الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران حتى تقوم بفتح مضيق هرمز، ستُقدم الولايات المتحدة الأمريكية على التدخّل عسكريا إما باستهداف منشآت الطاقة أو باستجلاب قوة عسكرية من المارينز للإشراف على فتح المضيق عنوة، وظن ترامب أنه باستطاعته إجبار إيران على هذا الأمر، وإخضاعها لأمره بالقوة، وهذا الخيار هو الذي ترتئيه إسرائيل في حربها على إيران وتظن أنه الخيار المناسب للإطاحة بنظام الحكم وإضعافه في أقل تقدير وهو ما تسعى إليه أيضا إسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب.

ولأن الرئيس الأمريكي فشل في التعامل مع قضية مضيق هرمز لعدم التخطيط لها قبل بداية الحرب، أو لم تكن في حسبان جنرالاته عند الإقدام على ضرب إيران في المرحلة الأولى، وظن ترامب أن الطريق مفروش له بالورود كالذي حدث في فنزويلا، ولم يكن يدري أنه سيواجه عقيدة صلبة لا مثيل لها، ولم يكن يدري أن إيران تملك جيشا جرّارا تصعب هزيمته ويخوض حربا بلا نهاية ومغامرة غير محسوبة العواقب في ظل تحدي الحرس الثوري والجيش الإيراني.

معركة هرمز هي الفاصلة في الحرب

ومن المعلوم أن معركة هرمز ستبقى المعركة الفاصلة التي من خلالها سنعرف من سيستسلم للآخر، فإذا كانت أمريكا قادرة على أن تسيطر على مضيق هرمز فيعني ذلك أن إيران قد خسرت جميع أوراقها، ولم تعد المقاومة تنفع بعدها مهما فعلت ولتظهر ضعيفة جدّا أمام قوة أمريكا وإسرائيل، لكن ماذا لو حدث العكس؟

لو حدث أن إيران استطاعت الصمود والتحدي في وجه الطغمة الإسرائيلية الأمريكية رغم الحيل والخطط والتهديدات والقوة العسكرية الهائلة التي ما فتئتا تتباهيان بها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستصبح قوة قاهرة في المنطقة بلا منازع، وستكون قد كسّرت هيبة الدولة الامبريالية وحليفتها الصهيونية، وبالتالي سيخسر ترامب المعركة مهما ثرثر من كلمات النصر وعبّر عن ذلك وسيظل العالم يدرك أن إيران قوية أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من الحرب بعد أن يقتنع الرئيس الأمريكي أن لا جدوى من القوة العسكرية ولا فائدة من الانتظار، لأن الحكم لم يسقط، والمضيق لم يُفتح، والدّولة لم تستسلم.

وبالتالي تبقى معركة هرمز هي المعركة الفاصلة في الحرب، ولذلك سيحشد كل طرف كل أوراقه وقوته للفوز بها، ويحاول إجبار الطرف الثاني على الاستسلام والخروج من الحرب بأقل الخسائر، ونستطيع أن نقول أن إيران قد صمدت إلى حدّ الآن في وجه الامبريالية والصهيونية ولم تستطع الدولتان اختراق جدار صدّ ودفاع إيران رغم ما سبّبتاه من آلام على كل المستويات، ولأن صاحب الأرض لن يستسلم وليس في قاموسه الاستسلام، يبقى حريصا على الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة.

ومن المعلوم أن ترامب ومنذ بداية الأزمة، ومنذ خروجه من الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015م وتعمده إنهاءه في 2017، كان يهدد إيران بصفعة قويّة ويحذّرها من ضربات موجعة، ويأمرها بالاستسلام والخضوع لشروطه، ولكن إيران كانت في كل مرّة هي من توجّه له صفعة التحدي والصّمود والإرادة، وكان في كل مرة يستخف بأوراقها التي كانت تتمسك بها، ويعتبرها ترامب واهية بحكم القوة والترسانة العسكرية الضخمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن يعتقد دوما أن إيران تملك الخيارات الحاسمة التي تجعلها قوية مع ما تحمله من قوة إيمان وعقيدة في سبيل العزة والكرامة وتنهي كل خوف من أمريكا العظمى وإسرائيل حليفتها الأولى في المعركة الحاسمة.

إيران ليست شوكة عادية في حلق أمريكا

وعلى هذا تبقى معركة هرمز بعد ساعات قليلة لتبين للعالم أجمع أن إيران ليست شوكة عادية في حلق أمريكا، وإنما هي الشوكة التي ستؤلم حلق أمريكا وتحدث فيه عاهة مستديمة إن هي أقدمت على ما ستقوم به بالقوة، كما ستوجّه لطمة عنيفة إلى إسرائيل التي تتباهى هي الأخرى بعتادها العسكري الجوي، ولا تدري أنها قد وقعت في مستنقعي غزة وجنوب لبنان، فلم تستطع الخروج منهما بسلام، فلا هي قضت على حماس ولا استطاعت القضاء على حزب الله، ولا على الحوثيين في اليمن بل بقيت تتلقى الضربات الموجعة من كل جانب ولم تستطع أن توفر الأمن لشعبها كما وعدته بل إن مشاهد الدّمار والخراب في قلب تل أبيب هي العنوان.

وحتى تُسكت إيران ثرثرة ترامب وغرور نتنياهو، عليها أن تثبت للعالم إن هي تعرضت فعلا لعملية عسكرية في مضيق هرمز، بأنها قادرة على لجم قوة إسرائيل وأمريكا ووضعها في زاويتها الحقيقية وتُسكتهما إلى الأبد، لأننا لا نتصور عندئذ موقف ترامب من الفشل الذريع إن هو ظهر بأنه غير قادر على فعل شيء تجاه مضيق هرمز رغم استخدام كل قوته في هذه الحرب، وسنرى كيف ستتحول المنطقة إلى أكوام من القنابل المتفجرة والدّمار والخراب بلا حدود، لأن كل طرف سيسعى إلى تدمير الآخر بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ولكل طرف أوراق وخطط وحيل سيستخدمها ليظهر بأنه الأقوى والأكثر تدميرا للآخر.

ظهرت المقالة معركة مضيق هرمز هي التي تحدّد مصير الحرب على إيران أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

و النتيجة أن المساعدات الإنسانية لم تتحدّد وفق الخطة ولم تكن هناك إشارات واضحة وبنود مُلزمة لإسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات وفق خطة أممية لا لبس فيها ويستطيع من خلالها الفلسطينيون أن يحصلوا على الطعام والشراب والحماية والسكن والدواء، ولم تكن بها إشارات واضحة ومُلزمة للكيان الصهيوني بإنهاء الحرب نهائيا والانسحاب من غزة كاملة ولو تدريجيًّا وفق جدول زمني، فما كان يحرص عليه الرئيس الأمريكي من خلال خطته العرجاء هو إطلاق الرهائن الإسرائيليين بأي وسيلة وبأي طريقة الأحياء  منهم الأموات والضغط على حماس من خلال الوسطاء الذين لم يضغطوا بدورهم على أمريكا لتحديد ما على إسرائيل من التزامات وما يمكن أن يفعله بها المجتمع الدولي عند خرقها الاتفاق، وهل سيحاسب مجرموها على ما اقترفوا من جرائم في حق البشرية والإنسانية.

السلام من خلال فرض القوة

لقد لعب ترامب دور البطولة في مسرحية السلام، وأوهم العرب والمسلمين بأنه بطل حقيقي يستحق جائزة السلام وأرفع الأوسمة على الإطلاق، حتى جعلهم يكيلون له المدح والثناء، في وقت كان يدعم إسرائيل في وحشيتها المتواصلة بكل قوة، ومنحها الضوء الأخضر في أن تفعل ما تشاء، لأنه يعلم أن إسرائيل لن تسكت إذا سكت هو أو تغاضى الطرف، ولأنه مصبوغ كغيره من الصهاينة على حبّ سفك الدم والرقص على أنغام الرصاص والبارود لتحقيق ما يسمى السلام، فهو السلام الذي يأتي من خلال فرض القوة، قوة التهديد والوعيد، وقوة السلاح والرصاص، وقوة التكنولوجيا والتقنية، وكلها في رأي ترامب تحقق السلام، ولم تعد لغة الديمقراطية واحترام الغير هي السائدة في العلاقات الدولية.

ففرض الأمر الواقع، هو النّهج الذي يتبعه ترامب ويسميه “السلام” فإما أن يقبل الغير بطرحه وإما أن يكون عدوًّا في عرفه، فهو لا يجيد إلا الصفقات التي يجني من ورائها المليارات من الدولارات، ولا يعرف معنى السلام أبدا، لأن السلام كلمة راقية جدا لا ينطقها إلا من آمن بها وعرف حقوق الإنسان وجلس إلى طرفي النزاع، يمنح الحق لكل منهما وفق القوانين الدولية والأعراف المجتمعية، ووفق ما يمليه ميثاق الأمم المتحدة لا وفق رؤية لا ترى إلا بعين واحدة اسمها إسرائيل، كما أن السلام تفرض على الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية رعاية القضية الأولى في العالم التي لم تنته منذ ثمانين عامًا، وما زالت عالقة وجاثمة على كل المنظمات الدولية والإقليمية ولم تجد حلًّا لحدّ الساعة، لا أن يهرول الوسطاء العرب والمسلمون وراء ما يسمى “ترامب” حتى أصبح ظاهرة تظهر كل مرة لتسويق معطيات مغلوطة وحلول فاشلة تحت وطأة التهديد والوعيد والخداع والمكر والدهاء.

دائرة السلام المزعوم

فترامب الذي قال إنه يركض وراء السلام، ويزعم أنه جلب الأمن والأمان لأهل غزة، ها هو اليوم يهدّد حماس بالتدخل السافر لقتل المقاومين الأحرار الذين يقضون على الخيانة في غزة، وباتت تصدع المجتمع وتفكك تماسكه  بعد حرب مدمرة أكلت الأخضر واليابس ودمرت الحجر والشجر ولم تبق على شيء لا في الأرض ولا في السماء، وها هو يهدد فنزويلا أيضا بضربات جوية داخل أراضيها حتى يخضعها هي الأخرى إلى دائرة السلام المزعوم، وفي كل مرة يدعي ترامب أنه يجيد الصفقات ويحب عقد الصفقات إلا إسرائيل فإنه لا يستطيع أن يجبرها على شيء لا ترغب فيه، بل يتماهى معها وفي كل مرة نسمع تصريحات متضاربة تصدر من ترامب وكأنه لا يرى إلا الصفقات ولا شيء غير الصفقات.

ومن هنا يظهر مشروع ترامب الاستعماري في المنطقة، وما المرحلة الثانية والثالثة من خطة السلام إلا تلويثٌ لميثاق الأمم المتحدة، وانهيارٌ لمنظومة الدّيمقراطية في العالم الإنساني،  وصدعٌ وقطعٌ مع الاهتمام بحقوق الإنسان، فترامب يرضي إسرائيل فقط ولا أحد غيرها، وإن أرضى غيرها فإنه يرضيه على عجل، ويعطيه من طرف اللسان حلاوة وبعدها يروغ كما يروغ الثعلب.

ظهرت المقالة مسرحية السلام الدولية في شرم الشيخ بين الحقيقة والوهم أولاً على أنباء تونس.

و نقلا عن أ.ف.ب
واشنطن بصدد تحضير نص خطاب يفترض أن يدلي به الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء حرب غزة.

و وفق مصادر للجزيرة مباشر، الوسطاء تلقوا ردودا إيجابية من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن المرحلة الأولى لخطة ترامب

الاتفاق قيد الصياغة النهائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تجاوز كل العقبات الأساسية.

ظهرت المقالة إعلام إسرائيلي يعلن عن موافقة حماس على اتفاق وقف النار أولاً على أنباء تونس.

“حماس، مثلما قلت الامس واليوم، لا تريد ان تظهر كرافض لخطة ترامب ستناور كي تتفادى التعرض لضغط القريب قبل البعيد وتحمل مسؤولية تواصل الحرب. لكن عمليا سترفضها كحزمة كاملة، اي في نهاية الامر جزأتها قبلت ما تراه صالحا واجلت الباقي الى مرحلة لاحقة او صمتت عليه الى ان ياتي التطبيق.

بيان حماس يعطي لترامب ما يسوق به لنفسه اي “إطلاق سراح جميع الأسرى” دفعة واحدة كما يريد ترامب مقابل “وقف الحرب”، و”الانسحاب”، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، كما ورد في مسوّدة الاتفاق.

وأحالت الحركة القضايا الوطنية الكبرى الواردة في خطة ترامب، الى الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ليقولوا كلمتهم، فالشعب الفلسطيني مسؤول عن نفسه، ويحتفظ بحقه في تقرير مصيره ورفض الوصاية عليه.

لكن لايوجد في الخطة “انسحاب”.

ترامب نشر الرد كما هو في حسابه وطالب الكيان بوقف العمليات في غزة .
الان كل المناورة ستكون في الافعال العملية في الميدان. تنزيل الكلمات الى خطة عملية. والشيطان يكمن في التفاصيل. كل المناورة هنا حول من سيرفض الاتفاق في التطبيق الميداني”.

ظهرت المقالة حماس تصدر بيانا تعلن من خلاله قبولها مقترح ترامب، الكحلاوي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

“حركة المقاومة الإسلامية ‘حماس’ تثمن التضامن والوساطة العربية والإسلامية والدولية، وتعلن قبولها بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة مع التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، حرصا على وقف العدوان وحرب الإبادة، والالتزام بصياغة موقف وطني فلسطيني جامع، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية (القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة)..

“بيان حول رد حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب:

حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :
( تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.
وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.
وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.

الجمعة: 11 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م
الموقع الرسمي – حركة حماس “

(الصورة لترجمة بيان حركة ‘حماس’ للانجليزية من الصفحة الرسمية للرئيس الامريكي ترامب على حسابه الشخصي على شبكة إيكس توتر سابقا)

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني ينشر بيان قبول حماس بمقترح ترامب لوقف الحرب في غزة أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر مطلع للجزيرة أن حركة حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس دونالد ترامب

وكان الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحلول الساعة السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين، محذرا من أن هذه فرصة واحدة أخيرة بالنسبة لحماس.

ووجه الرئيس الأميركي تحذيرا لحماس قائلا “إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس”.

وقال إن معظم مقاتلي الحركة الفلسطينية “مطوّقون ومحاصرون عسكريا، في انتظار أن أعطي أنا الإذن لتتمّ إبادة حياتهم سريعا. أما بالنسبة إلى الآخرين، نعرف أين أنتم ومن أنتم، وستتم مطاردتكم وقتلكم”. وطالب الفلسطينيين بمغادرة المنطقة التي من المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا…

ظهرت المقالة فيديو/ حماس توافق على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء و جثامين!!!! أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وبعد هزيمة إسرائيل في معركة غزة الكبرى، ظل السياسيون والعسكريون الإسرائيليون يهدّدون في كل مرة أنهم سيقضون على حماس في الداخل ويعدون الشعب الإسرائيلي بالنصر المطلق ولا شيء غير النصر المطلق، ولكن الواقع أثبت أنه وهمٌ، بل الحقيقة أن الجيش الصهيوني في كل مرة يتلقّى صفعة هي أكبر من أختها من المقاومة الثابتة ولم يجد الحل لهزيمتها رغم الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم، والدعم الجزئي من أوروبا، وباتت إسرائيل اليوم في عزلة تامة بعد أن كشف قناعها وتعرّت كذبتها، وبانت عورتها فنبذ العالم سلوكها وحشرها في زاوية المنبوذين، ولعل مشهد الأمم المتحدة أبرز مثال حي على عزل نتنياهو وحكومته ودولته عن العالم لعظم جرم جيشه وما قام به من جرائم بشعة لم يشهد التاريخ مثلها.

احتلال واستسلام وإبعاد وخداع

وعلى ضوء ذلك يأتي ترامب اليوم ليعرض خطة للسلام، ويدعي أنها خطته وفكرته، تتكون من 21 بندًا، أهمها إطلاق سراح الرهائن الصهاينة فورًا دون تفصيل رغم ما حدث لغزة من قتل وتدمير على مدى عامين وبمباركة أمريكية ودعم شخصي من ترامب بشهادة نتنياهو نفسه، فهذه الخطة تتضمن بنودا مشبوهة أو مشتبه بها، فضفاضة تحمل عنوانا عريضا اسمه السلام، لكن باطنها احتلال واستسلام وإبعاد وخداع، ولم يتعلم القادة العرب والمسلمون الدرس حين خدعهم ترامب مرتين أو ثلاثا، مرة عندما وعد بتفعيل خطة السلام بمجرد إطلاق الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر، ومرة حينما ادعى السلام مع إيران، لكنه في الحقيقة يلبي رغبات نتنياهو المرة تلو الأخرى، حينما يفشل في إرضاء العرب والمسلمين.

هذه الخطة وإن كانت تحمل بعض الأمور الإيجابية إلا أن عمومها يخدم إسرائيل في المرتبة الأولى لعدة أسباب، منها أن إسرائيل ستحصل على جميع أسراها في 72 ساعة الأولى ولا يضمن أحد أن يراوغ نتنياهو وترامب مرة أخرى للتنكيل بحماس وشعبها، ثم الانسحاب التدريجي والبطيء جدا من غزة كما يزعم ترامب إلا أن التجربة أثبتت أن نتنياهو لن يلتزم على الأغلب بذلك بل سيتذرع بمبررات ليبقيه على الأرجح، ومنها أن يضمن ترامب عدم السماح لنتنياهو بضم الضفة الغربية وهو أمر يدعو للريبة والشك، فكيف يتحقق ذلك والجيش الصهيوني يرتع في الضفة كما يرتع في غزة، وكيف يتحقق ذلك وسموتريتش وبن غفير بالمرصاد لنتنياهو، ومنها الوعد بعدم إقامة دولة فلسطينية وتعيين توني بلير حاكما عاما لغزة، وهو ما يثير شبهة الاستعمار من جديد كما فعلت أمريكا بالعراق من قبل حينما عينت بول بريمر حاكمًا عامًّا على بغداد بعد أن تم احتلال العراق بالكامل.

الخديعة الكبرى للسّلام

وما دامت تحوم حولها شبهات وعدم ثقة، فإن حماس سترفض كل ما يعارض مبادئها من نزع سلاحها وإطلاق الرهائن خلال 72 ساعة الأولى ومغادرة القطاع، لأن هذه البنود تعارض ما نشأت عليه من التمسك بالسلاح إلى حين التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وهذا ما لم يحصل بهذا الاتفاق، وإن وافقت على المقترح بالكامل كما هو فإنها تسلم رقبتها للجلاد نتنياهو ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، ويبدو أن هناك دراسة متأنية للخطة وعدم تسرع في الإجابة عليها بعد التمعّن في كافة جوانبها، ولا تكترث بتهديد ترامب فقد سبق وأن هدّدها بفتح أبواب الجحيم مرات عدة، وقد فعل ذلك مع حليفه نتنياهو في كل مرة، وها هو العالم يرى ما يحدث من إبادة لسكان القطاع رأي العين، وسيُحاسب نتنياهو وترامب على فعلهما عاجلا أم آجلا.

فخطة ترامب هي الخديعة الكبرى للسّلام، ولن يرى العرب والمسلمين السلام ما دام شوكة إسرائيل تنغص عليهم معيشتهم، وتجبرهم على اتباع خطوات اللاهوت الصهيوني الذي يعتمد في الأساس على أوهام الحاخامات المتطرفين الذين لا همّ لهم في الحياة إلا سيل الدماء والاعتداء على البشر والحيوان والشجر وهم المفسدون في الأرض الذين ينبغي أن يوقع عليهم حد الحرابة الذي جاء في هذه الآية الكريمة ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

ظهرت المقالة خطّةُ ترامب للسّلام : الخديعةُ الكبرى أولاً على أنباء تونس.

اعترفت المملكة المتحدة اليوم رسميا بفلسطين لحماية إمكانية التوصل لحل الدولتين ووضع مسار نحو سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

هذا القرار التاريخي، المعلن إلى جانب كندا وأستراليا، يأتي في ظل استمرار تفاقم الوضع على الأرض في غزة، واستمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، ومواصلة احتجاز حماس للرهائن.

ففي شهر يوليو/تموز، تعهد رئيس الوزراء بالتصرف في حال لم يطرأ تغير في الوضع، وهو يؤمن تماما بأن تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية لفعل كل ما في وسعها لدعم مستقبل سلمي لإسرائيل وفلسطين – مستقبل باتت تبتعد فرصه أكثر فأكثر.

حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة، هو السبيل الوحيد تجاه إحلال سلام دائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني – يخلو من العنف المروع والمعاناة كما في السنتين الماضيتين.

والاعتراف بفلسطين قرار تاريخي يستند استنادا وثيقا إلى حق الشعب الفلسطيني الراسخ بتقرير المصير، وهو ما التزمت به الحكومة البريطانية في بيانها الانتخابي.

في تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم، قال رئيس الوزراء بوضوح بأن ذلك القرار لا يتعلق بحماس. فهي منظمة إرهابية وحشية تريد أن دمار تدمير إسرائيل. بينما كون إسرائيل تعيش جنبا إلى جنب مع فلسطين بسلام وبحدود معترف بها هو نقيض لرؤيتها البغيضة.

كما إن ما تطلبه الحكومة البريطانية من حماس لم يتغير. يجب عليها الإفراج عن كل الرهائن، والموافقة على وقف إطلاق النار فورا، والقبول بألا يكون لها أي دور في حكم غزة، وتلتزم بنزع أسلحتها.

كذلك من المنتظر أن تتخذ المملكة المتحدة إجراء آخر لفرض عقوبات على كبار قيادات حماس في الأسابيع المقبلة، وسوف تستمر بفعل كل ما في الإمكان لضمان عودة الرهائن إلى أهاليهم.

إن دعمنا لإسرائيل وأمن شعبها يظل راسخا. لكن يجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا تغيير مسارها – وقف عملياتها في غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها، ووقف توسعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.

قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: “القرار التاريخي اليوم، الذي اتخذناه إلى جانب بعض من أقرب حلفائنا، للاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامنا الراسخ بحل الدولتين، ويؤكد الحق الراسخ للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره. الاعتراف خطوة هامة للحفاظ على فرص حل الدولتين، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الحل تهديدا غير مسبوق. فحل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن للمدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. موقفنا واضح بأن لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل فلسطين – فهي منظمة إرهابية همجية تعارض فكرة الدولتين بحد ذاتها. يجب على حماس الإفراج عن الرهائن، والتخلي عن أي سيطرة لها على غزة. لكن حماس ليست الشعب الفلسطيني. الاعتراف هو مجرد جزء مما يجب أن يكون قوة دفع قوية وواسعة لأجل السلام. إننا بحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتأمين الإفراج عن كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين إليها بشدة. وذلك يتطلب ليس فقط وقف إطلاق النار فورا، بل خطة لسلام مستدام يكون أساس جهودي الدبلوماسية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.”

بالنظر إلى اعترافنا بدولة إسرائيل في 1950، تؤمن الحكومة البريطانية بأن لم يعد بإمكانها مواصلة دعم حل الدولتين بصدق دون الاعتراف بكلتا الدولتين.

وهذا الاعتراف لا يلغي مطالبات الحكومة البريطانية للسلطة الفلسطينية بإجراء إصلاح واسع. وقد التزم الرئيس عباس بهذا الإصلاح، بما في ذلك الالتزام بإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة واحدة بعد وقف إطلاق النار.

ولسوف تواصل المملكة المتحدة تقديم دعم فني ومالي للسلطة الفلسطينية فيما تعمل على تطبيق تلك الإصلاحات وبناء دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال المبعوث البريطاني الخاص لشؤون الحوكمة في السلطة الفلسطينية، سير مايكل باربر، الذي يعمل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية بمجال الحوكمة والتنفيذ.

كذلك أشارت الحكومة البريطانية بوضوح إلى أن ذلك الاعتراف لا يكفي بحد ذاته لتغيير الوضع على الأرض.

لهذا السبب يأتي هذا القرار في سياق جهود دولية منسقة لحشد الإجماع حول إطار للسلام، يعالج مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وإرساء أسس حل الدولتين.

وسوف تواصل المملكة المتحدة العمل بشكل وثيق مع حلفائها لتطوير هذه الخطة التي يشكل الاعتراف جزءا منها، باعتبارها الخطوة الأولى العاجلة والأكثر أهمية تجاه إحلال سلام دائم.

إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المملكة المتحدة:

سوف نتخذ خطوات مع مرور الوقت لرفع مستوى بعثتنا في القدس لتصبح سفارة، وتبادل سفراء معتمدين تماما. ووزيرة الخارجية سوف تكتب إلى نظيرها الفلسطيني لاحقا لشرح عملية تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة.

يعترف بفلسطين كدولة، ويقر بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية كدولة، ويُنتظر من دولة فلسطين الامتثال الالتزامات السابقة التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وخاصة اتفاقات أوسلو.

يشير إلى أن المملكة المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية بناء على حدود مبدئية استنادا لحدود 1967، وتبادل متساوٍ بالأراضي يتحدد كجزء من مفاوضات تُجرى مستقبلا.

ظهرت المقالة المملكة المتحدة و الاعتراف الرسمي المتأخر بدولة فلسطين أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

الاعتداء جاء إثر ضربة جويّة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني على مجموعة من القادة من حركة حماس كانوا يتناقشون في المقترح الأمريكي لصياغة ردّ مناسب عليه والتعامل معه بجدية. وقد وصل الشيخ بن زايد للدوحة على رأس وفد رفيع المستوى مما صنع شكوكا كثيرة في جدوى هذ الزيارة السريعة والأولى من نوعها، ورغم أن أنور قرقاش مستشاره جلس إلى جانب المندوب الإسرائيلي عند إلقاء كلمته في مجلس الأمن إثر الجلسة التي خصصت للتنديد بالضربة الصهيونية إلا أن بيانه كان دعما واضحا لقطر وتنديدًا شديدًا بما فعلته إسرائيل.

إسرائيل تواصل تحدي المجتمع الدولي

ورغم الكلمات النارية التي ألقاها كلّ المندوبين العرب والمسلمين والمندوبين الغربيين ونددت بأشد العبارات ما حدث للدوحة ظُهر التاسع من سبتمبر الجاري إلا أن ذلك لم يلجم المندوب الصّهيوني عن التبجح بكلمات التحدي الواضح للجميع وعبّر بكلمات تحمل الغطرسة والعجرفة والكبرياء والطاغوت بأن إسرائيل ماضية في أعمالها الوقحة واللاإنسانية، وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي والإنساني ولا تأبه لكلام ترامب الذي وعد القطريين بأن لا يتكرر ذلك الأمر مرة أخرى على أراضيهم، بينما قال المندوب الإسرائيلي أن أي دولة ليست بمنأى عن الضربات الإسرائيلية إن كانت قد آوت عناصر من حركة حماس، وجدّد التهديد الواضح والصريح لدولة قطر وأمرها بطرد قياديي حماس من أراضيها وإلا ستفعل هي ذلك مرة أخرى بالطريقة التي تراها مناسبة خاصة وأن العدوّ الصّهيوني قد تلقى دعمًا كبيرًا من الإسرائيليين أنفسهم إذ دلّت استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الغالبية العظمى تؤيد مثل هذه الضربات.

المطبعون أيضا في مرمى المارد الصهيوني

بل إن المارد الصهيوني هدّد كل العرب والمسلمين الذين يؤوون قياديين من حركة حماس على أراضيهم بضرب بلدانهم دون هوادة، وكأنّ الأرض من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها ملكٌ لإسرائيل، تستبيحها متى تريد ودون أن تستشير أحدًا ما دامت أمريكا تمنح الضوء الأخضر لها للعربدة في المنطقة دون تحفّظات، وما دام هذا السلوك قائما فيعني أن الدول العربية والإسلامية كلها مهدّدة فعلا، وقد قال ذلك صراحة الوقحُ ايدي كوهين في تغريدة حينما هدّد تركيا بأن تكون الهدف التالي للضربات الإسرائيلية لأنها تؤوي قياديين من حركة حماس، وبقي العرب والمسلمون تحت هذا الوعيد والتهديد رغم إجراء الأمم المتحدة والتصويت على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية بتأييد ساحق بل اعتبر المسؤولون في إسرائيل بكل استخفاف أن ما جرى “سيرك سياسي” لا معنى له.

فالعرب والمسلمون اليوم أمام تحدٍّ كبير، بعد أن انتهكت إسرائيل حُرمات دولة قطر، وقبلها تونس واليمن وسوريا ولبنان، وفلسطين وغزة التي تشهد حربًا عالميّة لا هوادة فيها من قتل وتجويع وتدمير للإنسان والحيوان والنبات في مشهد يُضاهي مشاهد النازية والفاشية والهولوكوست، فإسرائيل ماضية في حربها ليس على غزة فقط بل على جميع الدول العربية والإسلامية لتحقيق حلمها التوراتي في هدم المسجد الأقصى وبناء دولة من النيل إلى الفرات، وهي تعمل على ذلك بكل سبل القوة والعنف الشديد متحدية كل الأعراف والقوانين الإلهية والإنسانية والدولية وحتى قانون الغاب الذي قد تعدّته بخطوات جريئة ومتغطرسة ومتعجرفة، فكيف سيؤدّب العرب والمسلمون إسرائيل في قمتهم المزمع إقامتها بالدوحة غدًا الاثنين لبحث هذه الانتهاكات.

وبعد أن وقع الفأس في الرأس كما يُقال، بدأ العرب يستشعرون خطر الكيان الصهيوني الذي تمرّد وتغوّل واستخفّ بالعرب الذين أطاعوه وقام بعضهم بالتطبيع معه وتسهيل الحركة التجارية له والتعامل معه اقتصاديا، ها هم اليوم محتارون ولا يدرون ما الذي يمكن فعله لصدّ هذه الأعمال الإجرامية في حق سيادة الدول.

على من الدور الآن ؟

ولطالما كتبنا وكَتب كثير من الكُتّاب العرب والمسلمين منذ بدء الحرب على غزة أن يضع العرب والمسلمون حدًّا لها قبل فوات الأوان، لكن الذي حصل أنه لم تُعقد أي قمة عربية أو إسلامية منذ ذلك الوقت واستمروا في صمتهم ولا مبالاتهم حتى وقعت الكارثة الكبرى، فهل يتحركون الآن بجدية في قمتهم القادمة في الدوحة غدا الإثنين 15 سبتمبر 2025 ويصنعون حلفًا عسكريًّا واحدًا يدافع عنهم ضد الكيان الصهيوني؟ أم أنهم سيكتفون بالتنديد والمطالبة وعبارات الدعم لقطر؟ أم أنهم يحاولون ذرّ الرماد في عيون الشعوب حتى تهدأ من وطأة الضربة القاصمة؟ وينتظرون التالي من سيكون؟

ظهرت المقالة هل تتخذ “قمّة الدوحة” قرارات حاسمة ضد إسرائيل بعد الاعتداء على قطر ؟ أولاً على أنباء تونس.