تلجأ حكومة الفشل و اللوبيات مرة أخرى إلى ” حلول ” و إجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 و جاءت الحكومة الحالية بارتهانها السافر للوبيات المال والأعمال و بارونات الفساد على حساب مقدرات الشعب و حياة عموم المواطنين و خاصة الفئات الهشة التي استهدفتها الزيادات الأخيرة بشكل فج و عدواني خاصة في ظل تفشي البطالة و تعطل اشغال شرائح واسعة من العمال العرضيين و أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة .

إنّ حركة الشعب إذ تعبر عن رفضها المطلق لهذه الزيادات العدوانية تذكر بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .

إنّ التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب .

إنّ حركة الشعب ترى أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة و العدوانية أن يعبروا عن رفضهم و إحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد.

و أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب

الأمين العام

زهير المغزاوي

تونس، في 02-06-2021

ظهرت المقالة حركة الشعب: حكومة المشيشي تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق أولاً على أنباء تونس.

تونس 10 أفريل 2021 (وات) – قرّر العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الدخول في إضراب عام، في حال لم تتراجع حكومة هشام المشيشي عن تعيين كمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام للمؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عام، انعقد اليوم السبت، بمقر الوكالة، بدعوة من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وكالة تونس افريقيا للأنباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان العاملون في (وات) دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم 6 أفريل احتجاجا على تعيين بن يونس، كما نفذوا وقفة احتجاجية يوم 8 أفريل تعبيرا عن “رفضهم القاطع” لهذا “التعيين السياسي الحزبي المفضوح”، الذي “يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق عمومي”، وفق نص بيان مشترك صادر عن النقابتيْن اللتين تؤطران التحركات الاحتجاجية للعاملين في الوكالة.

وفسّرت النقابتان أسباب رفض التعيين بما في “السجل الشخصي” لكمال بن يونس، قبل الثورة، من “انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحر، وامتهان للدعاية للدكتاتورية، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، علاوة على “تورطه”، بعد الثورة، “في العنف ضد المرأة”، و”مواصلته خدمة أجندات سياسية مفضوحة”.

وجدد العاملون في (وات) دعوة “كل الاطراف المتداخلة في ملف الإعلام إلى حوْكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة، الذي مازالت تحتكره رئاسة الحكومة، دون سواها، كما كان الحال في عهد الدكتاتورية”.

كما جددوا “دعوة المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل إلى الوقوف إلى جانب الوكالة الوطنية في هذا الظرف العصيب، الذي تتكالب فيه كيانات سياسية على السيطرة على الاعلام العمومي والخاص”.

ظهرت المقالة وات: إضراب عام إن لم تتراجع الحكومة عن تعيين كمال بن يونس في خطة ر.م.ع المؤسسة (نقابتان)+(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

لهذه الاسباب، منظمة انا يقظ تدعو مساء اليوم الخميس 11 فيفري 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى إعفاء الهادي خيري من تقلد منصب وزير الصحة:

تؤكد منظمة “أنا يقظ” أن تعيين السيد هادي خيري جاء بإقتراح من صديقه المقرب رضا شرف الدين رئيس الكتلة الوطنية وصاحب شركة مخابر UNIMED لصناعة الأدوية وعضو المكتب التنفيذي لغرفة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. هذا الإقتراح سبقه دعم من السيد العياشي زمال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عضو الكتلة الوطنية منذ شهر أكتوبر 2020 وصاحب مصنع أغذية ومخازن تبريد والذي لم يتوان عن شن حملات إعلامية للتشكيك في وزير الصحة الحالي فوزي مهدي منذ توليه رئاسة اللجنة في أكتوبر2020.

هذا وتحذر منظمة “أنا يقظ” من هذه العلاقة المفضوحة بين وزير الصحة المقترح وأحد أكبر مصنعي الأدوية في تونس من شأنها تغذية وضعية تضارب المصالح بين المال والسياسة في تونس خاصة إذا تعلق الأمر بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر حسب ما عرفهم القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية). تخيلوا للحظة لو قام رئيس شركة SANOFI بتعيين وزير الصحة الفرنسي…

إن الدور المهم والحصري الذي يلعبه وزير الصحة في علاقة بمجال تصنيع الأدوية وعلاقة الصداقة الخاصة التي تجمعه برضا شرف الدين بالإضافة إلى العلاقة المهنية التي تجمعه بإحدى المصحات الخاصة المملوكة من عائلة حسين جنيح النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة “تحيا تونس” يدفعنا إلى التنبيه، مرة أخرى، إلى خطورة تعيين السيد الهادي خيري على رأس وزارة الصحة خاصة وأن البلاد تعيش اليوم على وقع أزمة صحية غير مسبوقة.

وتشير منظمة “أنا يقظ” في هذا الصدد إلى الضغوطات التي تمارسها الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة منذ فترة على وزارة الصحة من أجل التقليص في آجال منح تأشيرة بيع الأدوية في السوق لفائدة الشركات التونسية المصنعة بالرغم من تقليصها في سنة 2017 من 3 سنوات إلى سنة واحدة حسب ما أكدته مديرة الصيدلية والدواء إيناس فرادي. علماً وأن معدل آجال إسناد رخصة ترويج دواء في فرنسا يتجاوز 400 يوم، بينما تصل الآجال إلى 380 يوم و 363 يوم في بلجيكيا وإسبانيا على التوالي في حين يصل المعدل الأوروبي إلى 210 يوم.

و بعد قرار الدولة البدأ في القطع مع توريد الأدوية التي لها جنيس محلي يبحث لوبي الأدوية في اتجاه مراجعة الأسعار و استغلال قرار الدولة على حساب مقدرة المواطن والدفع بالهادي خيري صاحب العلاقات المذكورة في بداية التقرير مع مجمعات الأدوية هو بمثابة الزج بحصان طروادة داخل الوزارة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم المالية الضيقة .

نضيف إلى ذلك مطالبة بعض أصحاب مصانع الأدوية الكبرى على غرار السيد لسعد بوجبل الرئيس التنفيذي لمخابر MEDIS وزارة الصحة برفع يدها عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية وبالتالي تحويله إلى مؤسسة “مستقلة “…بذاتها وهو ما يمثل تهديداً للسيادة الوطنية وسلامة المواطنين وأمنهم نظراً لما ستمثله هذه المبادرة من تشريع للفساد وتضارب المصالح خاصة في غياب قانون يجرم الرشوة في القطاع الخاص في تونس (بالرغم من نجاح هذه التجربة في أوروبا).

كما يأتي الضغط المسلط من قبل لوبي صناعة الأدوية في إطار سعيهم إلى تسهيل إجراءات منح رخص تصنيع لقاحات كوفيد-19 في تونس لصالح مخابر أجنبية دون التقيد ضرورة بالمسالك الإدارية العادية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونظراً لهذه الرهانات، وجب التذكير بالدور الحصري الذي يلعبه وزير الصحة في هذا المجال، فهو يقوم على سبيل المثال بـ:

الإشراف على وحدة الصيدلة والدواء وهي هيكل إداري وفنّي بوزارة الصحة العمومية يُعنَى بكافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالصيدلة والدواء والأنشطة المشابهة لها، وهي وحدة متعاونة مع المنظمة العالمية للصحة في مجال تسجيل الأدوية والتشريع الصيدلي.

وتشرف وحدة الصيدلة والدواء على الهياكل التالية (على سبيل الذكر)

المجلس الوطني للدواء؛

اللجان المختصّة بدراسة الملفات المتعلقة بمطالب رخص الترويج بالسوق AMM؛

اللجنة الوطنية لمنح رخص استغلال مؤسسات صنع الأدوية المعدّة للاستعمال البشري؛

اللجنة الوطنية لمراقبة الإشهار بالنسبة للأدوية؛

اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال؛

اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلية؛

المكتب الوطني للمخدّرات؛

التفقدية الصيدلية؛

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة هو الذي يعين أعضاء هذه اللجان أو يقترح أسمائهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يلعب وزير الصحة دوراً رئيسياً في تحديد أسعار الأدوية المتحصلة على رخص الترويج بالسوق AMM بالإضافة إلى قبول أو رفض دواء أو عرضه على الاختبارات بعد الاستماع إلى آراء خبراء اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلية الذين يختارهم وزير الصحة نفسه.

كما يقوم وزير الصحة باقتراح المدير العام للمخبر الوطني للأدوية المسؤول عن مراقبة جودة الأدوية ومطابقتها للمواصفات عند التوريد والتسويق والتصدير بالإضافة إلى اختبار الأدوية المروجة بالسوق بطلب من المحاكم والهيئات العمومية.

نتيجة لذلك، تحذر منظمة “أنا يقظ” من مخاطر الفساد العالية في هذه الحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع المؤثر للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على غرار الثلاثي رضا شرف الدين / العياشي زمال / الهادي خيري.

ففي سياق تضع فيه الأزمة الصحية صناعة الأدوية في قلب التحديات في مكافحة جائحة كوفيد 19، نتفهم إصرار رضا شرف الدين بإيعاز من لوبي مصانع الأدوية على الرغبة في السيطرة على سلطة الإشراف في مسائل “الصيدلة والأدوية” من خلال تعيين حصان طروادة ، صديقه الدكتور الهادي خيري ، على رأس وزارة الصحة. ولكننا لا نتفهم صمت رئيس مجلس نواب الشعب على هذه الوضعية المريبة خاصة وأن الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ينص على “منع رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة”. علماً وأن السيد رضا شرف ألدين صوت لصالح منح الثقة للسيد الهادي خيري.

في الأخير، تجدد منظمة “أنا يقظ” مرة أخرى دعوتها رئيس الحكومة لإعفاء السيد هادي خيري من تقلد منصب وزير الصحة.

ظهرت المقالة أنا يقظ تنبه مرة أخرى المشيشي: الهادي خيري ممثل لوبي الأدوية في وزارة الصحة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بعد ساعات من اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن قائمة الوزراء الجدد، يقول النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد في تدوينة نشرها مساء السبت 16 جانفي 2021 على صغحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“تعديل وزاري عمق ازمة الحكومة وزادها تعقيدا

اختيارات غير موفقة وشبهات فساد تطال عددا هاما من المنتدبين الجدد

لك الله يا تونس”.

و هذا ما اكده العديد من الناشطين في المجتمع المدني عبر تسريب عدة وثائق تهم البعض من وزراء المشيشي. و هذا ما سيتم الكشف عنه بقوة يوم عرض الفريق على البرلمان.

ظهرت المقالة القمودي: شبهات فساد تطال عددا هاما من الوزراء الجدد المقترحين من هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء السبت 9 جانفي 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، عبرت فاطمة المسدي النائب السابق عن أسفها لما يحصل في البلاد بعد أن بلغها ان المنظومة المورطة في دم التونسيين، أمنيين و سياسيين، بصدد إعادة ترشح الهادي القديري القاضي المتقاعد الذي لعب، وفق قولها، دورا في طمس حقائق ملفات اغتيال الشهيدين، بلعيد و البراهمي و الذي سيكون له دور في حماية بشير العكرمي القاضي المثير للجدل.

و في ما يلي تدوينة فاطمة المسدي:

“حسب رأيي وبعد أن بدأنا نكتشف الفساد و تغطية الارهاب في القضاء و فتحت الملفات اعتقدت ان المشيشي سيواصل الاصلاح لدعم استقلالية القضاء ولكن عندما رأيت اسم مرشح وزير العدل في التحوير الوزاري اعتبر أنه من أكبر الكوارث إلي من الممكن أن تمس من صورة القضاء ومن مستقبل إستقلاليتو هو تعيين #الهادي_القديري القاضي المتقاعد و الذي يمثل أخطبوط التدخل السياسي في القضاء وخاصة الإخواني في هذا المرفق الحساس،

تونس الكل تعرف الاتهامات حول الدور الذي لعبه الهادي القديري لطمس حقائق ملفات الإغتيالات والشهيدين البراهمي وبلعيد والجميع يعلم أنه قد يكون لعب دورا في حماية #بشير_العكرمي القاضي مثير الجدل

اعتقد انه اذا نجحت اللوبيات الدولية في إقتراحه لهذه الخطة في حكومة ‎#الحبيب_الجملي لخطة وزير العدل والحمد الله لم تحضى بثقة المجلس واليوم تسعى هذه المنظومة المورطة في دم التونسيين أمنيين وسياسيين في إعادة ترشحه لحماية نفسها من المحاسبة،

وزارة العدل ومستقبلها في خطر

نصيحة قبل فوات الأوان”.

ظهرت المقالة فاطمة المسدي: رجل النهضة مرشح المشيشي لوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

أمام تواصل تدهور أوضاع البلاد وخيبة الأمل إزاء رئيس الحكومة هشام المشيشي مجموعة مساريون لتصحيح المسار تعلن في بيان لأصجرته يوم 23 أكتور 2020 أنها تدعم تنظيم حوار وطني لإيقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع. و في ما يلي نص البيان…

بعد استقالة حكومة السيد الياس الفخفاخ طالبنا كمجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بتكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تكون في منأى عن مستنقع المناورات السياسوية التي تصر الأحزاب الحاكمة على البقاء فيه وجر البلاد إليه منذ الثورة مما عطل بصفة خطيرة مسيرة التنمية وخلق مناخا سياسيا ونفسيا متوترا بات يهدد المسار الديمقراطي و استقرار البلاد.

و لهاته الأسباب وعند تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة أيدنا – كسائر فئات الشعب و أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والبرلمانية – خيار “حكومة كفاءات مستقلة” على أمل أن تنكب الحكومة كليا كما أعلن عن ذلك السيد المشيشي في تصريحات عديدة وفي جلسة منح الثقة في البرلمان على عملية “إيقاف النزيف” بمعالجة مشاكل البلاد الحارقة معالجة جدية بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسوية والمهاترات البرلمانية.

واليوم وبعد التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي واللخبطة المتواصلة في عمل مجلس النواب لا يسعنا إلا أن نعبر عن خيبة أملنا وأمل جميع التونسيين الغيورين على بلادهم إزاء الوضع الذي تعيشه بلادنا وإزاء العمل الحكومي الذي بقي دون الانتظارات بكثير.

فإضافة إلى تدهور الوضع الصحي جراء الانتشار المتصاعد لفيروس كوفيد 19 وخطر انهيار المنظومة الاستشفائية والعلاجية يتواصل تعكر الأوضاع المعيشية للتونسييات والتونسيين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناخ عام يتميز بركود اقتصادي وتوتر اجتماعي. أما على المستوى السياسي فإننا نشهد تصاعد المناورات والمشاحنات الحزبية ومظاهر العنف والفوضى في عمل مجلس نواب الشعب.

ومما يبعث على الانشغال الكبير ما ظهر من بوادر انخراط رئيس الحكومة في اللعبة الحزبية والبرلمانية من خلال ما لمح به في الحوار التلفزي الأخير من إمكانية تحوير الحكومة و تحويلها إلى حكومة سياسية تستند إلي ترويكا جديدة اضافة لما بادر به من سحب المشروع الحكومي المتعلق بالقطاع السمعي البصري – إثر استشارته “الترويكا الجديدة” حصرا – وهو ما فهم منه خضوعه لابتزاز حزبي النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف “الكرامة” مزيلا بذلك امكانية الطعن دستوريا في مشروعهم الهادف إلى إخضاع المشهد الاعلامي الى لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية الداعمة لللارهاب.

وأمام هذه الأوضاع فان “مساريون لتصحيح المسار” :

-ينبهون إلى خطورة هذا التوجه الجديد لرئيس الحكومة الذي يمثل تنكرا للالتزامات التي منحه على أساسها البرلمان ثقته بأغلبية عريضة وللوعود التي جعلت الرأي العام السياسي والوطني –بما في ذلك “مساريون لتصحيح المسار”- يتوسم فيه الخير.

إن وضع الحكومة تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” التي جمعت بين الإسلام السياسي – الذي أضر بالبلاد منذ استيلائه على الحكم طيلة عشر سنوات – والمال السياسي والشعبوية الرجعية لا يمكن إلا أن يكبل أيديها ويرجعها إلى مربع الخضوع إلى المصالح الحزبية الضيقة والمحاصصة في المسؤوليات على حساب مصلحة تونس والتونسيين.

-يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الطاقات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم – قبل فوات الوقت – في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع.

-يؤيدون فكرة تنظيم حوار وطني واسع برعاية رئيس الدولة لرسم خارطة طريق للتصدي الناجع لجائحة كوفيد 19 في ظل الوضع الحرج الذي يهدد بانهيار المنظومة الصحية وللتخطيط المشترك لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخاصة مخاطر تفاقم المديونية العمومية. وهم يدعمون كل مجهود جماعي من أجل حالة ايقاف التدهور وإنقاذ المسار الديمقراطي من كل تراجع.

بيان.

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار : حكومة هشام المشيشي تحت رحمة وابتزاز “الترويكا الجديدة” أولاً على أنباء تونس.

ننتظر ما يفعله رئيس الحكومة الجديد السيد هشام المشيشي في البلاد وبالبلاد حتى نستطيع أن نحكم له أو عليه، وعلى كل الأحزاب أن تهدأ وتبحث في المشاريع الجديدة التي تخدم البلاد وتصلح من شأنها، فتونس التي نحبها على حافة الانهيار.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

بعد أن سبّوه صوّتوا لحكومته، وبعد أن شتموه زكّوا أعضاء إدارته، لماذا هم مرتبكون ومضطربون؟ اتركوا الرئيس السيد قيس سعيد يعمل في مدّته، امنحوه الوقت الكافي، وحاسبوه أو إن شئتم عاقبوه في صندوق الاقتراع، أمّا أن تسحلوه في البرلمان بهذه الطريقة المهينة فهذا غير مقبول، ماذا فعل لكم هل سبّكم، هل شتمكم؟ إذا كنتم تعتقدون أنه خالف الدستور، فاتركوا الأمر للقضاء أن يقول كلمته، وإن كنتم لا تعلمون فذلك بهتان عظيم، وكذب وافتراء على الرئيس.

لم تمر سنة على إمساكه تلابيب الأمور، وكل السيوف مسلطة على رقبته، بينما النواب يتصارعون على توافه الأمور، والشعب مازال يبحث عن الأمل الذي ربما يأتي به رئيس الدولة.

صبرا ثم صبرا ثم صبرا، احكموا عليه بعد خمس سنوات لا الآن فهذا ليس من حقكم، عليكم أن تصبروا وتتريثوا، وتتبينوا، فتلك هي أدوات التمحيص ليتبين الطيب من الخبيث.

الشعب يزداد قلقا على المستقبل فلا تدفعوه أكثر إلى اليأس

لماذا التجني على الرئيس سعيد وهو الذي يحاول إيجاد مخرج لكثير من المشاكل العالقة وأول هذه المشاكل تشكيل الحكومة، واليوم وبعد منح الثقة للسيد هشام المشيشي، على الحكومة أن تستجيب لتطلعات الشعب التونسي الذي ينتظر منها الكثير والكثير سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، فبلورة الأقوال في أفعال هو المطلوب في هذه المرحلة الحساسة دون استرخاء أو تلكأ أو تردد أو استرضاء، ومنذ اليوم من عملها ستكون هناك آلاف العيون إن لم أقل الملايين التي سوف تراقب وتنتظر ماذا المشيشي فاعل بهم، ومن أين سيبدأ، وأي الملفات الساخنة سيفتح، وكيف سيكون تعامله مع الأحداث والمطالبات، وكيف سيهز الاقتصاد ويرفع من شأن ميزان المدفوعات ويتغلب على النقص الكبير في الاحتياطات ويقاوم الترددات وهكذا تبدو العملية صعبة أو مستحيلة نوعا ما، رغم ما تحيط بها من آمال تتسرب إلى قلوب الناس.

لكن في كل الأحوال ما إن حازت حكومة المشيشي على الثقة المطلوبة حتى تنفس الشعب الصعداء، بعد أشهر من النكد والترقب والجمود والخوف من حدوث ما لا يحمد عقباه، ويزداد الشعب قلقا على المستقبل الذي لا يبشر بخير، كما قال أحد التونسيين معلقا، “نحن إلى التشاؤم أقرب اليوم، ولم نعد نتفاءل كما كنا من قبل” بعد أن رأوا ما رأوا من صراعات حزبية وسياسية مميتة ومقلقة ومتعثرة.

لكن هل ستترك الأحزاب الحكومة تعمل بكل قوتها، أم ستبحث عن الإخلالات التي ترافقها، ويحاول بعضها صدّ جميع المحاولات وسدّ جميع المنافذ للإطاحة بها كما حدث لسابقتها وإغراق البلاد في فوضى عارمة، كما يريدها بعض المرتزقة، فما نريده حقا أن يترك الأحزاب الحكومة تمضي ما لم يصدر منها ما يخالف الدستور أو ما يمسّ بالأمن القومي بالبلاد، وأن يتركوها تعمل دون عوائق فيكفيها ما لديها من ملفات ثقيلة وساخنة تحاول ترتيبها وعليها أن تعمل بكل جدّ وإخلاص وتفان من أجل الشعب التونسي المرهَق.

أولويات ثلاث: تحسين الاقتصاد، مكافحة الفساد، تشغيل الشباب

هناك أمل لا شك، وهناك نور يلوح في الأفق، وهناك ضوء في آخر النفق، وما على المشيشي إلا الغوص في الوسط، ويصدق الشعب فيما يفعل حتى ينال ثقته، ويجعل أولوياته الثلاث: تحسين الاقتصاد، مكافحة الفساد، تشغيل الشباب أهم ما ينتظره، وإذا نجح في كسر شوكة المتآمرين على البلاد في الداخل والخارج فإن الفرج آت بإذن الله تعالى، وتبدأ مسيرة تونس الجديدة نحو النجاح والفلاح وترميم كل انكسار وإعادة بناء كل انهيار، وعندما تتحد الحكومة والرئاسة والبرلمان يكون حينئذ الانتصار الكبير على كل المشاكل والعراقيل.

ننتظر الأشهر الأولى لعمل الحكومة، لنرى من أين ستبدأ عملها، وكيف تمارس مهنتها، وهل هي جادة فعلا في تجنيب البلاد كارثة اقتصادية وانهيارا اجتماعيا، أم كان الحدث مجرد خطابات جوفاء لا علاقة لها بالواقع، ننتظر حتى نقول كلمتنا ويقول الشعب كلمته، ننتظر كيف سيتصرف الرئيس والبرلمان أيضا في تعاونهما مع الحكومة المشكّلة، ننتظر ونأمل ونتفاءل وربما نحصل على ما نريد، في وقت صعب وجليل، يستدعي التريث والتبيّن والتمحيص قبل الإقدام على أي قرار حتى يكون في موقعه ومكانه الصحيح، ننتظر ما يفعله رئيس الحكومة الجديد السيد هشام المشيشي في البلاد وبالبلاد حتى نستطيع أن نحكم له أو عليه، وعلى كل الأحزاب أن تهدأ وتبحث في المشاريع الجديدة التي تخدم البلاد وتصلح من شأنها، فالبلاد على حافة الانهيار.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة رغم ما تعرض له سعيّد من شتائم في البرلمان… عهد جديد في تونس، فلنتفاءل! أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته مساء أمس الخميس 28 أوت 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تعبر حركة مشروع تونس عن انشغالها العميق بتردي الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، و انضاف إلى ذلك المسار الحكومي المتردد و المخالف لجميع القيم الدستورية و لأبسط القواعد السياسية، وفق البلاغ التالي:

“تتابع حركة مشروع تونس بانشغال عميق تردي الأوضاع في تونس على جميع المستويات وفي مسائل حيوية تهم مستقبل البلاد والعباد، وزاد الوضع تعكيرا مسارٌ حكوميٌ مترددٌ مخالفٌ للقيم الدستورية ولأبسط قواعد العمل السياسي وعليه فإن الحركة لا يسعها إلا التذكير بما إنتهت إليه منذ نوفمبر 2019 وبأن ما يحصل الآن هو تعبير عن الأزمة التي طالما نبهنا من وقوعها في وقت كانت فيه بعض الأطراف تتكبر على هذا الطرح وتحاول تبخيسه بشتى الطرق.

واليوم وأمام الصعوبات التي تتحمل عبئها كافة فئات الشعب التونسي والتحديات المطروحة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا فإن الحركة تعتبر أن حكومة السيد هشام المشيشي، باعتبارها مؤقتة، هي حكومة حالة الضرورة في هذه المرحلة الصعبة في حياة التونسيات والتونسيين، رغم ما شابها من تعثر في التكوين وفي عدم إلتزام الأطراف المتداخلة بالصلاحيات الدستورية لكل منها وتعتبر الحركة أن طريق الإنقاذ ينطلق من مضامين خطاب نيل الثقة بالإلتزام بتعهدات جدية وواقعية في الجانبين الإقتصادي والإجتماعي مع إلتزام صريح ولا رجعة فيه في فتح أفق سياسي جديد يقع الإعداد له من خلال مؤتمر وطني لتصحيح المسار السياسي يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية، بغاية إصلاح جذري للمنظومة الإنتخابية بجميع عناصرها والإستعداد دستوريا وقانونيا لجمهورية جديدة تقطع مع الوهن والهنات التي أصابت النظام الحالي.

وتؤكد الحركة مرة أخرى أن بناء قطب جديد في الساحة السياسية هو الكفيل وحده بخلق توازن يكون محركا للحياة الديمقراطية التي لا تقصي أحدا من أبناء الشعب التونسي . عن حركة مشروع تونس الرئيس محسن مرزوق”.

ظهرت المقالة المشروع: “حكومة هشام المشيشي باعتبارها مؤقتة هي حكومة حالة الضرورة رغم ما شابها من تعثر” أولاً على أنباء تونس.

كشفت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 27 أوت 2020 خلال نقطة اعلامية أن موقف حزبها واضح لمنح الثقة من عدمه لحكومة المكلف هشام المشيشي،

و تؤكد أن القائمة المقترحة خيبت آمال الدستوري الحر على اعتبار المناورات التي حصلت في آخر دقيقة و بخضوعه فقد أضاع الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد. ودعت رئيسة كتلة الدستوري الحر هشام المشيشي (وهذا ما وقعته في رسالة له و لرئيس الجمهورية)، ما دام الدستور يسمح له بذلك، الى إدخال بعض التعديلات و تغيير وزيري الداخلية والعدل و بعض الذين كانت لهم مهام في زمن الترويكا و كل من تعامل مع “الاخوان” (تقصد النهضة) و العديد من حلفائها و أي كان على علاقة بهم من بعيد أو قريب.

ظهرت المقالة حول حكومة هشام المشيشي المقترحة، الحزب الدستوري الحر يأخذ مسافة على أمل التعديل و يوضح الأسباب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أطلقت حركة الشعب مبادرة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ سنوات عديدة وهي تسعى من خلالها إلى إعطاء الفرصة لحكومة هشام المشيشي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة مع تقديم ضمانات للأحزاب حتي تدعمها.                               

تقترح حركة الشعب في مبادرتها دعوة الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي وفق الضوابط التالية : التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصور واضح يضبط للاجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل اقصاه سنة و نصف يصار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية و تعديل النظام الانتخابي والتزام كل الاطراف بتنفيذ هدنة سياسية و اجتماعية و مجتمعية إذا تم القبول بالاجراءات المعلنة.

وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات الثلاثة :  

– استمرار حكومة السيد المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري أي خريف 2024

– الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة  لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية 

– و إن فشلنا  نذهب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب تدعو إلى “هدنة سياسية واجتماعية” لوقف النزيف أولاً على أنباء تونس.