الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وازنة في تونس و لها إرث تاريخي محترم سواء في مواجهتها للمستعمر أو إثر انتصارها للحبيب بورقيبة في صراعه مع صالح بن يوسف قبل سنة 1956 أو مساهمتها في تأسيس الدولة بعد سنة 1956 ، و لكن علاقتها في السلطة تبق مشبوهة بل تعد أحد أذرعتها إلّا في مراحل معينة خاصة أثناء الصدام العاشوري ـ البورقيبي في أواخر السبعينات ..

بقلم سليمان الرويسي*

اليوم ، أرى أنّ بعض قياديي المنظمة قد حادوا على أهداف المنظمة المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية لمنظوريها التي أضحت متدهورة بل يوظفون حالة العمال هذه لتحقيق مكاسب لقياديي المنظمة مثل التوزير أو تمكين بعضهم من وظائف سامية في الدولة (سفراء او قناصل) علاوة على تشغيل أبناءهم خاصة في القطاع العام ، كما أضحوا في ظلّ ضعف الدّولة يتدخّلون في شأن الحكم بل وضعوا أنفسهم أوصياء عليه ( الكل يعلم مخرجات قرطاج 1 و قرطاج 2 و الأطراف التي ساهمت فيها .. )

بل أنّ الاتحاد التونسي للشغل أضحى يدير حوارات أو ربّما ينسق مع السفارات الأجنبية و هذا في حقيقة الأمر يعدّ تجاوزا خطيرا يمس من سيادة الدولة التي كان عليه تزكيتها لا التّعدي عليها ..

الوضع الاقتصادي و الاجتماعي متدهورا بشكل ملفت و المواطنون ينتظرون بعد سقوط حكومة “الجملي” على نيل ثقة البرلمان الإسراع بتشكيل حكومة “الياس الفخفاخ” كما كانوا يأملون أن تفرض منظمتهم برنامجا يراعي الحالة الاجتماعية التي هم عليها مثل

1/ عدم التفويت في القطاع العام مهما كانت الأسباب ..

2/ هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات و التدقيق في حقيقة هذه الصعوبات

3/ الضغط من أجل مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي عن الدولة

4/ جرد أملاك الدولة و تثمينها

5/ التفويت في أسطول السيارات التي تملكها الدولة و التخلي على الأموال التي تصرف في صيانتها علاوة على الميزانية المخصصة للوقود

6/ إصلاح التعليم بما فيه اعتبار اللغة الأنقليزية اللغة الثانية في البلاد بعد اللغة العربية

7/ فتح حرب لا هوادة فيها على الإرهاب و الفساد

8/ تكريس استقلالية حقيقية لمرفق القضاء و …

و لكن قياديي منظمتنا بداية بالطبوبي و المكتب المركزي و الاتحادات الجهوية و غيرهم ربّما في مكاتب الجامعات و المستفيدين من الفساد الذي استشرى في منظمة حشاد انخرطوا في حملة على رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي بدوره مغادرا في الأيام القريبة القادمة لا لجرم اقترفه عدى أنّه كشف حقائق الكل يعلمها منها انخراط الطبوبي في لعبة السياسة كان ذلك بانحيازه لـ”حافظ السبسي” في صراعه مع شقّ آخر في حزب النداء أو دعمه للمرشح الرئاسي “عبد الكريم الزبيدي” ..

رسالة للبيروقراطية النقابية و أزلامها : الرجاء كل الرجاء فكرو فينا وادخرو جهدكم لفائدة منخرطي الاتحاد و حافظوا على تونس و يزوا من التطلفيح

* سليمان الرويسي: أستاذ و نقابي. تعتبره بعض وسائل الاعلام قائد الانتفاضة الاجتماعية في 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد

ظهرت المقالة الإتحاد العام التونسي للشغل و الرقص فوق ركح السياسة أولاً على أنباء تونس.

في اطار الدخول مباشرة للمشاورات التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور و تفعيله، استقبل قيس سعيد اليوم السبت 11 جانفي 2020 بقصر قرطاج راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة.

و اكد قيس سعيد خلال هذا اللقاء و هو الأول مع ممثلي الاحزاب على ضرورة احترام الدستور. كما اكد الغنوشي من جانبه على مبدأ استمرارية الدولة في كل الظروف و ان ليس هناك حااليا فراغ في المرفق العام الذي يعمل بشكل طبيعي و انه كرئيس حزب، و رئيس برلمان، يبذل قصارى جهوده لاستقرار البلاد و الخروج من الوضع الراهن و ذلك بالمرور مباشرة بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي لتفعيل الاجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية و تكليف الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة، حسب بلاغ نشرته منذ قليل حركة النهضة.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح السبت 11 جانفي 2020 بقصر قرطاج السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حزب حركة النهضة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور، وذلك على إثر نتائج التصويت المتعلق بمنح الثقة للحكومة الذي تم يوم أمس بمجلس نواب الشعب.

وقد أكد رئيس الدولة خلال اللقاء بالخصوص على ضرورة احترام الدستور.

ظهرت المقالة بعد سويعات من سقوط حكومة الجملي بتصويت اغلبية النواب في البرلمان، رئيس الجمهورية يلتقي راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

في مداخلته مساء اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 أثناء جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة الجملي، انتقد النائب زياد العذاري الحبيب الجملي الذي لا يملك رؤيا في برنامجه.

كما انتقد وجود عدة اعضاء في حكومة الجملي، مع احترامه لمن له كفاءة، دون المستوى لقيادة مهامهم في البلاد و هي في وضع يحتاج للكفاءات و الشخصيات ذات تجربة. كما اكد ان هذه الحكومة ستذهب بالبلاد الى المجهول لأن ليس لها لا رؤيا و لا برنامج و لا مشروع و لا طموح و لهذا يجد نفسه غير قادر لمنحها ثقته حسب قوله.

ظهرت المقالة زياد العذاري النائب عن حركة النهضة : “أنا غير قادر اليوم على منح الثقة لحكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

أكّدت اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 النائب بالبرلمان عن حركة الشعب ليلى حداد، أنّ الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي هي حكومة قضاة ولا يمكن أن تكون قوية وقادرة على حل مشاكل البلاد.

واعتبرت ليلى حداد أن الحكومة إذا سقطت فذلك بسبب نرجسية حركة النهضة، حسب ما أوردته إذاعة شمس.

و أضافت أن النهضة أرادت إعادة سيناريو 2011 و أرادت إعادة الدكتاتورية بطريقة الديمقراطية.

وشدّدت ليلى حداد على أنّ الكتلة الديمقراطية لن تمنح صكا على بياض لمدة 5 سنوات لحكومة ضعيفة.

ظهرت المقالة ليلى حداد: “نرجسيّة النهضة ستُسقط حكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس البرلمان راشد الخريجي الغنوشي، اليوم الخميس 09 جانفي 2020 أنّ مجلس شورى حركة النهضة الذي سيجتمع اليوم سيتابع قراراته التي سبق وان اتخذها في اجتماعه السابق بخصوص إذا كانت قراراته صالحة او يجب تغييرها في علاقة بطلبه ان تكون الحكومة المقترحة سياسية مفتوحة على كل الإتجاهات.

وقال الغنوشي أنّ مجلس الشورى سيراقب ما اذا كانت سياسياته طبقت، وهل هذه السياسة قادرة على الخروج من المضيق، حسب تعبيره.

ظهرت المقالة الغنوشي: “شورى النهضة سيتابع ما اذا كانت سياساته صالحة أو يجب تغييرها فيما يتعلّق بحكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

مثل أمس الأربعاء 8 جانفي 2020 أحد الوزراء المقترحين بحكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي للتحقيق أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وحسب موقع الشروق فقد وقع إتهام هذا الوزير المقترح في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي بالإضافة إلى موظفين اثنين بإحدى البنوك (إمرأة ورجل).

وحسب نفس الموقع، لازلت التحقيقات متواصلة في المشتبهين الثلاثة.

وكشفت إذاعة اكبريس FM أن المعني بالأمر هو عبد الرحمان الخشتالي وهو وزير المالية المقترح في حكومة الجملي واللتي سيقع عرضها يوم غد الجمعة على البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمها.

ظهرت المقالة وزير في حكومة الجملي يمثل أمام القضاء في قضية فساد مالي أولاً على أنباء تونس.

حسب حديث في كواليس البرلمان، 3 من القياديين الفاعلين في حزب قلب تونس يحاولون منذ صباح اليوم الأربعاء 8 جانفي التاثير على باقي اعضاء الكتلة النيابية لمنح الثقة لحكومة الجملي و ذلك بعد اتصالات قياديين من حركة النهضة برضا شرف الدين.

و يبدو ان رئيس الكتلة حاتم المليكي و خليفة بن سالم على اتفاق تام مع رضا شرف الدين في هذا التمشي و ان هناك برنامج يحاك في ظهر نبيل القروي و وعود بايجاد صيغة ما لكي يترأس مستقبلا رضا شرف الدين الحزب. فعل ستنجح النهضة في مخططها؟

والى حد الساعة، لازال قياديو قلب تونس في انتظار ما سيقرره نبيل القروي قبل التصريح رسميا عن موقفهم من حكومة الحبيب الجملي التي لا تحظى إلى حد الان في مجملها لا برضاء الشعب و لا بممثليهم في البرلمان.

ظهرت المقالة من كواليس البرلمان: أنباء عن قياديين من قلب تونس في محاولة للتاثير على اعضاء كتلتهم لمنح الثقة لحكومة الجملي أولاً على أنباء تونس.

صرحت النائبة عن النهصة فريدة العبيدي اليوم الإثنين 6 جانفي 2020 لموزاييك اف ام بانها و رفاقها بالكتلة للحركة مضطرون لمنح الثقة لحكومة الجملي.

و اكدت العبيدي انه بالرجوع الى الفصل 89 يصبح تعديل تركيبة الحكومة ممكنة طالما لم يقع بعد التصويت.و اضافت العبيدي بان مصلحة البلاد تحتم على اخذ قرار و التصويت لحكومة الجملي.

ظهرت المقالة فريدة العبيدي: “مصلحة البلاد تقتضي منح الثقة لحكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

في تدخلها اليوم الاثنين 6 جانفي عبر موزاييك اف ام، وضحت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، النائبة عن كتلة الديمقراطية، ان القانون لا يمنع اجراء تعديل في هذه المرحلة.

و هذا ما معناه انه جائز و هناك ما نسميه بالعرف و المنطق يقول ان الرئيس يجب ان يوافق ثانية على هذا التغيير و يمضي.

اما من الناحية السياسية، اضافت سامية عبو، ان حكومة ب 42 وزيرا فهي حكومة ترضيات و هذا غير معقول فعلى سبيل المثال نجد كاتبين للدولة لدى وزير السياحة و هذا فعلا فضيخة.

ظهرت المقالة عبو: حكومة الجملي فضيخة و حكومة ترضيات أولاً على أنباء تونس.

بعد ما تم الإعلان رسميا و نهائيا لتركيبة حكومة الجملي، لم يبق لألفة الحامدي، الكفاءة التونسية التي استبشر بها التونسيون على راس وزارة الشؤون الخارجية، حسب ما تم تسريبه منذ اسابيع خلت على صفحات التواصل الاجتماعي، الا ان تروي للتونسيين ما خفي عنهم اذ انها كانت إلى حد ما تؤمن بتونس الجديدة و تونس الديمقراطية فقدمت برنامجها لمدة 5 سنوات لحبيب الجملي الذي تشاور معها عديد الساعات… إلى حد تسريب اسمها. و هاهي بدورها تسرب كل ما دار في دار الضيافة و تنشر برنامجها الذي كانت ستضعه على أرض الواقع في صورة تعيينها على وزارة الخارجية.

“بالرغم من تواصلي مع عديد الحكومات المتعاقبة، لم يسبق لي الرد سابقا على جهة رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ذلك نظرا لإيماني بهيبة الدولة التي ترعرعت فيها، و لكن، عندما يكون تواصل جهة رسمية ممثلة في شخصية رئيس الحكومة المكلف مع شخصي عبر الإعلام الموازي من خلال التسريبات تزامنا مع قطع التواصل المباشر بيننا في علاقة بمواضيع مصيرية على اعلى مستوى فليس لي من حل سوى الرد باستعمال نفس الوسيلة:
– اولا، اؤكد ان التشاور حول احتمال انضمامي للحكومة الحالية كان منذ أسابيع حول حقيبة وزيرة الخارجية بدعوة من رئيس الحكومة المكلف عندما كنت في الخارج. السبب الأساسي لذلك كان مرتبطا ب:
– قناعة السيد الحبيب الجملي على حد قوله لي “بأهمية وجود امرأة شابة و كفاءة اقتصادية” على رأس الخارجية التونسية للبعث برسالة تغيير قوية للعالم و للشباب في تونس و للشروع في حل مشاكلنا الاقتصادية. للأمانة، اعتبرت ذلك موقفا جريئا و شجاعا من السيد الحبيب الجملي.

– ثانيا، أبديت موافقتي المبدئية لهذه المهمة بعد ضغط عائلي و ضغط كبير من الأصدقاء ارتبط بإيمانهم بواجب خدمة الوطن مهما كانت الظروف، وصل الأمر من بعضهم بنعتي بعدم الوطنية في صورة رفض دعوة رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في الحكومة مما دفعني للاستجابة و عن قناعة.
– التقيت اول مرة بالسيد الحبيب الجملي و بعض مساعديه في قصر الضيافة و قد دام اللقاء الأول حوالي خمس ساعات أبديت خلالها رأيي في البرنامج الاقتصادي و في علاقته بالخارج الى جانب مواضيع اخرى تطرقنا إليها.
– لقائي الثاني مع السيد الحبيب الجملي دام ثلاث ساعات. قدمت خلاله ثوابت عملي و منهجيتي في حال تعييني على رأس وزارة الخارجية بعد ان قمت بدراسة لاستراتيجية الوزارة الحالية و مقارنتها بوزارات الخارجية للبلدان المتقدمة اقتصاديا. في هذا الإطار، طرحت وثيقة “النوايا الاستراتيجية لوزارة الخارجية 2020-2025” و كيفية العمل الذي انوي القيام به لجعل وزارة الخارجية قاطرة أساسية و موضوعية لدفع الاقتصاد التونسي و خاصة جلب الاستثمار و حل الملفات الصعبة بالعمل على المعطيات الجيوسياسية في المنطقة و العالم (منها الفسفاط، التجارة، الاستثمار، الأمن، و غيره) و طرحت على سبيل المثال نيتي العمل مع فريق الوزارة لخلق شراكات تعاون و تكوين لإطارات الادارة التونسية مع البلدان الاسكندينافية نظرا لعلمي بتطور مؤسساتهم العمومية و نجاحها الباهر و هو ما من شانه ان يعيننا على إنقاذ مؤسساتنا العمومية بتطوير حوكمتها بدل التفويت فيها.
– هذا و تضمن برنامج عملي خطة لحل ملف استرجاع ثروة الشعب التونسي المنهوبة من قبل عائلة الرئيس السابق بن علي و كل الأشخاص الذين قاموا و يقومون بتهريب الأموال من تونس ايمانا مني بوجود الإرادة السياسية الحقيقية في قرطاج لحل هذه الملفات عبر عمل وزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات الاخرى.

– ثالثا، من الثوابت التي قمت بالإلحاح عليها هي وجوب تواصل و تعزيز التعامل مع الدول الغربية (أوروبا و امريكا الشمالية) بطريقة تفتح لتونس آفاق جديدة و هذا ايمانا مني انه ليس من مصلحة تونس ان تقطع مع الغرب و ان تنتهج سياسة خارجية اندفاعية مع من عملنا معهم لعقود من اجل بناء الثقة خاصة في المجال الأمني. هذا و اود ان احذر هنا من مغبة الترويج لنظريات المؤامرة و ما الى ذلك من سخافات في علاقة بتعاون تونس مع الدول الغربية.
– هذا، اضافة لإيماني بتطوير وزارة الخارجية من خلال الرفع من ميزانيتها و دعم الديبلوماسيين الشبان و تكوين جيل جديد في كيفية ربط العلاقات الاقتصادية مع دول العالم و العمل مع كفاءاتنا بالداخل و الخارج لبناء مستقبل تونس الجديد. و في هذا الإطار، ابديت دعمي من مكونات لخلق قاعدة بيانات مهنية للكفاءات التونسية بالخارج.

– رابعا، اتفقت و رئيس الحكومة المكلف بان يتم تحديد موعد مع رئيس الجمهورية لاطرح عليه منهجية عملي كوزيرة للخارجية و هي منهجية اعتمدت بالأساس على شعار “الشعب يريد” و لكي استمع لرؤيته لأحسن التوفيق بين مايراه و ماتنتجه وزارة الخارجية، هذا مع تأكيدي لاهمية الموضوعية و الابتعاد عن العواطف و الانفعال في التعامل مع الخارج.

– خامسا، بالرغم من اتصال العديدين بي في مايتعلق بوزارات اخرى و تسريب اسمي على راس العديد من الوزارات، الا انني استغرب و انفي ان تم التشاور معي في هذه الوزارات.
– هذا، اضافة الى انه من قناعاتي اليوم ان الأولوية الاقتصادية القصوى للحكومة يجب ان تكون خلق ثروة جديدة و ليس اقتسام ماتبقى من الثروة الحالية. و في هذا الإطار، عبرت للسيد الحبيب الجملي انني لن أكون ناجعة في تولي حقيبة وزارية أساس عملها التقشف في موارد قليلة و الضغط على العمال و الشركات في غياب برنامج واضح لخلق ثروة جديدة. انا على قناعة ان وزارة الخارجية وجب ان يتم تقييم عملها في علاقة بقدرتها على فتح آفاق خلق الثروة لتونس و جلب الاستثمار و ليس فقط العمل البروتوكولي البحت الذي بمفرده اثبت عدم جدواه في السابق و في الثلاث اشهر الماضية.

– سادسا، بعد اللقاء الأول مع رئيس الحكومة المكلف و بعض مساعديه و الذي دام 4 ساعات و نصف و اللقاء الثاني و الذي دام ثلاث ساعات و اللقاء الثالث و الذي دام ساعتين انتهى بوعد رئيس الحكومة المكلف لي بتنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية، لم يتم الاتصال بي من رئاسة الحكومة رغم محاولتي توضيح مسار المشاورات مما دفعني ان اعود الى أعمالي و التزاماتي في الخارج مع اقتناعي بعدم جدية السيد الحبيب الجملي و وجود تساؤلات اطرحها عن مدى صدقه في التعامل مع كل الأطراف و هذا مؤشر لا يبشر بخير على مستقبل هذه الحكومة.

– سابعا، طلبت و بصفة رسمية من مؤسسة رئاسة الجمهورية ان التقي برئيس الجمهورية سوا أُسندت الي حقيبة وزارة الخارجية او لغيري، لأطرح عليه هذه الأفكار و غيرها من المواضيع الحساسة لكنني لم أتلقى ايّ رد رسمي حتى هذه اللحظة. كل ماتلقيته هو مجموعة من الاتصالات من شخصيات تتدعي انها مقربة من رئيس الجمهورية في شكل تعلات واهية بعدم أحقيتي بحقيبة وزارة الخارجية من قبيل حملي لجنسية اخرى (و هي معلومة فايسبوكية خاطئة) او اتصالاتي ببعض الأحزاب كحركة الشعب و حركة النهضة او عدم ولائي لخط معين و هو ما ارفض التعامل على اساسه و الجميع يعلم انني مستقلة.
– أرجو ان لايكون هناك رفض من رئيس الجمهورية لتقلد الشباب مناصب قيادية حقيقية كما يتم ترويجه من قبيل ان رئيس الجمهورية لا يؤمن بالشباب و المرأة عكس ما قامت عليه حملته و عكس تصريحه في خطابه الأخير كما أرجو ان يعي السياسيون في تونس اليوم بخطورة عزلة تونس في الخارج و عواقب الاندفاع الامحسوب نحو ملفات حارقة اضافة الى خطورة ان يتم تهميش كفاءاتنا في الداخل و الخارج.
– هذا و اوكد انني لن أخوض تجربة وزارية الا اذا كنت متاكدة من وجود عوامل النجاح في الحكومة (منها ان تكون الحكومة مصغرة و ان يكون هناك أبجديات التعامل المحترم و المتطور) لأحقق لبلدي و لكل من يثقون بي النتائج المرجوة.

– اتمنى لتونس الخير و أتمنى ان أكون مخطئة في تقييمي. سبق و ذكرت، الفريق مهم، لكن القيادة اهم. و حنكة القائد على جميع المستويات بما في ذلك الوزارات لا تقاس بعدد “الشيبات” في الرأس بل بالمستوى الأكاديمي و بالفعل و بالثبات على المبادىء و بالقدرة على حمل رؤية تحظى بموافقة الاغلبية من حيث المبدأ و هو ما من شانه ان يلغي الخلاف حول المحاصصة الحزبية التي اعتبرها خلاف جانبي و عقيم. ولكم في فنلندا و إيطاليا و غيرها من الدول التي سبقتنا في ايمانها بقدرة الشباب على التغيير احسن مثال.
– و اخيرا، سبق و ذكرت ان خلاص تونس سيكون في أيدي الكفاءات الحاملة لمشروع و ان الاهتمام بالشأن العام في تونس اليوم اصبح واجب وطني لكل تونسي ترعرع في المدرسة العمومية و نجح سواء ان في الداخل او في الخارج لان فضل تونس علينا دين وجب خلاصه خاصة مع تواصل انعدام كفاءة الأشخاص التي تتوارى على مناصب قيادة الشأن العام ولكم أمثلة واضحة في هذه الحكومة المقترحة.

– سؤال اطرحه على الجميع في غياب المنهجية في اعلى هرم السلطة: متى يعي السياسيون و خاصة السلطة التنفيذية (رئاسة حكومة و رئاسة جمهورية) بأهمية استكمال أدوات الديمقراطية من خلال خلق بروتوكول واضح و شفاف و موضوعي للتعامل مع جميع الأطراف من شخصيات، و احزاب، و إعلام و منظمات وطنية؟ ام نحن اليوم امام مواصلة التعامل مع نتائج الفساد اللاإرادي الذي سبق و تحدثت عنه؟“

#لا_للفوضى
#لا_لثقافة_الفشل
#نعم_لمشروع_وطني

ربي يحمي تونس.

ظهرت المقالة تسريب اسمها من جهات رسمية على الفايسبوك ككفاءة وطنية لتولي حقيبة الخارجية في حكومة الجملي ثم تعويضها باخر، الفة الحامدي تنشر روايتها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.