سحب ليلة أمس مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بـ118 صوت في جلسة استثنائية في مجلس نواب الشعب طيلة يوم كامل.

وعقب عملية التصويت التي انتهت بعدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وإرسال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، أصدر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بيانا تحدث فيه عن تباعيات الخطوة التي اتبعها الصيد وهي التوجه للبرلمان.

حيث قال الرياحي :
” بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيدفي سابقة أولى للجمهورية الثانية، وتحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، يمكننا  الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوريالمتمثل في إختيار السيد الحبيب الصيد طلب تجديد الثقة أمام مجلس نواب الشعب، دون غيرها من السيناريوهات الأخرى التي كانت متاحة له كالإستقالة مثلا .

أريد التأكيد على أن هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .

الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة، أي قبل 10 أوت القادم .

مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور، وفي هذه الوضعيةالخاصة، فإنّه في صورة  تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية، وبالتالي سيتم العودة مجددا إلى “الشعب ” لتشكيل المشهد السياسي من جديد .

مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة.

أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة قائمة،بالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا .”

ش.أ

ظهرت المقالة سليم الرياحي يحذّر:بإمكان السبسي حل البرلمان و الإبقاء على حكومة الصيد أولاً على أنباء تونس.

صوت أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة برفض تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وهو ما يحليها قانونيا إلى الاستقالة لتصبح حكومة تصريف أعمال لفتة معينة .

وأفرزت نتائج التصويت على تجديد الثقة في الحكومة  3 أصوات فقط بـ”نعم” و118 بـ”لا” فيما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم.

م.غ

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يسحب الثقة من حكومة الصيد أولاً على أنباء تونس.

قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد « إنه في حال لم يجدد مجلس نواب الشعب الثقة في حكومة الحبيب الصيد، فإنها تصبح حكومة مستقيلة، ولكنها تواصل نشاطها وتتحول الى حكومة تصريف أعمال الى حين تكوين حكومة جديدة ».

وأضاف سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن « هذه الحكومة تواصل تصريف الأعمال، إلى حين اختيار رئيس الجمهورية للشخصية التي يراها مناسبة لرئاسة الحكومة، عملا بالفصل 98 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة وحصولها على غالبية الأصوات في مجلس نواب الشعب ». يذكر أن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، طلب اليوم الأربعاء رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لحكومته.

وأوضح سعيد بخصوص مبادرة الصيد ، أنه « يجوز قانونيا لرئيس الحكومة طلب التصويت على الثقة، حتى بعد التمديد في حالة الطوارئ »، مبينا في تصريحه ل »وات »، أن « التدابير الاستثنائية، لا تجيز تقديم لائحة لوم للحكومة فقط، وأن حالة المنع الواردة بالفصل 80 من الدستور التونسي لا تنسحب على تطبيق الفصل 98″. وقال سعيد  » يجوز لرئيس الحكومة تطبيق الفصل 98 من الدستور التونسي أو لرئيس الجمهورية واعمالا للفصل 99 أن يطلبا التصويت على الثقة حتى وان كانت البلاد تعيش في ظل حالة الطوارئ ».

يذكر ان الفصل 80 من دستور جانفي 2014 ، ينص على أنه « لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب… ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ». كما ينص الفصل 98 من الدستور في الفقرة الثانية على أنه « يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحالتين يكلـف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89″.

في حين ينص الفصل 99 على أنه « لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89″. »وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما ». « وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. » تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قرر أمس الثلاثاء، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من يوم 21 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة قيس سعيد يكشف عن مصير حكومة الصيد في صورة عدم تجديد الثقة فيها أولاً على أنباء تونس.

اعتبر  النائب من الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن  مبادرة الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية “إعتراف ضمني بفشل حكومة الحبيب الصيد”.

وأكد الرحوي في تصريح أورده موقع نسمة  أن تونس بحاجة لكل ابنائها لكي تتجاوز الأزمة الحالية، مفيدا أن “تونس في خطر”.

وأشار النائب أن المحاور التي قدمها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مقاومة الفساد والإرهاب والقيام بإصلاحات عميقة في التعليم والتنمية الجهوية تتقابل مع مطالب الجبهة الشعبية، مؤكدا أن الخطوة التي قام بها الباجي قايد السبسي “مهمة ومفيدة”.

هذا وأعلنت الجبهة الشعبية في بلاغ اليوم أن مجلسها المركزي سيلتئم بعد ظهر اليوم للنظر في مبادرة الرئيس  وستعقد الجبهة الشعبية ندوة صحفية، بعدئذ  للإعلان عن موقفها الرسمي من مبادرة قايد السبسي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرحوي: مبادرة الرئيس اعتراف بفشل الحكومة أولاً على أنباء تونس.

يجري الرئيس الباجي قايد السبسي حوارا على القناة الوطنية الأولى الليلة على الساعة السابعة مساء في برنامج حديث الساعة مع إلياس الغربي.

وقد انبرت عديد وسائل الاعلام الى الحديث  عن امكانية الاعلان عن حل حكومة الحبيب الصيد واعلان فشلها من قبل رئيس الجمهورية في حواره. كما أشار البعض الآخر الى امكانية دعوة الرئيس الى تكوين حكومة “وحدة وطنية” خاصة بعد تصريح في هذا الاتجاه نقل عن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وقد أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي في اتصال هاتفي لاذاعة اكسبراس أف أم منذ قليل  أن الحوار المنتظر لرئيس الدولة مساء اليوم الخميس 02 جوان 2016، على قناة الوطنية الاولى، سيتضمن تشخيصا دقيقا للوضع السياسي والاجتماعي  والاقتصادي الراهن في البلاد.

وعن حقيقة إعلان الباجي قايد السبسي عن مقترح تكوين حكومة وحدة وطنية، اكد معز السيناوي انه لا يستطيع أن يؤكد هذا الأمر، مشيرا في نفس الوقت الى ان رئيس الجمهورية سيقدم خلال الحوار جملة من الحلول التي تقدمت بها مختلف الشخصيات السياسية  للخروج من الازمة الراهنة التي تعرفها البلاد.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة عن فحوى حوار الرئيس الليلة في الوطنية 1 أولاً على أنباء تونس.

تم مساء  الاثنين منح الثقة في مجلس نواب الشعب  لحكومة الحبيب الصيد الجديدة. وتمّ التصويت بحضور 186 نائبا والوزراء الجدد وتحصل التحوير الوزاري على أغلبية الأصوات.

وأصبحت حكومة الحبيب الصيد مكونة من 31 وزيرا من بينهم 13 وزيرا جديدا. وفي ما يلي تفاصيل المصادقة على الوزراء الجدد:

– عمر منصور وزير العدل :
147 نعم و 17  محتفظ و26 معترض

– الهادي المجدوب وزير الداخلية
139 نعم و25 محتفظ و20 معترض

– خميس الجهيناوي وزير الخارجية
134 نعم و23 محتفظ و29 معترض

– محمد خليل وزير الشؤون الدينية
142 نعم و23 محتفظ و19 معترض

– يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية
147 نعم و20 محتفظ و24 معترض

– محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
138 نعم و22 محتفظ و22 معترض

كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
142 نعم و25 محتفظ و20 معترض

كمال الجندوبي وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
138 نعم و20 محتفظ و25 معترض

منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم
138 نعم و23 محتفظ  و23 معترض

انيس غديرة وزير النقل
143 نعم و21 محتفظ و23 معترض

– محسن حسن وزير التجارة
144 نعم و21 محتفظ و21 معترض

– سنية مبارك وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
142 نعم و20 محتفظ و21 معترض

– خالد شوكات وزير مكلف بالعلاقات مع مجلس النواب وناطقا رسميا باسم الحكومة
136 نعم و23 محتفظ و26 معترض.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حكومة الصيد تتحصل على ثقة البرلمان أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن تحوير حكومة الصيد جاء ليقنع من لم يقتنع بعد بسيطرة النهضة بقوة على القرار السياسي في القصبة عبر قرطاج..فحركة راشد الغنوشي نجحت في ما كانت تخطط له دون ضجيج.

يمكن عنونة موقع النهضة اليوم  في مزيد النفوذ في الحكومة والاطاحة بالخصوم من نوع عثمان بطيخ. ظاهريا  تمثيلية حركة النهضة الرسمية مرت من زياد العذاري وزير التكوين والتشغيل الوحيد في حكومة الصيد 1 إلى وزيرين في حكومة الصيد2 بزيادة منجي مرزوق في وزارة الطاقة والمناجم (المستقطعة من وزارة الصناعة).

ولكن هذا الظاهر يخفي انتصارات نهضوية أخرى أولها تعيين المقربين من الحركة تحت ستارة الاستقلالية والتكنوقراطية . فهذا والي أريانة السابق عمر منصور يتولى وزارة العدل وهو من المقربين للنهضة وهذا وزير الداخلية الجديد الهادي مجدوب  كان رئيس ديوان علي العريض في الداخلية لفترة طويلة ..وزارتا سيادة يكلف بهما من هو قريب من النهضة بوضوح.

ولكن كأنما هذا لا يكفي فها أن الحبيب الصيد يعين مستشارا لليقظة والاستشراف في شخص السيد نجم الدين الحمروني وهو أيضا من تيار الحركة الاسلامية واشتغل مستشارا في حكومتي العريض والجبالي كما في حكومة المهدي جمعة..وكان حتى تعيينه الجديد كاتب دولة لدى وزير الصحة سعيد العايدي.

ولن تكتفي حركة النهضة بهذه الغنائم فقط ففي التحوير يذهب عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينية الذي أرق النهضة بقراراته الجريئة ضد الأئمة الراديكاليين الذين تدافع عنهم حركة راشد الغنوشي …ورغم أن الوزير الجديد للشؤون الدينية محمد خليل ليس من النهضة إلا أن الواضح أنها استشيرت في اتخاذ هذا القرار.

هذه التركيبة الجديدة لحكومة الصيد هي ترجمة أكثر فعالية للتوافق الذي ما انفك يبشر به الشيخان قايد السبسي والغنوشي. وبالتالي فإن الفصل الجديد لهذا التعايش مدعو إلى التعزيز بعد مؤتمر النداء الذي استحوذ عليه الشق المدافع عن التوافق مع النهضة وبعد مؤتمر النهضة المرتقب والذي بدوره سوف يعزز سيطرة الغنوشي بأكثر فعالية على حركته.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة حكومة الصيد 2: النهضة تبسط نفوذها أولاً على أنباء تونس.