وشدد الهمامي في حوار له على موجات إذاعة “شمس اف ام”، على أن الشعب التونسي قادر على إسقاط المنظومة، داعيا التونسيين للدفاع عن أنفسهم وعن بلدهم مصرحا “نوجّه نداء للشعب ونقول له دافع على روحك ودافع على بلادك نحن وقت كنا شباب كنا شادرين الشارع، والشارع هو حل ديمقراطي وقت عنا قيس سعيّد ما يسمع كان روحو ومستبد بكل السلطات”.

ظهرت المقالة حمّة الهمامي متوجها للشباب التونسي: “أنتم قادرون على تقرير مصيركم وليس قيس سعيّد أو حكومة بودن” أولاً على أنباء تونس.

إذ أضاف المنشور إجراءات جديدة ملزمة للإدارة تتعلق بطلب الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في كل الحالات ودون استثناء عند كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية. كما فرض الاستشارة الألية والوجوبية لنفس الهيئة عند كل إشكالية أو مسألة متعلقة بالمعطيات الشخصية بدعوى أن الهيئة هي الوحيدة المخولة لتأويل القانون المتعلق بيها.

إن هذه الإجراءات الإضافية والمخالفة للقانون هدفها الحقيقي تعطيل النفاذ الى المعلومة ومحاولة تعطيل لعمل هيئة النفاذ ومخالفة لقانونها الذي أعطاها حق تقدير أليات حماية المعطيات الشخصية عند ممارسة حق النفاذ وآليات الموازنة مع المصلحة العامة وحماية المال العام.

إن رئيسة الحكومة تتعمد تجاهل فقه قضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، ضرب استقلاليتها وتحاول أن تلغي مهامها مع محاولة إحياء الهيئة المتعلقة بالمعطيات الشخصية. وهي هيئة تكاد تنحصر في شخص رئيسها وذات نشاط محدود كما اقتصرت مواقف رئيسها منذ إحداثها على الظهور الإعلامي أحيانا والدعوة المتكررة لضم هيئة النفاذ الى المعلومة الى هيئة المعطيات الشخصية، وقامت بإصدار وثائق ساهمت في تعطيل النفاذ الى المعلومة بتعلة حماية المعطيات الشخصية.

وبعد رصد مختلف هذه الإخلالات قام مرصد رقابة برفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور. كما أنه راسل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإعتبار أن المنشور يستهدف حق الصحفيين في الولوج الى المعلومة.

ويندد المرصد بالتهرب الحكومي من الرقابة المواطنية و الجمعياتية والسعي تدريجيا لمأسسة ذلك عبر مختلف الوسائل التي تؤدي الى الانغلاق التدريجي للإدارة والهياكل العمومية منذ النص الدستوري لسنة 2022، وذلك في مخالفة صريحة لتعهدات الدولة التونسية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية.

كما أنه يوجه هذا البيان للفت نظر بقية الأطراف المعنية الى هذا التدهور المتواصل الذي ستكون نتائجه الحتمية تجاوزات خطيرة تمس المال العام والمصلحة العامة.

ويؤكد مرصد رقابة على حرصه للتصدي لكل من يريد ضرب المكتسبات في مجال النفاذ الى معلومة.

ظهرت المقالة مرصد رقابة: المنشور عدد 18 لسنة 2022 يعمل على ضرب الحق في النفاذ الى المعلومة وتكريس سياسة التعتيم (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ابدى رئيس حزب أفاق تونس فاضل عبد الكافي،اليوم الاربعاء 27 افريل 2022، استغرابه من امتناع حكومة نجلاء بودن عن التواصل مع الشعب، لبيان حقيقة الأوضاع في البلاد، بما في ذلك تطور عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنه لا وجود لأي عمل أنجز من قبل الحكومة على أرض الواقع ليتم تقييمه بطريقة موضوعية.

وقال عبد الكافي في حوار له على موجات اذاعة “الجوهرة اف ام”، إنه من غير الممكن إجراء عملية تقييم لحكومة نجلاء بودن التي وصفها بأنها “حكومة صامتة”، لا تبادر بتوضيح حقيقة الأوضاع في تونس.
وأشار إلى أنه من غير المعقول في الأنظمة الديمقراطية، عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة ليقوم بتوضيح عديد المسائل، متسائلا عن مآل عديد القضايا التي تم طرحها ولم يقع مد الرأي العام ببقية تفاصيلها، على غرار قضية محاولة تسميم رئيس الدولة، وحقيقة النفق تحت إقامة السفير الفرنسي، وأحداث عقارب وغيرها.

ظهرت المقالة فاضل عبد الكافي: حكومة بودن “صامتة” ولا يٌمكن تقييمها أولاً على أنباء تونس.