نفس الخطاب منذ أكثر من سنة حول الغرف المظلمة والمؤامرات التي تحاك ضدّه وضدّ الوطن دون أن يكشف عن رواد تلك الغرف وأصحاب تلك المؤامرات ممّا عمّق الحيرة والقلق لدى عموم المواطنين وشوش أكثر الصورة لديه.

فلقد فوت الرّئيس أكثر من فرصة للأخذ بزمام الأمور والإشراف على عملية البحث عن مخرج للأزمة كل ما كان ينتظر منه من طرف العديد من القوى السياسية والاجتماعية وطيف واسع من الشعب ويبقى رفض الرئيس التعاون مع الأحزاب وكل القوى الوطنية وتوحيدها حول أرضية دنيا للخروج من الأزمة غير مفهوم خاصة أن صلاحيته الدستورية كافية إلى حد ما ليلعب هذا الدور الذي تحتمه عليه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد.

زميلاتي زملائي النواب،

كلّنا جئنا إلى المجلس من ثنايا مختلفة، من انتماءات مختلفة، ولنا ارتباطات مختلفة، لكنّ الشّعب سيحاسبنا فردا فردا والتّاريخ سيلعننا فردا فردا وسنحمل في ما تبقى لنا على قيد الحياة عار انهيار الدولة وغرق البلاد إذا لم نسارع بتحمل مسؤولياتنا وواصلنا على هذا الموقف السلبي.

فقط يطلب منا أن نتحرّر قليلا من الضّغوط والقيود الّتي تكبّلنا، فقط من مكاننا نضع انتماءنا للوطن فوق كلّ الانتماءات لكي نصبح قادرين على نمسك بزمام الأمر وتفعل ما يجب فعله لوضع البلاد على طريق الخلاص . فللمجلس كسلطة تشريعية الآليات القانونية والدّستورية والسلطة المعنوية لأخذ القرار المناسب وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى، إن حالة الفراغ والشك والإحباط قد تدفع جزء من مواطنينا إلى أعمال يائسة ومغامرة قد تقضي على ما تبقّى من وحدة الدّولة وتماسك الشعب والمجتمع وذلك إذا تأخرنا أكثر في تحمل مسؤولياتنا وفي هذا الاتجاه نقترح عليكم بأن نبادر بتفعيل الفصل 97 من الدّستور لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني توكل إليها مهّمة محدّدة بثلاثة نقاط أساسية :

– تنظيم عملية مواجهة أزمة كوفيد.-المعالجة السريعة للأزمة المالية وإيجاد حلول لها

-تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد مراجعة القانون الإنتخابي والقوانين ذات العلاقة.

– و أن تتشكّل هذه الحكومة من كفاءات سياسيّة تمتلك الخبرة الخبرة يتم اختيارها بعيدا عن الاعتبارات الحزبيّة والإيديولوجية والأحكام الجاهزة.

ولضمان أكثر ما يمكن من حسن ا ختيار يقع استفتاء أوسع طيف من القوى السياسية والمنظمات الوطنية لترشيح اسم رئيس حكومة من ضمن قائمة من أهم الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة.

وفي الختام أطرح هذه الرّسالة المفتوحة على جميع الزملاء لفتح باب الحوار بيننا كنواب ولإيماني بأنه لا يمكن لأي تونسي أن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد دولته تنهار فما بالك بنواب انتخبهم الشعب وحملهم أمانة عيشه، وأمنه.

آمل أن تحظى هذه الرسالة باهتمامكم وأنتظر ردودكم ومقترحاتكم في استعداد للتفاعل معها. وفقنا اللّه جميعا لما خير تونس وشعبها والسّلام.

عاشت تونس

عاشت الجمهوريةالنائب

ظهرت المقالة تونس : مصطفى بن أحمد يدعو زملاءه النواب إلى العمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 16 جويلية 2020 على صفحته بالفيسبوك إثر تقديم رئيس الحكومة إلياس استقالته بعد أقل من خمسة أشهر عن حصوله على ثقة البرلمان، النائب السابق الصحبي بن فرج يدعو إلى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يبدأ بالنظام السياسي الذي يسبب المآزق والكوارث. و في ما يلي نص التدوينة.

بقلم الصحبي بن فرج *

أحداث الاسبوع الماضي تؤكد مرة أخرى أن الخطيئة الأصلية في هذه البلاد هي نظامها السياسي بمفهومه الواسع: نظام برلماني في باردو في الصباح، رئاسي في قرطاج عند الزوال ولا برلماني\لا رئاسي في القصبة عندما يأتي المساء.

نظام المآزق والكوارث واللانظام واللادولة مسنود بقانون انتخابي يكرس سلطة الأقلية المنظمة بدون أن تكون قادرة على الحكم والقرار، ويقسم الكتل الانتخابية الكبيرة الى جزر نيابية صغيرة لا تحكم ولا تترك من يحكم.

نظام الكيانات الحزبية والجمعياتية والإعلامية التي تدار بمراسيم متخلفة تفرز بالضرورة طبقة سياسية متخلفة وتؤدي عمليا الى مجالس منتخبة مفتٌتة لا علاقة لها بالشعب ولا بالدولة ولا بالمسؤولية لتكتمل الفوضى العارمة وتتواصل الصراعات الدائمة وتكون الدولة الفاشلة.

نحن اليوم نتجرع أسوأ ما في هذه المنظومة من نتائج والقادم سيكون إذا واصلنا على نفس الطريق أسوأ وأسوأ وأسوأ: حكومة محاصصة ومغالبة، وصراع بين الرئاسات وفشل على كل المستويات… في انتظار أن ينفجر الغضب الكامن فيكنس الجميع بلا استثناء.

مسؤولية الرئيس أن يعيٌن الاقدر والأكفأ على إدارة حكومة إنقاذ وطني، تعتمد الكفاءة لا المحاصصة وتنكب فقط على ادارة الاقتصاد المقبل على الافلاس.

ومسؤولية الرئيس وواجبه أن يدعو الى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يضم الجميع من رؤساء وأحزاب برلمانية وشخصيات اعتبارية وخبراء ومنظمات جماهيرية ليضعوا لنا قوانين جديدة ونظاما سياسيا يحفظ وحدة هذه الدولة ويؤمن استمرار الديموقراطية.

ومسؤوليتنا كنخب أن ندفع في هذا الاتجاه وأن نخرج من الإكتفاء بالمتابعة السلبية لسياسات ستنعكس على معاشنا وأمننا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا.

* نائب سابق.

ظهرت المقالة النظام السياسي في تونس يكرس اللانظام واللادولة و يصنع المآزق والكوارث أولاً على أنباء تونس.