بعد تسريب خبر مفاده ان رئيس النهضة سيتوجه غدا برسالة الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عبر حوار سجلته معه اليوم نسمة، قناة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، لإزاحة تحيا تونس و حركة الشعب و تعويضها بقلب تونس، أجاب القيادي بحركة الشعب راشد الغنوشي كما يلي:

“حكومة الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها ; حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل عدد 109 من النواب. لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس؛ لكني أعلم علم اليقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة . تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك; والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية”.

و في نفس السياق، رفضت حركة النهضة يوم الجمعة 5 جوان و كان ذلك في الدقيقة التسعين الحضور في بيت الحكمة بقرطاج لامضاء وثيقة التضامن الحكومي مطالبة باستبدالها بوثيقة التضامن الحكومي البرلماني و ذلك في محاولة لادماج قلب تونس لتظطر الحكومة لتأجيل الحدث الى أجل غير مسمى.

ظهرت المقالة سالم لبيض يرد على الغنوشي : حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة، عندما تسحب منها الثقة من 109 نائبا أولاً على أنباء تونس.

يأمل التونسيون من رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أن يشكل حكومته في أقرب الآجال، ولا يطيل مدة البحث عن الكفاءات، فتونس تزخر بها، ويأملون أيضا أن لا تكون الحكومة موسعة مثل سابقاتها مع إمكانية تطعيم الوزارات بالخبراء الذين خدموا البلاد لفترات طويلة والاستعانة بالقدرات الشبابية التي تعطي وهجا جديدا للإدارة العمومية، ومن ثم يبدأ العمل من أجل تونس على أساس من العدل والكفاءة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

فشلت حكومة الحبيب الجملي في المرور من البرلمان لأن كل الكتل البرلمانية عارضتها ما عدا كتلة حركة النهضة التي تمسكت بمنحه الضوء الأخضر لكنه لم يدم طويلا فسرعان ما تغير إلى اللون الأحمر، وسقط الجملي في اختبار المرور، وانتقلت المبادرة دستوريا إلى ما سمي بحكومة الرئيس، وقد التزم الرئيس قيس سعيّد بالموعد المحدّد واختار شخصية اقتصادية، وهو المهندس السيد إلياس الفخفاخ، سبق لها العمل في الحكومات السابقة لأنه يرى أن اقتصاد البلاد هو المشكلة الحقيقية اليوم، وعلى الحكومة المقبلة أن تفكر جديا في طُرق إخراج تونس من محنتها اليومية التي يعاني منها المواطن التونسي ويتذمر من سوء الأحوال الاقتصادية ومن صعوبة المعيشة وتدهور العملة المحلية وارتفاع التضخم والبطالة وعجز الميزان التجاري، كلها مشاكل اقتصادية بحتة كان على الرئيس التونسي أن ينظر إلى هذا الجانب بصفة خاصة حتى تتحلحل عجلة الاقتصاد من مكانها وتدور دورانها الطبيعي.

هل يأخذ إلياس الفخفاخ الدروس من فشل الحبيب الجملي

ومما لا شك فيه، أن فشل حكومة الجملي يعود بالأساس إلى توسع دائرة المشاورات بين الأحزاب ومن ثم البحث عن الكفاءات وتتويجها أخيرا بشخصيات تمجّها الأحزاب وأخذ الوقت الكافي والشافي للاختيار ولكنه لم يفلح في تشكيل حكومة مصغرة لها من النزاهة والكفاءة ما تكون قريبة من الشعب التونسي ويألفها البرلمان التونسي لتمر بسلام دون عوائق تذكر، ولم يستغل الجملي الفرصة بل ظل يماطل الأحزاب والشخصيات ويتردد في اتخاذ القرار حتى ضاق عليه الوقت واتخذ قرارات سريعة كانت كفيلة بفشل حكومته في قبة البرلمان.

على السيد إلياس الفخفاخ أن لا يقع في الفخ ذاته، وأن يدرك أن الوقت ليس في صالحه إن هو تردد في اختياراته، بل عليه أن يعمل منذ اليوم الأول للتكليف على البحث عن الأحزاب التي يضمن من خلالها الحصول على أكبر الأصوات وأن يؤلف بينها حسب ما يمليه الوضع، وأن يكثف من اتصالاته من أول وهلة بالأحزاب التي لها تأثير في البرلمان ولها قوة الدفع ويحاول أن يقنعها بالمشاركة في الحكومة.

التسريع بإصلاح الإدارة وهي جهاز التنفيذ الأول للسياسات

وما ينبغي أن يعلمه السيد إلياس الفخفاخ، أن التجربة الديمقراطية في تونس ستتعبه لا محالة في مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وينبغي أن يكون محل ثقة الرئيس والشعب التونسي، ومن ثم البرلمان التونسي ليحصل على التأييد الكافي والشافي، وبعدها ينطلق في تنفيذ برنامجه الحكومي، الذي ينبغي أن يكون واضحا وينطلق من النقطة صفر على اعتبار أن كل شيء متوقف، وكل شيء فوضى، وكل شيء خارج الرقابة، وعليه أن يضع وزراء أشداء على وزاراتهم رحماء على الشعب التونسي، حتى يستطيع أن يستمر، والرجل رجل اقتصادي من الدرجة الأولى وعمل في إحدى الحكومات السابقة وزيرا للمالية، وهوعالم بأسرار الدولة ومكامن عجزها وإمكاناتها المادية والبشرية، والوضع الإداري البيروقراطي، كل ذلك يدعوه إلى إعادة هيكلة الدولة من الناحية التنفيذية، فيمكنه بالتعاون مع الرئاسة والبرلمان إعادة هيكلة الاقتصاد ووزارات الخدمة كالتربية والصحة وسرعة البدء في الإصلاح الإداري من خلال إنشاء جهاز الرقابة الإداري والمالي لمنع أي فساد يمكن أن يستشري.

وما ينبغي أن يعلمه السيد رئيس الحكومة المكلف أيضا أن الشعب التونسي سيرصد كل تحرك لهذه الحكومة، فنجاحها مرهون بما تقدمه للشعب التونسي من خدمات على كل المستويات، ومرهون بما توفره من مواطن شغل، ومرهون بما تحرص على ثروات البلاد والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها، ومرهون بإنشاء الاقتصاد الرقمي، ومرهون بحوكمة الاقتصاد، وإذا نجح في تحقيق ذلك خلال فترة وجيزة يكون قد أخرج البلاد من نكسة اقتصادية كبيرة، وعلى أن الشعب التونسي أيضا أن يمنحه الوقت الكافي لإدارة الأمور، فلا يطالبه بعد أيام أو شهر أو مدة قصيرة بتحقيق كل ذلك، فلا شك أن الفخفاخ لديه خطط للتنمية والتشغيل والإصلاح ولا شك أيضا أنه ستعترضه صعوبات وعوائق ومشاكل ولكن يمكن أن يجتازها إذا كوّن فريقا قادرا على تحملها وتجاوزها بكل سهولة بأقل الخسائر بل يسعى إلى استثمارها لصالح تونس في المستقبل القريب حتى ينعم الشعب التونسي بالهدوء الاقتصادي ومن ثم الهدوء الاجتماعي الذي يأتي نتيجة للاستقرار الاقتصادي.

العمل من أجل تونس على أساس من العدل والكفاءة

نأمل من الفخفاخ أن يشكل حكومة في أقرب الآجال، ولا يطيل مدة البحث عن الكفاءات، فتونس تزخر بالكفاءات والقدرات، ونأمل أن لا تكون الحكومة موسعة بحيث يمكن دمج بعض الوزارات والاستغناء عن كتّاب الدولة وتطعيم الوزارات بالخبرات والمستشارين الذين خدموا البلاد لفترات طويلة ويمكن الاستعانة بالقدرات الشبابية التي تعطي وهجا جديدا للوزارات المعنية، ومن ثم يبدأ العمل من أجل تونس على أساس من العدل والكفاءة، وما تنتجه هذه الحكومة من حلول ناجعة للحالة التي تعيشها تونس اليوم.

* صحفي و محلل.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة تونس : “حكومة الرئيس” أمام امتحان عسير أولاً على أنباء تونس.

نظّمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم السبت 18 جانفي 2020 اجتماعا شعبيا بمقر الحزب بثّ مباشرة على الصفحة الرّسمية لها وقد أكّدت موسي أنّ الدستوري الحر لم يصوّت لحكومة الحبيب الجملي الذي اهدر شهرين “في شرب الشاي” والمال العام ولن يصوّت ايضا على حكومة الرّئيس ولو كانت كلّها دساترة وبها رائحة شخص واحد فقط “خوانجي”.

كما تساؤلت موسي عن الطريقة التي سيختار بها رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة المقبلة بعد ارسال الاحزاب والكتل لاقتراحاتهم الى مكتب الضبط للرئاسة.

وجدّدت موسي رفض الدستوري الحر المشاركة في الحكم لانّهم يريدون البقاء في المعارضة، معتبرة انّ السلطة على قارعة الطريق.

في سياق متّصل استغربت موسي من عدم توقيع الاحزاب على المبادرة التي اطلقها الدستوري الحر والتي تهدف الى الاستغناء عن الاسلام السياسي في البرلمان ووجود برلمان بدون اسلاميين حسب تعبيرها من خلال دعوتها الى سحب الثّقة من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي بعد زيارته الاخيرة الى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان.

ظهرت المقالة عبير موسي: “الدّستوري الحرّ لن يصوّت لحكومة الرّئيس حتى لو كانت كلّها ‘دساترة'” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

مازال الشعب التونسي ينتظر شروق شمس الانتقال الديمقراطي في ظل ظلام دام طويلا لمطبّات تحول سياسي حوّل حياته إلى مختبر عند الأحزاب السياسية وأرخى سدوله على آماله بمستقبل واعد، فالأحزاب السياسية لكل منها قراءته الخاصة لسقوط حكومة الحبيب الجملي وعدم التوصل لتركيبة تلبي تطلعات الشعب الكادح، بين أحزاب ترى نفسها مستفيدة من ذلك و أخرى ترى نفسها خسرت الرهان، لكن هذا التشتت لدى الأحزاب نجده قد وحّد الشعب التونسي في جعله يعيش وحدة الضحية لهذه المنظومة السياسية الفاشلة.

بقلم فيروز الشاذلي

هذه الوضعية تعطي مسؤولية كبرى لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد باعتباره سوف يلعب دور “بيضة القبّان” في تشكيل الحكومة المقترحة عبر اختيار الشخصية المؤهلة للتكليف وإعادة تركيب “البازل” السياسي للأحزاب السياسية في تونس وفقا لذلك. لكن الأكيد أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية لن تكون سهلة أمام تعنت الفرقاء السياسيين، فهل ينجح قيس سعيّد بشعبيته الكبيرة في تجاوز ذلك؟ وهل يشق الفجر طريقه إلى هذا الليل الدامس الذي طال على التونسيين؟

نهاية منتظرة لحكومة الجملي

ربما من المراّت القلائل حتى على المستوى العالمي أن تعرف بنتيجة سقوط حكومة قبل عرضها على نيل الثقة داخل البرلمان، كما صار مع حكومة الجملي، فهي كانت تشكيلة ميتة قبل ولادتها لأنها نتيجة مسار تكوين سياسي خاطئ لمقاربة سياسية من قبل النهضة أقل ما يقال عنها أنها منفصمة عن الواقع السياسي التونسي، فأي خريطة طريق نموذجية لتكوين حكومة ناجحة تستلزم أساسا البدء في تكوين جبهة سياسية موحدة للحكم على مدى خمسة سنوات بمعية الكتل السياسية الأخرى لانعدام الأغلبية لدى الحزب الفائز وهو حزب النهضة، ومن بعد ذلك النظر حسب أولويات هذا الحلف السياسي في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، لكن خلاف ذلك رأينا بدعة تونسية تتمثل في عكس الأمور من خلال تقديم الحزب الفائز دون التشاور مع الأحزاب الأخرى لرئيس حكومة مكلّف قام بتعيين وزرائه ثم بعد ذلك البحث عن مساندة سياسية داخل البرلمان تواصلت إلى اللحظات الأخيرة قبل التصويت عليها فكانت النتيجة كارثية بالنسبة لحركة النهضة، فقد كرّست عزلتها داخل البرلمان وقوّت شوكة خصومها السياسيين وأعطت انطباعا بأن التشكيلة المقدمة من لون واحد.

نبيل القروي يناور لآخر لحظة

بعد فشل المحادثات و المفاوضات بين حزب النهضة والأحزاب الأخرى المحسوبة على الخط الثوري كالتيار الديمقراطي وحركة الشعب، كانت حركة النهضة تعتقد جازما أنها ستكون في طريق مفتوحة للحصول على تأييد حزب قلب تونس واستغلال الضغط المسلط على رئيس هذا الحزب نبيل القروي فيما يتعلّق بملفاته القضائية وما راج حول حتمية إعطاء الثقة لحكومة النهضة مقابل قطع الطريق أمام يوسف الشاهد، وهو ما جعل حركة النهضة والسيد الحبيب الجملي يتعاملون بمنطق استعلاء مع الأحزاب الأخرى حتى مع حليفهم المفترض قلب تونس الذي اشتكى رئيسه نبيل القروي من ضعف تمثيلية حزبه في هذه الحكومة بالرغم من حصوله على المرتبة الثانية في البرلمان، لكن ما قلب الموازين هو المناورة السياسية التي قام بها كل من نبيل القروي و يوسف الشاهد والتي لم تكن منتظرة من قبل حركة النهضة حيث عقد الطرفان لقاء حاسما لفض الاشكاليات بينهما، وليس هذا فحسب بل تجاوز مرحلة الخلافات وتصفية الحسابات إلى مرحلة التنسيق داخل البرلمان والسعي نحو تكوين أكبر كتلة برلمانية تضم 93 نائب بقيادة نبيل القروي، وهو ما مثّل ضربة قاضية لجهود حركة النهضة في حشد تأييد قلب تونس لحكومة الجملي، خاصة على مستوى التوقيت حيث لم يعد بالإمكان مراجعة التركيبة الحكومية بفعل إمضائها من قبل رئيس الجمهورية و إحالتها للبرلمان للجلسة العامة لنيل الثقة.

الشعب التونسي هو الضحية الوحيدة

بعد تعطّل مسار تشكيل الحكومة وتجاوز فترة تسيير الأعمال من قبل الحكومة المؤقتة لثلاثة أشهر يبدو بكل وضوح أن الشعب التونسي هو الوحيد الضحية في كل هذه المتاهة السياسية التي لا تنتهي خاصة أن هذه المرحلة يمكن أن تطول إلى حدود 15 مارس كآخر تاريخ محدد لتشكيل الحكومة من قبل الشخصية المكلفة من رئاسة الجمهورية، مقابل ذلك تتعمّق مشاكل المواطن التونسي كل يوم ولا من يحسّ بمشاكله أو يسأل عن همومه، فمن المعروف أن هذه الفترات الزمنية التي تشهد إرتخاءا على مستوى تسيير الدولة نتيجة الفراغ السياسي هي الفترات المحبّذة لدى المضاربين والفئة الجشعة من التجار و الموزعين فترى الأسعار تزيد يوميا والمعيشة أغلى خاصة إذا عرفنا أن أغلب المنتوجات تباع وفق تسعيرة حرة.

من جهة أخرى، أصبح الشعب التونسي تحت ضغط الإحساس بعدم الأمن نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية ووجود مخاطر محدقة من المواجهات المسلحة بالجارة ليبيا التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة لتعرّض أمن حدودنا للخطر و تأثيراتها السلبية على السياحة التونسية التي إسترجعت نسقها العادي بأشق الأنفس.

المنظومة السياسية سبب البليّة

لا شك أنه أصبح من الواضح أن الأزمة السياسية التي نعيشها في تونس ترجع إلى المنظومة السياسية التي لا تلائم بتاتا الواقع السياسي والإجتماعي التونسي فهي منظومة سياسية تعاملنا على أساس أقليات داخل الدولة وأبرز تمشّي خدم وجود هذا التشتّت هو النظام الانتخابي الذي أفرز نوعين من النواب، صنفا أول يفوز بكامل القاسم الانتخابي وفي أمثلة عديدة يصل إلى أكثر من 12 ألف صوتا من الناخبين وصنفا ثان يفوز بمجرد الحصول على أقل من 500 صوت أو ما يعبّر عنه بأكبر البقايا، فحتى التسمية التي تطلق عليه “فواضل إنتخابية و أكبر البقايا” فيها مس من الإرادة الانتخابية للشعب التونسي، وزاد الطينة بلّة عدم وجود ضوابط واضحة للمترشحين، مما ساعد في وصول أشخاص إلى مجلس النواب تحيط بهم شبهات فساد.

مسؤولية كبرى على عاتق رئيس الجمهورية

إنتقال العملية السياسية إلى مرحلة “حكومة الرئيس” والتي تعني أن يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة حسب الدستور التونسي جاءت لتدعّم مركز الرئيس قيس سعيّد في المشهد السياسي التونسي ليكون هو المتحكّم الرئيسي في المشهد السياسي، لكن هذا لا يخلو من ضرورة التزام الحذر فهذه المرحلة ليست سهلة، فالرئيس سوف يكون أمام تحدّ كبير لإيجاد شخصية تنال ثقة الأحزاب المشتّتة والمنقسمة على بعضها البعض من اليمين واليسار والرافضة للعمل مع بعضها البعض لغياب الثقة المتبادلة، كما أن المرحلة المقبلة سوف تعمل فيها هذه الأحزاب على الضغط على رئيس الجمهورية من خلال تكوين كتل كبيرة تكون كأمر واقع لإجبار رئيس الجمهورية على التعامل معها في تشكيل الحكومة القادمة كما قام بذلك نبيل القروي من خلال سعيه الحثيث لتكوين أكبر كتلة في البرلمان لفرض إرادته في المرحلة القادمة.

ظهرت المقالة سقوط حكومة الجملي يكرّس فشل المنظومة السياسية و انعكاسه السلبي على حياة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

قال مساء أمس الجمعة 10 جانفي 2020، أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أنّ عبارة “حكومة الرئيس” خاطئة دستوريّا لأنّها لا تكون إلّا في ظل “نظام رئاسي” وتقوم أساسا على تولّي رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة وأعضائها أيضا.

وأضاف بن عاشور في تصريح لإذاعة موزاييك، أنّه في الحالة الرّاهنة التي تعيشها تونس وحسب نظام البلاد الراهن فإنّ رئيس الجمهورية سيقوم فقط باختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة.

ظهرت المقالة رافع بن عاشور يُفسّر معنى “حكومة الرئيس” أولاً على أنباء تونس.

أكّد النّائب عن حركة تحيا تونس مبروك كرشيد اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 في تصريح لشمس اف ام، أنّ تونس في حاجة إلى حكومة إنقاذ، خاصة وان طبول الحرب تُقرع في المنطقة على حدّ تعبيره.

واعتبر كرشيد  في تصريحه أنّ حكومة الرئيس المنتظرة هيّ حكومة الفقر رقم 2 بعد حكومة النّهضة.

ظهرت المقالة كرشيد: “تونس في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني” أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم الخميس 9 جانفي 2020، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إذا فشلت المحاولة الأولى المتعلقة بنيل حكومة الحبيب الجملي للثقة بالبرلمان في الجلسة العامة غدا فإنّ رئيس الجمهورية سيختار الشخصية الأقدر على تجميع الأغلبية وجمع التونسيين و تتّصف بالصفات المناسبة للقيام بهذا الدور”.

وأشار راشد الغنوشي حسب ما أوردته إذاعة شمس إلى “عدم وجود ما يُسمى بحكومة الرئيس والحكومات”، متابعا أنها” حكومة الشعب التونسي”.

و أضاف الغنوشي “نأمل أن تتحصل حكومة الحبيب الجملي على الثقة”.

ظهرت المقالة الغنوشي :”إذا فشلت المحاولة في نيل حكومة الجملي الثقة، سيختار رئيس الجمهورية شخصية أقدر على تجميع الأغلبية حوله” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء 08 جانفي 2020 أنه “سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير”، مشددا على أنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان”.

وقال الجملي في سياق متّصل، “التزم شخصيا، بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات” مبينا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء والذي دام لمدة ساعة، أنه “لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي”.

وجدّد الجملي التأكيد على أنّ موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عديد المختصين في القانون الدستوري.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمربها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد التي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة مشيرا في هذا الشان الى ان رئيس الجمهورية لا يحمل في ذهنه ما يسمى بـ”حكومة الرئيس”.

وافاد رئيس الحكومة المكلف بأنه أبدى لرئيس الجمهورية الاستعداد لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبين أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها”، مستدركا بالقول أن “المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة والانطلاق في عملها”.

وأشار إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة وتمشي تشكيلها وأرائهم ومقترحاتهم حول تركيبتها وأعضائها، مشيرا إلى أنه سيلتقي في هذا الإطار بكل من الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد عشية اليوم الاربعاء.
وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة من الثلاثاء 7 جانفي 2020 إلى يوم الجمعة 10 جانفي الحالي ، بين رئيس الحكومة المكلف أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأنه لا علم له إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى.

وللاشارة فانّ رئيس الحكومة المكلف، أعلن يوم 2 جانفي الجاري عن أعضاء حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
كما أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمضى الرسالة الموجّهة إلى رئيس البرلمان، بعد أن تسلّم الأربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ، صرح السبت الماضي بخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في القائمة المقترحة للحكومة ، “أن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا”.

ظهرت المقالة الجملي: “تركيبة الحكومة المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير، ورئيس الجمهوريّة لا يحمل في ذهنه ما يسمّى بـ”حكومة الرئيس” أولاً على أنباء تونس.

النائب عن النهضة ناجي الجمل يرى عكس ما يحاول فرضه راشد الغنوشي رئيس الحركة في تركيبة حكومة حبيب الجمل و يصرح بأنه اصبح مقتنعا بالمرور مباشرة الى حكومة الرئيس لانقاذ البلاد.

و في تدوينة نشرها مساء اليوم الاحد 29 ديسمبر 2019 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عبر ناجي الجمل عن شكوكه في نجاعة تركيبة حكومة حبيب الجملي و قدرتها على القيام بالاصلاحات العاجلة و الضرورية للخروج من ازمة الاقتصاد التي تمر بها حاليا البلاد.

و أضاف النائب مؤكدا ان حكومة سياسية بإمتياز يختارها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و يشارك فيها من اراد هي الأقدر على رفع التحديات الكبيرة، لأنها مسنودة من الرئيس و من حزام سياسي واسع.

هذا وقد اعلن قيس العرقوبي المكلف بالاعلام لدى حبيب الجملي اليوم الاحد 29 ديسمبر 2019 عبر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ان رئيس الحكومة المكلف الذي التقى في نفس اليوم نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، سيعقد عشية الغد الإثنين 30 ديسمبر ندوة صحفية بدار الضيافة بقرطاج.

و من المنتظر ان يعلن الجملي عن تشكيلة حكومته. و في ايحاء لهذه الفرضية، صرح الطبوبي للاعلاميين انه و لابد من اطلاق يد الجملي الذي يتعرض الى ضغوطات من الحزب الذي كلفه، لتوزير قيادات من الصفوف الثالثة و الرابعة و الخلفية له. و اضاف الطبوبي ان الأمر صعب في البلاد و على الجملي تحمل مسؤوليته في اختياراته.

كما رجح الطبوبي الإعلان عن حكومة الجملي غدا. و اكد العرقوبي من جهته، ان المصادقة على تركيبة حكومة الحملي بمجلس نواب الشعب سيكون قبل بداية سنة 2020.

ظهرت المقالة نائب و عضو مكتب شورى حركة النهضة ناجي الجمل يدعو للمرور إلى حكومة الرئيس أولاً على أنباء تونس.

قال النائب في مجلس نواب الشعب الصّافي سعيد  لدى حضوره مساء أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2019، ببرنامج روندوفو 9 على قناة التّاسعة أنّ حركة الشعب تسرّعت حين طالبت بحكومة الرّئيس.

و أضاف الصافي سعيد أنّ يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي هو الشخصيّة الأجدر و الأقدر لتقلّد منصب حكومة الرئيس.

ظهرت المقالة الصافي سعيد:” يوسف الشّاهد الأقدر و الأجدر بمنصب حكومة الرئيس”(فيديو) أولاً على أنباء تونس.