حذّر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة لدى استضافته في برنامج ‘ميدي شو’ امس الاثنين 26 اكتوبر 2020 من إعادة جدولة الديون ويدعو لحالة طوارئ إقتصادية.

وتعليقا على النداء الذي نشره في جريدة المغرب من اجل حالة طوارئ اقتصادية 2020-2021، أشاربن حمودة ان الوضع الاقتصادي والصحي والسياسي في تونس يتطلب اجراءات وتمشيا استثنائيا، ويجب العمل على القيام باصلاحات أولها نمط التنمية والثاني التوازنات المالية العمومية والأخيرة تتعلّق بانعكاسات كورونا على المستوى الاقتصادي.

وأبرز أنّ تونس إن لم توفّر 9 مليون دينار بسبب عجر الميزانية ستمر إلى جدولة الديون وهو من أصعب ما يمكن أن تعيشه أي دولة لأنّ الأمر عبارة عن إهانة سيادة.

وبيّن بن حمودة أنّ تونس مرّت من الأزمات الاقتصادية الكلاسيكية إلى مسألة أمن قومي تهدّد مؤسسات الدولة وتمس من السيادة الوطنية داعيا كل الأطراف الى ضرورة الوعي بخطورة الوضع وبتاثيرات جائحة الكورونا على الاقتصاد وعلى النظام الصحي وعلى الدولة بصفة عامة.

وحذّر وزير المالية الاسبق من إجراء إعادة جدولة الديون،لانه عاش تجارب عدّة دول عندما كبيرا بالبنك الافريقي للتنمية حيث قال في هذا ”سيكشر المقرضون عن أنيابهم إذا توجّهت تونس نحو هذا الحلّ الخطير، ولعلّ ما حدث في اليونان والشروط التي سلّطت عليها عندما أعادت جدولة ديونها، خير دليل على ما أقول”.

كما دعا بن حمودة إلى الإسراع في تمتيع المؤسسات الخاصة بضمان الدولة للحصول على قروض، وكذلك تدعيم دور البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد إما عبر شراء سندات الخزينة العامة من السوق أو تمويل مباشر عبر تقنين هذا الإجراء حفاظا على استقلالية البنك المركزي، وفتح خط تمويلي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية وهو المفروض أن يكون أولية بدل سحبه.

ظهرت المقالة بن حمودة: “إعادة جدولة الديون إهانة للسيادة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

نشر المعهد الوطني للاحصاء اليوم السبت 15 أوت 2020 مؤشرات حول انكماش الاقتصاد التونسي و تراجعه بنسبة غير مسبوقة.

و قد أظهرت المؤشرات أنّ الاقتصاد الوطني إنكماشا خلال النصف الأول من سنة 2020، بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. كما سجّل تراجعا في الناتج الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بنسبة غير مسبوقة بلغت ناقص 21،6 بالمائة.

و على اثر نشر هذه المؤشرات، علق الخبير الاقتصادي و الوزير الأسبق حكيم بن حمودة عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك بقوله

“21,6% هو حجم الانكماش الرهيب الذي عرفته بلادنا خلال الثلاثي الثاني.

والاخطر هو افتقادنا لبرنامج انقاذ واضح المعالم. لم نتجاوز بعض الافكار العامة و التي لا ترتقي الى رؤيا.

اما آن الوقت لنضع خلافاتنا جانبا و نعطي الفرصة لكفاءاتنا الحقيقية لوضع هذا البرنامج المنتظر!”.

ظهرت المقالة حكيم بن حمودة: “الأخطر من 21.6% حجم الانكماش خلال الثلاثي الثاني هو افتقادنا لبرنامج واضح للانقاذ” أولاً على أنباء تونس.

على اثر إعادة تداول لمعلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” يذكر البنك المركزي التونسي أنه كان قد أصدر منذ يوم 10 ديسمبر 2019 التوضيح التالي على موقعه الرسمي.

تداولت بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” و في هذا الصدد و تنويرا للرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية :

-هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 و التأم اجتماعها الأول بتاريخ 8 جويلية 2014 وكانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين تونسيين و أجانب من بينهم السادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

-هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره.

-حاليا لا وجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها “معهد المتوسط بتونس” و إعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014.

-إثر انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و”معهد المتوسط بمرسيليا و تونس” (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis) دراسة عنوانها : «Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie» وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.

– تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن “الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر «Les opinions exprimées dans l’ouvrage n’engagent que les auteurs et ne reflètent aucune autre opinion officielle»

وإذ يأسف البنك المركزي التونسي أن يتم تداول أخبار مغلوطة ومعلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية، فإنّه يبقى على استعداد لتقديم التوضيحات اللازمة كلّما تطلّب الأمر ذلك.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يوضح : لجنة إعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي انتهت مهمتها… عام 2014 أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها وزير المالية والاقتصاد السابق اليوم الأربعاء 25 مارس على صفحته الرسمية،دعا حكيم بن حمودة إلى القيام باكتتاب وطني لدعم مجهود الدولة في التصدي لكورونا

و كتب في تدوينته :

” أزمة الكورونا تتطلب إمكانيات مالية تفوق بكثير إمكانياتنا. لا بد لنا من البحث على كل الإمكانيات المتاحة.
اقترح القيام باكتتاب وطني لدعم مجهود الدولة. تجربة 2014 كانت ناجحة و مكنتنا من تجميع مليار دينار.
مليار دينار للدولة لمجهود الحرب ضد الوباء شعارنا اليوم. “

ظهرت المقالة حكيم بن حمودة: اقترح القيام باكتتاب وطني لدعم مجهود الدولة في التصدي لكورونا أولاً على أنباء تونس.