أمام تواصل تدهور أوضاع البلاد وخيبة الأمل إزاء رئيس الحكومة هشام المشيشي مجموعة مساريون لتصحيح المسار تعلن في بيان لأصجرته يوم 23 أكتور 2020 أنها تدعم تنظيم حوار وطني لإيقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع. و في ما يلي نص البيان…

بعد استقالة حكومة السيد الياس الفخفاخ طالبنا كمجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بتكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تكون في منأى عن مستنقع المناورات السياسوية التي تصر الأحزاب الحاكمة على البقاء فيه وجر البلاد إليه منذ الثورة مما عطل بصفة خطيرة مسيرة التنمية وخلق مناخا سياسيا ونفسيا متوترا بات يهدد المسار الديمقراطي و استقرار البلاد.

و لهاته الأسباب وعند تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة أيدنا – كسائر فئات الشعب و أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والبرلمانية – خيار “حكومة كفاءات مستقلة” على أمل أن تنكب الحكومة كليا كما أعلن عن ذلك السيد المشيشي في تصريحات عديدة وفي جلسة منح الثقة في البرلمان على عملية “إيقاف النزيف” بمعالجة مشاكل البلاد الحارقة معالجة جدية بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسوية والمهاترات البرلمانية.

واليوم وبعد التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي واللخبطة المتواصلة في عمل مجلس النواب لا يسعنا إلا أن نعبر عن خيبة أملنا وأمل جميع التونسيين الغيورين على بلادهم إزاء الوضع الذي تعيشه بلادنا وإزاء العمل الحكومي الذي بقي دون الانتظارات بكثير.

فإضافة إلى تدهور الوضع الصحي جراء الانتشار المتصاعد لفيروس كوفيد 19 وخطر انهيار المنظومة الاستشفائية والعلاجية يتواصل تعكر الأوضاع المعيشية للتونسييات والتونسيين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناخ عام يتميز بركود اقتصادي وتوتر اجتماعي. أما على المستوى السياسي فإننا نشهد تصاعد المناورات والمشاحنات الحزبية ومظاهر العنف والفوضى في عمل مجلس نواب الشعب.

ومما يبعث على الانشغال الكبير ما ظهر من بوادر انخراط رئيس الحكومة في اللعبة الحزبية والبرلمانية من خلال ما لمح به في الحوار التلفزي الأخير من إمكانية تحوير الحكومة و تحويلها إلى حكومة سياسية تستند إلي ترويكا جديدة اضافة لما بادر به من سحب المشروع الحكومي المتعلق بالقطاع السمعي البصري – إثر استشارته “الترويكا الجديدة” حصرا – وهو ما فهم منه خضوعه لابتزاز حزبي النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف “الكرامة” مزيلا بذلك امكانية الطعن دستوريا في مشروعهم الهادف إلى إخضاع المشهد الاعلامي الى لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية الداعمة لللارهاب.

وأمام هذه الأوضاع فان “مساريون لتصحيح المسار” :

-ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الجديد لرئيس الحكومة الذي يمثل تنكرا للالتزامات التي منحه على أساسها البرلمان ثقته بأغلبية عريضة وللوعود التي جعلت الرأي العام السياسي والوطني –بما في ذلك “مساريون لتصحيح المسار”- يتوسم فيه الخير.

إن وضع الحكومة تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” التي جمعت بين الإسلام السياسي – الذي أضر بالبلاد منذ استيلائه على الحكم طيلة عشر سنوات – والمال السياسي والشعبوية الرجعية لا يمكن إلا أن يكبل أيديها ويرجعها إلى مربع الخضوع إلى المصالح الحزبية الضيقة والمحاصصة في المسؤوليات على حساب مصلحة تونس والتونسيين.

-يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الطاقات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم – قبل فوات الوقت – في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع.

-يؤيدون فكرة تنظيم حوار وطني واسع برعاية رئيس الدولة لرسم خارطة طريق للتصدي الناجع لجائحة كوفيد 19 في ظل الوضع الحرج الذي يهدد بانهيار المنظومة الصحية وللتخطيط المشترك لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخاصة مخاطر تفاقم المديونية العمومية. وهم يدعمون كل مجهود جماعي من أجل حالة ايقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع.

بيان.

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار : حكومة هشام المشيشي تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 27 أوت 2020 على صفحته الفليسبوك الجامعي والمحلل السياسي عادل اللطيفي يعبر عن جملة من الاحترازات إزاء الحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. و في ما يلي نص التدوينة…

رغم أنني أدافع من حيث المبدأ عن الحاجة الملحة اليوم لحكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب في ظل تحالف الإسلامويين مع فساد اقتصاد الريع لكن من المؤسف أن مؤشرات تجسيد هذا الخيار لا توحي بأية كفاءة.

المشيشي خسر رهان الاتصال بغيابه الكلي وصمته طوال شهر وترك كل الساحة للمنظومة الحزبية الفاسدة. عليه أن يعلم بأن أولى مؤشرات الكفاءة هي القدرة الاتصالية وخاصة في الوضع التونسي اليوم. وكان بإمكانه حشد سند شعبي في مواجهة الآلة البرلمانية الحزبية (الأغلبية) التي تقيئها التونسيون.

زاد التعثر من خلال الارتباك في التصرف في الوقت وفي اختيار بعض الأسماء. من غير المعقول أن يتم الإعلان عن الحكومة منتصف الليل تقريبا وكأنها توحي بالظلام، والتستر والخوف والإخفاء…

ومن غير المعقول أيضا أن نتحدث عن حكومة مستقلة عن الأحزاب لنجد فيها علي الحفصي الذي كان ممثلا لنداء تونس (رغم اندثاره). لست أدري ما الحكمة في بقائه وزيرا في حين نفرط في وزيرة العدل في حكومة إلياس الفخفاخ السيدة ثريا الجريبي وهي كفاءة…

بلغ التعثر مداه من خلال الاختلاف بين القائمة التي أعلن عنها المشيشي والقائمة التي أرسلت لمجلس النواب بما يوحي بتلاعب خطير.

زد على ذلك تلك اللخبطة التي أحدثها المرشح لمنصب وزير الثقافة وليد الزيدي (إن تأكد أنه المعني بهذا وهذه مهزلة). فمن الواضح من خلال تدوينته المتعففة ومن خلال لقائه الإذاعي الأول أنه وبصراحة غير مؤهل لأي منصب وزاري وليس له حد أدنى من ثقافة الدولة بصيرا كان أو لا…

كل هذه النقائص تمثل هدايا مجانية للمنظومة الحزبية المهيمنة الفاسدة ستجعل من الحكومة رهينة لها بما يؤشر بتواصل شلل تسيير الشأن العام والدولة. وسيزيد ذلك من التجاذب بين قرطاج وباردو في معركة رجعية…

توصيفي هذا يؤكد الحاجة الملحة اليوم لمشروع آخر من أجل عقلنة السياسة والدولة تحمله وتدافع عنه نخبة متمكنة قادرة على القطع في إطار التواصل في مصالحة بين الدولة والثورة من ناحية والتونسيين والثورة والدولة من ناحية ثانية…

ظهرت المقالة عادل اللطيفي : “بداية متعثرة وغير واعدة لحكومة الكفاءات” أولاً على أنباء تونس.

تنتهي يوم 25 أوت الجاري الآجال الدستورية المتعلّقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد أن انطلق وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 جويلية الماضي.

وقد كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، هشام المشيشي (مستقل) بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 98، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في 15 جويلية الفارط، بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح.

درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا

وبعد مرور اسبوعين من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات الوطنية وشخصيات سياسية ووطنية، أعلن هشام المشيشي في 10 أوت الحالي خلال نقطة اعلامية عن مضيه في تكوين “حكومة كفاءات وطنية مستقلّة تماما” باعتبارها “الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها”. واعتبر المشيشي أن ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يمكن من إيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد”.

وإثر إعلانه خياره لحكومة الكفاءات المستقلة، واصل المكلف بالحكومة مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية والخبراء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الوطنية الى غاية يوم 17 أوت الجاري حيث لم يتم الإعلان رسميا عن عقد لقاءت جديدة للمشيشي.

الأحزاب لم تجمع على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

ولئن اتفق مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية على دقة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة فانهم لم يجمعوا على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. حيث لوح بعض الاطراف بإسقاط هذه الحكومة في البرلمان معتبرين ان هذا التمشي يعد تهميشا لدور الأحزاب وانحرافا بنتائج الانتخابات في نظام سياسي برلماني فيما عبرت أطراف أخرى عن القبول المبدئي لهذا الخيار في انتظار الاطلاع على برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها.

وتتصدر حركة النهضة (54 نائبا) رافضي خيار هشام المشيشي حيث دعت الى تكوين “حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع تراعي التوازنات البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية”.

وقد اعلن رئيس كتلة الحركة بالبرلمان، نور الدين البحيري إثر لقائه بالمشيشي في 11 اوت الجاري أن مجلس الشورى قد عبر عن دعمه لخيار حكومة وحدة وطنية وقال في هذا الخصوص: “نحن مضطرون إلى الرجوع الى مؤسسات الحركة التي لها سلطة اتخاذ القرار في أي اتجاه كان”.

وأوضح البحيري أن الحوار مع المشيشي، الذي وصفه بـ”المهم”، مثل فرصة لتوضيح أسس قرار مجلس شورى حركة النهضة، وأكد أنه تم الإتفاق على مواصلة المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها، معبرا في هذا الشأن عن التفاؤل بمصير المشاورات.

ولم تعلن حركة النهضة منذ ذلك الحين رسميا عن عقد اجتماع لهيكل من هياكلها سواء كان مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي للحركة، للنظر في هذه المسالة والتعبير عن موقف جديد من حكومة المشيشي المرتقبة أو تجديد مطالبتها بحكومة وحدة وطنية سياسية.

معارضو خيار حكومة الكفاءات المستقلة يحذرون من عملية ترذيل الأحزاب

وقبيل إعلان المشيشي عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة، كان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أكد في ندوة صحفية، على رفض الحركة “تشكيل حكومات باسم الكفاءات المستقلة”، داعيا إلى “الاتعاظ من تجربتي تشكيل حكومتي الحبيب الجمني وإلياس الفخفاخ”، وقال إنه ” لا يمكن الاعتماد على الكفاءات بديلا عن الأحزاب، لأن الأمر يعد ضربا للديمقراطية وترذيلا للعمل الحزبي”.

وفي نفس الإتجاه عبرت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) عن رفضها “لحكومة تكنوقراط” وفق توصيف رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، وعن دعم “حكومة ائتلاف سياسي موسّع، تتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب التونسي”. وقال مخلوف في هذا الصدد عقب لقائه بالمشيشي: “إن المكلف بتشكيل الحكومة مصر على المضي في خياره، في تكوين حكومة كفاءات، وهو خيار يتماهى مع تصور رئيس الجمهورية غير المفهوم ودون أفق واضح”.

من جهته عبر حزب قلب تونس (27 نائبا) على لسان رئيسه نبيل القروي في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة، أن حزبه مع حكومة كفاءات حزبية أو مستقلة وأن قلب تونس مهتم ببرنامج الحكومة مركزا على ضرورة وضع “مقاومة الفقر” في برنامج الحكومة ملاحظا أن “تونس تعيش حاليا مشهدا سرياليا وغريبا “من يفوز في الانتخابات لا يحكم”

حركة الشعب (الكتلة الديمقراطية 38 نائبا والتي تضم كذلك التيار الديمقراطي)، تاتي في صف معارضي خيار حكومة الكفاءات المستقلة حيث بين أمين عام الحركة زهير المغزاوي في تصريح إعلامي إن مقترح تكوين حكومة كفاءات وطنية ليس له أي ضمانات للنجاح في ظل النظام السياسي المعتمد مشيرا إلى أنه في حال مرور هذه الحكومة عبر التصويت في البرلمان فسيتم اعتبارها”حكومة الخوف من حل البرلمان”.

قياديو حركة الشعب والتيار الديمقراطي يطالبون باستبعاد حركة النهضة من تشكيلة الحكومة القادمة

وقد كررعدد من قياديي حركة الشعب والتيار الديمقراطي (ممثلين في حكومة الفخفاخ المستقيلة) في تصريحات إعلامية مطلبهم باستبعاد حركة النهضة من تشكيلة الحكومة القادمة والابقاء على ممثلي الأحزاب الأخرى.

في المقابل تحظى “حكومة الكفاءات المستقلة ” بدعم وسند من كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .

فقد أوضح أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي اثر لقائه بالمشيشي في نفس يوم الإعلان عن خيار حكومة كفاءات عن التحفظ من خيار تكوين “حكومة محاصصة” تقوم على تعيين أشخاص في مهمة مكلفين بمأمورية أو رؤساء دواوين أو مكلفين بملفات معينة معبرا عن تمسك الاتحاد بتكوين “حكومة مصغرة من الكفاءات”

الحكومات السياسية المتعاقبة لم تثبت نجاحها في معالجة الوضعية الاقتصادية

من جهته عبر رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول، إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف، بقصر الضيافة يوم 10 اوت، ضرورة تكوين حكومة كفاءات اقتصادية لا تنتمي للأحزاب السياسية مشددا، على حتمية فصل السياسة عن الاقتصاد لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به خاصة ان الحكومات السياسية المتعاقبة لم تثبت نجاحها خلال السنوات الفارطة في معالجة الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات والقطاعات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لانقاذ تونس من الوضع الصعب.

وياتي في صف مؤيدي خيار هشام المشيشي عدد من الكتل البرلمانية على غرار كتل “الدستوري الحر” (16 نائبا) و”الاصلاح” (16 نائبا) و”الكتلة الوطنية” (11 نائبا) وتحيا تونس (10نواب) معتبرين ان خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة هو الامثل اعتبارا للظرف السياسي والاقتصادي .

وصرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي التقت المشيشي في مناسبتين منذ انطلاق المشاورات ،ان دعمها للحكومة المقبلة سيكون مشروطا بالا تكون للحكومة أية “علاقة بالإسلام السياسي وأن يكون اعضاؤها من الوزن الثقيل لإضفاء حيوية كبرى وتنفيذ أولويات برامجها وفي مقدمتها اعادة التوزانات المالية وإيقاف نزيف انخرام الوضع الاقتصادي الحالي مضيفة إن “الحكومة المقبلة ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية”، وفق ما أكده لها رئيس الحكومة المكلف

من جهته دعا رئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد الأحزاب السياسية إلى خلق صيغ جديدة، من بينها دعم الحكومة دون المشاركة فيها، مرجحا إمكانية إيجاد توافقات بين هذه الأحزاب حول الحكومة التي سيقترحها هشام المشيشي مؤكدا ان كتلة تحيا تونس البرلمانية ستدعم الحكومة المقبلة، سواء كانت حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة، نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، مشددا على أن تكون الكفاءات المقترحة لشغل حقائب حكومية “مستقلة وبعيدة عن اللوبيات” .

الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة ستكون عالية

وتساند الكتلة الوطنية أيضا خيار “حكومة الكفاءات المستقلة ” فقد عبر رئيسها حاتم المليكي أنّ كتلته متجهة نحو منح الثقة للحكومة المرتقبة داعيا الأطراف السياسية إلى “التعقل والابتعاد عن منطق الابتزاز والمساومة والانخراط في منطق البناء الديمقراطي الصحيح”، مؤكدا أن الجميع متفقون على أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة ستكون عالية.

من جهته عبررئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي عن ترحيب كتلته بفكرة تشكیل حكومة كفاءات مستقلة، بالنظر لما فرضه الوضع السیاسي والتجاذبات الحاصلة بالبرلمان وغیاب أغلبیة قادرة بمفردھا على تشكیل حكومة وتحمل مسؤولیة الحكم مضيفا بخصوص منح كتلة الإصلاح الثقة للحكومة المرتقبة، أن ذلك مرتبط بالاتفاق على البرنامج السیاسي والشخصیات التي سیم تكلیفھا بحقائب وزارية بین كافة الأطراف.

ولا يستشف من تصريح رئيس كتلة المستقبل عصام البرقوقي (9 نواب) موقفا نهائيا من خيار حكومة الكفاءات حيث صرح البرقوقي عقب لقائه بالمكلف بتشكيل الحكومة “انهم حاولوا إقناعه بالتوجه نحو حكومة سياسية من أجل إيجاد حزام سياسي وبرلماني واسع لها يضمن استمرارها ويساعدها على تمرير مشاريع القوانين في البرلمان، قائلا إن “كتلة المستقبل ستنتظر الإعلان عن القائمة النهائية لحكومة المشيشي لتحديد موقفها من التصويت لها من عدمه”.

ويرى مراقبون ان مآل حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة ،وحظوظ حصولها على ثقة البرلمان غير واضح في ظل اختلاف المواقف حول هذا الخيار وتواصل التجاذبات السياسية، فيما يستشرف البعض انها لن تحصل على الثقة وهو ما يؤدي الى حل البرلمان ،وذلك توازيا مع استفحال ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة تمر بها البلاد .

يشار أنه على إثر الانتهاء من المهلة الدستورية يوم 25 اوت الحالي يتولى هشام المشيشي عرض تشكيلة حكومته وبرنامجها على رئيس الجمهورية ليتم بعد ذلك عرضها على البرلمان لنيل الثقة وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

ومن المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق مقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي للبرلمان.

ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط نيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب اي ما لا يقل عن 109 صوتا من مجموع 2017.

المصدر : وات.

ظهرت المقالة تونس : خيار حكومة الكفاءات المستقلة بين الرفض القاطع والقبول المشروط أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من رئيسه السيد سمير ماجول الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعرب عن انشغاله الكبير للتراجع الكبير النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وتداعياتهما على ديمومة الاقتصاد الوطني و الاستقرار الاجتماعي. و في ما يلي نص البيان…

تبعا لما أبرزته البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي وللمعهد الوطني للإحصاء من انكماش غير مسبوق للنشاط الاقتصادي بلغ 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية وارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :

°يعرب عن انشغاله الكبير لهذا التراجع ولخطورة الوضع وخاصة من حيث التداعيات على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي.

°يدعو إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.

°يدعو مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.

°يعتبر أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة.

°يؤكد أن تونس بوحدة كل أبنائها وتجند كل قواها الحية قادرة على تجاوز هذه الأزمة الخطيرة بشرط الالتزام بالتهدئة والتحلّي بالحكمة وبالمسؤولية والتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل فوات الأوان.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الأعراف يدعو إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

على إثر اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء 12 أوت أعضاء من كتلة الإصلاح بهشام المشيشي للتشاور حول تركيبة الحكومة الجديدة، قال حسونة الناصفي أن هذا الخيار ليس ترذيلا أو شيطنة للأحزاب بل هو تمشي للضرورة.

و أكد الناصفي، الأمين العام لحركة المشروع و رئيس كتلة الإصلاح أن المرحلة تقتضي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة و هي في الوضع الحالي الحل الأفضل “و نحن في نفس التمشي مع هشام المشيشي الذي أكد لنا أنه يرغب في إرساء علاقة امتياز مع جميع الأحزاب و دون اقصاء”.

و يضيف الناصفي أن في هذا الظرف، كتلة الاصلاح لا تساند من جديد حكومة سياسية و يجب اليوم التفكير في الكفاءات و إعادة النظر في الوزارات و الأقطاب و هذا يتطلب وقتا.

ظهرت المقالة حسونة الناصفي: “نرحب بحكومة كفاءات مستقلة و هي الخيار الأفضل” أولاً على أنباء تونس.

بعد فشل الأحزاب في تلبية أدنى الإستحقاقات، الحفاظ على الدولة من التجاذبات السياسية هو غاية ما يطمح اليه الرئيس قيس سعيد و رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، فالأحزاب لم تكن في مستوى تطلعات التونسيين على امتداد عشر سنوات و فشلت فشلا ظاهرا في إخراج البلاد من أزماتها و إعادة تشريكها في إدارة الشأن العام يعني بداهة الدخول في معارك المناطق و المحاصصة الذي لا حدود له و السير نحو المجهول…

بقلم توفيق زعفوري *

يواجه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي امتعاضا سياسيا ظاهرا حتى قبل الكشف عن الكفاءات المستقلة لحكومته و هو مدرك لخياراته التي لا تخرج عن خيارات الرئيس قيس سعيد. هذا منطق واقعي برغماتي، أما المنطق السياسي و الديمقراطي فيقول أن الأحزاب جُعلت لتحكم بقطع النظر عن هويتها واتجاهاتها فإن الأغلبية البرلمانية في نظامنا السياسي هي المخول لها دستوريا أن تختار رئيس الحكومة و أن تحكم، فغاية الأحزاب والانتخاب هو الوصول الى السلطة، و قد كانت لنا تجربة في ذلك مباشرة بعد ثورة 2011.

هل نحن فعلا ذاهبون إلى انتخابات تشريعية مبكرة ؟

أما وقد اختار هشام المشيشي أن تكون الحكومة المقبلة متعالية عن الأحزاب و بعيدة عن التجاذبات و المناكفات، وهو مبرر خياره، فهي ستبقى كما قال القيادي في حركة النهضة على العريض معزولة، وأن مرورها في البرلمان غير مضمون، وإذا حظيت بالثقة في المجلس فإن متابعي الشأن السياسي يرون أن مصيرها لن يختلف عن مصير حكومة الفخفاخ، و لن تستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة حتى الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة. هذا الرأي يتقاطع فيه العريض مع التيار الديمقراطي، فهل نحن فعلا ذاهبون إلى انتخابات تشريعية مبكرة؟

الوضع الاجتماعي و الاقتصادي في تونس ليس مبررا لاختيار طبيعة الحكومة و رئيس الحكومة المكلف هو وحده من يتحمل مسؤولية خياراته و يدرك جيدا أن حركة النهضة و حلفاءها لديهم ما يقارب ال 120 صوتا على السيد هشام المشيشي أن يقرأ حسابا لهذا الوزن البرلماني الفارق و الفاصل في تمرير الحكومة من عدمها.

أثبتت جميع الأحزاب أنها فاشلة و أن وزنها الشعبي يتآكل يوما بعد يوم

ولكن، من جهة أخرى، أليس من الضروري اختيار طريق و أسلوب آخر في إدارة الدولة طالما أثبتت جميع الأحزاب يمينها و يسارها و خليطها أنها فاشلة و أنها سبب الأزمة، و أن وزنها الشعبي يتآكل يوما بعد يوم؟ أليس من حق الرئيس و الحال تلك أن يتحرك في إتجاه معاكس للأحزاب و الرياح الأيديولوجية خاصة مع ما يحظى به رئيس الحكومة المكلف من سمعة لدى الأحزاب و من خبرة في الإدارة تمثل عنصر قوة في حلحلة الملف الإقتصادي وفرصة له كي يسهم في استقرار الأوضاع التي زادتها الأزمة الصحية حدة و عمق؟

من حق الأحزاب القوية ذات التمثيلية الكبيرة أن تساهم في إدارة الشأن العام و من حق صاحب التكليف أن يتحرك في اتجاه الحفاظ على أمن البلاد و العباد بالطريقة التي يراها مناسبة، و الرئيس مازال يتحرك في سياقات قانونية ودستورية.

بعد فشل الأحزاب في تلبية أدنى الإستحقاقات، الحفاظ على الدولة من التجاذبات السياسية هو غاية ما يطمح اليه الرئيس، فالأحزاب لم تكن في مستوى تطلعات التونسيين على امتداد عشر سنوات و فشلت فشلا ظاهرا في إخراج البلاد من أزماتها و إعادة تشريكها في إدارة الشأن العام يعني بداهة الدخول في معارك المناطق و المحاصصة الذي لا حدود له و السير نحو المجهول…

هل ستمر حكومة المشيشي و كيف لها أن تمر؟

التصويت على الحكومة القادمة سيكون تصويتا على البرنامج و على الكفاءات، فمتى حظيت الكفاءات بثقة الأحزاب نالت الحكومة الثقة فحتى ضغوط الداخل و الخارج و الانتخابات المبكرة هي عوامل نسبية في إعادة خلط الأوراق من عدمها… بمعنى اخر، المشهد يبدو مفتوحا على جميع الإحتمالات… خاصة وأن البلاد قادمة على أزمة اجتماعية كبرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ 2011 والتي تعمقت خلال العشر سنوات الفائتة وزادتها جائحة الكورونا ثقلا على كل المواطنين. فقد أعلن البنك المركزي منذ أيام أن نسبة الإنحسار الاقتصادي قد تصل في موفى هذا العام إلى مستوى 10 أو 12 سلبي وهي نسبة لم تعرف مثلها البلاد منذ استقلالها في عام 1956.

الأسابيع القادمة ستكون صعبة جدا ونتمنى ألا تزيد الأحزاب في الطين بلة لأن ذلك لن يخدمها بالمرة بل سيسرع سقوطها المدوي في نظر المواطنين.

* صحفي و محلل.

ظهرت المقالة تونس : حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب مطلوبة شعبيا، ولكن هل هي ممكنة سياسيا ؟ أولاً على أنباء تونس.

البيان الختامي للدورة 21 للجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) برئاسة الأستاذ محمد جمور الصادر يوم الإثنين 10 أوت 2020 يعتبر أن “التوجه نحو تشكيل “حكومة كفاءات مستقلة” يمثل طوق نجاة للأحزاب الفائزة في الإنتخابات بعد اتضاح فشلها وكذب وعودها الإنتخابية”. و في ما يلي نص البيان…

عقدت اللجنة المركزية للحزب دورتها العادية 21 تحت شعار”وفاء للرفيقين كمال الحرباوي و نبيل الإمامي” بعد تأخر بسبب الوضع الوبائي في البلاد.

وقد تمحورت الأشغال حول مسار إنجاز المؤتمر الثاني للحزب مؤكدة على جعله محطة تنظيمية هامة تضمن للحزب و مناضليه برنامجا سياسيا ثوريا قادرا على تغيير موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية المضطهدة ويضعها على طريق تحقيق سيادة الوطن و استرجاع ثروتها المنهوبة وقرارها السياسي المسلوب.

كما أكدت اللجنة على وجوب المضي إلى المؤتمر الثاني للحزب عبر فتح نقاش مضموني جدي مع عموم المجموعات و الكفاءات الوطنية التقدمية المناضلة من أجل بناء آداة تنظيمية أكثر قدرة على التوجه للجماهير الشعبية والنضال معها نحو خلق وتطوير وعي سياسي يواجه السلطة الفاسدة الحاكمة.

و قد تداولت اللجنة الوضع السياسي الحالي المتراوح بين دوامة أزمة المنظومة الحاكمة و صراع أجنحتها و أحزابها مما أدى إلى حكومات هشة سريعة الإنهيار وبين انتفاض متواصل لفئات و قطاعات واسعة متضررة من سياسات التفقير و النهب وإملاءات دوائر رأس المال العالمي.

أن اللجنة المركزية للحزب:

-1 تؤكد أن مسار تشكيل حكومة المشيشي مازال يخضع لمصالح العائلات واللوبيات المتنفذة والبيروقراطية الفاسدة وملفات بعض الأحزاب السياسية و إملاءات وصراعات المحاور الاقليمية والدولية. ولذلك فهي تحمل نفس أسباب فشل سابقتها.

-2 تعتبر أن التوجه نحو تشكيل “حكومة كفاءات مستقلة” يمثل طوق نجاة للأحزاب الفائزة في الإنتخابات بعد اتضاح فشلها وكذب وعودها الإنتخابية.

-3 تعبر عن مساندتها المبدئية لنضال أبناء شعبنا في كل الجهات و القطاعات، كما تدعو كل مناضلي الحزب وأنصاره إلى الانخراط في كل هذه الاحتجاجات.

-4 تستنكر العودة المتنامية لاستهداف الحريات العامة و الفردية المتزامن مع تصاعد خطاب الاستبداد مما أدى إلى قمع مظاهرات و اعتصامات و سجن إعلاميين و ناشطين و الاعتداء على حقوقيين و فنانين.

-5 تجدد دعوة الحزب لحل البرلمان الذي تخلى تماما عن مهامه المفترضة إزاء الشعب و الوطن و اقتصر على ترجمة صراع المحاور الدولية والإقليمية و المصالح الشخصية و الفئوية الضيقة.

-6 تعبر عن أسمى عبارات التضامن مع شعبنا في لبنان على إثر انفجار بيروت و ترجو لكل أحراره الخلاص من هيمنة الفساد و نظام الطائفية المقيت مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مناعة لبنان ووحدته وتعزيز عناصر مقاومتة المسلحة للكيان الصهيوني الغاصب.

-7 تحيي نضالات العمال و المهمشين و الأمم المضطهدة لمواجهة توحش دوائر رأس المال التي استغلت تفشي كوفيد 19 لتسريح مئات الملايين من العمال و إحالتهم على البطالة القسرية و سحب المكاسب الإجتماعية و مفاقمة دائرة الفقر و التهميش و المرض.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : حزب الوطد يدعو إلى حل البرلمان الذي تخلى تماما عن مهامه إزاء الشعب والوطن أولاً على أنباء تونس.

قال هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلال نقطة اعلامية اليوم الإثنين 10 أوت 2020 أن عدم الإستقرار السياسي في السنوات الاخيرة كان سببا للأزمة التي تعيشها حاليا البلاد.

و أضاف أن هذا الإختلاف و التناقض بين الفرقاء السياسيين كبيران و عميقان إلى درجة إستحالة إيجاد صيغة لتشكيل حكومة تجمع جميع الأطراف السياسية و تضمن الحد الأدنى من الإستقرار في البلاد و أن الصيغة الأمثل هي التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الاحزاب مشددا على ضرورة ايجاد أعضاء في حكومته “يعملون في تناغم و دون تجاذبات سياسية لتحقيق برنامج موحد و الضرورة اليوم، بل الواجب الوطني يحتم عليه تشكيل حكومة إنجاز، اي اهتمامها الأوحد الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و محورها المواطن”.

هذا و قد قام هشام المشيشي اليوم باطلاع رئيس الدولة على سير تقدم المشاورات. و أكد قيس سعيد من جهته على اهمية اللقاءات الجارية و دورها في المساعدة على التوصل الى تكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي و تعمل على تحقيق انتظاراته على جميع المستويات و خاصة منها الاقتصادية و الاجتماعية.

و قد كان للمشيشي اليوم كذلك لقاءان هامان، مع نور الدين الطبوبي الأمين العام التونسي للشغل و سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف، و أكد كلاهما على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة و بعيدة عن خيارات الأحزاب.

ظهرت المقالة المشيشي: “الصيغة الأمثل هي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما” أولاً على أنباء تونس.