وأضافت النقابة أنه تبعًا لما تمّ تداوله بخصوص سحب بعض دفعات حليب الأطفال في عدد من البلدان، وإثر البيان الصادر عن الموزع الرسمي لإحدى العلامات في تونس والذي نفى أي علاقة بين تلك الدفعات والمنتجات المتوفّرة بالصيدليات التونسية، فإنها تؤكد أن جميع المواد الصيدلانية تحت الرقابة المباشرة لوزارة الصحة، بما يضمن خضوعها لرقابة قبلية وبعدية من قبل وكالة الدواء ومواد الصحة.

ولفتت الى أن جميع المواد الصيدلانية بما في ذلك حليب الرضّع والمكمّلات الغذائية والمستلزمات الطبية تخضع وجوبا لإجراءات الترخيص والمراقبة طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

وأبرزت النقابة انّ حليب الأطفال المروّج داخل الصيدليات يمرّ حتمًا عبر المسالك القانونية الرسمية والخاضعة للمراقبة، بما يؤكّد سلامته وجودته، وهو ما دعّمه كذلك البلاغ الأخير الصادر عن وكالة الدواء ومواد الصحة.

وفي المقابل، جدّدت النقابة تحذيرها من اقتناء حليب الرضّع أو المكملات الغذائية أو المستلزمات الطبية او الادوية البيطرية عبر المسالك الموازية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة، لما تمثّله هذه الممارسات من مخاطر جدّية على صحة الرضّع والمستهلكين، في ظلّ غياب أي ضمانات تتعلّق بالجودة أو السلامة أو ظروف الخزن والتوزيع.

و أكدت النقابة على أنّ الصيدليات تبقى الجهة الوحيدة التي تخضع كليًا للرقابة في جميع مراحل التوزيع، وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الصحية، وذلك حمايةً للصحة العامة وصونًا لحقوق المواطنين.

ظهرت المقالة حول ما راج عن حليب الأطفال، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ترد… أولاً على أنباء تونس.