تونس اليوم أمام حلقة جديدةومفصلية من تاريخها، إما أن تنهض بقوة أو أن تسقط بقوة، فإما أن تمسك بأطراف الحوار والهدوء والعمل من أجل الوطن، وإما أن تنفرط حلقات العقد الديمقراطي فتضيع ويفقد الجميع وطنا اسمه تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

خيبة أمل يعيشها التونسيون اليوم بعد أن عجز الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف من طرف حزب النهضة الاسلامي عن تمرير حكومته أمام البرلمان، ومازالت الخيبة متواصلة كما يبدو حتى يعلن الرئيس قيس سعيّد عن الشخصية التوافقية الأقدر التي يمكن أن تقود الحكومة خلال المرحلة القادمة، وستظل باقية وستجر أذيالها حتى بعد تشكيل الحكومة لأن البرلمان الحالي يضم أحزابا صغيرة تثور وتفور في أي وقت ويمكن أن تشكل جبهة لإسقاط الحكومة المشكلة خاصة إذا علمنا أن هناك أحزابا تعمل فعلا على هذا الوتر الحسّاس وتحاول إحباط أية محاولة لإقامة حكومة يريدها الرئيس قيس سعيد نظيفة، بل قد يجبرونه على انتخابات تشريعية مبكرة تدمر الاقتصاد وتقضي على كل الأحلام المتبقية ويصبح في موقف لا يحسد عليه، فلا هو استطاع أن يتحرك وفق دستور هش ولا هو استطاع أن يعتمد على رجال يمكن أن يسندوا ظهره أمام الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر حل مشاكله المتراكمة على طاولة حكومة بلا رئيس.

الجدل متواصل حول زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقائه بأردوغان

وإلى جانب خيبة الأمل التي يعيشها التونسيون اليوم في تشكيل الحكومة المرتقبة والإجراءات الروتينية التي تتبعها، هناك خيبة أمل كبيرة أخرى أصيب بها الشعب حينما منح الثقة لنواب الشعب أن يتحدثوا في قبة البرلمان فيما يمكن أن يحلحل القضية ويدفعها نحو النجاح، فإذا بهم يجدونهم يتحدثون عن مواضيع فارغة لا تمت للشعب بصلة، فقد ضيّعوا الوقت طويلا في البحث عن الزيارة التي قام بها الشيخ راشد الغنوشي أخيرا إلى تركيا وما تبعها من لغو كثير وكبير عن مغزى الزيارة وفحواها وهل زارها باعتباره رئيس حزب أو رئيس برلمان أو كمفكر، ورغم أنه وضح أن الزيارة جاءت وفق موقعه كرئيس حزب النهضة إلا أن هناك من لم يشفع له في ذلك واعتبر الزيارة خرقا للدستور ولا بد من المحاسبة والتوضيح، بل طالب بعضهم بسحب الثقة منه لأنه لا يُعقل أن يترك كل مرة علامات استفهام حوله، خاصة والأنظار كلها متجهة إليه بل يترصدون كل حركة منه لعله يخطئ خطأ فادحا للقضاء على مستقبله السياسي.

إبعاد المجلس عن السفسطة والسباب والفوضى

والحال أن المطلوب من مجلس النواب المنتخب أن ينصب عمله على سن قوانين وتشريعات تخدم الشعب خلال الفترة المقبلة بدل من البحث عن تفاهات لا تفيد هذا أو ذاك، لكن بقيت الأيديولوجية هي التي تقود النائب في عمله مع الأسف الشديد، فنجده يتحدث بعصبية ، ويصب جام غضبه على من يعاديه في المجلس أو يظن ذلك، ويتهم هذا بالكفر والزندقة، ويتهم ذاك بخرق القانون، ويتهم الوزير بالتسيب والفساد، وينسجون الكلام على منوال السجع أحيانا، ثم لا يلبثون أن يتكئوا على كراسيهم لتبقى الخلافات سيدة الموقف خاصة في المواضيع ذات الصلة بالمواطن، مما يعطي انطباعا سيئا لدى هطا الأخير أن مجلس النواب صار وكرا للصراع الأيديولوجي بين النواب وعلى هذا وحسب رأيي ينبغي تأطير النواب ورعايتهم نفسيا قبل أن يحلوا بمجلس النواب، ويتعلموا كيف يحترمون غيرهم ويتعايشون مع بعضهم عند الاختلاف، وكيف ينصتون إلى بعضهم، وفي المقابل لا بد من الصرامة ومعاقبة كل من يخالف القانون كالصراخ والاتهامات الباطلة وتعمد إقصاء الآخرين، وفرض واقع جديد بالقوة، ويحاكم على جرمه، فالبرلمان قبة محترمة ولا يدخلها إلا المحترم الذي لديه استعداد تام لخدمة الشعب التونسي وتمثيله أمام الحكومة، ولهذا لا بد من تغيير شروط قبول المنتخب لعضوية مجلس النواب حتى يكون المجلس حضاريا بعيدا عن السفسطة والسباب والفوضى.

نواب لا يقدمون سوى الصراخ والنزال والكلام البذيء

وما أهلكنا نحن التونسيين اليوم إلا هذه الصراعات الحزبية والأيديولوجية وما نفتقده فعلا في مجلس النواب هو الوطنية، الانتماء الفعلي لتونس الوطن، الذي يجمع الكل دون تمييز بين مواطن ومواطن، وطن يجمع الذين يعملون من أجل رفعته وازدهاره وتقدمه، بعيدا عن أي مصلحة ذاتية، فعندما نرى نوابا من هذا القبيل حينئذ نقول أننا لا نخاف على تونس، هم الذين يعملون بإخلاص من أجل الوطن ولا يبتغون من التونسيين جزاء ولا شكورا، الذين يَفْدون الوطن بأموالهم وأنفسهم، ولا ينتظرون تكريما من أحد، هؤلاء هم النواب الذين نريدهم، لا النواب الذين يحسبون الدرهم والدينار ولا يقدمون شيئا سوى الصراخ والنزال والكلام البذيء.

تونس اليوم أمام حلقة جديدة، إما أن تنهض بقوة أو أن تسقط بقوة، فهي أمام حلقة مفصليّة من تاريخها الديمقراطي، فإما أن تمسك بأطراف الحوار والهدوء والعمل من أجل الوطن، وإما أن تنفرط حلقات العقد الديمقراطي فتضيع ويفقد الجميع وطنا اسمه تونس. وهل سيصبر الشباب أكثر مما صبر؟ أم أنه سيستسلم لليأس ويركن للواقع دون ان يسعى لتغييره بشتى السبل؟

* صحفي و محلل.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة تونس تعيش فراغًا سياسيًّا والخوف من الذهاب نحو المجهول أولاً على أنباء تونس.

كشف القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون مساء أمس الاربعاء 15 جانفي 2020 لدى استضافته في برنامج Rendez vous على قناة التاسعة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يكن متحمّسا لتمرير حكومة الحبيب الجملي المقترحة خلال الجلسة العامة ليوم 10 جانفي الجاري.

وقال زيتون “راشد الغنوشي قبل ليلة جلسة منح الثقة قال انه الى الآن لم نتحصل على ما يكفي من الأصوات لتمرير هذه الحكومة ولم يكن متشجّعا ولا شجّع المجلس لمنح الثقة لها”.

ظهرت المقالة زيتون: “الغنوشي لم يكن متحمّسا لتمرير حكومة الجملي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد سويعات من عدم مرور حكومة الحبيب الجملي مساء امس الجمعة 10 جانفي 2020 في ساعة متاخرة من الليل اثر التصويت ب 131 صوت ضد، هلل العديد من التونسيين بهذا القرار الصاءب حسب قولهم و ذلك لتفادي تغول حركة النهضة في المشهد، و من بينهم الشاعر الدكتور علي الورتاني الذي كتب في هذا الشان ما يلي:

في هذا اليوم الاغر (10 جانفي 2020) ماذا عساني أقول لتونس؟:

“لن تُهزَمي…لن تُهزَمي…

أقسمتُ أنْ لن تُهزَمي…

خضراء أنتِ كما عهدتُك صامدة…

لن تهجر الاطيار خُضرتك البهية فاسعدي…

أنّ الرجال لك فداء.

واستبسلي في وجه من سرقوا السلامَ

وأضرموا نار العداء بأرضنا

سيعود عهد السلم في أرض السلامْ

وسيكتب التاريخ أنّ بتونسٍ

شعبا أبيّا صامدا…لم يُهزَمِ….

لم يُهزَمِ… .”

(علي الورتاني….)

ظهرت المقالة الدكتور الشاعر علي الورتاني: “خضراء انت كما عهدتك صامدة” أولاً على أنباء تونس.

تعتبر حكومة الحبيب الجملي أول حكومة يسقطها البرلمان في تاريخ تونس بعد أن فشلت خلال الجلسة العامة أمس الجمعة 10 جانفي 2020 في الحصول على 109 أصوات على الأقل ولم تنل سوى 72 صوتا مقابل رفض 134 نائب واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

وفي ما يلي عرض للحكومات التي نالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب في تونس ما بعد الثورة.

حكومة الجبالي: نالت الثقة بأغلبية 154 صوتا

حظيت التشكيلة الحكومية لحمادي الجبالي بدعم 154 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي فيما عارضها 38  نائبا.

حكومة علي العريض: نالت الثقة بأغلبية 139 صوتا

منح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الثقة لحكومة علي العريض يوم الأربعاء 13 مارس، بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.

حكومة مهدي جمعة: نالت الثقة بأغلبية 149 صوتا

نالت حكومة مهدي جمعة نالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي بأغلبية 149 صوتاً واعتراض 20 وتحفظ 24 عن التصويت.

حكومة الحبيب الصيد : نالت الثقة بـ 166 صوتا

نالت حكومة الحبيب الصيد يوم الخميس 05 فيفري 2015 خلال الجلسة العامة الممتازة ثقة نواب مجلس الشعب بعد حصولها على 166 صوتا من جملة 204 نائبا مقابل رفضها من طرف 30 نائبا فيما امتنع 8 نواب عن التصويت.

حكومة يوسف الشاهد: نالت الثقة بـ 167 صوتا

صوّت مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 26 أوت 2016 على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد بـموافقة 167 نائبا من جملة 194 حاضرين ورفض 22 نائبا واحتفاظ 5 نواب آخرين.

حكومة الحبيب الجملي: لم تر النور

لم تحظ حكومة الحبيب الجملي بثقة مجلس النواب الشعب بعد تصويت 134 نائبا بالرفض واحتفاظ 3 وموافقة 72 نائبا في حين أن مرورها يتطلب حصولها على تصويت 109 نائبا.
 

ظهرت المقالة حكومة الجملي لم تَرَ النّور.. أوّل حكومة يسقطها البرلمان بعد الثّورة أولاً على أنباء تونس.

استهلّ النائب المستقل الصّافي سعيد كلمته خلال جلسة منح الثّقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 بنقده لخطاب الجملي الذي قال عنه “خطابك فيه حشو مثل حكومتك فيها حشو في حشو” التي ولدت ميّتة حسب قوله.

ودعا سعيد ان يكونوا في مستوى اللحظة لانّ حكومة الجملي حكومة عاجزة ولن تؤدي بالبلاد الا الى الدمار مضيفا “نحن قادرون على أن نشكّل حكومة أخرى، محتاجوين الى حرب لا حكومة هدنة”.

وتابع الصافي سعيد ان الحكومة التي اختارها الجملي بدون كفاءة بقوله “أُختير لنا ولكن نحن لن نختار ااّا مقاومة هذه الشّناعة وهذه المذبحة”، كما طلب من النواب عدم منح الثقة لهذه الحكومة المقترحة لأنّها حكومة بها أجانب على حدّ تعبيره.

وأشار سعيد أنّه لن يصوّت الى حكومة الجملي المقترحة ولن يمنحها ثقته داعيا النواب الى طرد وزراء حكومة حبيب الجملي من ذوي الجنسية المزدوجة من قاعة البرلمان واصفا ايّاهم بـ”اللقطاء الأجانب والجواسيس”.

ظهرت المقالة الصّافي سعيد للجملي: “خطابك حشو في حشو مثل حكومتك حشو في حشو” أولاً على أنباء تونس.

 انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وسيتم عرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

وتكون ترتيبات الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة كالآتي:

– يوزّع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

– يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

– تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة العامّة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثّقة.

ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

كما سيلقي رئيس الحكومة المكلف كلمته امام المجلس ويقدّم اعضاء حكومته المقترحة.

ظهرت المقالة انطلاق الجلسة العامّة لمنح الثّقة لحكومة الجملي المقترحة أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إثر اجتماع المجلس الوطني مساء أمس الخميس 09 جانفي 2020، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رفض مطلب قلب تونس تحييد وزارات السيادة وأضاف القروي “إن حزب قلب تونس لا يمكن أن يكون شاهد زور، كما أنّه لا يمكن لحزب تحصل على 25 بالمائة فقط من مقاعد البرلمان أن يتغول في المشهد السياسي”على حدّ تعبيره.

وفي سياق متّصل حمّل القروي حركة النهضة مسؤولية المنهجية الخاطئة في اختيار تشكيل الحكومة، مشددا على أن “حزب قلب تونس لا يمكن أن يسلم النهضة صكًا على بياض”.
وأضاف أن حزبه “لا يبحث عن حقائب”، بل يحرص على تسليم تونس إلى “أياد أمينة”، وفق قوله.
واعتبر نبيل القروي أنه كان حريا بحركة النهضة “حسن اختيار الشخصية المناسبة لترؤس الحكومة، خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس وفي ظل اندلاع الحرب في ليبيا”.
ولاحظ رئيس حزب قلب تونس، أن حزبه يعتبر أن التركيبة الحكومية المقدمة من طرف رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، “تركيبة فاشلة ولا تستجيب لانتظارات التونسيين”، قائلا بخصوص مسألة منح الثقة لها في الجلسة العامة اليوم الجمعة 10 جانفي الجاري “إن حزب قلب تونس لا يخون البلاد”، حسب تعبيره.
  

ظهرت المقالة القروي: “قلب تونس لن يخون البلاد ولن يكون شاهد زور بل يحرص على تسليم تونس إلى ‘أياد أمينة’ “ أولاً على أنباء تونس.

كشف عضو المكتب السّياسي لحركة الشّعب محمد المسيليني اليوم الاثنين 06 جانفي 2020 في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرّسميّ فايسبوك عن جملة من شبهات فساد متعلّقة برئيس الحكومة المكلّف وبعدد من أعضاء الحكومة التي تنتظر المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشّعب يوم الجمعة القادم، وفق نصّ التدوينة.

وجاء في تدوينة المسيليني “وزراء وكتّاب دولة برتية فاسدين او مناشدين او متلونين.
رئيس الحكومة المكلف وحسب ما جاء في العديد من التدوينات والتصريحات متعلقة به شبهات فساد مرتبطة باطعام اسماك الاحواض في جرجيس وبالقمح الفاسد وأيضا بضيعة دولية.
وزير شؤون اجتماعية متعلقة به شبهات فساد عندما كان رئيس مدير عام حسب رئيس هيئة مكافحة الفساد.

كما أعطى المسيليني أسماء عدد من الوزراء وكتاب الدّولة الفاسدين او المناشدين أو المتلوّنين حسب ما جاء في نصّ التدوينة.

وختم المسيليني كلامه “هذه هي تركيبة حكومة النهضة التي سترفع التحديات والتي يمكن التجريح في كل فرد فيها علاوة على العدد الضخم من الوزراء وكتاب الدولة “42” دون احتساب الكاتب العام للحكومة والمستشارين برتبة وزير الذين سيحيط بهم رئيس الحكومة نفسه”.
وتساؤل: “هل هناك تردّي اكثر من هذا التردّي؟”

نصّ التّدوينة:

ظهرت المقالة محمد المسيليني يكشف بالأسماء شبهات فساد متعلّقة بالجملي وعدد من أعضاء حكومته المقترحة أولاً على أنباء تونس.

من أجل للحصول على المبلغ المحدد لتمويل ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 لا يوجد أي خيار أمام حكومة الحبيب الجملي القادمة في مستهل مشوارها سوى تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي، ومنها رفع الدعم عن الطاقة، وهو أمر بالتأكيد لن يلقى الترحيب في الشارع التونسي الذي اكتوى بنار الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات في السنوات الفارطة وسياسة التقشف و الزيادة في الضرائب.

بقلم فيروز الشاذلي

عند إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي كان الشعب التونسي ينتظر ترجمة خياراته الانتخابية على أرض الواقع حسب البرامج المقدمة من قبل الأحزاب الفائزة الممثلة في البرلمان الجديد، حيث قدمت هذه الأحزاب برامجها متضمنة وعودا بلا نهاية للناخبين بتغيير واقعهم الصعب نحو غد أفضل، لكن هذا الواقع يبدو صعب التغيير في ظل ولادة عسيرة لحكومة الحبيب الجملي المؤيدة من قبل أحزاب متناقضة التوجه، مما سيؤثر حتما على أدائها، وهي أصلا ستكون في مرحلة أولى تحت ضغط طلبات صندوق النقد الدولي غير الشعبية، ليجد التونسي في الأخير نفسه محكوما من قبل هذا الصندوق عوض أن يحكم وفق البرامج التي قدمتها الأحزاب ووفق نتائج صندوق الإقتراع، مما يعني أنه على أقل تقدير في المرحلة الأولى لهذه الحكومة سوف تكون إرادة صندوق النقد الدولي هي الغالبة على حساب صندوق الإقتراع لنشهد بذلك صراع الصناديق وتأثيره على حياة التونسيين في سنة 2020.

طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة الجديدة

حكومة السيد الحبيب الجملي سوف تكون في موقف لا تحسد عليه، ففي أول أيامها ستكون في مواجهة عديد الاستحقاقات في مقابل بداية سنة مالية تحتاج إلى تمويل ميزانية الدولة لبداية مشاريعها المبرمجة، في مقابل ذلك قام صندوق النقد الدولي بتعليق صرف مبلغ 1،2 مليار دولار لتونس والتي كانت مبرمجة ضمن الدفعتين السادسة و السابعة من القرض في انتظار التحاور مع الحكومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتعهدها بإكمال مسار الإصلاحات المتفق عليها ضمن الإطار العام للاتفاقية التي على ضوئها تم إسناد الخمسة أقساط الأولى من القرض، حيث من المنتظر في الأيام القادمة قيام بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى تونس لهذا الغرض، وستكون النقطة الأساسية المطالبة بها الحكومة الجديدة حسب الاتفاقية الإطارية هي إكمال مسار رفع الدعم عن المحروقات، حيث كان من المفترض أن تقوم حكومة السيد يوسف الشاهد بالترفيع في أسعار المحروقات في آخر ثلاثية من سنة 2019 إلا أن الحكومة المغادرة لم ترغب في أخذ هذا القرار غير الشعبي وتركته على عاتق مسؤولية حكومة السيد الحبيب الجملي، وحتى أثناء إعداد ميزانية سنة 2020 قامت حكومة الشاهد بترك التحكم في دعم الطاقة وفق آلية التعديل الأوتوماتيكية في الأسعار أي أن أسعار المحروقات في تونس سوف تكون مربوطة مباشرة بنسبة الزيادة في الأسواق العالمية للمحروقات.

لهذا لا يوجد أي خيار آخر أمام حكومة الجملي سوى تنفيذ هذه الطلبات للحصول على المبلغ المحدد لتمويل ميزانية الدولة في مستهل مشوارها الحكومي، وهو أمر بالتأكيد لن يلقى الترحيب في الشارع التونسي الذي اكتوى بنار الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات في السنوات الفارطة وسياسة التقشف و الزيادة في الضرائب، وهو ما يهدّد بعودة النسق التصاعدي لنسبة التضخم باعتبار أن تكلفة المحروقات تدخل تقريبا في هيكلة أسعار جميع المنتوجات، خاصة أن نسبة التضخم الآن في تونس تعتبر غير مطمئنة ما دامت فوق حاجز 6 %.

من جهة أخرى، هذا التمشي سوف يكون له انعكاس سلبي على صورة الحكومة لدى عامة الشعب التونسي لأن انتظاراته كثيرة حسب الوعود الانتخابية المقدمة له إبّان الانتخابات التشريعية ليفاجأ بأول قرار تتخذه الحكومة الجديدة بالزيادة في أسعار المحروقات تحت ضغط صندوق النقد الدول.

ترجمة إرادة صندوق الانتخابات هي الفيصل في نجاح الحكومة الجديدة

الأرضية التي ستنطلق منها الحكومة الجديدة بالتأكيد ليست بالطريق المفروشة بالورود ولكنها كذلك بالتأكيد ليست بالكارثية مقارنة ما وجدته الحكومات السابقة ولكن ما ينتظره المواطن البسيط هو وجود إرادة في ترجمة مطالبه التي عبر عنها في الانتخابات السابقة سواءا في التشريعية أو الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد الذي يبقى يمثل العائق الكبير أمام استكمال مسار التنمية الشاملة للاقتصاد التونسي وتركيز أسس قوية لديمقراطية ناشئة.

هذا التحدي يتطلب عاملين إثنين أولهما يتعلق بشخص رئيس الحكومة ووجود الإرادة الكافية لديه لفتح ملفات الفساد خاصة في القطاعات الحساسة التي أصبحت تسيطر عليها لوبيات مالية تنخر الاقتصاد التونسي وأصبحت تمثل حجر عثرة أمام تنافسية الإقتصاد التونسي ودخول مستثمرين جدد.

كذلك الأمر على صعيد التهرب الجبائي ومحاربة التجارة الموازية التي أصبحت تمثل دولة داخل الدولة، فتقريبا جميع قضايا التهرب الضريبي وغسل الأموال لم يفصل فيها بعد، وهنا يجب الإشارة إلى وجود عامل ثان فالخاصيات المطلوبة لفتح هذه الملفات لا تنحصر فقط في شخص رئيس الحكومة بل كذلك بالشخصيات التي ستكوّن الطاقم المحيط به، فلا يخفى على أحد أن الطاقم المحيط برئيس الحكومة السابقة السيد يوسف الشاهد كان له دور مكمّل وحاسم في مساعدة الشاهد في فتح العديد من ملفات الفساد بالرغم من التحفظات والسلبيات التي رافقت سياسة الشاهد في هذا المجال.

الحزام السياسي يبقى نقطة الضعف الكبرى للحكومات الائتلافية

لا شك أن الإرادة السياسية لأي رئيس حكومة أو مهما كانت القرارات المتخذة من قبل حكومته وجيهة لن تنجح من دون وجود سند سياسي قوي يتمثل في حزام سياسي للأحزاب المساندة للحكومة العتيدة سواءا على مستوى البرلمان لتسهيل عمل رئيس الحكومة من حيث مرور القوانين الخاصة بتسيير دواليب الدولة وتطبيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية والحيلولة دون سقوطها بالتصويت في البرلمان، ومن جهة أخرى تمثل حزاما شعبيا في الشارع لما تمثله هذه الأحزاب من امتداد شعبي للناخبين.

لكن ما يلاحظ في التجربة التونسية الناشئة هو تصدّع الأحزمة السياسية لجميع الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهذا يعود بالأساس لوجود تحالفات حزبية هشة تكون وليدة مصالح ضيقة وآنية ولوجود تناقضات إيديولوجية عديدة مع حدة استقطاب أدّت إلى وجود انقسام دائم على كل الملفات بل في بعض الأحيان يتم استيراد هذه الخلافات من الخارج و الملف الليبي أبرز مثال ففي حكومة الشاهد كان هناك انقسام حاد بين الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد على ضوء هذا الملف.

هذا النمط من التصدّع على مستوى الحزام السياسي للحكومة من المنتظر تواصله مع حكومة الجملي بوجود أحزاب متناقضة فكريا و إيديولوجيا داعمة لهذه الحكومة، كما أن لرئيس الحكومة الجديدة مهمة ليست سهلة في التعامل مع رئيس الدولة قيس سعيّد فرئيس الحكومة من المفروض أن يكون في تفاهم كامل مع رئيس الدولة للاستفادة من امتداده الشعبي الطاغي على الساحة السياسية واعتباره سندا إضافيا لحكومته التي تتلمس خطواتها الأولى في الحكم، ولكن يبدو أن الخبرة قد خانته في أول تجربة حيث حمّل رئيس الدولة ضمنيا مسؤولية تعطيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بسبب وجوده ليلة رأس السنة الإدارية لمتابعة الوضع الأمني الميداني في وسط العاصمة فكأنما الجملي مازال يتعاطى بعقلية الموظّف في شركة خاصة.

ظهرت المقالة الشعب التونسي بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان صندوق الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

نشر القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام اليوم الاثنين 06 جانفي 2020 تدوينة على صفحته الرّسميّة فايسبوك أكد فيها أن حكومة الحبيب الجملي ستنال ثقة البرلمان رغم كل المناورات ومحاولات التّعويق حسب نصّ التّدوينة.

وكتب رفيق عبد السلام “حكومة حبيب الجملي ستمر الى التصويت يوم الجمعة وتنال ثقة البرلمان بحول الله رغم كل المناورات ومحاولات التعويق، ليس بالضرورة لانها الحكومة الافضل التي نرغب فيها( ولا يوجد الخيار الأمثل في عالم السياسة)، بل لان في نجاحها مصلحة وطنية مقدرة”.

وأضاعف عبد الّسلام “البلد في أمس الحاجة الى تشكيل حكومة شرعية تعكس الحد الادنى من إرادة الناخبين تقوم بدورها في تحريك العجلة الاقتصادية المتعثرة، وحماية أمن البلد ومصالحه العامة في الداخل والخارج، خاصة في ظل تزايد المخاطر على حدودنا بسبب تفاقم الازمة في ليبيا الشقيقة”.

وكان مكتب مجلس نواب الشّعب قد قرّر نهاية الاسبوع الماضي تحديد تاريخ 10 جانفي الجاري موعدا للتصويت على حكومة الحبيب الجملي.

في سياق متّصل عبّرت عديد الكتل النّيابيّة عن نيتها في عدم التصويت لحكومة الجملي المقترحة على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلة الدستوري الحر وتحيا تونس وغيرهم.

نصّ التّدوينة:

ظهرت المقالة عبد السّلام: “حكومة الجملي ستمرّ الى التّصويت وتنال ثقة البرلمان رغم كلّ المناورات ومحاولات التّعويق” أولاً على أنباء تونس.