وببالغ الحزن والأسى، تنعى حكومة الوحدة الوطنية كلا من:
• رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد.

• رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل.

• مدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي.

• مستشار رئيس الأركان العامة، الأستاذ محمد العصاوي دياب.

• والمصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة، الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب.

وإذ تعبر الحكومة عن بالغ حزنها لهذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد أن الوطن فقد نخبة من رجاله الذين خدموا ليبيا بإخلاص وتفان، وكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني، وأسهموا بجهودهم في خدمة المؤسسة العسكرية والدولة الليبية.

وتتقدم حكومة الوحدة الوطنية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الفقداء، وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ظهرت المقالة ليبيا: وفاة محمد حداد وفريقه، حكومة الوحدة الوطنية تقرر 3 أيام حداد أولاً على أنباء تونس.

وكان مكتب النائب العام بليبيا أعلن خلال شهر جويلية من سنة 2024 عن إحباط محاولة اغتيال مستشار لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، وذلك عبر وضع عجلة مفخخة بطريق مسار موكبه وتم ايقاف متورطين رئيسيين في محاولة الاغتيال مع ملاحقة متورطين اخرين خارج ليبيا بالتعاون مع الجهات الدولية.

وتفيد أوراق ملف القضية أنه أمكن للسلطات التونسية إلقاء القبض على أربعة من المتورطين في محاولة الاغتيال فيما أحيل اثنان اخران بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية وجلبهم إلى مكتب النائب العام

ظهرت المقالة محاولة اغتيال سياسي، ابتدائية تونس تصدر أحكاما بالسجن ضد ليبيين أولاً على أنباء تونس.

وخصّص اللقاء للتباحث حول واقع التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في المجالات المتّصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وسبل تعزيزه تماشيا مع العلاقات الأخويّة المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وبيّنت الوزيرة الليبية أنّ زيارة العمل التي تؤديها إلى تونس تؤكد الرغبة في دعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مجال العمل الاجتماعي وتبادل التجارب والخبرات في إطار البرامج الموجّهة للطفولة ودعم مقوّمات التماسك الأسري والرفاه الاجتماعي.

وتابع الوفد الليبيّ خلال هذا اللقاء عروضا حول أبرز استراتيجيات وزارة الأسرة وبرامجها في مجالات الطفولة المبكّرة والتنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه والوالديّة الإيجابيّة ورعاية الأطفال فاقدي السند وبرامج الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر والنهوض بريادة الأعمال النسائيّة ووقاية وحماية أفراد الأسرة من الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز تدخّلات مندوبي حماية الطفولة.

كما أدّى الوفد الليبيّ رفقة السيّدة أسماء الجابري زيارة إلى المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل تعرّف خلالها على مختلف الخدمات الرقمية والورشات التكوينية التي يؤمنها المركز لفائدة الأطفال على غرار ورشة البرمجة والروبوت التعليمي والتصميم وفضاء التربية على وسائل الإعلام، قبل أن ينتقل إلى مؤسسة “أمّ الخير” لرعاية كبار السنّ بأريانة للاطلاع على سير عمل هذه المؤسسة الرعائية ومختلف الخدمات المسداة بها لفائدة المقيمين/ات من كبار السنّ فاقدي السند.

ظهرت المقالة وزيرة الأسرة تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبيّة أولاً على أنباء تونس.

تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، ببالغ الإستياء والأسف الشديدين ماجاء في تصريحات وزير الداخلية ” المُكلّف ” بحكومة الوحدة الوطنية المؤقّتة، ” عماد الطرابلسي ” ، وما تخلّل تِلك التصريحات لما رأت المؤسّسة أنّه يحتوي على مُغالطات ومُخالفات وتعطيلٍ للقانون في بعض الأحوال، وما قد يُعتبر إساءةً للمُجتمع الليبي عمومًا.

حيثُ أنّ السيد وزير الداخلية تحدّث بصورةٍ لا نرى أنّها مُنضبطة، ولا تليق بمؤسّسة عريقة كوزارة الداخلية الّتي وُكِلَ إليها حِفظ الأمن في المُجتمع بما يتوافق وصحيح القانون، حيثُ أنّ السّيد وزير الداخلية تحدّث عن حُزمةٍ من الإجراءات الّتي يعتزم القيام بها في المدّة القادمة، والّتي قد تُعتبر اجراءاتٍ تعسّفية ولا تستند لصحيح القانون، ومنها حديثه عن (القبض والتلبّس والإثبات) في جرائم المُخدّرات، الّتي نعلم جيّدًا خطورتها وتأثيرها على المجتمع، ونعلم جيّدًا الدور المبذول من النيابة العامة والأجهزة المُختصّة في الحدّ من اتّساعها، إلّا أنّ تلويح السّيد الوزير صراحةً بأنّه لن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأنّه حتى في حالة انعدام النصّ القانوني الّذي يُعطي المشروعية بالقبض على المُشتبه فيهم أو استمرار حبسهم، فإنّ السّيد الوزير يرى ضرورة حبسهم (تعسّفيًّا) وخارج نطاق القانون، وقد بلغ به الأمر إلى الطلب من أعضاء النيابة العامّة أن يستمروا في (الحبس التعسّفي) حتّى في حالة انعدام النصّ القانوني، وهذا القول يضرب الحقوق الواردة في الإعلان الدستوري عرض الحائط، حيث نصّت المادة 31 من الإعلان الدستوري على أنّه: (لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص)، كما أنّ هذا التصرف يُعدّ من قبيل تعطيل القانون وتنفيذه والّذي يُعاقب مُرتكبه بالحبس والعزل من الوظيفة، وفق المادة 234 من قانون العقوبات الليبي، كما أنّ هذا التصريح يتّسم بالخطورة كونه صادرٌ عن وزير الداخلية أي باسم الدولة مما يوحي بإمكانية أن تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال تتّسم بالمنهجية والاتّساع، لتصبح جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.

كما أنّ السّيد وزير الداخلية تناول مواضيع في غاية الحساسية والأهمية، وقد تُسيء إلى المُجتمع الليبي في الداخل بنشره أنّ من بين كُلّ 100 شاب ليبي من مواليد عام 2000 وما بعده، هناك 90 شاب يتعاطون الحبوب المُخدّرة، الأمر الّذي ترى معه المؤسسة ضرورة تدخل النائب العام للتحقيق في هذه المعلومات والتأكّد من صحّتها، وقد تناول السيد الوزير أيضًا مسألة (القبض) و(الضبط)، وهي مسائل تناولها المُشرّع الليبي عبر النصّ على تسميتها صراحةً، وقد أثار حفيظتنا استخدام السيد الوزير لمصطلح قد لا يليق بصفته ولا الجهة الّتي يُمثّلها عندما صرّح بأنّه (سَيَقُبْ) رواد المقاهي من غير العائلات، وهذا أمر غاية في الخطورة أيضًا، فالتشريعات النافذة نصّت صراحةً على الأفعال والسلوكات الّتي تُعتبر مُجرّمةً في الأماكن العامّة كالأفعال الفاخشة وغيرها، الأمر الّذي يُعدّ انتهاكًا للحقوق والحرّيات، إذْ أنّ الأصل في الأفعال الإباحة إلّا بنص، كما تعتبر المُوسّسة أنّ هذه التصرّفات تدخّلًا في اختصاصات السُلطة التشريعية الّتي وُكِلَ إليها تجربم الأفعال بما لا يتعارض والتزاماتها الدولية وفق الإعلان الدستوري المؤقت.

‏إذ إن الوزير لا يتمتع بصفة شرعية تخوله بإتخاذ هذه الخطوة، فطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2013م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية الذي حددت بموجبه مهام الوزارة والوزير من أهمها السهر على تنفيذ التشريعات والقوانين لتحقيق الأمن العام لا مخالفتها، وللأسف فقد لاحضنا من خلال تصريحات الوزير ” المُكلف ” أنه قد أنحرف عن مهامه في حفظ الأمن مخالفاً في ذلك التشريعات النافذة ضارباً بعرض الحائط التشريعات والقوانين النافذة، والاتفاقيات المصادقة عليها ليبيا.

وإذ تُعبّر المُؤسسَّةِ، عن رفضها للإنجرار خلف أي مخطط يرمي إلى توفير الغطاء لإنتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة المكفولة في الإعلان الدستوري لسنة 2011م وتعديلاته والتشريعات والقوانين النافذة، تحت أي مسمى أو ذريعة كانت.

• وتصرّح الوزير وهو في منصب مسؤول بأنه سينتهك الحرية الشخصية وحرية الرأي، ملوحًا بالمهاجرة لـ #أوروبا لمن لا يعجبه ذلك ، وكأنه مالك لليبيا، وإقراره بحدوث مخالفات وانتهاكات جراء سلوك وتصرفات شرطة #الآداب، وردّه بجملة “الله غالب” يُعتبر ضوءًا أخضر للسماح لهم بإستغلال سُلطاتهم، دون واعز أو عقاب أو أسلس قانوني لذلك.

وكذلك التلويح بإلقاء القبض على المواطنين والمواطنات لمجرد العمل في محال التجميل، والحلاقة، أومقاهي الأركيلة أو في أي حرفة لا يمنعها القانون، هو بحد ذاته مخالف للأعراف والدين والسنة التي تحدث عنها وزير الداخلية المُكلف، وهي نشاطات تجارية مسموح بها قانوناً وينظمها القانون التجاري وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي في تنظيم هذه النشاطات التجارية.

وحيثُ أن هذه المُمارسّات المشينة تُسّهم في تقويض سيادة القانون والعدالة، وانتهاك حقوق الإنسان والمواطنة، مما يستوجب وقّفها وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

‏وإذ نستغرب هذا الموقف الذي يُشكل إنتهاكاً فاضحاً وصارخ في للحقوق المدنية وحقوق المواطنة للمواطنين الليبي، وتعميماً غير مبرّر لحالات يفترض أن لا يقاس عليها و لايتوسع فيها.

البقية في الرابط التالي :

https://shorturl.at/0SH5e

ظهرت المقالة جدل حول تصريحات وزير الداخلية الليبي، مُؤسسَّةِ حُقوق الإنسَّان ترد بشدة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في نهاية زيارة قام بها إلى تونس بدعوة من الرئيس سعيد، بودن تودع الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية (صور) أولاً على أنباء تونس.

من الثابت أن حصيلة حكومة الشاهد لم تكن وردية ولكنها أيضا لم تكن سوداوية كما يحاول البعض تصويرها. يمكن القول بالمحصلة أن هذه الحكومة تفادت الأسوء فلم تجمد الأجور ولم تخوصص المؤسسات العمومية كما حصل في اليونان أو الأرجنتين أين تدخل صندوق النقد الدولي أنقذت المالية العمومية والصناديق الاجتماعية وأوقفت سقوط الدينار ووضعت الاقتصاد الوطني على سكة الإقلاع.

بقلم أحمد فرحات حمودي *

قبل البداية

كانت المهمة الأصلية التي انخرطت لأجلها في عالم السياسة هي مقارعة الاستبداد وخلخلة أركانه ولكن في نفس الوقت حصر معركتنا مع الاستبداد داخل مجالنا الوطني دون تدخل خارجي هكذا تعلمت وهكذا كانت قناعتي دائما.
قاومنا الاستبداد بكل شجاعة وجدارة وجسارة لم نكن نعلم أننا سننجح في المدى المنظور كنا نكافح من أجل أن تحيا الأجيال القادمة في مناخ الحرية عزيزة مكرمة كغيرها من الشعوب الحرّة والراقية. قلت لم نكن نحلم بأننا سنعيش لحظة تهاوى الاستبداد ولكن الشعب التونسي الجبار فاجأنا بقدرته الفائقة في لحظة تونسية فارقة.

لست مضطرا بداية، إذ الكل يعرفني، أن أذكّر أنني لم أمارس الفعل السياسي يوما تملقا أو خوفا أو طمعا. كنت حرا ولازلت في كل مواقفي السياسية التي اتخذتها طيلة مسيرتي السياسة. انخرطت في الفعل السياسي العلني قبل أكثر من ستة عشر سنة صلب مدرسة سياسية أصيلة (الحزب الديمقراطي التقدّمي) نهلت من قياداتها مية ونجيب ومنجي وعم صالح معاني وقيم الكفاح والتضحية من أجل شعبي وبلدي.

مرت السنوات ورغم التعثرات وحالة الهلع من عودة استبداد أشرس متخفي بعباءة الدين فإن الشعب التونسي ونخبه أثبتت مرة أخرى جدارتها وحافظت على تجربتها الديمقراطية الفتية وكان معلوم عندي أن للانتقال الديمقراطي كلفة اقتصادية باهظة فتراجع الإنتاج والاستثمار وتفاقمت مشاكل المالية العمومية التي واجهتها حكومات الثورة بالاعتماد على مخزون الدولة الاستراتيجي حفاظا على قيمة العملة الوطنية وعلى القدرة الشرائية واستجابة للمطالب الاجتماعية المتصاعدة فكان أن انخفض المخزون من حوالي عشرة مليارات دولار سنة 2010 إلى 5.5 مليار دولار بداية 2016 وتفاقم عجز الميزانية ليصل سنة 2016 إلى 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام ما دفع حكومة السيد حبيب الصيد إلى الاستنجاد بصندوق النقد الدولي وأمضت معه اتفاقا شهر ماي من سنة 2016 وأهل الاقتصاد يعرفون ما معنى أن يدخل صندوق الدولي إلى بلد لا سيما وأن تونس لها تجربة في ذلك عندما أمضينا مخطط الاصلاح الهيكلي في اوت 1987 عندما كان رشيد صفر وزيرا أول.

كانت البلاد إذن وسط 2016 مقبلة على سنوات تقشف عجاف خاصة بعد تلقينا ضربات ارهابية قاتلة هددت وحدة التراب الوطني ما دعى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى إطلاق مبادرة سياسية أفضت إلى وثيقة قرطاج وإلى حكومة وحدة وطنية ترأسها الشاب يوسف الشاهد كاتب الدولة للشؤون المحلية حينها.

الديمقراطية الاجتماعية كما أراها:

تتعدد التعريفات للديمقراطية الاجتماعية ولكنها تتفق على أنها ليست نظرية ناجزة بل هي إجراءات وسياسات تنشد العدل الاجتماعي داخل منظومة الاقتصاد الحر وهي عندي سياسات وإجراءات تهدف إلى الحد من الفوارق والحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية العمومية والحفاظ على الموارد وحماية البيئة وأن الدولة وحدها موكول لها تحقيق هذه الأهداف. وبما أنني أعتبر نفسي “ديمقراطي اجتماعي” فإن تقييمي لأداء الحكومات لا يخرج عن تقييم مدى تحقيقها لهذه الأهداف.

حكومة الوحدة الوطنية : الموقف الصعب

لم يكن سهلا عليا أن أحدد موقفا من حكومة الوحدة الوطنية إذ كان موقفي الأول من تعيين يوسف الشاهد على رأسها سلبيا فقد حبذت أن تكون شخصية سياسية مستقلة لها من الخبرة السياسية ما يمكنها من مجابهة الصعوبات المحدقة والتي سيسببها اتفاق ماي 2016 مع صندوق النقد الدولي كما ذكرت ذلك سلفا.

ولكن بعد التروي والنقاش مع بعض الأصدقاء اقتنعت بصواب اختيار رئيس الحكومة الجديدة لسابق معرفة به صلب الحزب الجمهوري ومعرفتي بأفكاره ومرجعيته الأيديولوجية وقلت لما لا؟ سيكون حكمنا على الحكومة من خلال اجراءاتها وسياساتها وزاد اقتناعي بصواب الاختيار بعد خطاب رئيس الحكومة الجديدة خلال التصويت على منح الثقة في البرلمان عندما كان صريحا وقال إننا مقبلون على سنوات صعبة وأن المؤشرات لن تأخذ طريق التحسن قبل 2019. ومن خلال الفريق الحكومي الذي كنت أعرف أغلبه بما أننا كنا معا في الجمهوري وقلت أيضا يمكن أن تفتح هذه الحكومة أفقا سياسيا في ظل تراجع نداء تونس للأزمة التي كانت تعصف به.

كان أول امتحان هو ميزانية 2017 و 2018 اللتان كان هدفهما الأول إيقاف النزيف بالحد من عجز الميزانية والابتعاد عن شبح الإفلاس والكل يعلم أن ذلك لن يكون إلا بزيادة المداخيل العامة وتوسيع قاعدتها فكان الاتجاه إلى زيادة الأداء على ارباح الشركات بسبعة نقاط ونصف وهو ما سيؤدي لاحقا إلى زيادة الأسعار وتم تعديل القاعدة الضريبية على الأجور لتتراجع النسبة على الأجور الضعيفة وتزداد على الأجور المرتفعة كما تضمنت قوانين المالية اجراءات تشمل فئة الأطباء والمحامون وقد عارضها المحامون والاطباء اعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والتوجهات وانتهت بسقوط هذه الاجراءات بعد انتفاضة هذين القطاعين.

هل كانت هذه الإجراءات تذهب في اتجاه الحد من الفوارق؟ الجواب هو نعم لذلك ساندت الحكومة ودعمتها ودعمت رئيسها الذي بدأ الحزام السياسي من حوله يتناقص عندما تطاولت السياسة على مصالح بعضهم.

كان واضحا أن الإجراءات الصعبة من أجل الحد من عجز الميزانية ومن عجز الصناديق الاجتماعية (اقتطاع 1 بالمائة من الأجور وزيادة نقطة في الأداء على القيمة المضافة) ستكون على حساب الفئات الهشة التي تعاني أصلا من انعدام المداخيل لذلك تضمنت قوانين المالية توسيعا للإعانات الاجتماعية للعائلات المعوزة لتشمل 285 الف عائلة.

كما تم احداث برنامج الأمان الاجتماعي ليشمل 900 ألف عائلة لم تكن تتمتع بالتغطية الاجتماعية وإحداث برنامج احميني ليشمل نصف مليون عاملة في القطاع الفلاحي وإحداث صندوق بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مشروع نقل العاملة الفلاحية في وسائل نقل تقيها حوادث النقل التي تتهددها منذ أكثر من أربعة عقود وتم التوجه نحو الطاقات البديلة محطة للطاقة الشمسية في توزر بدأت بالاشتغال وأخرى في تطاوين يبدأ انجازها قريبا هل هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات الديمقراطية الاجتماعية؟ الجواب هو نعم لذلك ساندت الحكومة ودافعت على رئيسها.

الحرب على الفساد: المنعرج الحاسم

يذكر العديد من أصدقائي أننا عندما أطلقنا الدعوة بالحرب على الفساد في الحزب الجمهوري يوم 6 ماي 2017 في اجتماع ضخم في قصر المؤتمرات أنها ستكون حربا شرسة تبدأ بالتشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي وقد تصل للاغتيال مرورا بالاحتجاجات والمظاهرات الاجتماعية في ظاهرها.

وفعلا لم ننتظر طويلا بل منذ اليوم الأول من بداية الحرب باعتقال شفيق جراية والعشرات الآخرين بدأ التشكيك وقيل انها انتقائية وانتقامية وجندت الصفحات لمواجهة رئيس الحكومة ومحاولة اسقاطه وتفاقمت الاحتجاجات وتم حرق صحافي شاب في مدينة القصرين وانطلقت حركة السترات الحمراء وجدير بالتنيويه أن إدارة الفيسبوك نشرت تقريرا قالت فيه أنها أغلقت 11 صفحة تدار من شركة “آرشيماد” الاسرائيلية لتشويه يوسف الشاهد وقال تقرير منظمة “إنكيفادا” أن هذه الصفحات نشرت فيديوهات شاهدها بين 7 و 8 ملايين تونسي تهاجم وتشوه رئيس الحكومة بغاية قلب الرأي العام ضده وقد نجحت إلى حد ما في ذلك في الفترة الممتدة بين جانفي وماي 2019 لكل ذلك ساندته وعندما بدأ التفكير في بناء قوة سياسية لمساندته ودعمه بعدما تخلى عنه حزب نداء تونس وجمد عضويته، كنت من المبادرين والمؤسسين وكنت من المصرين على ترشحه لرئاسة الجمهورية.

حصيلة ثلاث سنوات من العمل الحكومة: جدل لا ينتهي

لا جدال يذكر في تحسن الوضع الأمني وخاصة في مجال مكافحة الارهاب ولا جدال يذكر أيضا في تعافي المالية العمومية إذ انخفض عجز الميزانية من 7.4 بالمائة سنة 2016 إلى 3.9 بالمائة سنة 2019 وسيكون في 2020 في حدود 3 بالمائة وهي النسبة التي تعتمدها بلدان الاتحاد الاوروبي حسب اتفاقية ماستريخت الشهيرة. كما شهد معدل النمو الاقتصادي تطورا ملحوظا من 0.6 بالمائة سنة 2016 إلى 2.6 بالمائة سنة 2018 ويتوقع أن يبلغ 2.8 بالمائة نهاية 2019 .

تميزت السنوات الثلاث على العكس بارتفاع كبير للأسعار خلال 2017 و2018 ليتجاوز 7 بالمائة وهو الآن في حدود 6.5 بالمائة ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وكان ذلك منتظرا عندي لأنه من باب المستحيل عندي أن ترتفع كل المؤشرات الاقتصادية بصفة متوازية.

كما شهد سعر صرف الدينار تراجعا كبيرا نظرا لسياسة البنك المركزي الجديدة التي لم تعد تعتمد على مدخرات الدولة للحد من سقوط الدينار بل أن هذه المدخرات شهدت ارتفاعا وذلك لأول مرة منذ 2011 لتبلغ 5.8 مليار دولار هذه السنة.

كما شهدت هذه الفترة أحداثا مؤلمة كحادثة وفاة الرضع ليكتشف التونسيون أن الرضع الوفيات يستعيدونهم ذويهم في كراتين بعد 70 عاما من الاستقلال وحادثة سقوط عاملات فلاحيات جراء وسائل نقل لا إنسانية وتراجعت الخدمات العمومية من صحة وتعليم بسبب توجه الميزانية الواضح نحو تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية.

قصارى القول لم تكن الحصيلة وردية لهذه الفترة ولكنها أيضا لم تكن سوداوية كما يحاول البعض تصويرها. يمكن القول بالمحصلة أن هذه الحكومة تفادت الأسوء فلم تجمد الأجور ولم تخوصص المؤسسات العمومية كما حصل في اليونان أو الأرجنتين أين تدخل صندوق النقد الدولي أنقذت المالية العمومية والصناديق الاجتماعية وأوقفت سقوط الدينار ووضعت الاقتصاد الوطني على سكة الإقلاع.

إليكم أحبتي

أصدقائي الديمقراطيين الاجتماعيين، ربما اختلفنا في التقديرات السياسية وفي بعض المواقف وهو أمر طبيعي في السياسة بما هي فعل نسبي ولكن الثابت عندي أنني كنت وسأظل دائما حر من أي ضغط عندما يتعلق الأمر بالموقف السياسي ستظل دائما بوصلتي هي المصلحة الفضلى للوطن وللمواطن.

والثابت عندي أيضا أن العالم لن ينتهي هذا الأحد رغم أهمية اللحظة وخطورتها في تاريخ تونس. وكما عهدتموني مدافعا عن الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي سأظل على العهد لن أقبل بأي نزوع نحو الاستبداد سأكون أول المواجهين له إن حدث.

أجدد دعوتي لكم جميعا بنقاش معمق حول الأفكار والبرامج والتصورات بعيدا عن الثلب والتشويه والتجريح وأنا على يقين من أن هذا النقاش سيمكننا من الاختيار الأنسب لقطع الطريق أمام الشعبوية والفساد. إنها لحظة مهمة ومسؤولية على عاتقنا قدرنا أن ننجح لنساعد وطننا على تخطي كل الصعوبات والمخاطر التي تهدده.

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة لأصدقائي الديمقراطيين الاجتماعيين : لا تخطؤوا التصويت في الرئاسية… أولاً على أنباء تونس.

دعت حكومة الوحدة الوطنية وزرائها الى تقديم أنشطتهم بعد سنتين من العمل و ذلك قبل 30 اوت 2018 .

و  في منشور نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء , افادت رئاسة الحكومة إنّ هذا يهدف إلى الوقوف على النتائج والانجازات المسجلة بمختلف القطاعات وعلى مدى تحقيق الأهداف المرجوة من التدخلات العمومية وتحديد مدى نجاعتها وأثارها بما يساعد على استشراف آفاق العمل الحكومي .

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية تدعو وزرائها الى تقييم أنشطتهم أولاً على أنباء تونس.

(بقلم بوعزي الأسعد)

هو ساذج كلّ من يعتقد أن الجلسة العامّة التي إنعقدت تحت قبة البرلمان كانت الغاية منها تزكية وزير  لسدّ شغور في الحكومة وملء فراغ على رأس أكبر وأهمّ الوزارات السيادية. وعلى عكس ما يمكن أن يتصوّره عامة الناّس فإن هذه الجلسة لها كثير من الرهانات وتمّ التخطيط لها بإحكام لتأتي في توقيت مدروس من أجل الحسم في معارك سياسية كبرى تتقاطع فيها خطوط التماس بين جميع الأطراف.

وفي محاولة للوقوف على حقيقة ما جرى، لا بدّ من التذكير بالأهداف التي جاءت من أجلها حكومة الوحدة الوطنية وبالعراقيل التي إعترضتها وأهم المحطّات السياسية التي تخلّلتها قبل ان نتطرق إلى الجلسة العامّة بكلّ حيثياتها ورهاناتها وما يمكن أن تتمخض عنه من نتائج من شأنها أن تؤثر على ما تبقّى من الولاية الأولى للجمهورية الثانية:

1. حكومة الوحدة الوطنية : الأهداف والعراقيل

لا بدّ من التذكير بأن حكومة الوحدة الوطنية جاءت بمادرة من رئيس الجمهورية (وثيقة قرطاج1) من أجل بثّ الأمل من جديد في شعب أصابه الإحباط  جرّاء الفشل الذريع الذي لاقته حكومة الحبيب الصيد على كلّ الواجهات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية (هجوم باردو ونزل الأمبريال بسوسة وشارع محمد الخامس).

إن المهام الموكولة الى حكومة الوحدة الوطنية كانت في ضاهرها واضحة وجلية حسب ما جاء على لسان السيد يوسف الشاهد في البيان الذي تقدّم به أمام مجلس نواب الشعب لنيل الثقة وهي تتلخص أساسا في محاربة الإرهاب ومقاومة الفساد وإيجاد حلولا لتوفير التنمية وتأهيل الإدارة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإسترجاع هيبة الدولة. هذه الأهداف الإستراتيجية التي كان يُعوّل عليها لإنقاذ البلاد من الوضع المتردّي الذي تتخبط فيه سرعان ما لاقت عراقيل عطّلت تنفيذها لمّا تصادمت مع مصالح كلّ طرف من الأطراف السياسية والإجتماعية الموقّعة على وثيقة قرطاج:

• رئيس الدولة وصاحب المبادرة كان يعوّل من وراء تعيينه لرئيس حكومة مقرّب من العائلة على أن يساعده على النجاح في ولايته الرئاسية كما يساعده أيضا على تقوية شوكة نجله على رأس نداء تونس بعدما شهده الحزب من تفكّك جرّاء عدم تجانس قياداته وتناحرها من أجل الزعامة وتشهيرها بسياسة التوريث.
• الرئيس التنفيذي لحزب النداء كان من ناحيته يسعى الى فرض سلطته على الحكومة بما يحدّ من هامش المناورة لرئيسها ويضعفه أمام حلفائه ويقيّد يديه فيما يبقى رئيس الدولة عاجزا عن فعل أيّ شيء لوجوده بين خيارين لا يُحسد عنهما : التموقع في مكان رجل الدولة ليساند رئيس الحكومة الذي تمّ إختياره من طرفه أو الإنحياز الى نجله تحت ضغط العائلة وبعض المقرّبين منه.
• حركة النهضة كانت بدورها تسعى الى الحكم من وراء الستار والتغلغل في مفاصل الدولة وتعميق شقّ الخلافات بين رئيس الحكومة وحزبه وتعطيل كلّ مشروع أو عمل من شأنه أن يرفع من شعبية يوسف الشاهد محليّا ودوليّا كي لا يسطع نجمه كرجل دولة قادر على كسب رهانات المستقبل.   
• أمّا الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يتخوّف من فقدان البعض من إمتيازاته وقدرة التأثير على المشهد السياسي فإنه يعارض معارضة شرسه كلّ مشروع يهدف الى مراجعة الصناديق الإجتماعية أو هيكلة بعض المؤسسات المنتجة أو بيع ما أصبح منها يشكّل عبئا على الدولة.
• من ناحيته فإن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عطّل بعض الفصول في قانون المالية وخاصّة المتعلقة منها بالجباية أو التي تهدف الى الحدّ من العجز المسجّل في ميزانية الدولة وتساعد على إنعاش الإقتصاد وبعث التنمية.
• ورغم بدايته المحتشمه في الحرب على أباطرة التهريب فإن رئيس الحكومة سرعان ما تراخت جهوده تحت ضغط لوبيات الفساد المرتبطة ببعض الأحزاب النافذة ليتخلّى بذلك عن حملة لاقت مساندة شعبية واسعة كان بوسعه أن يستغلّها للقضاء على الإقتصاد الموازي ويجني من ورائها مكاسب سياسية هامّة.

وفي ظلّ هذه التجاذبات السياسية وكثرة الإحتجاجات الشعبية التي تقف ورائها جهات بعينها مثل التي تحدث مع بداية كلّ سنة فإن الوضع تأزم وأصبح كارثيا أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتقهقر الدينار وإفلاس الصناديق الإجتماعية ما نتج عنه فقدان الدواء وتعطّل المستشفيات والمرافق الصحية وفقدان الماء ولجوء الدولة الى الإقتراض من البنوك الاجنبية لتسديد الرواتب بما قد ينتج عن ذلك من مسّ بالسيادة الوطنية.

ومع إقتراب موعد الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2019 إزداد التناحر بين الأحزاب من أجل التموقع بما يسمح بتحقيق مكاسب سياسية. فمنها من نادى بإسقاط الحكومة ومنها من نادى بحلّ البرلمان ومنها من نادى بحكومة تكنوقراط مصغرة مع الإبقاء على رئيس الحكومة.

وفي ظلّ هذا المشهد أتت الإتنتخابات التشريعية الجزئية لسدّ الشغور لتزيد في تعقيد الأمور حيث فاز فيها عن مقعد ألمانيا مرشّحا مقرّبا من رابطات حماية الثورة المنحلّة ما تسبّب في خلاف بين الحزبين الحاكمين إنتهى بإعلان نداء تونس إنهاء شراكته مع النهضة في محاولة يائسة منه لإقناع ناخبيه بفكّه للإرتباط مع من يعتبرونه يمثّل خطرا على النظام الجمهوري ويسعى الى تغيير نمط عيشهم.

ولا تكاد صدمة هذه الإنتخابات الجزئية تمرّ حتى خسر نداء تونس من جديد في الإنتخابات البلدية امام حزب حركة النهضة حيث تخلّى عنه مليون ناخب من مناصريه بما ينذر بتقهقر الحزب وعدم قدرته على تزعّم المشهد السياسي بعد إنتخابات 2019. ولتبرير إخفاقه في إدارة الحزب كان لابدّ على المدير التنفيذي لنداء تونس ان يجعل من رئيس الحكومة كبش فداء حيث ربط خسارة الحزب في الإنتخابات بفشل الشاهد في إدارة شؤون الدولة وطالب بإستقالته. من هنا بدأ الفصل الأول من اللعبة الذي أسدل عنه الستار تحت قبّة البرلمان مساء السبت 28 جويلية 2018.

1. حيثيات الجلسة العامّة لمنح الثقة لوزير الداخلية والتخطيط لها:     

على ضوء مخرجات الإنتخابات البلدية وفي ظلّ الوضع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي الذي ينبئ بالإنفجار دعى رئيس الدولة كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 1 الى التفكير في مخرج للأزمة ضمنة وثيقة قرطاج 2. وبعد حوالي شهر من أعمال الخبراء ضمن اللّجان المختصّة تمّ الإتفاق على كلّ النقاط الواردة في مسودّة المشروع  ما عدا النقطة عدد 64 المتعلقة ببقاء رئيس الحكومة من عدمه ومن هنا بدأت المناورة:

• المدير التنفيذي لنداء تونس تحالف مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل من أجل إسقاط رئيس الحكومة ولم يتزحزحا عن موقفهما. الأول يريد أن يتخلّص من غريمه في الحزب الذي يعطّل عملية توريثه السلطة أمّا الثاني فإنه يسعى إلى إزاحة رئيس حكومة عنيد ويتمسك بممارسة صلاحياته بصفة غير منقوصة ويهدّد بفتح ملفّات فساد قد يطال البعض منها عناصر من قادة الإتحاد.
• حركة النهضة فاجئت الجميع بتمسكها برئيس الحكومة والدفاع عنه ومساندته بحجّة ضمان الإستقرار والمحافظة على الدولة. حقيقة الأمر هو انه في غياب البديل الذي يضمن مصالحها تريد الحركة الإبقاء على رجل لم ينازعها في شيء ولم يفتح ملفات تتعلق بها ويسعى جاهدا الى تلبية مطالبها. وهي في الآن نفسه تريد بسط مزيدا من السيطرة عليه وأخذه رهينة بوصفها المساند الوحيد لحكومته مع العمل في الآن نفسه على كسر عضم نداء تونس قبل الإجهاز عليه.
• يوم 28 ماي 2018 وبعد فشل المجتمعين في تمرير وثيقة قرطاج 2 أعلن رئيس الدولة تجميد هذه الوثيقة لأجل غير محدّد قبل أن يسافر في مهمّة إلى الخارج فيما قرّر الأمين العام للمنظمة الشغّيلة ان ينسحب من المفاوضات مؤكّدا أنّ منظمتة غير ملزمة بشيء وفق قوله.
• في 29 ماي 2018 وفي خطوة مفاجئة توجه رئيس الحكومة بكلمة الى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية حمّل فيها حافظ قايد السّبسي الفشل في إدارة الحزب وتفكيكه ما أثر سلبا على أداء الحكومة كما أعرب عن عزمه مواصلة آداء مهامّه. أثار هذا البيان بلبلة غير مسبوقة بحزب نداء تونس وزاد من تقسيمه حيث إصطفّ معظم نوّاب الكتلة النيابية الى جانب رئيس الحكومة ودخل الشقّان في حرب إعلامية مسعورة.  
• يوم 6 جوان 2018 سارع رئيس الحكومة (الذي يتمسّك بمنصبه من أجل طموحاته والذي يعي جيّدا بخفايا الأمور وعلى علم بكلّ الرّهانات التي تحرّك كلّ الأطراف) بعزل وزير الداخلية ليضرب بذلك ثلاثة عصافير بحجر واحد: إرضاء النهضة بتنحية وزيرا ترى أنه بدأ يهدّدها ويشكل خطرا عليها وإزاحة عنصرا غير منضبط في حكومته وخاصّة الإعداد لمنفذ قانونيّ متى تمّ اللجوء الى مجلس نواب الشعب للبتّ في مصيره. هذا، وقد تمّ تعيين وزير العدل نيابة عنه على رأس الوزارة وهو الرجل الذي يُشهد له بالحياد والجديّة في العمل.
• بعد عزل وزيرالداخلية بيومين (8 جوان 2018) جدّت عملية عين سلطانة الإرهابية وخلفت ستة شهداء من الحرس الوطني. أثارت هذه العملية عديد الإنتقادات لرئيس الحكومة من طرف خصومه بسبب عزله للطفي براهم ولعدم تجهيز الوحدات الحدودية بعربات مصفّحة. ردّ الحكومة أتى على لسان وزير الداخلية بالنيابة حيث إتهم سلفه بعدم صرف الإعتمادات في ما تمّ تخصيصها إليه.  
• في يوم 2 جويلية 2018 تمّ إستقبال رضا بلحاج المستقيل من نداء تونس ومنسق حركة تونس أوّلا من قبل رئيس الجمهورية ليلتحق بعدها ببضعة أيّام الى حزب النّداء وهو ما يعني نزول الرئيس بكلّ ثقله من أجل رمرمة حزبه.
• يوم 15 جويلية 2018 يخرج رئيس الجمهورية عن صمته ليدلي بحوار حصريّ لقناة نسمة (وهي القناة التي تحرّض على رئيس الحكومة) دعا فيه ضمنيّا يوسف الشاهد الى الإستقالة أو تجديد طلب الثقة لحكومته من مجلس نواب الشعب كما لم يفته أن يصف رئيس حركة النهضة بالمرشد وهو وصف لم يسبق لرئيس الدولة إستعارته. ما يمكن للمحلّل السياسي أن يستخلصه من هذا الحوار هو إصطفاف الرئيس الى جانب إبنه وتغيير موقفه من حركة النهضة.   
• في يوم  يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 إلتقى رئيس الدولة بقصر قرطاج بأعضاء كتلة حزب حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب في مبادرة منه لإعادة لحمتها وتماسكها.
• في نفس اليوم (24 جويلية 2018) قرّر رئيس الحكومة تعيين هشام الفوراتي في منصب وزير الداخلية وقد حرص على يكون المرشّح مثاليا من حيث الكفائة وعدم التحزّب والدراية الواسعة بالملفّات الأمنية كما حرص على إستشارة مناصريه من الكتل النيابية (من بينهم كتلة نداء تونس) وبعض الأحزاب الممثلة في البرلمان وعلى رأسهم حركة النهضة. التوقيت الذي إختاره رئيس الحكومة لعرض مرشحه على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة كان مدروسا ليفاجئ خصومه ويتزامن مع موعد العطلة النيابية وهو ما من شأنه ان يمكنه من هامش زمني للمناورة إن لم يحض مرشحه بتزكية المجلس.
• وفي نفس اليوم أيضا (24 جويلية 2018 ) تمّ استقبال محسن مرزوق المنسق العام لحزب المشروع من طرف رئيس الجمهورية بما يوحي بحشد الجهد من أجل التصويت بعدم منح الثقة لمرشح الشاهد الى وزارة الداخلية وهو ما من شأنه أن يحشر هذا الاخير في الزاوية ويدفعه الى الإستقالة.  
• ودائما في نفس اليوم (24 جويلية 2018 ) دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي برفع تحجير السفر عن رجل الأعمال ومؤسس حزب الوطني الحرّ سليم الرياحي ما فسره خصوم رئيس الحكومة بسعي هذا الأخير لكسب أصوات كتلة هذا الحزب.

وفي سباق مع الزمن لكسب الأصوات، من المرجّح ان تكون جهات نافذة من الداخل وحتى من الخارج قد ساعدت عل حشد اصوات كتلة أفاق تونس والعديد من أعضاء الكتلة الوطنية الى صالح رئيس الحكومة.

• يوم الجلسة العامّة تحت قبّة البرلمان، تعمّد رئيس الحكومة تقديم إنجازات حكومته قبل التعريف بمرشحه لمنصب وزير الداخلية وذلك في مناورة منه تهدف الى أن تجعل من التصويت على منح الثقة لمرشحه تصويتا ضمنيّا على منح الثقة لشخصه. كان كلّ شيء يوحي بمنح الثقة الى وزير الداخلية المقترح ومع تقدّم مداولات المجلس تيقن أعضاء كتلة نداء تونس من هزيمتهم فكانت المفاجئة أن صوّتوا بالموافقة على تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية وكأن المدير التنفيذي لحزبهم أو من يقف ورائه أراد أن يقوم بمناورة أخيرة لتجنّب الإنتحار السياسي.

ما من شكّ أن حصول الشاهد على 148 صوتا من بين 169 (13 ضد و8 إمتنعوا عن التصويت) قد أثبت أنه أصبح يتقن اللعبة السياسية وسوف يمنحه متسعا من الوقت للحشد والتعبئة من أجل مجابهة لائحة لوم قد تأتي أو لا تأتي في المستقبل المنظور. ولا شكّ أن الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو المدير التنفيذي لنداء تونس الذي سوف تتقلص حضوضه في البقاء على رأس الحزب بعد أن يفقد مساندة رئيس الجمهورية الذي من المنتظر أن يصبّ كل جهده من أجل تكوين جبهة عريضة بإستطاعتها أن تنافس النهضة على ألإستحقاقات المقبلة.

المنظمة الشغيلة هي أيضا خسرت المعركة غير أنها لم تخسر الحرب. من المتوقّع أن تواصل عملية ليّ الذراع مع رئيس الحكومة بطرق شتّى منها الإضرابات والإعتصامات وتعطيل سير الإصلاحات بما يزيد من تأجيج الوضع وما يمكن أن يترتب عنه من عواقب نحن في غنى عنها.

أمّا علاقة حركة النهضة برئيس الحكومة سوف تبقى وطيدة طالما  مصلحتها تقتضي ذلك وسوف تتغيّر بتغيّر طموحات هذا الأخير فيما يتعلق بإنتخابات 2019. لا بدّ على الشّاهد ألاّ ينسى أن النهضة مثلها مثل ناقة العرب (mante religieuse ) ما أن تنتهي من الجماع مع ذكر حتّى تأكله حيّا.  

    إن قصّة يوسف الشاهد تذكرني بطائر الفينيق (العنقاء) الذي تقول الأسطورة انه ما أن يحضن بيضته حتى يحترق بالنار لتخرج من رماده يرقة سرعان ما تتحول الى عنقاء أخرى لتعمّر من جديد طوال ألف سنة.

ملاحظة: هذه الأفكار لا تلزم إلاّ صاحبها

ظهرت المقالة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد : هكذا يعود طائر الفينيق أولاً على أنباء تونس.

وأضاف العيادي، إن كل مكونات حكومة الوحدة الوطنية تبخّرت، فمن سيدعم يوسف الشاهد ؟  معتبرا أن كل الأحزاب والمنظمات إنفضّت من حول رئيس الحكومة.

وأشار الى أن الصراع الحاصل في السلطة لا علاقة له بإنتظارات الشعب.

ظهرت المقالة العيّادي : ”حكومة الوحدة الوطنية تبخّرت ، فمن سيدعم الشاهد ؟” أولاً على أنباء تونس.

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 10 ماي 2018،  لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، من فرضية التفويت في المؤسسات العمومية، قائلا  الاتحاد يضع 70 ألف خط أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام، والعبث بمصالح الشعب.

وطالب الطبوبي، وفق ما نقلته صحيفة “الشروق” الحكومة بالإعلان عن أسماء المؤسسات التي تعتزم بيعها، مشددا على ضرورة  الاعتماد على الكفاءات في تسيير دواليب الدولة، وتجنّب المحاصصة الحزبية التي لا يستقيم العمل بها في هذه الفترة الانتقالية الدقيقة، والفاصلة التي تعيشها البلاد.

و اوضح في ذات السياق، أن المنظمة الشغيلة لا تقبل أن تكون مجرد صورة، خاصة وانها تمثل القوة الاجتماعية الاولى في تونس، مضيفا ان الاتحاد يبقى عنصر توازن ومن حقه المناداة بتحوير حكومي باعتباره أحد أهم الشركاء في صياغة مضامين وثيقة قرطاج 1 و2 .

(ه.ع)

ظهرت المقالة التفويت في المؤسسات العمومية: الطبوبي يحذر أولاً على أنباء تونس.