واضاف الرياحي، “وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس”.

وشدد على ان التهم الموجهة له في الملفّين “الفارغين” كيدية من قبل رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا “صباح الخير ، أولا، اشكر كل الأصدقاء ، الأهل و الأحباء وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .

لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس. لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل .”

ظهرت المقالة سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس ويتهم يوسف الشاهد بحياكة مؤامرة سياسية ضدّه أولاً على أنباء تونس.

بعد مفاوضات مضنية مع الحكومات السابقة لحكومة يوسف الشاهد، تم الإتفاق على تعديل النظام الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي، لكن لا تزال النسخة المعدلة رهن الإعتقال بأحد الرفوف بمكتب مجهول بمقر رئاسة الحكومة.

وتجاه مماطلة سلطة الإشراف وتفصيها من مسؤولياتها، قرر أعوان الصناديق الاجتماعية وخاصة أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الدخول في سلسلة من الوقفات الرمزية دون تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين بإعتبار الصبغة المعاشية للجرايات.

كما دخل أعوان وإطارات الصناديق الإجتماعية في عملية نضال إجتماعي إلكتروني من قبيل تغيير صورهم على الفايس بوك، بصورة قميص يحمل جملة “سيب النظام الأساسي” في إيحاء معبر أن الحكومة “تشد من المريول” حسب التعبير الكروي الشائع والذي يعني الإعاقة.

هذا و لئن لم يكن التنقيح المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف له إنعكاس مالي كبير، بقدر ما هو مهم بالنسبة للأعوان و الإطارات من منظور مسيرتهم المهنية، لكن الحكومة بتصرفاتها هذه تصر دون وعي على التأسيس لأزمة اجتماعية، قد يصعب تداركها في ظل تردي جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتسويق المفرط للمبادرات الحكومية في المجال الإجتماعي على غرار برنامج “إحميني” والبطاقة الذكية الخاصة “بالكنام”…

ظهرت المقالة صناديق الضمان الاجتماعي : #سيب النظام الأساسي، عنوان للنضال النقابي الإلكتروني (صور) أولاً على أنباء تونس.

واصلت الحكومة مسار الاصلاح الاقتصادي من اهمها اصلاح الصناديق الاجتماعية و دعم قطاع الصحة العمومية.

مسار الاصلاح الاقتصادي اخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي و السياسي في البلاد,كما أن تنقية مناخ الاعمال و تحسين تمويل الاقتصاد سيمكن من الرفع من نسبة النمو و خلق مواطن الشغل.

هذا و تدرك السلطات المخاطر المالية التي تؤثر على الاقتصاد وتعمل على احتواء الاختلالات المالية الداخلية والخارجية في سنة استحقاق انتخابي.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: الحكومة التونسية تتحكم في التضخم و المديونية ساهمت في دعم نسبة النمو الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

هذه الوضعية كانت لها بداية وهذه البداية لن يمحوها التاريخ. البداية كانت بدون سابق إنذار عندما خذل رئيسنا ناخبيه في لقاء باريس الذي جمعه براشد الغنوشي رئيس الحركة الإسلامية وحصل الإتفاق ثم الوئام ثم, ثم, ثم… كل هذا حدث في الخفاء لان الباجي واصل حملته الانتخابية حول “لا للنهضة” و “النهضة والنداء خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا”. الم تكن منذ ذلك بداية التدهور وبداية سحب الثقة يا سيادة الرئيس الذي يحكي عن صلوحيات هذا و صلوحيات ذاك. وللحديث بقية ..

ظهرت المقالة في الذكرى 63 لعيد الاستقلال، الباجي “ما كيفو حد” أولاً على أنباء تونس.

أثار الترفيع في النسبة المديرية للبنك المركزي التونسي، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والنقابية، وتداولته جميع الوسائل والمنابر الإعلامية، إلى أن إنتهى المطاف بهذا الجدل السطحي بمحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي الى جلسة مساءلة تحت قبة البرلمان في 25 فيفري 2019. 

بقلم : وليد البلطي *

خلال هذه الجلسة العاصفة والمتشنجة تلقى المحافظ نقدا لاذعا من قبل النواب، في حقه وفي حق حكومة الشاهد، إلى أن جاء دور المحافظ في الرد على تساؤلات النواب ، فكان الرد في مستوى الحدث وبأرقام مفزعة، تشد الإنتباه.

أرقام مفزعة وتصرف سيء

عجز الميزان التجاري تجاوز 19 مليار دينار بنسبة 11،2% حاليا مقابل 8 مليارات خلال سنة 2010.

إنخرام الميزان الطاقي كان في حدود 2،2 مليار دينار خلال سنة 2010 وبلغ 6،2 مليار دينار سنة 2018.

نسبة المديونية 72،3% وخدمة الدين ستبلغ 9 مليار دينار خلال سنة 2019 بعد أن كانت 6،7 مليار دينار سنة 2018 و ارتفعت من 1 مليار دينار سنة 2010 إلى 6 مليار دينار سنة 2017.

تراجع مداخيل السياحة من 7270 مليون دينار سنة 2010 الى 3490 مليون دينار سنة 2017.

تدهور مداخيل الفسفاط من 4455 مليون دينار الى 965 مليون دينار حاليا.

كل هاته المؤشرات كانت نتيجة لاستعمال أحد أدوات  السياسة النقدية الإنكماشية وهي الترفيع في النسبة المديرية والذي يهدف إلى التخفيض من معدل النمو في العرض النقدي، من أجل السيطرة على التضخم والسيطرة على الإقتراض والإنفاق من قبل المستهلكين والشركات.

عجز الحكومة عن التقليص من الإنفاق العمومي

وإزاء وضعية شبيهة، عجزت الحكومة التونسية فيها على التقليص من الإنفاق الحكومي وذلك من خلال الترفيع الامنتهي في الأجور، في وسط اجتماعي مضطرب، تتعطل فيه الآلة الإنتاجية بين الفينة والأخرى، وتعجز فيه الحكومة من خلال السياسة المالية على دفع القطاعات وجلب الإستثمارات، فلا حل مطروح امام البنك المركزي سوى الترفيع في النسبة المديرية، ولاتزال بحوزة المحافظ في آطار السياسة النقدية الإنكماشية عديد الآليات والوسائل التي سنعكس سلبا على مردود الحكومة في الأشهر القادمة، نظرا لعدم إحكامها تطبيق سياسات مالية واضحة، ارتكزت فقط على الجباية.

فما قاله محافظ البنك المركزي بين السطور في جلسة المساءلة يمكن ترجمته كالتالي: “ماذا تريدونني أن أفعل في بلد عجزت في الحكومات على جلب الإستثمارات وتقليص الإنفاق الحكومي ومنع تعطيل الإنتاج من قبل النقابات، والسيطرة على المناخ الإجتماعي المشحون بالإضرابات في جميع القطاعات، سوى الترفيع في النسبة المديرية لضمان قدر من  الإستقرار السياسي والسيادي للبلاد إلى أن نتعدى عقبة الإستحقاقات الإنتخابية في سنة 2019، فأخر الطب الكي، كما يقول المثل التونسي”.

* خبير قانوني. 

ظهرت المقالة مداخلة محافظ البنك المركزي بمجلس النواب بين السطور :  عذرا، فأخر الطب الكي…  أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن أزمة الزيادة في أجور أجراء الوظيفة العمومية المندلعة بين حكومة يوسف الشاهد والإتحاد العام التونسي للشغل- أكبر نقابة عمالية في البلاد – تتجه نحو الإنفراج بعد تقارب رغبة الطرفين في الخروج من الأزمة بأخف الأضرار.  

بقلم عمّـار قـردود

هذا الإنفراج المأمول يأتي بعد تصعيد غير مسبوق بين الطرفين خلال الأيام الماضية أدت إلى تنظيم أكبر إضراب عن العمل في تونس منذ الإستقلال يوم 17 جانفي الجاري، شل حركة النقل البري والبحري والجوي وشمل كافة القطاعات الحكومية الحيوية.

فقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أمس الاثنين 21 جانفي، إن الحكومة “أقرب اليوم من أي وقت مضى لإبرام الإتفاق بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”، معلنًا أن اجتماعًا سيعقد خلال الأسبوع الجاري بين الحكومة واتحاد الشغل.

الخلاف بين النقابة والحكومة في طريقه إلى الحل

وأكد الطرابلسي، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، حصول اتفاق على مبلغ الزيادة التي طالب بها الإتحاد، لافتًا إلى أن الإشكال الذي ما يزال قائمًا يتعلق بموعد صرف هذه الزيادة واحتساب المفعول الرجعي.

وذكر بأن رئيس الحكومة أعطى الضوء الأخضر لدعوة اللجان المكلفة بالتفاوض للاجتماع هذا الأسبوع، في إطار جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وقد بدأ هذا الإجتماع فعلا اليوم بين ممثلين عن الطرفيين.

الإعلان عن التوصل إلى تسوية أو إتفاق بين الحكومة والنقابات جاء في أعقاب لقاء دار بين الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الإثنين بقصر قرطاج.

و بالرغم من أن بيان الرئاسة التونسية إقتصر على الإشارة إلى أن لقاء السبسي والشاهد “تناول الوضع العام بالبلاد”، دون ذكر تفاصيل أخرى. إلا أن الرئيس السبسي قد يكون إتفق مع الشاهد على ضرورة الإستجابة لمطالب الإتحاد العام التونسي للشغل والرفع من الأجور دون الإخلال بالتوازنات المالية للبلاد، وإن كانت بعض المصادر المقربة تِؤكد أن المسألة لم تطرح خلال اللقاء بين الرجلين الذي لم يدم سوى دقائق قليلة أعلم خلالها رئيس الحكومة رئيس الدولة بسفره اليوم إلى القمة الإقتصادية بدافوس في سويسرا.

إتحاد الشغل قد يُعلن عن إلغاء إضراب يومي 20 و21 فيفري المقبل

و بناءًا على الإتفاق المنتظر بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، فإنه من المتوقع أن يُعلن هذا الأخير إلغاء الإضراب العام عن العمل في الوظيفة العمومية والقطاع العام لمدة يومين الذي كان مقررًا في فيفري القادم بعد إستجابة الحكومة لمطالب الزيادة في الأجور وبعد ارتفاع الإنتقادات للنقابة من طرف عدد كبير من التونسيين الذين يرون أنها ذهبت بعيدا في سياستها المطلبية المجحفة بينما ميزانية الدولة لم تعد تتحمل أعباءا إضافية.

و كانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت إضرابًا عامًا في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري المقبل.

وهو الإضراب الثالث من نوعه منذ شهر نوفمبر الماضي. واستنكرت هيئة نور الدين الطبوبي، السبت المنصرم، في بيان لها، ما اعتبرته “إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام”.

رئيس الحكومة الذي يتهمه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ قرارات وتوصيات صندوق النقد الدولي القاسية و غير الشعبية بحذافرها، ضاربًا عرض الحائط تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، قال بعد الفشل في التوصل إلى إتفاق مع الإتحاد يتعلق بالزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية: “إن الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت نفسه وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد”. وهو ماأكده وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وهو أمين عام مساعد لإتحاد الشغل، الذي أكد في تصريحات صحفية أن “الاتحاد والحكومة حاليًا أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاقية الزيادة في الأجور”.

ظهرت المقالة الأزمة الحادة بين حكومة يوسف الشاهد ونقابة نور الدين الطبوبي في طريقها إلى الإنفراج أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس بتواجد حافظ قايد السبسي، رئيس الهيأة السياسية لنداء تونس، هذا الأسبوع، في الدوحة، من أجل مقابلة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سعي إلى إقناعه بالتدخل لرأب الصدع بين حزبه و بين حركة النهضة المعروفة بقربه بل بولائها لإمارة قطر.

علما وأن العلاقات بين نداء تونس و حركة النهضة قد ساءت كثيرا بعد رفض الحركة الموافقة على إسقاط حكومة الشاهد التي يطالب بها الرئيس الباجي قايد السبسي و بعض قيادات نداء تونس.

واليوم، و بعد أن ذهب النداء بعيدا في عدائه للنهضة، يسعى حافظ قايد السبسي إلى إعادة مياه التحالف القديم بين الحزبين إلى مجاريها بعد أن خسر كل المعارك التي خاضها لإسقاط الشاهد، لكن تجري المياه بما لا تشتهي السفن، ويبدو أن الأمير القطري ليس مستعدا للتدخل في الأوضاع الداخلية في تونس حفاظا على العلاقات الطيبة بين البلدين وتجنبا لتمزيد إفساد صورة قطر لدى الرأي العام التونسي الذي يرفض رفضا تاما كل أشكال التدخل الخارجي في التجاذبات السياسية الداخلية ولو جاءت من بلد قيق مثل قطر.

حافظ قايد السبسي لم يعد يطيق بعد “طليقه” الغنوشي.

تجدر الإشارة أن طلب المقابلة مع أمير قطر كان قد قدم منذ أسبوعين من طرف حافظ قايد السبسي ولم تحصل الموافقة من الطرف القطري إلا مؤخرا.

ظهرت المقالة تونس : حافظ قايد السبسي في قطر لمحاولة رأب الصدع بين النداء والنهضة أولاً على أنباء تونس.

قد تكون تونس نجحت في عملية «الإنتقال الديمقراطي السياسي»، إلا أنّ ذلك لم يترافق مع نهوض اقتصادي واجتماعي؛ في ظل ارتفاع نسب البطالة والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة. مما ينبىء باندلاع احتجاجات جديدة ومواجهات مع حكومة ليبرالية التوجه وضعيفة الأداء.

بقلم فيصل علوش *

عشية الذكرى الثامنة لثورتها، التي أطاحت خلال أسابيع قليلة (14 كانون الثاني/ يناير 2011)، بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تبدو الأجواء في تونس مشحونة على كل الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك على وقع احتجاجات متواترة ومتعددة الأبعاد والمعاني؛ منها ما هو مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها غالبية فئات الشعب التونسي، ومنها ما هو متصل بالوضع السياسي المحتقن، في ظل الانقسام الحاد القائم بشأن الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد، وخاصة من قبل حزب نداء تونس الذي عجز عن الإطاحة به (مع أنه ينتمي إليه في الأصل)!

ويزيد من هذا الاحتقان، دخول قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة قفص الإتهام القضائي بعد الحيثيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، اللذين جرى اغتيالهما في عام 2013.

نجاح سياسي وتعثر اقتصادي واجتماعي

وإذا كانت تونس قد نجحت في عملية «الانتقال الديمقراطي» ما بعد «ثورة 2011»، إلا أنّ هذا لم يترافق مع نهوض اقتصادي واجتماعي؛ في ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدّلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لدى الفئات والشرائح الدنيا وحتى المتوسطة من التونسيين، هذا فضلاً عن تفشي الفساد وتعثر الإصلاحات الموعودة!

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي نفسه أقرّ في خطاب سابق له (ألقاه في 20/3/ 2018)، أنّ 79,9 % من التونسيين يشعرون بالإحباط وإن الشباب في المقدمة منهم. وفي تأكيده على صعوبة الوضع الذي تعيشه البلاد، اعتبر الرئيس التونسي أنّ «الوضع الاقتصادي تأخر في العديد من المجالات، مقارنة مع ما كان عليه قبل الإطاحة بنظام بن علي». ويفسّر الخبراء انتشار الإحباط في صفوف التونسيين بأنه «ناجمٌ عن سنوات من الآمال الضائعة والأحلام المجهضة والمحطمة»!

وفي ضوء تفاقم الضغوط الاجتماعية والمعيشية، شهدت وتشهد تونس العديد من الإضرابات والاحتجاجات. فبعد احتجاجات قادها اتحاد الشغل والنقابات المتفرعة عنه خلال الأيام الماضية، بدأت رقعة الاحتجاجات تتوسع لتصل إلى الشباب الساخط جرّاء أوضاعه المتدهورة، حيث أعلنت مجموعة منهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق حملة «السترات الحمراء» (9/12)، على غرار «السترات الصفراء» في فرنسا، كـ«حركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير».

السترات الحمراء : حركة إجتماعية أم مناورة سياسية لحزب نداء تونس تستهدف إسقاط الحكومة ؟

استلهام «السترات الصفر»

وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، رداً على «الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج»، ومحاولة منهم لـ«إنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي»، كما ورد في بيان صادر عنهم.

وتتزامن هذه الحملة مع احتجاجات يقودها مدرسو التعليم الثانوي منذ أيام، وهي تأتي امتداداً لأشكال احتجاجية متنوعة نفذها هؤلاء منذ نحو عام. وقد وصف رئيس نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تحرك المعلمين باحتجاج «السترات البيضاء» على خلفية موقف الحكومة السلبي من مطالب المعلمين، وخاصة تهديدها باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، وذلك رداً على مقاطعتهم للامتحانات.

ويمثل تحرك المدرسين وحملة السترات الحمراء، ضغطاً إضافياً على الحكومة التي تواجه ضغطاً غير مسبوق من الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي نفذ في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إضراباً عاماً في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بهدف رفع الأجور. كما قرر الدخول في إضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 كانون الثاني/ يناير القادم.

وفي هذا السياق، دعا محللون الشاهد إلى «الإتعاظ» مما يجري في فرنسا، وخاصة أنه ينتمي إلى نفس «المدرسة» التي ينتمي إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ والتي سرعان ما كشفت عن قصورها وفشلها في حلّ المشاكل والأزمات المطروحة، سواءً لجهة خلفيته «التكنوقراطية»، أم لجهة تبنيّه لطروحات المدرسة «النيو ليبرالية»، التي تدعو إلى «استقالة الدولة من تحمّل أعباء القطاع العام والعاملين فيه، وكذلك التعليم المجاني والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى التي توفرها، مقابل إفساح المجال على نحو أكبر أمام اقتصاد السوق وتعظيم دور القطاع الخاص وأصحاب الاستثمارات والشركات الخاصة»!.

وعلى ذلك، فقد كانت «الوصفات الاقتصادية» المستخدمة في فرنسا، هي ذاتها في تونس تقريباً. أيّ مزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستهداف قضايا الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وغيرها، كما كانت الأطراف الناقمة والغاضبة من هذه الإجراءات هي ذاتها أيضاً، أي الشباب والنقابات والمنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الحيّة.

* كاتب و صحفي فلسطيني.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس:

تونس : التصعيد العمالي بين الدواعي الاقتصادية والأبعاد السياسية

ظهرت المقالة عشية ذكراها الثامنة… تونس على خطى الإحتجاجات و«الثورة» مرة أخرى! أولاً على أنباء تونس.

يتواصل الجدل على أشدّه حول ملف التنظيم السرّي لحركة النهضة الذي كانت قد كشفته لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للرأي العام بتاريخ 2 أكتوبر الفارط. هذا الملف أصبح حديث الساعة في تونس وفي العالم، خاصة بعد إنعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتاريخ 29 نوفمبر الفارط والذي كان هذا الملف على طاولة البحث.

بقلم سنيا البرينصي

تداول المجلس الأعلى للأمن القومي ما ورد من معطيات قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا بالرصاص في بلد “الثورة المجيدة” يومي 6 فيفري و25 جويلية 2013.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد إستقبل وفدا عن لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حيث طلب أعضاء اللجنة من قائد السبسي ضرورة تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف وتشكيل لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة.

إستقبال رئيس الجمهورية لأعضاء من لجنة الدفاع عن الشهيدين والتصريحات الإعلامية التي أدلوا بها بقصر قرطاج، والتي تمّ نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أثارت حفيظة بل “جنون” حركة النهضة التي سارعت بإصدار بيان تنديد “ليلي” شديد اللهجة في الظاهر وينمّ عن حالة من الرعب الشديد في الباطن، وكيف لا تجزع ولا ترتعب حركة النهضة وقد تعرّت تماما بعد فضح وجود جهازها السرّي بالوثائق والأدلّة من طرف لجنة الدفاع عن الشهيدين المغدورين بوابل من الرصاص ذات “خيانة” وفي وضح النهار؟

جزع حركة النهضة من مصيرها الحتمي الذي يبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقّق المأسوي “بما جنت يداها” تزايد إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الأمن القومي، حيث أكد أن العالم أجمع يعلم بالجهاز السرّي لحركة النهضة.

كما أكد السبسي أن البيان الأخير لحركة النهضة الذي استنكرت فيه نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين فيه تهديد لشخصه، مشدّدا على أنه لن يسمح بتلك التهديدات، وأنه سيلجأ إلى القضاء.

النهضة: بيضي واصفرّي وفرّخي… لا تغترّي بخلّو الجوّ فمصيرك الحتمي الصيد

قائد السبسي لم يكتف بما سبق من التصريحات، بل وصف المعطيات التي أمدّته بها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول الجهاز السرّي للنهضة  ب”المعقولة”، وهو ما يعتبر إعلانا رسميا وصريحا منه بتبنّيه الملف وإعتقاده في مصداقية ما عرضته اللجنة، ليختم ببيت للشاعر طرفة بن العبد مخاطبا قبّرة:

“خلا لك الجوّ فبيضي واصفري      يا لك من قبّرة بمعمر

ونقّري ما شئت أن تنقري           قد رفع الفخّ، فماذا تحذري؟

لا بدّ يوما أن تصادي فاصبري       قد ذهب الصيّاد عنك، فابشري”.

ولعلّ الثابت أن النهضة ومنذ أن تولّت الحكم عقب انتخابات أكتوبر 2011، وربّما قبل ذلك بفترة، قد باضت وفرّخت وعشّشت في كل أركان مواقع القرار في الدولة وفي كل المواقع الحيوية والإستراتيجية بالبلاد. التغلغل النهضوي ثابت بالأرقام والمعطيات ومن خلال التعيينات الإدارية والحيوية في أغلب مراكز السلطة والنفوذ، ولا يستحقّ شهادة أو إعلانا من أحد. كما أن التغولّ والتغلغل النهضوي ساهمت فيه وكرّسته ودعّمته منظومة ما بعد أحداث 14 جانفي 2011، بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه، ومع ذلك، وبالرغم من كل الخراب المسجّل بفعل هذا التغلغل النهضوي المريب في كل المواقع أصبح من الضروري أن نتساءل بتفاؤل نسبي ولو لحين ربّما:”هل ستكون النهضة هي “القبّرة” والسبسي هو “الصيّاد الماهر”؟ والأهمّ هل أزف موسم الصيد؟ الإجابة لدى رئيس الجمهورية.

رسائل عدّة طفحت بها تصريحات رئيس الجمهورية مؤخرا موجّهة إلى حليفه السياسي وفق لقاء “باريس” المنعقد بتاريخ 13 أوت 2013 سمتها الغالبة أن “زئير” ساكن قرطاج قد ارتفع هذه المرّة، وهو “زئير” وفق ما يتبيّن من ظاهر التصريحات الأخيرة لن يتوقّف إلّا ب”القضاء” على الشريك في الحكم عبر المحاسبة القانونية لما اقترفت يداه في حق البلاد والعباد.

السبسي وسياسة تضييق الخناق على النهضة؟

انكشاف التنظيم السرّي للإسلاميين للعلن وإنهاء التوافق بين الشيخين ضيّقا الخناق على حركة النهضة وعمّقا مسار حشرها وركنها في الزاوية حتى يأتي اليوم الموعود: يوم الحساب، ولكن لماذا الان بالذات يسعى رئيس الجمهورية إلى إستعادة زمام الأمور ويعلن الحرب المفتوحة على شريكه الإستراتيجي النهضة، بل وقد يحمّلها كامل المسؤولية في خراب السبع سنوات الأخيرة الذي أصاب الوطن في “مقتل”؟

لماذا يتذكّر السبسي اليوم وليس أمسا أن النهضة في حال ثبت وجود تنظيمها السرّي يمكن أن تمثّل تهديدا للأمن القومي، والحال أن كل الوقائع والأحداث التي عاشتها تونس خلال حكم الترويكا بقيادة النهضة بداء من العمليات الإرهابية إلى الإغتيالات السياسية إلى أحداث العنف والرشّ إلى شبكات التسفير إلى مؤتمر أصدقاء سوريا إلى التدخّل في الشأن المصري الداخلي إلى علاقاتها المريبة بإسلاميي ليبيا تثبت بلا جدال أن هذه الحركة، ولاسيّما بعض قياداتها، هي فعلا خطرا على البلاد ومعادية للخط الوطني وللنمط المجتمعي التونسي وللحريات، ولا علاقة لها بمفهوم الإنتماء إلى الوطن، بل أن كل ما يهمّها هو الإنتماء إلى التنظيم.

بالرغم من أن التصريحات الواردة عن عدد من قياداتها تؤكد أن الحركة “تتونست”، ولكن الوقائع تثبت أن الفصل بين السياسي والدعوي لدى النهضويين مجرّد كلام فضفاض ومنمّق يسوّق للإعلام، ويتنزّل ضمن خانة “التقيّة”: الطبع الأزلي والإعتقاد الأبدي للإخوان عبر الأزمان.

ولكن هل كان ملف التنظيم السرّي سيفتح في حال انصاعت حركة النهضة إلى رغبة رئيس الجمهورية وحزب نداء تونس، وبالأساس إلى رغبة نجله حافظ، في عزل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإعادة سيناريو الحبيب الصيد، بفتوى أخرى من “الشيخ” على قول رئيس الحكومة السابق المعزول الذي ذات يوم هدّدوه ب “التمرميد” إذا لم يترك منصبه، ليتمّ لاحقا تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. يبدو أن “للكرسي” إغراءاته…

ولسائل أن يتساءل: “هل تعيش حركة النهضة اليوم واقعا صعبا بسبب تخلّيها عن التوافق مع السبسي ونداء تونس، بمعنى هل هي تعاقب بما اقترفت يداها التي غرّدت “خارج السرب الندائي الحافظي”، وصافحت من لا يروق لجماعة ساكني قرطاج والبحيرة مصافحته؟ أم أن هذا المصير هو مصير محتوم بناء على قاعدة أن كل “الجمرات” السياسية “الخبيثة” تنكشف وتتعرّى في نهاية المطاف، ومهما طال تستّرها بغطاء “المصلحة الوطنية” ومعزوفة “حبّ الوطن من الإيمان”؟

الواضح من تحرّكات وتصريحات رئيس الجمهورية مؤخرا أنه يلوّح بالعصا لمن “عصى” رغبته ورغبة نجله في عزل ساكن القصبة. الواضح أن الرئيس يسعى إلى معاقبة النهضة التي أنهت التوافق معه ومع حزبه وصنعت لنفسها “حليفا” جديدا، ومن “أجل عيونه” رفضت رفضا قاطعا تفعيل النقطة 64 من اتفاقية “قرطاج 2” القاضية بإسقاط الحكومة برمّتها.

الواضع أن السبسي يسعى من خلال التضييق على حركة النهضة الإنتقام منها لأنها خذلته وأفشلت مخططه في الإطاحة بالشاهد “الجاحد للجميل” الذي بعد أن استوى له الحكم خرج عن سيطرة رئيس الجمهورية وسيطرة نداء تونس.

هل تدفع النهضة ثمن عدم تخلّيها عن الشاهد؟

موضوعيا وواقعيا وسياسيا لا يمكن الإطاحة بالشاهد دون ضوء أخضر من النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، دون نسيان أن التحوير الوزاري الأخير الذي لم يعجب بدوره ساكن قرطاج مرّ بأغلبية مريحة ب “فضل” نواب كتلتي النهضة والإئتلاف الوطني، وبالرغم من مقاطعة كتلة نداء تونس التصويت.

موضوعيا أيضا لا يمكن لعاقل أن يستوعب أن يكون هذا “الإنقلاب” المدوّي من السبسي على النهضة في منأى عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولعلّنا نتساءل في هذا الصدد وبكل “عفوية” ممكنة: “هل كان من الممكن أن يطفو ملف التنظيم السرّي للنهضة على السطح لو قبلت هذه الأخيرة بعزل الشاهد”؟.

هل شعر الرئيس مؤخرا بتراجع نفوذه وخروج الأمور عن سيطرته مقابل تنامي نفوذ وشعبية الشاهد فقّرر بفضل دهائه السياسي المعروف إنقاذ الموقف وإستعادة زمام المبادرة بإثارة ملف التنظيم السرّي للإسلاميين، لاسيّما وأن هذا الملف يعدّ من الملفات الحارقة التي ستكون لها تداعيات كبرى وطنيا وإقليميا ودوليا في حال ثبتت صحّة المعطيات التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين؟

لا يختلف إثنان في أن تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف قد يكون مؤشّرا لافتا على صحّة المعطيات التي كشفتها اللجنة، علما وأن وجود تنظيم سرّي للإسلامين ليس بالأمر الحدث بالمرّة، حيث راجت معلومات حول هذا التنظيم منذ فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، إذ تشير الوقائع إلى أن مخطّط الإسلاميين للإستيلاء على الحكم الذي كان مبرمجا ليوم 8 نوفمبر 1987 كان من المزمع تنفيذه بالإستعانة بجهاز أمني سرّي، لولا أن بن علي استبقهم بيوم واحد فقط من المؤكد أنه كان يوما فصلا في تاريخ البلاد بالنظر إلى أن انقلاب بن علي على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أنقذ البلاد من النموذج الإيراني الصفوي الذي كان الإسلاميون يعدّون العدّة لتكريسه، وهي النقطة الإيجابية الوحيدة التي ربّما قد تحسب لصالح بن علي في انقلاب 7 نوفمبر 1987.

السبسي والنهضة: ورقة ضغط أم حرب مفتوحة بين الشيخين

كما لا يختلف إثنان في أنه في حال ثبوت وجود تنظيم سرّي للإسلامين متورّط في الإغتيالات السياسية والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة يعني اليا حلّ حركة النهضة ومحاكمة قياداتها ورفع الغطاء الإقليمي والدولي عنها… فهل هذا هو المسعى الحقيقي لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والضامن لأمن البلاد والحافظ لقيم جمهوريتها بعد ثبوت تورّط النهضة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجّرد مناورة سياسية و مقايضة لحركة النهضة لفكّ تحالفها مع الشاهد “المتنطّع” و”الخارج عن السيطرة”  ليتسنّى عزله، خاصة وأن الأخبار الاتية من الأوساط المقرّبة من القصبة تشير إلى قرب بعث حزب سياسي كبير سيكون بديلا لنداء تونس بقيادة الشاهد الذي قد يصبح زعيما للحركة التقدمية والديمقراطية في تونس. لا نعتقد أن هذا المشروع السياسي في حال استوى و”طاب” و”استطاب” وأصبح حقيقة قد يعجب رئيس الجمهورية أو الندائيين “الحافظيين”…

هل ستكشف لنا الأيام المقبلة دخول رئيس الجمهورية، ومن خلفه نداء تونس، في صراع مباشر ومفتوح مع الشاهد من خلال حركة النهضة التي يبدو أنها مازالت متمسّكة بحليفها، على الأقلّ حتى الان؟ أم أن التحرّكات الأخيرة لرئيس الجمهورية تسعى بالفعل إلى إنقاذ البلاد من مخالب “الإخوان” وتقليم أو بالأحرى “تقليع” “أظافر” الإسلاميين تكريسا وتفعيلا لدوره الرئيسي المتمثّل في حماية الأمن القومي وصون قيم الجمهورية ومدنية الدولة؟

هل فشل السبسي في الإطاحة بالشاهد عبر اتفاقية قرطاج 2 وعبر التحوير الوزاري، الذي يؤكد متابعون أنه لم يرق بالمرّة لساكن قرطاج، جعل كل أبواب الحرب مع النهضة مفتوحة؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى ورقة ضغط على النهضويين لدفعهم إلى تعرية ظهر “الشاهد” والتخلّي عن دعمه مقابل أن يظلّوا في حكم البلاد “امنين و”مطمئنّين إلى “يوم الدين”؟

هل يفعلها السبسي هذه المرّة دون حسابات سياسية، سواء تعلّقت بالشاهد أو بغيره، ليدخل التاريخ ك”مخلّص” البلاد من “الإخوان”، وليخرج من الباب الكبير عند إنتهاء عهدته الرئاسية في 2019؟ أم أن كل ما في المسألة حسابات سياسية قد تكون لها تداعيات جسيمة على الوضع العام بالبلاد، خاصة وأن النهضة التي تجزع شديد الجزع من فكرة إمكانية العودة إلى السجون والمنافي مرّة ثانية لن تبقى مكتوفة الأيدي في كل الحالات شأنها شأن كل التنظيمات الإخوانية التي في غالب الأحيان تختار المواجهة كلّما تمّ تشديد الخناق حولها، أو تهديد وجودها، أو إقصائها من السلطة؟ 

ظهرت المقالة حرب السبسي على الإسلاميين: هل كان ملف التنظيم السرّي سيفتح لو قبلت النهضة بعزل الشاهد؟ أولاً على أنباء تونس.

قالت الناطقة الرسمية باسم حزب الإتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي” إن كتلة الحزب ستنسحب من كتلة الائتلاف الوطني، إذا ثبت أنها تدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتسعى إلى تكوين مشروع سياسي معه للوصول إلى الحكم”.

وأكّدت في تصريح ، لوكالة تونس افريقيا للانباء،  اليوم الأحد 14 اكتوبر 2018 ،وبمناسبة اختام اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن أعضاء الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر غير ملزمين بالتنسيقيات الجهوية التي يتواصل تركيزها بإسم الإئتلاف الوطني.

وأضافت أن نواب الحزب يعدون عنصرا أساسيا في تأسيس كتلة الائتلاف الوطني التى تم احداثها لغرض استكمال المسار التشريعي وإرساء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية فقط، قائلة “طالما تلتزم الكتلة بثوابتها فإن كتلة الوطني الحر ستبقي منتمية اليها .

وبينت أن أعضاء المجلس الوطني لحزبها مازالوا متمسكين بعد تقييمهم للعمل الحكومي بالموقف من حكومة يوسف الشاهد التي يعتبرونها حكومة فاشلة ويطالبون بالعودة إلى البرلمان أصل ومنطلق السلطة لاختيار رئيس حكومة جديد.

كما أبرزت الشواشي أن المجلس الوطني فوض لرئيس الحزب سليم الرياحي بالقيام بالتفاوض مع المكونات السياسية الأخرى من أجل بناء التحالفات المستقبلية للحزب.
جدير بالتذكير أن رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قال أمس السبت “إن الحزب بصدد القيام بنقاشات متقدمة من أجل تشكيل ائتلاف تمهيدا للمرحلة القادمة وخاصة إنتخابات 2019”.
وأضاف الرياحي أن الحزب “لن يكون طرفا في انقلاب ناعم”، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “الرحيل والعودة إلى نداء تونس”.
واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب تغيير الحكومة ووضع أشخاص لهم القدرة على التغيير.

ظهرت المقالة الوطني الحر : سننسحب من كتلة الائتلاف الوطني في هذه الحالة أولاً على أنباء تونس.