واوضح انور بالشاهاد في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، حملت عنوان “تكذيب وتصويب”، مشددا على انه لم يدعو في اللقاء الوحيد الذي دمعه برئيس الجمهورية لحل البرلمان.

وجاء في نص التدوينة ما يلي:

على اثر ادعاء رئيس الجمهورية امام مسؤولي الخارجية الامريكية في واشنطن واوحى وكأني طلبت منه حل البرلمان يهمني اعلام الراي العام انه في لقائي الوحيد مع الرئيس لم يحدث ان طلبت منه انا او اي من الزملاء الحاضرين حل البرلمان. و كيف لي ان اطلب منه هذا و انا المؤمن بعلوية القانون و قد اقسمت على احترام الدستور و اعلم انه لا صلاحية له في ذلك خارج الاطر الدستورية و لا اقبل لنفسي ان اكون سببا في سابقة تاريخية في خرق للدستور.

وجب التنويه ان رئيس الجمهورية خلال لقائنا معه احتكر الكلمة و لم يسمح الا ببعض الردود القليلة، ربما عدم قدرته على الاستماع تجعله يعتقد ان ما يفكر فيه هو قد قيل له.

ظهرت المقالة أنور بالشاهد يٌكذّب تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص دعوته لحل البرلمان أولاً على أنباء تونس.

عقد ممثّلون عن 7 أحزاب ومنظّمات لقاءً تشاوريًّا حول مجريات الأحداث والدّفع بها نحو السّبل الملائمة لتجاوز ما يتهدّد تونس ، واعتبروا أنّ حلّ مجلس النّواب إجراءٌ حتميُّ جنّب بلادنا الانجرار نحو العنف والفوضى وحال دون استهداف الدولة ومؤسّساتها.

كما ندّدوا بكل “محاولات الاستقواء بالقوى الخارجية ويُؤكّدون تمسّكهم بالسّيادة الوطنية وباستقلالية القرار في مواجهة محاولات أطراف أجنبيّة التّأثير في خياراتنا وخاصة من خلال البيان الأخير الصادر عن الخارجية الامريكية”.

وفي ما يلي نص البيان المشترك كاملا :

متابعة للتطوّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، عقد ممثّلون عن الأحزاب والمنظّمات الممضون أسفله لقاءً تشاوريًّا حول مجريات الأحداث والدّفع بها نحو السّبل الملائمة لتجاوز ما يتهدّد بلادنا:1. يعتبرون أنّ حلّ مجلس النّواب إجراءٌ حتميُّ جنّب بلادنا الانجرار نحو العنف والفوضى وحال دون استهداف الدولة ومؤسّساتها.2. يُندّدون بكل محاولات الاستقواء بالقوى الخارجية ويُؤكّدون تمسّكهم بالسّيادة الوطنية وباستقلالية القرار في مواجهة محاولات أطراف أجنبيّة التّأثير في خياراتنا وخاصة من خلال البيان الأخير الصادر عن الخارجية الامريكية. 3. يتمسّكون بتنظيم الانتخابات التّشريعية في التّاريخ المحدّد ضمن خارطة الطريق (17 ديسمبر 2022) التي حدّدتها الاجراءات الاستثنائيّة.4. يُؤكّدون، من أجل مناخ انتخابي شفّاف، ضرورة مراجعة القانون الانتخابي والدستور وتشريك القوى الوطنية والديمقراطية الدّاعمة لمسار التّصحيح فضلا عن حتمية التّسريع بمحاسبة كلّ من تورّطوا في الفساد بأنواعه.5. يُؤكّدون، رغم أهمية الاجراءات السياسية، ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يُؤسّس لتونس العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وإلى اتّخاذ الاجراءات الحينيّة والفعّالة للضّغط على الأسعار ولتوفير المواد الأساسية وتكثيف الرّقابة في مواجهة الاحتكار والمضاربة وخاصة خلال شهر رمضان.6. يُجدّدون دعوتهم القوى الوطنية والديمقراطية، أحزابا ومنظّمات إلى ضرورة التّأسيس لحالة سياسية من أجل تحصين المسار الثّوري ودرءًا لكلّ مخاطر الانتكاسة والارتداد.

الامضاءات:• حركة تونس إلى الأمام• التيّــــــار الشّعـبــي• الوطـــد الاشتراكـــي• حركـــــة الشّعـــــب• حركـــة البعـــث• ائتــــلاف صمـــود• الجبهة الشّعبية الوحدوية• الاتّحاد الوطني للمرأة التّونسية

ظهرت المقالة 7 أحزاب ومنظمات: حلّ البرلمان إجراءٌ حتميُّ جنّب بلادنا الانجرار نحو العنف والفوضى أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي اليوم الخميس رفضه قرار الرئيس قيس سعيّد حل المؤسسة التشريعية، وأكد استدعاء عشرات النواب للتحقيق معهم

وقال الغنوشي في تصريح لقناة الجزيرة إن قرار حل البرلمان يمثل تهديدا لتونس وأمنها، متعهدا بمقاومة قرار حل البرلمان بالوسائل الشعبية والقانونية،

وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت أمس الأربعاء وأقرت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 جويلية، ووصف هذا التطور بالأمر الخطير.

وشدد الغنوشي على عدم إقصاء الآخر، داعيا إلى حوار وطني يضم كل الأطراف

ظهرت المقالة دعا إلى حوار وطني يضم كل الأطراف راشد الغنوشي: “أتعهد بمقاومة حل البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس أن حل مجلس نواب الشعب “قفزة جديدة نحو المجهول،” واصفا هذه الخطوة بـ “الخرق الجديد للدستور”.

وأكّد الشواشي خلال تدخل هاتفي على موجات اذاعة “موزاييك” أنّ “المرحلة القادمة ستتجه نحو القمع والعبث بامتياز”، ملاحظا انه كان  يجدر أن يكون حل البرلمان في “إطار الدستور أو إثر مخرجات حوار وطني شامل”.

وقدّر الشواشي أنّ “قيس سعيّد استشعر خطرا في تحقيق مشروعه الذي يريد أن يفرضه على التونسيين، لذلك أقدم على حلّ البرلمان”قائلا “واهم من يعتقد أنّ رئيس الدولة يمكن أن يحترم الدستور.. لن تكون هناك انتخابات في ظرف 90 يوم”.

وفي سياق متصل أفاد الشواشي بأنّ “يوم أمس كانت ستكون هناك إيقافات عديدة لولا أنّ الدولة مازال فيها عقلاء رفضوا ذلك”، على حدّ قوله.

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “قيس سعيّد استشعر خطرا في تحقيق مشروعه لذلك أقدم على حلّ البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

اعلنت حركة النهضة اليوم الخميس 31 مارس 2022 ان “قرار حلّ مجلس نواب الشعب يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه”.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها ، اليوم، أنّ “جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد “.

ونبّهت الحركة الى أنّ “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا”.

فيما يلي النصّ الكامل للبيان، الذي حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي:
“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا طارئاً برئاسة  راشد الغنوشي ونظر في المستجدّات الوطنية خصوصا بعد إعلان رئيس الدولة حلّ مجلس نواب الشعب.
ويهمّ حركة النهضة أن تعلن ما يلي :
1- : إنّ قرار حلّ مجلس نواب الشعب يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.
2- تعتبر أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.
3- تؤكّد أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ليس انقلاباً ولا نزعاً لشرعيةِ أحد وإنما يمثّل عودةً لمؤسسةٍ شرعية منتخبة من الشعب صاحب السيادة.
4- تنبّه الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا.
5- تدعو إلى عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أيّ صراع أو استعمال لتصفية حسابات سياسية.
6- تعتبر أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني مسؤول يُنتج حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021. 

ظهرت المقالة اعتبرت أن الجلسة العامة “شرعية” حركة النهضة: “تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي اليوم الخميس 31 مارس 2022 بأن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان قرار صائب رغم أنه جاء متأخرا ، قائلا “ان ما يٌلام على رئيس الجمهورية هو تأسيسه على الفصل 72 لحل البرلمان في حين اننا خرجنا من الدستور.

واوضح الزكراوي في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام”، بالقول “وكان على الرئيس ان يكتفي بالاعتماد على حالة الاستثناء والفصل الـ80 والأمر 117، مشيرا إلى أن سعيّد مطالب اليوم بالمرور إلى حوار وطني يحدد خارطة طريق جديدة والأساسيات والمضامين التي سيعمل عليها والمتمثلة في تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات”.

واعتبر انه بامكان رئيس الجمهورية اجراء انتخابات في شهر جويلية عوض شهر ديسمبر.

ظهرت المقالة الزكراوي: حل البرلمان قرار صائب رغم انه جاء متأخرا.. وبامكان سعيّد اجراء انتخابات في جويلية عوضا عن ديسمبر أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الخميس 31 مارس 2022، معلقا على قرار حل مجلس نواب الشعب مساء أمس من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يرى الصادق شعبان، أستاذ القانون و الوزير السابق (العدل، التعليم…) أن هذا القرار لا يؤدي إلى تنظيم انتخابات عاجلة و لا يغير شيئا في إجراءات , أجندة الاجراءات الاستثنائية.

حل البرلمان ليلة أمس لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور، لذا لم يتبع إجراءاتها و لن يترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها… هو حل استثنائي، لحماية البلاد، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمراريتها المحافظ على وحدتها، و هي أهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور…

لا يترتب إذا عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر… تبقى الأجندا المحددة في إطار التدابير الاستثنائية قائمة… أي ان الانتخابات تكون في 17 ديسمبر … ويسبقها تعديل الدستور و اعتماد نظام انتخابي جديد…

إجراء الانتخابات في الإطار الدستوري السابق و طبق التمثيلية النسبية لا تحل مشكل البلاد و يبقى لنا البرلمان المهزلة و الحكومة المهزلة… و نعود إلى النقطة الصفر …

ظهرت المقالة الصادق شعبان : “حل البرلمان لا يترتب عليه إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر” أولاً على أنباء تونس.

أكد أمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء 29 مارس، أنه مستحيل حلحلة المسائل الاجتماعية والاقتصادية دون البحث عن حلول سياسية، كاشفا أن الاتحاد اقترح في وقت سابق تشكيل “لجنة حكماء بعيدة عن كل الاحزاب وتلعب دور وساطة بين الاحزاب لصياغة ميثاق وطني لتسهيل التعامل مع الاحزاب التي اصبحت صراعاتها ايديولوجية مقيتة اكثر منها صراعات برامج،مفيدا بأن رئيس الجمهورية لم يذهب في هذا الاتجاه.

واعتبر الطبوبي أن الحل يكمن في حل البرلمان، قائلا “النفاق والتبلعيط عندو زنقة حادة وإحنا فُتناها”،مشددا على ان الاتحاد لن “يكون حطب نار للمعارضة ولا بوق للسلطة الحاكمة”، مضيفا “لسنا مع المنظومة القديمة ولا مع منظومة الانفراد ..ولا يوجد لنا مخرج امام الراي العام الخارجي سوى بحل تونسي تونسي”.

وعلق على تصريح رئيس الجمهورية عندما قال إن الدولة لا تُدار بالارساليات القصيرة، قائلا “الدولة ما تمشيش زاده بالفايس بوك وناخذو على اساسو قرارات”،داعيا إلى ضرورة تحلي كل الأ طراف بالرصانة والحكمة معتبرا ان الغرور والآنا تسببت في أغلب الصراعات التي تدور حاليا.

وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على ان الاتحاد على مسافة من الجميع، موضحا انه لا رجوع الى ما قبل 25 جويلية.

ظهرت المقالة نور الدين الطبوبي: “النفاق والتبلعيط عندو زنقة حادة وإحنا فُتناها..والحل يكمُن في حل البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

اعلن حافظ الزواري النائب عن حزب البديل بمجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله أنه تلقى يوم السبت المنقضي ارسالية قصيرة من راشد الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان المجمدة اعماله تتضمن الدعوة الى اجتماع لمكتب المجلس اليوم الاثنين 28 مارس للتداول في الاوضاع العامة بالبلاد، موضحا انه يرفض هذه الدعوة وانه قرر عدم الاستجابة لها.

وذكّر الزواري في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بانه كان “اول من دعا من تحت قبة قصر باردو اشهرا قليلة بعد انتخابه للمرة الثانية نائبا شعب، الى حل مجلس النواب”،موضحا ان دعوته جاءت بعد ان لامس ان البرلمان حاد عن دوره الحقيقي.

وشدد على انه كان من الداعمين لقرار رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور وعلى انه بادر بدعوة زملائه النواب”المجمدين” إلى التخلي عن عضويتهم ليكون حل البرلمان أمرا واقعا، ملاحظا ان رئيس الجمهورية إختار في المقابل “نهجا جمّع فيه كل السلطات بين يديه ، وتجاهل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف إلى حوار وطني يقي البلاد من استقطابا حادا نحن في غنى عنه بين أنصار الرئيس وخصومه”.

ودعا الزواري “الفرقاء السياسيين الى تغليب مصلحة تونسّ، بالجنوح الى الحوار السلمي الهادئ دون استقواء باي جهة كانت”.

وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:

“تونس قبل الجميع تلقيت يوم السبت ارسالية قصيرة من السيد راشد الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب “المجمدة اعماله تتضمن الدعوة الى اجتماع لمكتب المجلس اليوم الاثنين للتداول في الاوضاع العامة بالبلاد ويهمني ان اتقاسم معكم موقفي بشان هذه الدعوة التي أخترت أن لا أستجيب لها لقد كنت اول من دعا من تحت قبة قصر باردو اشهرا قليلة بعد انتخابي للمرة الثانية نائبا شعب، الى حل مجلس النواب ( شهر مارس 2020) ، لم اكن ارجم بالغيب ولكني استشعرت ان المجلس حاد عن دوره الحقيقي الذي انتخب من اجله كانت دعوتي الى حل المجلس ضمن رؤية شاملة لحل سياسي يقطع مع التجاذبات تتضمن تغيير القانون الانتخابي وتنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها واستكمال المؤسسات التي نص عليها دستور 2014 ثم جددت موقفي في جويلية على موجات جوهرة ا ف م و كذلك في شهر افريل 2021 بعد أن زادت الاجواء “تعفنا” ، وبلغ بي الأمر حد مقاطعة جلسات مكتب المجلس منذ شهر ماي 2021 وعندما اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور كنت من الداعمين لقراره ، على الرغم من تحفظي على الغلو في تأويل الفصل المذكور بان عطل مجلس النواب وتعلق اشغاله والحال ان الدستور ينص على انعقاده الدائم قلت على لسان بورقيبة الأهم قبل المهم ومصلحة تونس قبل استمرار مجلس النواب، وانتظرت من رئيس الدولة مثل سائر التونسيين المحبين لبلادهم التائقين إلى حياة أفضل في وطنهم تجعل شبابهم و مستثمريهم يتوقفون عن التفكير في الهجرة غير النظامية التي تلقي بالألاف سنويا في غياهب المجهول انتظرنا جميعا من السيد الرئيس ان يقطع مع المرحلة السابقة قولا وفعلا ، ويفتح صفحة جديدة على قواعد التشاركية والحوار مع مختلف الفاعلين الصا دقين و الوطنيين من مستثمرين و أحزاب ومجتمع مدني ونخب وتنظيمات شبابية ، وبادرت بدعوة زملائي النواب”المجمدين” إلى التخلي عن عضويتهم ليكون حل البرلمان أمرا واقعا ونتجاوز هذه العقبة “الشكلية ” تغليبا للمصلحة الوطنية وتجنبا لانقسام الطبقة السياسية وما قد سيؤدي من تأثير على السلم الاهلية كنت امل ان يكون 25 جويلية وهي ذكرى عيد الجمهورية فرصة لبناء تونس التي ضحت أجيال من ابائنا و أجدادنا من أجلها ،

ولكن رئيس الدولة إختار نهجا جمّع فيه كل السلطات بين يديه ، وتجاهل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف إلى حوار وطني يقي البلاد من استقطابا حادا نحن في غنى عنه بين أنصار الرئيس وخصومه، صدقا، أشعر بالخوف على بلدي ، في لحظة مفصلية من تاريخها، وإني أتوجه الى رئيس الجمهورية وأدعوه ألى أن يتحمل المسؤولية ويكون رئيسا جامعا موحّدا لتجنب أي منزلقات نعرف بدايتها ولكن لا احد يمكنه توقع مالاتها إذ يكفي التونسيين معاناتهم اليومية ونحن على أبواب شهر رمضان مع ارتفاع الاسعار وندرة المواد الغذائية اساسية ، لقد مرت تونس بفترات عصيبة عبر تاريخها الطويل، وجرّب التونسيون الانقسامات السياسية التي أدت إلى اقتتال داخلي مرير زمن الفتنة الباشية الحسينية وغداة الاستقلال بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة ، وان الواجب الوطني يدفعني اليوم الى دعوة الفرقاء السياسيين الى تغليب مصلحة تونسّ، بالجنوح الى الحوار السلمي الهادئ دون استقواء باي جهة كانت ، حتى يظل بلدنا آمنا ونجنب أبناء وطننا أهوال الانقسامات الداخلية ومخاطرها لم اكن ولن اكون يوما شاهد زور ومستعد لكل التضحيات من أجل تونس و مستقبل أفضل لأبنائنا.

حافظ الزواريعضو مكتب المجلسالمجمدة اعماله

ظهرت المقالة حافظ الزواري : “رفضت دعوة الغنوشي للاجتماع ..وكنتٌ أول من دعا إلى حل مجلس النواب” أولاً على أنباء تونس.

خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأحد 27 فيفري 2022 بالقاعة الكبرى بمعرض صفاقس الدولي بحضور اطارات الدستوري الحر و وفود من أنصاره جاؤوا من جميع الجهات، أكدت عبير موسي رئيسة الحزب على ضرورة حل البرلمان و اجراء انتخابات تشريعية، ديمقراطية و نزيهة.

و شددت موسي على ضرورة انطلاق المؤسسات في اجراء الاصلاحات الجوهرية الكبرى، و أن برنامج حزبها يتضمن أغلبية الاصلاحات الممكنة، وفق كلامها.
و تواصل عبير موسي بقولها : “طلبة تستغيث في فيديوات على الفايسبوك دون تواجد اي كان و لا حتى “تمثيلية دبلوماسية هنالك، زبادة على “ان الدولة تجهل اليوم حتى عدد الطلبة في أوكرانيا! و هنا نحمل الدوله و الحاكم بمسؤولية عدم إجلاء اولادنا الي في أوكرانيا والتخبط والزج بتونس في سياسة الفضيحة على صفحة وزارة الخارجية اين قامت “بمساندة اوكرانيا و في بيان آخر، تم التخفيف… من حدته و توثيق بان تونس على الحياد.

و تواصل موسي بقولها أن تونس عليها بالوقوف اين توجد مصالحها و عليها أن تحترم علاقاتها الدولية و الدبلوماسية و مصالح الأطراف المتنازعه و بعدم الاصطفاف مع إي محور لتنكب فقط في الوقت الراهن على خلية أزمة تدرس فيها التأثير الاقتصادي الذي سيؤثر على نونس، و عليها بايجاد الحلول.

فيديو

ظهرت المقالة صفاقس : عبير موسي تدعو الى الاسراع لحل البرلمان و المضي مباشرة الى الانتخابات التشريعية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.