يبدو أن التوجه القادم لحركة النهضة التي تحكم تونس منذ 2011 و أدت بها اليوم إلى حافة الإفلاس سيكون نحو تكوين  حكومة سياسية برئاسة التكنوقراط هشام المشيشي، خريج المدرسة العليا للإدارة. هذا على الأقل ما دعت له الحركة الإسلامية التونسية اثر اجتماع مجلس شوراها الأخير.  

بقلم مرتجى محجوب

حقيقة في تونس تشاهد العجب العجاب في كل المجالات و القطاعات و ليست السياسة باستثناء.

فبعد النظام السياسي الهجين الذي لا هو برلماني و لا هو رئاسي، هاهي بدعة جديدة يمكن أن ترى النور في الأيام القليلة القادمة : هي بدعة حكومة لا هي تماما سياسية و لا هي حكومة إداريين و تكنوقراط…

النتيجة بطبيعة الحال و منذ الآن ستكون الفشل الذريع الذي عودنا عليه الإسلاميون في كل ما يقومون به أو يعلنون عليه من بدع و لن تخدم سوى من يسعى إلى الدخول الحكومة بعد أن غادرها بدعوى حكومة مستقلة لا يمكنها أبدا أن تتجسد و تنجز على أرض الواقع و إن مرت شكلا و صادق عليها البرلمان.

فما معنى أن يترأس إداري من درجة ثانية يفتقد إلى أدني متطلبات الحكمة والكاريزما السياسييتين حكومة مكونة من وزراء ينتمون لأحزاب ؟ فهل سيطبق برنامجه الشخصي أم برنامج الأحزاب الحكومية ؟  

و في هاته الحالة الأخيرة، لماذا لا تترأس الحكومة شخصية تنتمي للحزب الفائز و ليتحمل كل طرف مسؤولياته أمام الرأي العام أم أن حزب النهضة يريد أن يواصل الحكم دون أن يتحمل مسؤولية الحكم أو بالتفصي منها و عدم الاعتراف بالفشل وهذه الحكومة الهجينة مما لا شك فيه ستفشل مثلما فشلت كل سابقاتها ؟

أيتها النهضة، ألا يكفيك ما وصلت إليه وضعية البلاد على كل الواجهات حتى تواصلي في إنتاج الخزعبلات و التهرب من تحمل مسؤولية الحكم أو إرجاع الأمانة بكل فخر و اعتزاز

أم أنك تفضلين إعلاء مصلحة الحركة  على مصلحة الوطن الجريح و الذي يعاني مواطنوه من شتى أنواع الويلات ؟

دوام الحال من المحال، و لعلها هبة شعبية ستحسم الجدل و “الهزان و النفضان” الذي طال و دمر البلاد و أفلس العباء و جاء على ما تبقى لهم من أمل…

ظهرت المقالة حركة النهضة تواصل إبداعاتها و تتحفنا بحكومة سياسية برئاسة التكنوقراط هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الإثنين 10 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال رضوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام و الديمقراطية ما معناه أن المؤسسات المالية العالمية تؤيد النهضة و حلفاؤها و لل تتعامل مع الدولة التونسية.

و قال المصمودي (تابع لحركة النهضة) متهكما من هشام المشيشي ان “صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يبلغان المشيشي انهما لن يتعاملا مع أي حكومة لا تتمتع بحزام سياسي و برلماني قوي و هذا ينطبق على كل المؤسسات الدولية”.

هذا و قد صرح قياديو النهضة على اثر اجتماع مجلس شورى النهضة في دورته ال 42 المنعقد بالحمامات السبت 8 و الأحد 9 أوت 2020 ان الحركة متمسكة بحكومة سياسية و بحزام برلماني. إلا ان هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الذي سيواصل غدا المشاورات حول التركيبة مع الكتل البرلمانية التالية: النهضة، الديمقراطية، قلب تونس و ائتلاف الكرامة، كان قد صرح اليوم في نقطة اعلامية بأن الأفضل لتونس هو حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب أي حكومة انجاز، و ذلك للنهوض فعليا بالشأن الاقتصادي و الشأن الإجتماعي و بعيدا عن التجاذبات السياسية التي بينها خلافات كبيرة و هي سبب الأزمات المتتالية في البلاد.

ظهرت المقالة آخر “طلعة” لرضوان المصمودي: صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يصران على حكومة سياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.

الأمور حول طبيعة الحكومة الجديدة واضحة و محسومة بالنسبة لقياديي النهضة الذين ختموا مساء اليوم الأحد 9 أوت أشغال الدورة 42 لمجلس شورى الحركة المنعقد على يومين في مدينة الحمامات.

و أكدوا بالإجماع أن حكومة كفاءات مرفوضة، وفق تسريبات تحصلنا عنها. على غرار التسريبات الأخرى التي تؤكد أن بطلب من هشام المشيشي، تم لقاء أمس السبت مع راشد الغنوشي الذي أكد له أن الحركة متمسكة بحكومة سياسية.

من جهة اخرى، أكد عبد الكريم الهاروني رئيس شورى النهضة مساء أمس السبت لقناة الجزيرة ان النهضة قد حسمت الأمر و تطالب هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عل أساس كفاءات حزبية “لكي يكون له حزام سياسي و برلماني واسع”، وفق قوله.

علي العريض نائب رئيس النهضة، أكد هو الآخر أن مجلس الشورى يدعو المشيشي بتشكيل حكومة سياسية دون إقصاء الكفاءات أن اقتضى الأمر.

ظهرت المقالة الحمامات: النهضة تدعو المشيشي لتشكيل حكومة سياسية متكونة من كفاءات حزبية بعيدة عن الشبهات أولاً على أنباء تونس.