التأم الاجتماع تحت إشراف كل من وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومعالي الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، والسيدين حمادي الكعلي وعمر بن سلمان العجاجي رئيسا الجانب التونسي والسعودي في مجلس الأعمال المشترك.

وأكدت السيدة سهام البوغديري نمصية في كلمتها عمق العلاقات التونسية السعودية والتي تشكل أرضية سانحة لإرساء تعاون ثري في عديد المجالات الاقتصادية الحيوية، وأضافت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذا الاجتماع سيمثل فرصة لدعم هذا التعاون وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودفع الاستثمار  بتونس  معبرة عن أملها في أن يكلل منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي بمخرجات ايجابية بين الطرفين.

الأمن الغذائي والأمن المائي والزراعة وتطوير النشاط التجاري

من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين تونس والسعودية على أعلى مستوى اليوم، وما ينقص هو تعزيز العمل الاقتصادي بين البلدين وهذا هو دور مجلس الأعمال المشترك ودور أصحاب الأعمال في البلدين، مضيفا أن دور القطاع الحكومي  هو المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لخلق فرص التعاون وتذليل العقبات وتوفير المزايا.

وأشار معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى أنه مصحوب في هذه الزيارة بمعالي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي والذي يقدّم ما بين تمويل وتأمين الصادرات في تونس ما يقارب على مليار دولار، مؤكدا حرص رجال الأعمال من الطرفين على الاستفادة من هذه الإمكانيات في التبادل التجاري وفي الاستثمار، كما أن  البنك أقرّ في اجتماع مجلس الإدارة الأخير منتج ضمان الاستثمار بهدف تسهيل الاستثمارات السعودية خارج المملكة وبالذات الاستثمارات التي تهدف إلى خلق التعاون بين المملكة وبين  الدول الشقيقة.

وعبّر وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية عن سعادته بالفرص الكبرى في مجالات الأمن الغذائي والأمن المائي والزراعة وتطوير النشاط التجاري التي عاينها في زيارته لوزارات الصناعة والفلاحة والتجارة في تونس، والنقاش حول سبل الاستفادة من الموقع التونسي المتميز في نفاذ الصادرات الصناعية إلى أوروبا، وأيضا استفادة تونس من موقع المملكة لنفاذ الصادرات التونسية نحو وسط وشرق آسيا.

من جهته عبر السيد محمد  الكعلي رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال المشترك  عن الأمل بأن  تحظى  تونس بمشاريع مهيكلة في الماء والغذاء  والدواء والبيئة والمواد الإنشائية.

وأضاف السيد محمد  الكعلي توفر طاقات كبرى وعلاقات متميزة للبلدين، وبالإمكان توظيف هذه الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشدّدا على أنه سيقع خلال الستة أشهر القادمة تقديم مشاريع للجانب السعودي والتي سيقع عرضها أيضا على السيدة وزيرة المالية، على أمل بعث مشاريع كبرى في عديد القطاعات الواعدة.

الدكتور عمر بن سلمان العجاجي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي شدّد بدوره على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وجذورها التاريخية العميقة، مضيفا أن هذا اللقاء ينعقد والمملكة تخطو خطوات كبيرة نحز تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي من أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدّمتها تونس، معبرا عن أمله في أن تكون بلادنا شريكا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدا على رغبة المملكة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجلب المستثمرين التونسيين للاستثمار في المملكة، والتوسع في مجال التجارة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها البلدين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية والصناعة والسياحة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات، والتعاون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

تباحث فرص الشراكة والاستثمار

وشهد مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي تباحث فرص الشراكة والاستثمار في عديد القطاعات، حيث أكد الجانب السعودي جدية الرغبة في الاستثمار في بلادنا، ومجيء أكثر من 100 من أصحاب الأعمال السعوديين خير دليل على ذلك.

وأكد أعضاء مجلس الأعمال المشترك الإمكانيات الكبرى للاستثمار في عديد القطاعات مثل النقل واللوجيستيك خاصة النقل البحري وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وزيت الزيتون وتصدير الخدمات الصحية وانتاج الأعلاف، وتعليب وتعبئة التمور وتصديرها، كما تباحث أعضاء المجلس حول خصائص البيئة الاستثمارية في بلادنا، والامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمر الأجنبي وسبل تجاوز العقبات والتعطيلات، إضافة إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها المملكة في بعث مشاريع صناعية داخل السعودية.  

بلاغ.

ظهرت المقالة مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي يجتمع في تونس أولاً على أنباء تونس.

 أكّد رئيس الجمهورية بمناسبة استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر على ضرورة “اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر”. ولم يقدم بلاغ الرئاسة أي معطيات حول وضعية الشركة ودواعي التعجيل بالإنقاذ .

مرصد رقابة، الذي يعمل منذ فترة على انجاز دراسة معمقة بخصوص منظومة السكر في تونس، يؤكد أنه من غير الواقعي الحديث عن إجراءات عاجلة للإنقاذ، في ظل غياب تشخيص دقيق تكون مخرجاته ذات جدوى، وذلك بسبب عدم توفر التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة، باعتبار أن آخر تقارير تمت المصادقة عليها هي تلك المتعلقة بسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في جوان 2023. ولم يتم الى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022. وهذا مؤشر يعكس سوء حوكمة الشركة ضمن مؤشرات عديدة أخرى.

وزادت حدة الأزمة بعد القرار الوزاري في 2009 بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادا الى عديد المؤشرات. وبلغت قيمتها سنة 2019 ما قدره 211 دينار للطن. وبالتالي أصبحت الشركة مجرد مناول للديوان التونسي للتجارة و99٪؜ من مداخيلها متأتية من هذا النشاط. وقد كان القرار في الحقيقة يرمي آنذاك إلى تمييز شركة سكر تونس للمدعو بلحسن الطرابلسي حال دخولها طور الإنتاج وشركة جينيور لصاحيها حمادي الكعلي.

ويفنّد مرصد رقابة ما يتم تداوله بأن الشركة كانت تسجل أرباحا قبل الثورة. حيث بلغت الخسائر المتراكمة موفّى سنة 2010 ما قيمته 31.6 مليون دينار. وسجلت الشركة خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 م د و7.2 م د و 5م د و8.2 م د.

خسائر متراكمة 46.5 مليون دينار

وشهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار موفى سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 م د. أي أن الشركة في وضعية إفلاس.

ولا شك أن استمرار نشاط الشركة راجع أساسا الى مواصلة دعم الدولة عبر إسناد قروض خزينة. وعبر زيادة المديونية، وعدم سداد أقساط القروض التي حل أجلها. حيث فاقت الديون القصيرة المدى 50 م د منها 22.3 م د أقساط وفوائض قروض لم يقع سدادها بالإضافة الى مكشوف بنكي في حدود 3.2 مليون دينار.

كما تعمقت ديون الشركة تجاه المزودين وبلغت 21.80 م.د. حيث بلغت مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول في موفي 2019 ما قدره 15 م د. وتجاوزت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 مليون دينار. في حين بلغت قيمة القروض الطويلة المدى 6 م د.

مؤشرات النشاط التي جمعناها من مختلف التقارير للسنوات من 2010 إلى 2019، تؤكد الطبيعة الهيكلية للأزمة. حيث من الواضح أن الطاقة القصوى لإنتاج السكر الأبيض المكرر لا تتجاوز 160 ألف طن سنويا في أقصى الحالات (حسب وزارة التجارة ). وكانت قد اقتربت منها نسبيا سنتي 2015 و2016 قبل أن تتراجع من جديد. هذه الطاقة الإنتاجية تمثل ما يقارب 35% من حاجة السوق المحلية للسكر الأبيض. وحتى لو بلغت الشركة طاقتها القصوى للإنتاج ستحقق في النهاية خسائر قدرها المرصد بقيمة 5 مليون دينار.

من ناحية أخرى، ورغم استثمار الشركة في انشاء وحدة لتعليب السكر تم تمويلها بواسطة قروض بنكية ومؤسسات الإيجار المالي، إلا انه ومنذ دخول الوحدة طور التشغيل بداية من جويلية 2017، كانت نتائجها سلبية لتزيد في تعميق الخسائر لعدة أسباب داخلية وخارجية.

كما إنّ تحسن نتائج سنوات 2017 و2018 رغم تدني مؤشرات النشاط راجع بالأساس الى مداخيل استثنائية متأتية من تعويض شركات التأمين.

عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة

وشهدت أعباء الاستغلال ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الفارطة نتيجة ارتفاع أهم المستهلكات الخاصة بالإنتاج (فيول ثقيل، فحم حجري، حجر كلسي…) من ناحية. وارتفاع في الكميات المستهلكة غير المبررة، من ناحية أخرى. وهو ما قد يخفي عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة.

ولا شك أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي آلت اليها الشركة، والتي سنفصلها في تقريرنا المتعلق ب “منظومة السكر في تونس”، الذي يشمل كل جوانب التصرف في الشراءات والصفقات والتصرف في الموارد البشرية. بالإضافة لعقود المناولة بين الديوان التونسي للتجارة ومختلف الفاعلين المعنيين بتكرير السكر وتعليبه. وكذلك منظومة اللفت السكري التي تم إحياؤها في 2012, ويهيمن عليها المدعو حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة المستفيد الوحيد من مختلف المنح التي رصدتها الدولة تحت هذا العنوان، رغم أن حصة شركة جينور في الاستهلاك الوطني من مادة السكر لا تتجاوز 1 بالمائة. وهو محل شكاية جزائية أودعها مرصد رقابة في التلاعب بالمال العام.

مرصد رقابة يؤكد أنه لا يمكن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة. وإن كان المقصود ب”الإجراءات العاجلة” تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها، فهي بمثابة تبييض للفساد والفشل.

ظهرت المقالة الشركة التونسية للسكر: اجراءات إنقاذ أم خطة إصلاح ؟ أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها مرصد رقابة، بلغت الكميات المتوفرة في مخازن الديوان التونسي للتجارة بتونس الكبرى أقل من 135 طن. وهو رقم مفزع، باعتبار أن هذه الكميات مخصصة لمناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان والوطن القبلي، والتي عادة ما تفوق احتياجاتها اليومية 600 طن خلال هذه الفترة. في مقابل نفاذ مخازن الديوان بمناطق سوسة وصفاقس التي تغطي كذلك احتياجات ولايات المنستير والمهدية.

وتأتي هذه الأزمة في مادة السكر تقريبا في نفس فترة الأزمة التي حصلت السنة الماضية في نفس المادة، وخلّفت معاناة للمواطنين في كل جهات البلاد وغلقا مؤقتا لعديد المؤسسات الاقتصادية.

كما تأتي بالتزامن التام مع الانتهاء من موسم إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري من طرف شركة جينور لصاحبها حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وفي خضم المفاوضات بين تلك الشركة والديوان التونسي للتجارة ووزارة التجارة بخصوص سعر بيع الكميات المنتجة لصالح الديوان.

وهو ما دفع المرصد للقيام بعملية تقصي سريعة عمقت الشكوك الكبيرة لدينا بوجود ”شبهة عملية مقصودة لاستنفاذ المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الاجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من جينور بسعر أعلى من أسعار السوق”.

وهي نفس النتيجة التي توصل إليها تقصي مرصد رقابة السنة المنقضية وكانت محل شكاية جزائية ضد الادارة العامة لديوان التجارة ومسؤولي شركة جينور بتهمة” شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر“.

حيث توفرت لمرصد رقابة في الأيام الماضية القرائن التالية:

– لا وجود لأزمة في توفر مادة السكر في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية وليس هناك ارتفاع للأسعار بشكل قد يبرر تقلص الواردات

– توفر قرابة 28000 طن من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها حسب معطيات وردتنا. وما ينتج عن ذلك من مصاريف طائلة. مع العلم أن هذه الكميات تفوق قيمتها 50 مليون دينار تم شراءها عبر الاقتراض البنكي. وربما كان من الاجدى التوجه الى شراء السكر الأبيض لضمان ترويجه حينيا.

– توقف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام. مع وجود تدهور في الجودة أثبتته التحاليل المتواترة للسكر المنتج.

– توقف المناولين عن تعليب السكر الأبيض 1 كغ الموجه للاستهلاك العائلي منذ مدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان

– عدم سعي الديوان الى تلافي الإشكالية وترك المخزون ينفذ دون القيام يشراءات أخرى في الآجال نتيجة عدم توفر السيولة و رفض المزودين تسريح السلع في آجالها.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل المرصد على نسخة من رسالة موجهة من المدير العام لشركة” جينور “إلى الرئيس المدير العام لديوان التجارة بتاريخ 17 أوت 2023، ونسخة موجهة من الشخص نفسه إلى وزيرة التجارة بتاريخ 18 أوت 2023، تؤكدان على ضرورة اعتماد سعر بيع الطن من السكر المنتج من طرف الشركة بـ 2500 دينار” كما جرى به العمل السنة الفارطة“، وعلى ضرورة توجيه ذلك الانتاج” لغاية الصناعات الغذائية المعدة للتصدير كما جرى به العمل السنة الفارطة“. وهذا السعر هو طبعا أعلى من معدل التكلفة للديوان. وكان قبل السنة الفارطة في حدود 1390 دينار الطن. ووصل إلى مستوى 2500 بناء على اتفاقية 22 أوت 2022 التي وقعها إلياس بن عامر ر.م.ع ديوان التجارة في قلب أزمة التفريغ القصدي للسوق من مادة السكر.

الرسالة المذكورة تؤكد أن” حصيلة موسم إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري هزيلة هذه السنة“، حيث وصلت إلى ما قدره 3333 طن فقط، أي ما يقارب 3 أيام استهلاك في البلاد فقط!!!

وهو ما يطرح تساؤلا جديا حول مدى جدوى مواصلة دعم نشاط إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري من موارد الدولة (عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية)، بعد الفشل الذريع للتجربة والكلفة المرتفعة جدا للأسعار مقارنة بالسعر العالمي للسكر.

علما وأن مرصد رقابة تحصل أيضا على نسخة من تقرير مراجع الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لسنة 2022، وفيه تشكيك في مبررات وطريقة اعتماد 2500 دينار كسعر شراء تم التنصيص في اتفاقية 22 اوت 2023، وتأكيد أن الديوان، الذي ادعى ان السعر تم تحديده في جلسة وزارية، لم يكن بمقدوره تقديم محضر للجلسة الوزارية المزعومة. علما وأن الاستناد لقرار وزاري فيه تخل من مجلس الادارة عن مهامه في مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وانتهاك للإجراءات المتبعة في مجال الشراءات التي تلزم المرور عبر لجنة الشراءات.

هذه المعطيات كلها تصب في زيادة الشكوك بوجود تواطؤ في افراغ السوق من طرف الإدارة العامة لديوان التجارة ووزارة التجارة لتمكين لوبي نافذ من الحصول على أرباح على حساب المجموعة الوطنية.

وبالتالي يحذر مرصد رقابة من تكرر سيناريو السنة الماضية، أي:

استفحال الازمة لأيام وصولا الى انقطاع السكر في الاسواق وتعطل عديد المصانع واستيراد كميات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع .. ثم توقيع الاتفاقية مع جينور وتوجيه انتاجها للصناعات الغذائية المعدة للتصدير (السعر الأعلى)، ثم إثر ذلك الانطلاق في تكرير السكر الخام المخزن واستئناف التعليب وعودة التوريد وعودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها … في انتظار الموسم القادم.

مرصد رقابة سينشر للرأي العام قريبا تقريرا مفصلا حول الخور الكبير في منظومة السكر ولعبة اللوبيات وتواطؤ الادارة، وتهافت التبريرات الرسمية للأزمة بالاحتكار. ما دامت الشكاية المطروحة على أنظار القضاء لم تتحرك رغم خطورة الافعال وتأثيرها الكبير على أوضاع المواطنين. وما دامت سلط الإشراف تغض الطرف وتحمي المتورطين في التلاعب بالسلع الأساسية.

ونحمل المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام لديوان التجارة ولوزيرة التجارة في صورة الإقدام على أي قرارات تخدم لوبيات نافذة على حساب المال العام، وفي صورة تجاوز الإطار القانوني الذي وضحه مراجع الحسابات.

بلاغ.

ظهرت المقالة أزمة السكر في تونس : حتى لا يتكرر سيناريو صائفة 2022 أولاً على أنباء تونس.

شارك السيد سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في موكب أقيم تكريما لروح المرحوم محمد العربي علمية رجل الأعمال المعروف و الرئيس السابق للإتحاد ببنزرت.

كما حضر هذا الموكب الذي نظمه الاتحاد الجهوي ببنزرت السيد سمير عبد اللاوي والي بنزرت والسادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي وخالد السلامي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وهشام شريف رئيس الاتحاد الجهوي ببنزرت وأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، وعدد من كبير من الشخصيات الوطنية والجهويةومن أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه.

وألقى رئيس الإتحاد كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها المسيرة النقابية والمهنية والإنسانية للمرحوم محمد العربي علمية، كما تدخل عدد كبير من الحاضرين تحدثوا عن خصال الفقيد وما قدمه من خدمات في كل المجلات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية والرياضية.

ظهرت المقالة بنزرت : موكب تكريم روح المرحوم محمد العربي علمية أولاً على أنباء تونس.

استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 30سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد أيمن صبيح رئيس اتحاد صناعة الورق والكرتون والتغليف الفلسطيني و عودة شحاده الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وتناول اللقاء التعاون الاقتصادي التونسي الفلسطيني وسبل تطوير العلاقات بين المنظمتين وبين ممثلي القطاع الخاص في البلدين  من أجل  دعم التبادل التجاري واستكشاف فرص للاستثمار المشترك. 

تم الاجتماع بحضور حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي ورئيس جامعة الورق وسامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية.

ظهرت المقالة تونس : سمير ماجول يستقبل وفدا عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانغ جيان قواه وتناول اللقاء واقع التعاون الثنائي بين تونس والصين وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الطرفين وخاصة من خلال التركيز على الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة.

و قد حضر اللقاء أيضا السادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد، والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي، والسيدة ضحى شطورو نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك التونسي الصيني عن الجانب التونسي.

ظهرت المقالة سمير ماجول يستقبل سفير الصين بتونس أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صباح اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل تناولت الاستعدادات الجارية لعقد المنتدى الفرنكفوني للأعمال الذي سينظمه الإتحاد على هامش احتضان تونس للقمة الفرنكوفونية يومي 20 و 21 نوفمبر 2021 في جزيرة جربة.

حضر الجلسةوفد من الإتحاد يتكون من السادة هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد وعبد السلام الواد عضو المكتب التنفيذي ومراد المؤدب مدير ديوان رئيس الاتحاد والسيدة زهرة ماجول عن إدارة العلاقات الدولية بالاتحاد، والسيدة Claire Deronzier عن ممثلية مقاطعة الكيباك بباريس المكلفة بالشؤون الفرنكوفونية والسيد  Alain olivier مدير  مكتب مقاطعة الكيباك بالرباط.

ظهرت المقالة استعدادات إتحاد الصناعة للمنتدى الفرنكفوني للأعمال أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئاسة الجمهورية التونسية، مساء السبت 4 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، وفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه السيّد سمير ماجول رئيس الاتحاد مرفوقا بالسادة حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد وناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية والهادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى. 

وأكّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ثقته في أن رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وأن رجال الأعمال سيساهمون، بفضل حسّهم الوطني العالي وعزيمتهم الصادقة، في تعزيز الاستثمارات وإحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية وتحفيز المبادرة الفردية خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا. 

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على حرصه على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار في تونس، ومواصلة توفير الدعم اللازم للمؤسسة التونسية لا سيّما عبر محاربة كل مظاهر الفساد، وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات، والضغط على التكاليف لتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية لاقتحام أسواق خارجية جديدة. 

وتفاعلا مع دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا لا سيّما بمناسبة قرب العودة المدرسية، أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، خلال اللقاء، بأنه تقرّر بيع مجموعة كبيرة من اللوازم المدرسية للعموم بالمساحات التجارية الكبرى بسعر التكلفة وبدون هامش ربح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 سبتمبر.

ظهرت المقالة قيس سعيّد لرجال الأعمال : “رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية” أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجامعة الوطنية للتصدير (FEDEX) اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة أشرف عليه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وترأسه السيد حمادي الكعلي نائب الرئيس ورئيس الجامعة الوطنية للتصدير وبمشاركة السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد والسيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة.

وبين رئيس الاتحاد أنه يجب العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة أمام المؤسسات الصناعية التونسية للانتشار في السوق الافريقية وتحدي النقص الحاصل على المستوى اللوجستي والذي أصبح يعيق نشاط نقل السلع في حوض المتوسط مشددا على أهمية تكاتف كل المهنيين لتجاوز هذه المصاعب وعدم إضاعة فرصة فرض المنتوجات الوطنية القادرة على المنافسة في كل الأسواق خاصة منها الافريقية والاوروبية.

وأكد السيد حمادي الكعلي لدى افتتاحه أشغال اللقاء على صعوبة الوضع الذي تعيشه البلاد خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وتأثيره سلبا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي داخل البلاد وخارجها مؤكّدا على ضرورة استغلال بعض المؤشرات الإيجابية التي يعرفها الميزان التجاري والمتعلقة أساسا بانخفاض الواردات بحوالي 19.9% مقابل تسجيل انخفاض في الصادرات بحوالي 13.4% الي حدود شهر نوفمبر 2020 وذلك بمساندة المؤسسات التونسية القادرة الراغبة في الانفتاح على الأسواق الخارجية والحد من ظاهرتي التوريد العشوائي والتهريب الذين عمقا من معاناة الاقتصاد الوطني رغم المجهودات الكبيرة لمصالح الديوانة الوطنية في هذا المجال.

من جهته، أكد السيد هشام اللومي على ان تراجع مؤشرات التجارة الخارجية في سنة 2020 في ما يتعلق بالمنتوجات الاستهلاكية والتجهيزات يدفعنا للتفكير في وضع استراتيجية تصدير خاصة بسنة 2021 للمحافظة على الأسواق الخارجية في انتظار الانفتاح على أسواق أخرى جديدة داعيا إلى حسن استغلال اتفاقية السوق المشتركة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA للتخفيف من الفرق الكبير بين رقم المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي (25 مليون دينار) ونظيره مع البلدان الافريقية بما فيها بلدان المغرب العربي (3.5 مليون دينار) والى تدعيم الخطوط البحرية مع البلدان الأوروبية.

وخلال النقاش، أكد رؤساء الجامعات الحاضرين على ضرورة توفر الإرادة السياسية من أجل التوجه نحو الأسواق الافريقية ومن أجل تحديد استراتيجية وطنية واضحة في ما يتعلق بإحياء السوق الليبية واسترجاع دور الاقتصاد التونسي ضمن المجهودات الدولية لإعادة اعمار ليبيا وعلى ضرورة دراسة آفاق الشراكة والتعاون مع المؤسسات الصناعية الجزائرية في عديد القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكهربائية والكترونية مسلطين الضوء على جملة من الصعوبات المتعلقة بالتصدير ومن بينها مشاكل النقل والشحن والتأخر عن آجال تسليم البضاعة الناتج عن غياب خطوط جوية أو بحرية أو برية نحو افريقيا.

واشادوا بالأرقام الإيجابية التي سجلها قطاع الصناعات الغذائية رغم الجائحة بفضل تطور الصادرات من زيت الزيتون والتمور داعين إلى توحيد جهود كل المتدخلين في القطاع الفلاحي لتطوير آليات التمويل وإعادة هيكلة وتطوير آليات الخزن والى أهمية إعادة النظر في قانون الصرف وجعله مواكبا للتطورات الحاصلة في التجارة عالميا وخاصة ادراج المنتوجات الوطنية ضمن مواقع التجارة الالكترونية العالمية.

كما أكدوا على وجوب وضع منصة الكترونية قادرة على تسهيل تصدير المنتوجات من الصناعات التقليدية بما للقطاع من إمكانيات وطاقات تصديرية هامة وتسهيل اعتماد منظومات الدفع العالمية (PAYPALL) وعلى أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية لقطاع البناء والاشغال العمومية بمشاركة ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورقمنة الخدمات الديوانية وتحسين المنظومة اللوجستية بميناء رادس.

من جهة أخرى، تمت الدعوة إلى مزيد الاهتمام بقطاع الصناعات الصيدلية نظرا لأهمية القطاع في المبادلات التجارية وخصوصية المنتوج والى التقليص من إجراءات وآجال الحصول على ترخيص التسويق (AMM) واهمية الحصول على ترخيص التسويق والتصدير (َAMM-Export) لحسن الترويج للأدوية المصنوعة في تونس بالإضافة إلى تقليص مدة النقل عبر اطلاق خطوط مباشرة نحو افريقيا جنوب الصحراء وضمان عدم انقطاع حلقة التبريد طيلة مدة الشحن والنقل للحفاظ على صلاحية المنتج.

ظهرت المقالة الجامعة الوطنية للتصدير تتدارس سبل تدعيم الصادرات الوطنية أولاً على أنباء تونس.

انتظم اليوم الإثنين 29 جوان 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب تولى خلاله السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا.

انتظم الحفل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس وأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  ومن إطارات الوزارة والاتحاد.

وأكّد رئيس الاتحاد على أن الجامعات والكليات العمومية والخاصة تزخر بالكفاءات الشابة وأنه من واجب المؤسسات الصناعية والاقتصادية العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتجسيد قدرات الطاقات الشابة في مجال  البحث والتجديد
مستشهدا  ببعض تجارب الشباب التونسي خلال  أزمة كورونا .

و شدد  رئيس الاتحاد إلى  أهمية  تبوأ  الجامعات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص مراتب محترمة في التصنيفات العالمية،   وكذلك الاهتمام   بموضوع تشغلية الشباب المتخرج من الجامعات خلال استجابة التكوين
الجامعي والمهني لحاجيات سوق الشغل  مضيفا أن  الشباب المبدع والمبتكر هو أحسن سفير للمؤسسات التونسية داخل البلاد وخارجها.

وفي مداخلته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقية تمثل منطلقا لعدة اتفاقيات أخرى سيتم إمضاؤها مع عديد الوزارات مثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد
الرقمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتشمل 20 قطاعا داعيا  إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التكوين المهني والتشغيل لمرافقة وتقديم الإحاطة اللازمة لهذه الكفاءات منذ سن مبكرة قد تصل إلى ما قبل الدخول الطفل إلى المدرسة.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 50 اتفاقية تهم التعاون الدولي مع أغلب البلدان من كل أنحاء العالم منها 35 أبرمت مع البلدان الإفريقية التي تعتبر مستقبل الاستثمار والوجهة الاقتصادية الأولى في العالم وأنه لا يمكن أن يتم استغلالها على الوجه الأمثل دون التوجه إلى مزيد تمويل البحث العلمي (يخصص له 0.67 % من الناتج الداخلي الخام) مبينا ان الوزارة تعمل على تأسيس وكالة لاستقطاب وتوجيه الطلبة للعمل في مجالات الشراكة المتاحة لحوالي 22 ألف
باحث في الجامعات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية.

من جهته، شدد السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد على أهمية الثروة البشرية والكفاءات التونسية التي حققت العديد من النجاحات في تونس وخارجها وعلى ضرورة العمل على إرساء هيئة مستقلة لتصنيف الجامعات التونسية باعتماد معايير علمية واضحة لضمان تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص وترفع من القدرة التشغيلية لحاملي الشهائد العليا.

ودعا  السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد  إلى ملاءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل في البلاد  وصياغة  أهداف واضحة  عند وضع البرامج التعليمية في الجامعات  مضيفا أنه يتوجب  إجراء دراسة تحدد حاجيات المؤسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية من اليد العاملة المختصة بما يسمح بإحياء العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأوروبية والاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية الواعدة وخلق أمل جديد لشبابنا.

وللإشارة، فان الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف بالخصوص الى تطوير التعاون في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي في إطار بناء علاقة ثلاثية بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والقدرة
التنافسية وإضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملائمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية ووضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على الترويج لعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم العالي لدى الطلبة الدوليين وخاصة الأفارقة منهم حتى تصبح تونس وجهة جامعية مميزة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء إتفاقية شراكة تهدف إلى النهوض بتشغيلية حاملي الشهادات أولاً على أنباء تونس.