كما تقول الاغنية “انما للصبر حدود”، و صبر لطفي بن ساسي المستشار المكلف بالاستثمار في حكومة الشاهد طويلا قبل ان يقرر مقاضاة كل من روج أخبارا زائفة و تمادى في قذفه شهورا متعمدا الإساءة له بشتى الطرق على الشبكات العمومية للاتصالات. صبر فقط لانه يؤمن بحرية التعبير، و لكن عندما يقع استغلال حرية التعبير لتشويه سمعته، فلا بد من التوجه للقضاء لوضع حد للشائعات التي يقع ترويجها صباحا مساء… و لينصفه أمام الرأي العام.

و في هذا الشان، نشر بن ساسي ظهر اليوم الثلاثاء 2 جوان تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك يقول فيها أن الأكاذيب تتواصل و لابد من وضع حد لهذه المهازل و التوجه للقضاء بعد المعاينات الفنية اللازمة لردع كل من أساء اليه في محاولة لخدش سمعته:

”

مساء الخير،

كنت ولا أزال أؤمن أن حرية التعبير ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، وانه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في غيابها.
ولكن للأسف خرج الكثيرون بهذه الحرية من مجالها، حيث يقوم الكثير منهم تحت غطاء حرية التعبير، بنشر الأخبار الزائفة، وبنشر الشائعات والاكاذيب التي ليس لها أي أساس في الواقع، معولين في ذلك على ميل الكثيرين إلى تصديق ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمام ما طال شخصي من تشويه، ومس من عرضي وسمعتي وشرفي، بترويج أخبار زائفة وأكاذيب، والايهام بتورطي في ملفات فساد لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. وإيمانا مني بأن القضاء وحده هو القادر على إيقاف عصابات التشويه والأخبار الزائفة عند حدها، ولقناعتي ان الدفاع عن حرية التعبير الحقيقة يقتضي تتبع كل هؤلاء الذين يعملون على نشر الشائعات متصورين ان تخفيهم وراء الفضاء الافتراضي يجعلهم في منآى عن سلطة القانون. قمت اليوم بتقديم شكوى قضائية في حق كل الذين قاموا بنشر شائعات وأخبار زائفة في حقي، وذلك بعد القيام بكل المعاينات الفنية والقانونية الضرورية.

في الختام أقول لكم أصدقائي، أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكف عن أن تكون مخبأ لعصابات التشويه والاخبار الزائفة، وادعوكم إلى التحري في ما تقرؤون وتشاهدون فيها. “

ظهرت المقالة بعد ترويج اخبار زائفة و ايهام بتورطه في ملفات فساد، لطفي بن ساسي يلتجأ الى القضاء (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تسييس الإدارة العمومية التونسية كأهم مرفق عمومي و التعامل معها بمنطق الغنيمة و الولاءات الحزبية ليس ظاهرة جديدة فقد بدأت منذ عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة والزين بن علي وتواصلت بعدهما مع حكومة “الترويكا” تحث إمرة حزب النهضة الأسلامي ثم حزب نداء تونس بداية من عام 2015، وكان من المؤمول أن تقطع حكومة يوسف الشاهد مع هذه الممارسات لكنها ما فتأت أن واصلت اتباعها، حيث إتبعت المجموعة المحيطة بالشاهد أسلوبا يعتمد على تهميش الإطارات السامية المشهود لها بالكفاءة.

بقلم فيروز الشاذلي

موضوع التعيينات الأخيرة في لحظات الرحيل لحكومة يوسف الشاهد أعادت الجدل من جديد حول إيغال المجموعة المحيطة بهذا الأخير في تسييس الإدارة التونسية وتحجيم الكفاءات الحقيقية داخل النخب الإدارية، ففي ظل هذه الحكومة، وخاصة في السنة الأخيرة بعد تكوين حزب تحيا تونس، أصبح “سلفي” مع وزير من وزراء هذا الحزب – كما يقول بعضهم – كفيل بأن يمكّنك من إعتلاء منصب مدير عام في وزارته دون أن تكون لك المؤهلات الضرورية لهذا المنصب. لهذا دأب البعض على تسمية حزب تحيا تونس بــ”حزب الحكومة”، و الأكيد أن هذا الموضوع سوف يطرح بقوة مع بداية تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم.

تسييس المرفق العام

تسييس الإدارة العمومية التونسية كأهم مرفق عمومي و التعامل مع ذلك بمنطق الغنيمة و الولاءات الحزبية ليس ظاهرة جديدة فقد بدأت منذ عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وتواصلت بعدهما مع حكومة “الترويكا” تحث إمرة حزب النهضة الأسلامي ثم حزب نداء تونس بداية من عام 2015، وكان من المؤمول أن تقطع حكومة يوسف الشاهد مع هذه الممارسات لكنها ما فتأت أن واصلت اتباعها، حيث إتبعت المجموعة المحيطة بالشاهد أسلوبا يعتمد على تهميش الإطارات السامية المشهود لها بالكفاءة وتعمدها توجيه الملفات الهامة التي لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد إلى الموظفين المنخرطين ضمن الحزام الإداري لتحيا تونس، بالرغم من أنهم مستجدين على هذه الملفات الحارقة وفي عديد الأحيان لا يملكون الخبرة الضرورية لإدارتها، بل أصبحت مهمتهم الأساسية ليست متابعة هذه الملفات التي أسندت لهم كحد أدنى بل التعبير عن مواقف سياسية في قضايا جدلية دفاعا عن توجهات حكومة الشاهد وشخصه رأسا، والأكثر مدعاة للحيرة هو حينما تعبر تلك المواقف عن إستفزاز مباشر للرأي العام.

ربما هناك من يدافع عن نفسه بوجود ترابط دقيق بين السياسة الحكومية و السياسة الإدارية العامة، لكن نحن الآن لانشهد دفاعا عن سياسة حكومية أصلا بل ما رأيناه خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وخاصة في السنة الإنتخابية الأخيرة هو انخراط كامل من طيف إداري واسع دفاعا على شخص يوسف الشاهد وتوجهات حزبه وليس دفاعا عن سياسة الحكومة، بل أصبح في وقت ما الطيف الإداري المستقطب أكبر مكوّن وداعم لحزب الشاهد الناشئ في ظرف قياسي، ففي هذه السنة المفصلية عوض متابعة الملفات المستجدّة كغلاء الأسعار، الصابة القياسية في الحبوب غير المحمية من الأمطار، وغيرها من المواضيع، كان التركيز على الإجتماعات الداعمة للحملة الإنتخابية للشاهد، فكل الإجتماعات الإنتخابية لهذا الأخير بالعاصمة أو بالجهات كانت مؤثثة في جانب كبير منها من طرف الحزام الإداري المكوّن للغرض وذلك عن طريق توزيع دعوات لهؤلاء الإداريين و الويل كل الويل لمن إنخرط في هذا الإتجاه ولم يلبي الدعوة خاصة أن أيّامها كانت أسهم الشاهد في صعود وهو الحاكم الفعلي و المسيّر لكافة دواليب الدولة.

لتنسيب الأمر لا بد من الإشارة إلى أن عملية الإستقطاب داخل الإدارة ومحاولة بناء حزام إداري ليوسف الشاهد وحزبه كانت متركزة بالأساس في الوزارات التي يديرها وزراء محسوبون على هذا الأخير كوزارة الفلاحة، والصحة، والشباب والرياضة، والتجارة، والسياحة والصناعة، وإن بدرجات متفاوتة.

تسييس الإدارة يفتّت الدولة ولا ينفع الأحزاب

محاولات إختراق الإدارة وصنع لوبيات إدارية موالية للأحزاب السياسية ليست بالجديدة على تونس فقد عرفت تونس قبل الثورة تكريس النظام السابق لمبدأ الوحدة بين النظام والإدارة حيث هذه الأخيرة ظلت في خدمة مصالح الحزب الواحد بالرغم أن هناك فارق جوهري ألا وهو سعي نظام بن علي الدائم إلى الإستنجاد بالكفاءات التي من الصعب الإستغناء عنها وهو ما أثبتته الأيام حتى بعد الثورة حيث أن كل الحكومات المتعاقبة ضمت العديد من الكفاءات التي إعتمد عليها بن علي لتولي وزارات تقنية حساسة.

لكن سياسة تطويع الإدارة لصالح الأحزاب السياسية تواصلت بعد الثورة فكل حزب وجد موطأ قدم في الحكم بحث عن كيفية الإستمرار في الحكم وراء الكواليس وفي دهاليز الإدارة العميقة عوض البحث عن حلول حقيقية لمشاكل مجتمع فقد الأمل في مستقبل أفضل وهو ما يؤدي إلى وقوع ميكانيزمات تسيير الإدارة التونسية لدى أطراف غير كفأة صفتها الوحيدة هي الولاء الأعمى لأسيادها متزعمي الأحزاب السياسية، مما أدى إلى تدهور التصرف في المرافق العمومية و تأخير إنجاز البرامج و المشاريع الرسمية فلا ربحت الدولة كهيكل حام للجميع ولا ربحت هذه الأحزاب التي تمت معاقبتها من قبل الناخبين للنتائج السلبية التي تحصلت عليها.

أبرز مثال على ما سبق ما جناه حزب تحيا تونس من خسارة في الانتخابات فطوال الفترة قبل الانتخابات كان هم كوادره العليا هو كيفية تدعيم الحزب و إنجاز حملة إنتخابية على حساب الدولة وتخصيص موارد من ميزانية الدولة في شكل إعتمادات يغلب عليها الطابع الإنتخابي في محاولة لمبارزة المد الخيري لحزب نبيل القروي قلب تونس، ولكن النتائج كانت جد سلبية فبالرغم من أن كل المؤشرات إيجابية في جميع القطاعات الفلاحية وموسم سياحي جد ممتاز و انخفاض سعر النفط العالمي، فإن حكومة الشاهد فاجأتنا بالخيبة الكبرى و هي تحصلها على نسبة نمو قدرت بـ 1،4 % بينما كان من المفروض أن تتحصل على الأقل على 3 %، فخسر الشاهد كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية وضيّع علينا نحن فرصة تاريخية للخروج من عنق الزجاجة.

الفصل بين صناعة السياسة العامة و إدارة المرفق العام

لقد حافظت الإدارة التونسية لعقود، بمستويات متقدمة، على الإبتعاد عن الإشتباك السياسي و توريط الإدارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الصراعات، حيث كان هناك فصل واضح بين إدارة المرفق العمومي وصناعة السياسة العامة وهو ما كفلته القوانين المتعاقبة التي كانت كفيلة بحماية الإدارة العمومية من الضغط السياسي حتى زمن الدكتاتورية مما كان له إنعكاس جد إيجابي على تواصل الدولة حتى في الوقت الحاسم إبّان سقوط النظام السابق لبن علي.

لكن بعد موجة التراجع و ضغط الأحزاب السياسية خاصة على الإطارات العليا للإدارة بغاية استقطابها أو إبعادها بتعلة استقلاليتها فلا بد من البحث عن قوانين وترتيبات خاصة وصارمة بالتعيينات في المناصب الإدارية العليا حفاظا على النفس المتبقي من مصداقية الإدارة العمومية التي أصبحت تعاني من الدخلاء المسقطين من قبل الأحزاب السياسية ولهذا يجب أن تتعزّز هذه القوانين بالفصل بين الطاقم السياسي التابع للوزير السياسي وبين الطاقم الإداري المنوط بعهدته التسيير التقني للوزارات.

ظهرت المقالة التعيينات ذات الخلفية الحزبية في الإدارة التونسية لم تنقطع في ظل حكومة يوسف الشاهد أولاً على أنباء تونس.

نحن اليوم إزاء قانون مالية 2020 تم رسمه داخل المكاتب الضيقة ولا يعدو أن يكون سوى معادلة محاسبية في خيال راسمها هم وحيد هو تسجيل التحكم في عجز الميزانية بنسبة 3% سنة 2020 مهما كان الثمن حتى وإن كانت تكلفتهها الإجتماعية باهضة جدا. وهو ما سيكون فعلا…

بقلم فيروز الشاذلي

قانون المالية هو الترجمة المالية للسياسة الإقتصادية والإجتماعية للحكومات وهو يعبر عن توجهاتها في مختلف الميادين الأساسية للدولة، لكن نحن الآن أمام مفارقة عجيبة فالحكومة المغادرة هي التي أعدت قانون المالية الذي سوف تطبقه الحكومة القادمة السنة القادمة، وللتخلص من مسؤولية الإلتزامات الإجتماعية والإقتصادية قامت الحكومة الحالية بصياغة مشروع قانون معروض الآن في مجلس النواب برؤية عمياء عن حقيقة الأزمة الخانقة للإقتصاد التونسي، وهذا راجع بالأساس إلى إرادة الحكومة الحالية إحالة الملفات الحارقة إلى الحكومة الجديدة بتعلّة المحافظة على التوازنات المالية العامة حتى لو كان ذلك يشعل فتيل الإنفجار الإجتماعي.

لذا فإنّ الحكومة الجديدة قدرها محتوم بضرورة إعداد قانون مالية تكميلي وبصفة مبكرة لا تتجاوز منتصف السنة القادمة لتقطع مع سلبيات الماضي وترجمة الوعود المنتظرة من العهد الجديد.

قانون مالية دغمائي و ليس له علاقة بالنمو الإقتصادي

قامت الحكومة الحالية، مستغلة وضعية الفترة الإنتقالية وتسليم دواليب الحكم للحكومة الجديدة، بإعداد قانون مالية لا نستطيع أن نجد له صفة سوى قانون إرادة العميان، فليس هناك إدراك للواقع الذي نعيشه وظروف مجتمع في حالة غليان لم يعد يستطيع تحمل المزيد من تبعات فشل السياسات الإقتصادية التي دمّرت قدرته الشرائية ليجد نفسه في كل سنة مطالب بالتضحية من جديد ويصبر على الترفيع في أسعار المحروقات و الكهرباء حسب منظومة التعديل الآلي للأسعار والتي مازالت متواصلة حتى مع هذا القانون الجديد للمالية بالإضافة إلى الزيادات غير المباشرة في الأداءات عبر توسيع قاعدة الضريبة الخاضعة للأداء.

إننا إزاء قانون مالية تم رسمه داخل المكاتب الضيقة ولا يعدو أن يكون سوى معادلة محاسبية في خيال راسمها همه الوحيد هو تسجيل التحكم في عجز الميزانية بنسبة 3% سنة 2020 مهما كان الثمن بالرغم أن هذا التوجه وقع التقدم فيه كثيرا فقد إنخفض عجز الميزانية من حوالي 7% إلى 3،5%، وهو تقدم مهم بالرغم من تكلفته الإجتماعية، لكن التسريع في هذا الحل السهل عبر التخفيض المفاجأ في دعم المحروقات و الكهرباء سوف يرفع من نسبة التضخم بصفة كبيرة في جميع المواد بإعتبار تداخل تكلفة المحروقات و الكهرباء في جميع القطاعات الإستهلاكية، وهذا ما ينذر بصدام إجتماعي كبير لأن طاقة إحتمال المجتمع للزيادات قد وصلت حدا لا يطاق.

أبرز مثال على فشل هذه السياسات المتسرّعة للحكومات في خفض العجز عبر الزيادة الفجئية في أسعار المحروقات هي الإنتفاضات الشعبية العارمة التي تشهدها عديد البلدان هذه الأيام نتيجة نفس الممارسات كلبنان، والعراق و إيران و بلدان أمريكا الجنوبية، حيث رفضت الشعوب أن تتحمّل وحدها عبئ سياسات الفشل و الفساد مما نتج عنه خسائر بالمليارات بل تفاقم العجز نتيجة الركود الإقتصادي بسبب الإحتجاجات العارمة.

من جانب آخر كان التوجه العام لمشروع قانون المالية المبرمج للسنة القادمة متناقضا إلى حد كبير مع الأهداف المعلنة لحكومة الشاهد من مكافحة التجارة الموازية و دفع النمو الإقتصادي للقطاع المنظم، فقانون المالية المعروض لم يتطرق ولو بأدنى إجراء أو قرار للتصدّي لظاهرة التجارة الموازية التي إستفحلت في الإقتصاد التونسي وأصبحت كالسرطان الذي يخنق القطاع المنظم، وفي المقابل نرى أن القانون الجديد للمالية أتى بعديد الإجراءات التي تزيد الضغط الجبائي على القطاع الرسمي و المهيكل كزيادة القاعدة الضريبية وتوسيع مجالها و أيضا إقتراح نوع جديد من المراجعة الجبائية أطلق عليها “المراجعة المحدّدة” فكأنما المؤسسات الإقتصادية لا تكفيها المراجعة الجبائية المعمّقة.

فشل المنوال التنموي المبني فقط على حفظ التوازنات المالية

الحكومة الراحلة صدّعت رؤوسنا لمدة ثلاثة سنوات بأن النمو الإقتصادي حلّه الأساسي ينطلق من خلال المحافظة على التوازنات المالية و تخفيض العجز وتقليص النفقات وما علينا إلا أن نستحمل معها هذه الإجراءات الموجعة من رفع أسعار المحروقات ورفع الأداءات إلى أن وصل التضخم إلى مستوى غير معقول، هذا كله في إنتظار تحقيق الحكومة لنسبة نمو قدرتها بنفسها بحوالي 3% قبل قانون المالية لسنة 2019 ولكن بالرغم أن كل الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعاتها للسنة المالية 2019 كانت جد إيجابية فقد إنخفض سعر البترول من 75 دولار إلى 63 دولار فقط وتحسن سعر الصرف إضافة إلى صابة قياسية في الحبوب و مشتقاتها و زيت الزيتون وموسم إستثنائي قياسي للقطاع السياحي، لكن كانت النتيجة جد هزيلة فمن نسبة 3% نمو إقتصادي متوقعة لم تحقق الحكومة إلا قرابة 1% أي ثلث التوقعات وهو لم تسجله أي حكومة منذ الإستقلال .

لهذا نستطيع القول أن حكومة الشاهد رغم المساندة الكبيرة من أغلب الأطياف السياسية و الفاعلين الإقتصاديين قد بلغت مستوى قياسي من الفشل نتيجة إعتمادها على الحلول السهلة المتمثلة في اللجوء إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي مقابل تلبية طلباته بتخفيض الدعم و الإنفاق العمومي ضمن سياسة تقشفية، بينما تركت المحرّك الفعلي للإقتصاد و الذي يكفل الحصول على جميع هذه الأهداف وهو دفع النمو الإقتصادي الذي يضمن لوحده الخروج من نمط الإقتصاد الريعي نحو الإقتصاد المهيكل .

المطلوب قانون مالية تكميلي قبل منتصف السنة القادمة

إن كانت الحكومة الجديدة تريد أن تحدث تغيير جذري و إيجابي على العمل الحكومي وفق تصورات و آليات إقتصادية جديدة تقطع مع الماضي، فعليها بداية الشروع فورا في تصوّر و إعداد قانون مالية تكميلي قبل منتصف السنة القادمة لتلافي الأخطاء و الإجراءات المقصودة التي وقعت فيها الحكومة السابقة خاصة منها تخصيص قرابة 1770 مليون دينار ذات طابع إنتخابي، كذلك مزيد العمل على القيام بإجراءات لمكافحة التجارة الموازية وتفكيك منظومته المرتبطة بالفساد، دفع الإستثمار في المشاريع الكبرى المسنودة من قبل الدولة في إطار التعاون الدولي لأن سياسة الحكومة الراحلة أثبتت فشلها في الإعتماد فقط على القطاع الخاص الذي أثبت عجزا واضحا في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة، ترشيد الواردات التي فاقمت العجز التجاري خاصة مع الأطراف الكبرى كالصين و إيطاليا، تدعيم الطاقات المتجدّدة لأنها الحل الأمثل لتقليص كلفة الطاقة في تونس.

ظهرت المقالة تونس : قدر الحكومة الجديدة محتوم بإعداد قانون مالية تكميلي قبل منتصف سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

إعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لقناة فرانس 24 اليوم الاثنين 20 ماي 2019، أنّ حكومة يوسف الشاهد كانت الأطول عمرا بين حكومات ما بعد الثورة بفضل النهضة ودعمها لها.

وعبّر الغنوشي عن تفهمه لتصريح يوسف الشاهد حين قال “إنّ تونس لا تحكم بإسم حسن البنا ولا لينين”، معتبرا أنّ هذا التصريح يتنزل في إطار الدفاع عن النفس وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المقبلة، وفق تقديره.

ظهرت المقالة الغنوشي : حكومة الشاهد كانت الأطول عمرا بين حكومات ما بعد الثورة بفضل النهضة أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال إشرافه على تجديد هياكل الحركة بولاية المنستير،إنهم بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى حين الانتخابات المقررة آخر 2019، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط أوحكومة انتخابات.

وبين أن فرضية تغيير الحكومة قبل الانتخابات ”غير مستبعدة”.

ظهرت المقالة الغنوشي :تغيير حكومة الشاهد بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات غير مستبعد أولاً على أنباء تونس.

من ضمن الشعارات التي رُفعت اليوم الخميس 17 ديسمبر 2019 بساحة محمد علي بالعاصمة أثناء التجمعات الإحتجاجية للموظفين وقيادات الإتحاد شعار “ديقاج” ضدّ حكومة يوسف الشاهد.

وقد شهدت التجمعات شعارات عديدة على غرار الدفاع عن المؤسسات العمومية والمقدرة الشرائية لكن تخللتها شعارات سياسية تدعة لإسقاط الحكومة.

ظهرت المقالة “ديقاج” ضدّ حكومة الشاهد من ساحة محمّد علي أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر يوم 22 ديسمبر 2018 إثر اجتماع مكتبه السياسي بمقره المركزي في دورته العادية ارتأى حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أن مستجدات الوضع السياسي في تونس يشهد أزمة في الحكم ما فتئت تزداد تعمقا واحتقانا شمل أغلب الفئات الاجتماعية.

يضيف الحزب في بيانه أن الصراع الذي دار في البرلمان حول قانون المالية 2019 قد “فضح انحياز حكومة الشاهد والنهضة لمصالح الرأسمال المصرفي ولوبيات التوريد ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى على حساب استحقاقات الأغلبية الساحقة من الشعب ممثلة في العمال والمعطلين عن العمل والأجراء وصولا إلى المؤسسات الاقتصادية المنتجة العمومية والخاصة”.

يرى حزب الوطد أيضا أن “الحوار المعد سلفا الذي أجراه رئيس الحكومة بآليات تواصل مستوحاة من أساليب النظام البائد قد جاء منافيا لمعايير التعامل الديمقراطي الذي يراعي واقع التعدد والاختلاف في التعامل مع مواقف المعارضة والخصوم السياسيين دون ان يطرح جديدا على التونسيين”.

في هذا الحوار الذي وقع بثه الجمعة الفائت على قناة التاسعة يرى الوطد أن رئيس الحكومة “تجاهل الملفات الحارقة التي تهدد وحدة البلاد أمن شعبها كملف التسفير والإغتيالات السياسية وملف الجهاز الخـاص” التابع لحركة النهضة. ورئيس الحكومة يؤكد بذلك حسب حزب الوطد “تبعيته لحركة النهضة الضامنة لبقائه على رأس السلطة التنفيذية على حساب المصالح العليا للبلاد. كما إن دفاعه على منوال التنمية الذي كرسه نظام بن علي يؤكد عداءه لمطالب الثورة ولاحتياجات الفئات الشعبية المفقرة والجهات الداخلية المهمشة”.
وبناء على هذه الإعتبارات فإن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد “يجدد رفضه لسياسات حكومة الشاهد والنهضة ولخياراتها الإقتصادية والإجتماعية” كما “يدعو عموم الفئات الشعبية المتضررة من هذه السياسات وكل القوى السياسية والإجتماعية إلى الانخراط في النضال والإحتجاج الجماهيري السلمي المدني الكفيل بردع حكومة الإملاءات الأجنبية الماضية في تفليس البلاد وتجويع الشعب والإلتفاف على ما راكمه المسار الثوري من مكتسبات” حسب تعبير البيان.

ظهرت المقالة حزب الوطد الموحد “يجدد رفضه لسياسات حكومة الشاهد والنهضة ولخياراتها الإقتصادية والإجتماعية” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 أن النهضة ليست في تحالف مع يوسف الشاهد مؤكدا أن دفاعها عن حكومة الشاهد كان دفاعا عن الاستقرار الحكومي.

وقال الهاروني ” لو كان على رأس الحكومة أي شخصية أخرى لدعمناها كما دعمنا الشاهد انطلاقا من حرصنا على الاستقرار السياسي في البلاد”.

وأضاف الهاروني أن بين حركة النهضة ويوسف الشاهد حوار من أجل بناء شراكة حسب برنامج واضح من هذه الفترة وحتى سنة 2019 والحوار مازال في خطواته الأولى وفق قوله، مؤكدا حرص النهضة ورئيس الحكومة على الحفاظ على علاقة ديمقراطية بينهما وأن التنافس بينهما سياسي في إطار الديمقراطية دون أن يقصي أحدهما الآخر، معتبرا أن الفيصل في ذلك هو صندوق الاقتراع.

وأشار الهاروني إلى أنّ الشراكة بين النهضة والشاهد  مبنية على شروط أهمها احترام حياد الإدارة واحترام القانون والنظر في كل التعيينات لضمان هذا الحياد.

وأضاف أن مؤسسات حركة النهضة بما في ذلك مجلس الشورى يطالبون الشاهد بضمان تحييد الإدارة وعدم توظيف مؤسسات الدولة في خدمة الحسابات الانتخابية.

وفي السياق ذاته أكد الهاروني أن حركة النهضة ستحرص على أن تكون المحكمة الدستورية جاهزة قبل الانتخابات المقبلة.

ظهرت المقالة الهاروني: “لو كان على رأس الحكومة أي شخصية أخرى لدعمناها كما دعمنا الشاهد “ أولاً على أنباء تونس.

أكد الوزير السابق فوزي عبد الرحمان اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018  أن رئيس الحكومة اتصل به يوم اجراء التحوير ليعلمه باقتراحه في منصب وزير النقل مضيفا أن رفض المنصب لعدة أسباب.

وأوضح فوزي بن عبد الرحمان خلال حضوره برنامج صباح الورد على الجوهرة اف ام أن رفضه كان نابعا من قناعته بأن المهمة أهم من المنصب في حد ذاته خاصة وأن وزارة النقل وزارة صعبة وبها ملفات ثقيلة ومعقدة يستوجب دراستها و حلها وقتا طويلا لم يعد متاحا بالنسبة للحكومة الحالية.

وأضاف أنه رفض منصب وزير النقل لأنه ليس على دراية كافية بملفات وزارة النقل ويلزمه معرفة تقنية كبيرة بكل الإشكاليات وهو ما سيستغرق منه على الأقل 3 أشهر و الحال أن عمل هذه الحكومة لن يتجاوز 9 أشهر وليس لديه متسع من الوقت.
وأشار عبد الرحمان أنه أبلغ رئيس الحكومة رفضه و أسباب الرفض يوم اتصاله به مضيفا أن الشاهد تفهم موقفه.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان : لهذا السّبب رفضت وزارة في حكومة الشّاهد الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

قدم عدد من أعضاء الحكومة المنتمين إلى نداء تونس استقالتهم من الحزب، ومن أهمهم محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية ورضوان عيارة  وزير النقل الحالي والمقترح لمنصب وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج، و الهادي الماكنى المقترح لمنصب وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية  بالإضافة إلى سنية بالشيخ المقترحة ضمن التحوير الوزاري لمنصب وزيرة شؤون الشباب و الرياضة،وفق ما اوردته موزاييك.

وكانت الكتلة النيابية لحزب حركة نداء تونس والديوان السياسي للحزب المجتمعين اليوم بالبرلمان قد دعوا ممثلي الكتلة النيابية في مكتب المجلس إلى الإعتراض على تعهد المجلس بالنظر والتداول في إقتراح رئيس الحكومة المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة نظرا للإخلالات الدستورية والإجرائية التي شابته،  كما دعوا أعضاء الحكومة المنتمين إلى حزب حركة نداء تونس إلى الانسحاب فورا من الحكومة ،وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة بعد دعوتهم للانسحاب من حكومة الشاهد : هؤلاء الوزراء قدموا استقالتهم من النداء أولاً على أنباء تونس.