خلال تدخله اليوم الجمعة 6 أوت 2021 عبر الهاتف في برنامج اون ظر On Air على موجات شمس أف أم، قال محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، إنه سيتم “الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة”.

و أضاف الدالي أنه يتم حاليا تجميع المعلومات بخصوص هذه القرارات. و ردا على السؤال حول وضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، قال الدالي أن هذا الملف من صلاحيات وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة محسن الدالي: يتم حاليا تجميع المعلومات لتحجير السفر على مسؤولين في الحكومة السابقة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي ألذي أصدرته اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 و الممضى من طرف رئيسها بوبكر زخامة، الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة التابعة للإتحاد التونسي للصنا و التجارة و الصناعات التقليدية ترد على قرار التسخير الذي أصدرته أمس حكومة المشيشي و تقول أن أقسام الكوفيد لدى المصحات الخاصة غير قادرة على  تخصيص فضاءات إضافية لمرضى الكوفيد.

إن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بعد إعلامها بقرار السيد رئيس الحكومة القاضي بتسخير المصحات الخاصة بعدد من ولايات الجمهورية والذي صدرت بناء عليه قرارات رسمية بالتسخير من السادة الولاة يوم  الأحد 18 جويلية 2021 كانت تأمل أن يقع التشاور معها لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص على ذمة المواطن التونسي في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

ويهم الغرفة أن تحيط الرأي العام الوطني أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات “الكوفيد”، حيث بلغت طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى “الكوفيد” حدودها القصوى  كما أنها غير قادرة على  تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الاسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الاعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك، فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا والذي  يعبر عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرفه منذ سنة ونصف.

كما تنبه الغرفة أن المصحات الخاصة التي تواجه منذ مدة صعوبات كبيرة في التزود بمادة الأوكسجين، فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الأكسجين الذي أعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها في ما يخص تزويدها بمادة الأوكسجين بسبب قرار التسخير هذا والذي أصبح بموجبه كل إنتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى “الكوفيد” وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.

وإزاء هذه التطورات وهذه القرارات فإن الغرفة ومن ورائها المصحات الخاصة التي لم تدخر منذ ظهور هذه الجائحة جهدا في القيام بواجبها والمساهمة في مقاومة هذه الأزمة الصحية بروح عالية من المسؤولية والمهنية، تعتبر ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وخيمة على سير نشاط المصحات الخاصة وحياة المرضى  المقيمين فيها، وتأمل أن تبادر الحكومة بتشريك أصحاب المصحات الخاصة لمعالجة تبعات هذه القرارات وكذلك ضمان الدعم  المرجو  لمجهود الدولة في مقاومة  هذا الوباء بالاعتماد عل التشاور  والحوار.

ظهرت المقالة غرفة المصحات الخاصة ترد على قرار التسخير الذي أصدرته حكومة المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها على صفحته الفايسبوك، الكاتب يدعو كل القوى السياسية في تونس إلى الانخراط “جميعها وبدون أي حسابات في مسار إنقاذ عاجل لهذه الدولة المنكوبة ونجدة هذا الشعب المسكين”.

بقلم الصحبي بن فرج *

نحاول أن نلخص الموضوع في سطرين. أولا، آخر أوت سيكون عندنا 20 ألف قتيل بالكورونا، وليس هناك أي خطة وطنية لتلقيح ثلاثة إلى خمس ملايين تونسي قبل حلول الخريف الذي قد يأتينا بموجة سادسة أشد فتكا. ثانيا، شهريات وجرايات شهر أوت ناقصها 700 مليار يجب اقتراضها من السوق الداخلية أو طبع المزيد من العملة.

في أوت أيضا مخزون العملة الصعبة سيتآكل بمقتضى حلول آجال سداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي سيصعب كثيرا توريد الدواء والغذاء والمحروقات.

بدون تحامل ولا مجاملة، هذه الملفات تلخّص حصيلة الحكومة الحالية وهي تتحمل مسؤوليتها وشركاؤها وحلفاؤها بنسبة 90٪ أو أكثر، ولقد بدأ فعلا موسم التنصل وانطلق قطار التخلص منها تصريحا بعد أن كان همسا وتلميحا.

الطوفان قادم و باش يرحل بيهم الكل

بكل ودّ واحترام، وهدوء ولطف، المسؤولية الوطنية وحتى الانسانية تُحتّم على هذه الحكومة العاجزة عن إدارة الدولة والتصرف في الأزمة، أن تترك مكانها لمن يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه الجملة الأخيرة تعني حكومة تعرف كيف تتفادى مقتل الآلاف من التونسيين وتحاول أن تمنع الخراب وإفلاس عشرات وربما مئات الآلاف من التونسيين، والمسؤولية الوطنية والدينية والسياسية والإنسانية تقتضي من جميع الأحزاب والكتل والرئاسات أن تنخرط جميعها وبدون أي حسابات في مسار إنقاذ عاجل لهذه الدولة المنكوبة ونجدة هذا الشعب المسكين.

نعرف أن الاستجابة لهذا الرجاء شبه مستحيلة وربما مستحيلة أصلا، أما شكون يعرف؟ ربما يخدمو مخاخهم ؟ بالكشي يفهمو أنو هكّا والا هكّا الطوفان قادم و باش يرحل بيهم الكل…

* نائب سابق – طبيب مختص في أمراض القلب و الشرايين.

ظهرت المقالة تونس : انطلاق موسم التخلص من حكومة المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه خليل الزاوية و الذي أصدره أمس الأربعاء 30 جوان 2021 حزب التكتل الديمقراطي يشبه حكومة المشيشي بأنها فاشلة و جبانة و يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ البلاد والتصدي لعبث الطبقة الحاكمة وفشلها.

يواصل الشعب التونسي تحمل تبعات استمرار هذه الحكومة الجبانة في تكبيد خسائر في الأرواح و تحطيم المنظومة الصحية وتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وإذ يحيي التكتل الصمود البطولي للعاملات والعاملين في قطاع الصحّة والروح التضامنية لجزء من مجتمعنا فإنه يندد بـ:

 -تخلي رئيس الحكومة عن مسؤولية دعم وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتهربه من مخاطبة الشعب لتفسير القرارات والإجراءات وقيادة إدارة الجائحة.

 -عجز الحكومة عن توفير التلاقيح بالكميات التي تعهدت بها وتقصيرها في تفسير جدوى التلاقيح واكتفائه بدعوات غير جدية للمواطنات والمواطنين للإقبال على تلقيح مفقود.

كما يستنكر التكتل التعتيم الذي تمارسه الأغلبية الحاكمة على تعهدات الدولة تجاه المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي خاصة في ما يتعلق ببرنامج الاصلاح المزعوم المقتصر على الترفيع في الأسعار وحماية اللوبيات و المتمعشين على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. ويسجل التكتل في هذا الإطار عجز مجلس نواب الشعب على القيام بدوره في مراقبة الخيارات اللاشعبية والوطنية لهذه الحكومة وانحرافه نحو العبث والصراعات العقيمة والفئوية والشخصية.

إن التكتل إذ يقف بكل انشغال عند فشل منظومة الحكم الحالية بشقيها البرلماني والحكومي فإنه يعتبر الحل الأمثل في التمسك بدستور الثورة رافضا كل دعوة لتغيير التوازن الذي يكرسه بين السلطات مشددا على ضرورة تغيير القانون الانتخابي بما يسمح بتحصين الديمقراطية من الفساد وبوصول أغلبية تتحمل مسؤولياتها وتنفذ برنامجها.

إن استمرار الوضع الراهن يكرس فشل الدولة في حماية الأرواح والأقوات ويستدعي وقفة حازمة من كل الغيورين على الوطن من مواطنات ومواطنين ومنظمات وأحزاب لتحمل المسؤولية التاريخية وإيقاف الانهيار والتصدي لعبث الطبقة الحاكمة وفشلها.

ظهرت المقالة حزب التكتل: حكومة المشيشي فاشلة وجبانة أولاً على أنباء تونس.

حسب تدوينة نشرها سمير ديلو النائب عن حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة 18 جوان 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك: “…مهما كانت التعلات… استثمار في تغذية الأحقاد..!”، في اشارة الى المسؤولين في الحكومة الذين حرموا عماد الطرابلسي المقيم بسجن المرناقية منذ ثورة 14 جانفي 2011 من حضور جنازة والده المرحوم محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي وافته المنية يوم 16 جوان الجاري و دفن ظهر أمس بمقبرة الجلاز.

في ما يلي تدوينة ديلو:

” .. ورزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوان ..!” والضّمير عام مطلق لا يستثني ولا ينتقي ولا يصنّف حسب ثِقَل السّوابق .. والألقاب ..! محمّد النّاصر الطّرابلسي رجل توفّي وانتقل إلى رحمة الله وانقطعت صلته بالخصومات والقضايا والملفّات .. فالموت يقطع الخصومة ..!

منع ابنه من حضور جنازته .. والتّرحّم عليه ، – مهما كانت التّعلاّت – .. استثمار في تغذية الأحقاد ..!”

اليوم كانت ردود الفعل شديدة ضد حكومة المشيشي المدعومة من النهضة التي وصفها العديد بأن بعيدة كل البعد عن حكومة تطبق القوانين و كان عليها حتى من باب الانسانية عدم منع عماد الطرابلسي من القاء نظرة أخيرة على والده الميت و ذلك بحماية لصيقة كما تتصرف الادارة في العادة مع المساجين عند وفاة أحد أقاربهم.

و في المقابل، ما لاحظناه هو الكم الهائل من الشماتة على لسان الاسلاميين… وفق تعليقاتهم التي فاقت كل التوقعات على صفحات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة سمير ديلو يندد بحكومة المشيشي التي تستثمر “في تغذية الأحقاد” أولاً على أنباء تونس.

الجميع يعرف ان المنظومة الحالية، خليط بين لوبيات الفساد و الاخوان، على وشك السقوط، و الجميع يعرف تقريبا ان ازاحتها او انسحابها لن يكون سهلا لانهم خائفون من يوم الحساب و العقاب.

منظومة فاسدة و متعفنة و هاربة الى الأمام كالديك المذبوح… الكل يعرف و الجامعية و الكاتبة ألفة يوسف لها ما تقول هي الأخرى في الموضوع الذي جاء في قالب تدوينة نشرتها مساء اليوم السبت 12 جوان (يوم المواجهات بين الشباب و بوليس المشيشي امام مقر وزارة الداخلية و ليلا بسيدي حسين) على صفحتها الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

“كل المؤشرات تدل على أن هذه المنظومة على اعتاب نهايتها…
وكل المؤشرات تدل على أن مافيات الفساد الممسكة بالحكم لن تتخلى عنه بيسر خوفا من المحاسبة…
اللازم لازم…
تلك أحكام التاريخ…ولا مهرب…”.

ظهرت المقالة توقعات ألفة يوسف: المنظومة على اعتاب النهاية و لكنها لن تتخلى بيسر خوفا من المحاسبة أولاً على أنباء تونس.

نحن مواطنون و مواطنات كاملي الحقوق و الواجبات و لسنا على حد علمي رعايا أو عبيد أو ناقصي أهلية حتى تقرر حكومة مبتدئة في عالم السياسة و بعد لقاءات شكلية مع بعض المنظمات الوطنية أن تقدم برنامج إصلاحات على أمل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي من دون أن تفصح عن مضمونه لعموم الشعب الكريم بلا استثناء. هل هو احتقار للشعب أم غباء سياسي أم ماذا ؟ 

بقلم مرتجى محجوب

كيف تجرؤ حكومة هشام مشيشي على التعتيم على برنامج سيتحمل تبعاته عموم الشعب الكريم في معيشته اليومية و في كل مناحي الحياة خاصة وأن هذا البرنامج “السري” يتأسس على سياسة تقشفية و تجميد الأجور والحد من كتلة الأجور في الوظيفة العمومية والتحكم في المصاريف… وهي قرارات يفرضها الوضع المالي الصعب للبلاد والذي زادت في صعوبته مخلفات جائحة الكورونا و تأثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟

في الدول التي تحترم شعوبها، هكذا قرارات مصيرية تطرح على طاولة النقاش و يسأل حولها الخبراء و يتداول بشانها قادة الأحزاب بل و تحال في بعض الأحيان على الإستفتاء فيطلب من الشعب أن يجيب بنعم أم لا… أما سياسة “المهموتة” و”القطوس في شكارة” لأن الحكومة ليست لها الشجاعة الكافية لمواجهة الناس بالحقيقة أو لأنها خائفة من ردود فعل شعبية قوية و عنيفة أو لأنها تفتقد للشرعية و المصداقية التي تجعلها قادرة على إقناع الناس بالحلول المطروحة وهي كلها موجعة… مثل هذه السياسة مرفوضة جملة و تفصيلا و لا يمكن أن تؤدي إلا للانفجارات الشعبية…

ظهرت المقالة واجب حكومة المشيشي مصارحة الشعب ببرنامج الإصلاحات المقدم لصندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

– حكومة الفخفاخ: مارس-سبتمبر 2020: حوالي 100 وفاة، – حكومة المشيشي: سبتمبر 2020-أفريل 2021: اكثر من 10 الاف وفاة…واذا اخذنا بعين الاعتبار عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان اصبحنا في المرتبة الاولى عالميا وتجاوزنا الهند…

كل من سيقول ان سبب ما نحن فيه هو فتح الحدود، اقول: فتح الحدود حصل في 27 جوان 2020… رغم ذلك بقية ارقام الوفيات تقريبا في ذات المستوى السابق للحجر طيلة شهرين ونصف…. 50 وفاة قبل 27 جوان (بما في ذلك فترة الحجر الشامل)… 60 حالة منذ 27 جوان الى بداية سبتمبر…

قديما يقولون القمهم حجرا في فمهم… الان نقول القمهم رقما في راسهم… لعلهم يعقلون…وهذه الارقام ليست مجرد مصادفة او قضاء وقدر… ببساطة حكومة المشيشي بقيت تتفرج “بصرامة” عما يحدث…

هناك مسؤولية سياسية لما يحصل الان… كل من ساهم في اسقاط حكومة الفخفاخ مسؤول عن المجزرة التي حصلت منذ سبتمبر الى اليوم… بالمناسبة الياس الفخفاخ ليس في السجن.. ولم يتم منعه من السفر… وملفه مازال في طور الاستماع..

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي يكتب عن حكومة الفخفاخ و ال100 وفاة و عن حكومة المشيشي و أكثر من 10 الاف وفاة أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته يتونس أمس الجمعة 16 أفريل 2021 جمعية أصوات نساء تندد مرة أخرى بصمت الحكومة إزاء تواصل حوادث الطرقات التي يذهب ضحيتها عاملات فلاحات يقع نقلهن في “شاحنات الموت” . و فيما يلي النص الكامل للبيان… 

أصيبت اليوم 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، نتيجة حادث مرور جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت و  سجنان.

أولاً و قبل كل شيء تتقدم أصوات اساء تتمنى أصوات نساء الشفاء العاجل لجميع النساء العاملات من الضحايا وتشير إثر ذلك إلى أن وبالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، تلازم حكومة هشام المشيشي الصمت مرة أخرى أمام هاته المأساة مؤكدة بذلك فشلها في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ، ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة.

كما تستنكر أصوات نساء اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، وتدعو رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين إلى تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول و توفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.

ظهرت المقالة حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت أولاً على أنباء تونس.

بعد أكثر من 3 أشهر من التكتم عن فحوى الاتفاقية الممضاة في 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و ممثلين عن نقابة القضاة و اتحاد القضاة الاداريين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، على خلفية اضراب عام بجميع المحاكم دام لأسابيع و تسربت على اثر ذلك عديد المعلومات على غرار زيادات مشطة في المنح دون الخضوع حتى للآداءات، و لا ردة فعل على ذلك من المعنيين بالأمر، تحصلت منظمة انا يقظ I Watch على نسخة و نشرتها للعموم.

“تحصلت منظمة أنا يقظ على ما يعرف بـ “الاتفاقية السرية” الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وذلك عن طريق مطلب نفاذ للمعلومة توجهنا به لوزارة العدل بتاريخ 10 فيفري 2021.

وتسجل منظمة أنا يقظ استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية. ونذكر كذلك أن حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية”، تكتب المنظمة كتوطئة قبل نشر الاتفاقية.

ظهرت المقالة أنا يقظ تنشر ‘الوثيقة السرية”، الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المشيشي و نقابة القضاة بعد الاضراب التاريخي أولاً على أنباء تونس.