تلقّت جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة إعلاماً رسمياً يقضي بتعليق أنشطتها لمدة شهر كامل. ويشمل هذا الإجراء البرامج والخدمات التي توفّرها الجمعية لفائدة الأطفال وعائلاتهم.
خلال هذه الفترة، ستكون الجمعية عاجزة عن تقديم كل انواع التدخلات الموجّهة للأطفال المحتاجين للحماية، كما سيُجمَّد تنفيذ المشاريع الميدانية والورشات التوعوية المبرمجة.
وتؤكد الجمعية أنّها تلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق القانون واحترام المسارات القانونية المعمول بها، رغم ما يمثّله القرار من انعكاسات مباشرة على الفئات الهشّة التي تخدمها. وترى الجمعية أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي طالت عدداً من مكوّنات المجتمع المدني بشكل متكرر وغير مبرّر، رغم الدور الحيوي لهذه المنظمات في حماية الحقوق ودعم دولة القانون.
وتجدّد جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة تمسّكها برسالتها في حماية الطفولة والدفاع عن كل طفل مهدَّد أو ضحية انتهاك. كما تعلن أنّها ستتخذ كل المسارات القانونية المتاحة للطعن في هذا القرار، حفاظاً على استمرارية خدماتها وضماناً لحقوق الأطفال الذين تعتمد سلامتهم على هذه التدخلات.
وتؤكد الجمعية أنّ تعليق الأنشطة لا يُلغي التزامها الثابت بقضايا الطفولة، وأنها ستستأنف عملها فور رفع الإجراء، بإصرار أكبر على حماية حقوق الطفل دون تراجع.

ظهرت المقالة تعليق نشاط جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة لمدة شهر أولاً على أنباء تونس.

وأضافت النويوي بأنه وفي إطار مقاومة الجريمة ومناهضة الاعتداء على المرأة والطفولة، وعلى إثر ورود اشعار من مندوب حماية الطفولة بمنوبة، مفاده تعرض فتاة قاصر عمرها خمسة أعوام الى اعتداء جنسي تم إيلاء الأمر العناية اللازمة لما في ذلك من اعتداء على الطفولة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة ان النيابة العمومية أذنت بتعهيد الفرقة المركزية للبحث في قضايا العنف ضد الطفولة بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث والسماعات والتساخير اللازمة، حيث تبين أن الفاعل هو صاحب فضاء عشوائي لتعليم الأطفال ” كتّاب ” في الخمسينات من العمر، ليتقرر اثرها الاحتفاظ به مدة 48 ساعة مع الاذن بالتحري بخصوص امكانية وجود حالات اعتداء أخرى خاصة وأن المشتبه به كان يدرّس حوالي أربعين طفلا.

• موزاييك

ظهرت المقالة منوبة: الاحتفاظ بخمسيني صاحب “كتّاب” بشبهة الاعتداء الجنسي على طفلة أولاً على أنباء تونس.

وتصدّرت ولاية قفصة المرتبة الأولى في عدد الإشعارات بــ 191 إشعارا تليها ولاية أريانة بــ 189 إشعارا، وسجّلت ولاية المهديّة أدنى رقم بـــ 35 إشعارا.

وتتوزع حالات التهديد بين فقدان السند العائلي 68، والإهمال والتشرّد 162، والتّقصير البيّن والمتواصل في التربية والرّعاية 679، واعتياد سوء المعاملة 782.

وبلغت حالات الاستغلال الجنسي 196 حسب الإحصائيّات ذاتها، و18 حالات استغلال في الإجرام المنظّم و33 حالة من الاستغلال الاقتصادي والتعريض للتسول و602 حالة عجز عن الإحاطة والتربية، في حين وصل عدد الوساطات الواردة على المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة إلى 119.

ظهرت المقالة تهديد مصلحة الطفل الفضلى: تلقي خلال شهر ماي 2540 اشعارا و ولاية قفصة تتصدر القائمة و تليها ولاية أريانة أولاً على أنباء تونس.

تبعا للإشعار الوارد على السيد المندوب العام لحماية الطفولة من أحد المستشفيات في خصوص الوضعية الصحية الصعبة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) و بإذن من السيدة وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن عهد للسيد مندوب حماية الطفولة بتونس بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث في ما كان الطفل ضحية استغلال جنسي أو أيّ شكل من أشكال الاستغلال، بعد التأكد من سلامة أفراد عائلته من إصابتهم بهذا الفيروس، و التنسيق مع مندوب حماية الطفولة مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.

و أمام تنامي عدد حالات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، (1030حالة في 2020 ) تهيب وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بجميع الأولياء إلى مزيد الإحاطة بأبنائهم و رعايتهم و تكريس ثقافة الحوار بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة.

كما تؤكد الوزارة أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيّا و أخلاقيّا محمولا على الجميع.

وتذكر الوزارة أنه يمكن الاشعار عن حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى سواء بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1809 أو 1899 أو بمراسلة خطيةّ أو بالاتصال بالمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة مباشرة أو هاتفيا عبر الأرقام المنشورة رفقة هذا البلاغ.

ظهرت المقالة ضحايا الإستغلال الجنسي: تدهور وضعية طفل عمره 12 سنة بسبب اصابته بالسيدا والوزارة تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ نشرته صباح اليوم الأحد 27 مارس 2022 على صفحتها الاجتماعية بالفايسبوك، تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمنستير تعهّد فوريّا بالإشعار المتعلّق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء المادي على طفل قاصر.

و يضيف البلاغ بأنه قد تمّ التنسيق مع الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل للحرس الوطني بطبلبة (ولاية المنستير بالساحل التونسي) والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقصر هلال. و “بتحري المندوب الجهوي لحماية الطفولة بالمنستير في الوضعية، تبين أنه و بتاريخ 26 مارس 2022 تم التغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 12 سنة للدخول إلى ضيعة بدعوته إلى جني بعض ثمار اللوز. وبدخول الطفل الى الضيعة تم إلقاء القبض عليه من طرف عاملين بالضيعة وشدّ وثاقه على سطح مستودع بنفس الضيعة أين تم ضرب الطفل بعصا على يديه وترهيبه باستعمال كلب شرس متمرن. وقد تم في ظرف قياسيّ إلقاء القبض على المعتديين وعرض الطفل على الطب العمومي بإحدى المستشفيات الجامعية للوقوف أكثر على حقيقة الوضع الصحي للطفل المذكور”.

يضيف البلاغ أنه تمت دعوة الطفل و وليه للحضور لدى مندوب حماية الطفولة بالمنستير يوم الإثنين 28 مارس للتعهد نفسيا بوضعيّته.

هذا ولا يزال الموضوع محل متابعة وبحث أمني بالتنسيق مع الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني بطبلبة.

“وإذ تؤكد الوزارة بأن واجب الاشعار محمول على الجميع وآلية أساسيّة لحماية الطفولة وتحقيق مصلحتها الفضلى، فإنّها تذكّر مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وسائر مؤسسات الإعلام بأهميّة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة للأطفال”، وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة طبلبة : شد وثاق طفل و ترهيبه بكلب شرس، السلطة تتدخل أولاً على أنباء تونس.

تعرّض سبعة أطفال تترواح سنهم بين 8 و 11 سنة، بعدد من المدارس الابتدائية بـ 5 ولايات، إلى الحقن من قبل أشخاص غرباء عن المحيط المدرسي، ولا يمكن التثبت من مدى تأثير هذا الانتهاك على صحتهم قبل صدور نتائج التحاليل بالمخابر المركزية، وفق ما أكده المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي.

وأفاد حمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم السبت 22 جانفي، أنه تم رفع تحاليل مخبرية من الأطفال الذين تعرضوا للحقن بولايات توزر وقفصة وتونس وسوسة والمهدية، والبالغ عددهم 6 تلميذات وتلميذ واحد، وتوجيهها الى المخابر المركزية من أجل التأكد من سلامتهم.

وأكد ان الوضع الصحي لهؤلاء التلاميذ الذين تعرضوا للحقن، مستقر، وأنه لا يمكن التثبت من مدى تأثير هذا الانتهاك على صحتهم قبل صدور نتائج التحاليل بالمخابر المركزية.

واعتبر المندوب العام لحماية الطفولة، انه من غير الممكن مبدئيا تفسير دوافع وحيثيات هذه القضايا، مشيرا، إلى أن جميع الفرضيات ممكنة في اشارة إلى احتمال حقن الأطفال باستخدام مادة أو من بحقن فارغة ..

وبين أن استقرار الوضع الصحي للأطفال ضحايا الحقن لا يعطي صورة نهائية عن حالاتهم قبل صدور التحاليل المركزية، مؤكدا في المقابل ان مندوبي حماية الطفولة يتابعون مع المحاكم جميع القضايا ولم يقع إلى حد اللحظة الكشف عن الضالعين في ارتكاب هذه الانتهاكات.

وذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تتابع بدورها ملفات هؤلاء التلاميذ عن طريق الأخصائيين النفسانيين بالمندوبيات الجهوية الذين يمكنهم بدورهم أن يقرروا توجيه هؤلاء الأطفال إلى الطب النفسي الخاص بالأطفال.

وأكد في سياق آخر، أهمية مراقبة المحيط المدرسي من خلال مبادرة مؤسسات رعاية الطفولة بإعلام مندوب حماية الطفولة والجهات الأمنية المختصة عن كل مظاهر قد تشكل مخاطر على سلامة الطفل بالمحيط المدرسي.

كما يستحسن بالنسبة للأولياء الاتصال بالرقم الأخضر 1699 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للتبليغ عن الانتهاكات في حق الطفولة.

ويشار إلى أن مندوبي حماية الطفولة بسوسة والمهدية قد تلقيا أمس الأول إشعارين جديدين بخصوص تعرض طفلين للحقن، أحدهما تلميذ بمدرسة ابتدائية بمساكن من مواليد 2012 تعرض للحقن بحقنة مجهولة من قبل امرأة جاري البحث في شأنها لدى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بسوسة الجنوبية، والثانية تلميذة من مواليد 2011 بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور الساف وباشرت المصالح الأمنية البحث في الموضوع على الفور.

ظهرت المقالة مندوب حماية الطفولة يؤكد تعرض 7 أطفال الى عمليات حقن في 5 ولايات و هم تحت المتابعة أولاً على أنباء تونس.

تزامنا مع ذكرى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحرصا على نشر ثقافة حقوق الطفل ودعم المنظومة الحقوقية لفائدة كل الأطفال، تحتفل وزارة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن، من 20 نوفمبر الى 20 ديسمبر من كل سنة بـ، “شهر حماية الطفولة” تحت شعار “حمايتي من العنف…مسار مش شعار”.

وتتنزل هذه المبادرة السنوية في إطار تكريس الخيارات الوطنية الرائدة في مجال العناية بقطاع الطفولة، وإعمال حق الطفل في الوقاية والحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال” (المادة 19- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما “وضع حد للإيذاء والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم”.

كما تعدّ فرصة لتنظيم عدد من الفعاليات من قبل المتدخلين في مجال الطفولة، لإذكاء وعي الجمهور بمضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من جهة، ولمزيد تبسيط مفهوم حماية الطفل في جوانبه المختلفة من جهة أخرى.

وسيتم بالمناسبة إطلاق حملة تحسيسية لمناهضة العنف ضد الأطفال تهدف إلى تسليط الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، وكسر حلقة الصّمت على العنف من خلال نشر رسائل إيجابيّة تشجع أفراد المجتمع على التصدي إلى العنف، إلى جانب توعية الأولياء والعاملين في مجال الطفولة ووسائل الإعلام بأن العنف المسلط على الطفل من شأنه أن يخلق مجتمعات غير متوازنة.

وسيشهد شهر الحماية تنظيم سلسلة من التظاهرات الوطنية والجهوية تُستهلّ يوم 20 نوفمبر الجاري بمعرض “عرائس الدمى كوسيلة تفاعلية في التصدي للعنف المسلط ضد الأطفال في الوسط الأسري” يتواصل على امتداد 3 أيام بقاعة الأخبار بالعاصمة، بالإضافة إلى عدد من الدورات التكوينية والورشات التحسيسية والمنابر وحلقات الحوار حول المواثيق والتشريعات الدولية في مجال حقوق الطفل.

ظهرت المقالة وزارة المرأة تنظم شهر حماية الطفولة تحت شعار “حمايتي من العنف..مسار مش شعار” أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت يوم 21 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وبحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة من ضبط امراة تستخدم رضيعها للتسول .

و و فق وزارة الداخلية فان هذه المراة  أصيلة الجهة و مفتش عنها لفائدة محكمة ناحية مساكن من أجل التسول  و قد تم ضبطها متلبسة باستعمال إبنها الرّضيع.

و في نفس الاطار تمكنت الوحدات الامنية من ضبط  6 أطفال قاطنين بولاية سوسة بصدد التسوّل ايضا .

باستشارة النيابة العموميّة، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونيّة في الغرض.

ظهرت المقالة سوسة : امراة مفتش عنها تستخدم رضيعها للتسول أولاً على أنباء تونس.

إثر ما تم تداوله من أخبار حول شبهة تحرش جنسي بمستشفى الرابطة،أكدت وزارة المراة والاسرة والطفولة ان ادارة مستشفى الاعصاب بالرابطة والممثلة القانونية للمستشفى قد قاموا حال اكتشافهم لشبهة التحرش ضد طفلين مقيمين للعلاح بإشعار مندوب حماية الطفولة بتونس الذي استصدر في الإبان إذنا قضائيا من قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.

و افادت وزارة المراة في بلاغ لها اليوم أن المندوب  تنقل على عين المكان حيث قام بالتحقيقات الاولية وتولى التنسيق مع مصلحة وقاية الأحداث التابعة لإدارة الشرطة العدلية، التي تولت بدورها القيام بفتح تحقيق عدلي بإذن من وكيل الحمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وقد تم إيقاف المشتبه به على ذمة التحقيق في انتظار ما ستؤول اليه الأبحاث.

و دعت الوزارة جميع الأطراف للوقوف صفا واحدا من أجل التصدي للاستغلال الجنسي ضد الاطفال وذلك بمزيد تفعيل الية الاشعا
هذا و تجدر الإشارة الى ان ادارة المستشفى قامت باصدار قرار إيقاف مؤقت عن العمل ضد المشتبه به، و هو عامل وليس ممرض كما يروج.
كما تؤكد وزارة المراة والاسرة والطفولة ان الاطفال المتضررين محل تعهد من قبل مندوبي حماية الطفولة مرجع النظر.

و.ق

ظهرت المقالة تحرّش أحد العملة بطفلين بمستشفى الرابطة : وزارة المراة توضح أولاً على أنباء تونس.

ذكرت الجبهة الشعبية في بلاغ لها أمس أنها تلقت خبر اذن القاضي الصادر بمدينة الكاف  بترشيد الطّفلة ذات الـ 13 ربيعا قصد تزويجها من الشخص الذي اعتدى عليها باستغراب كبير.

وجاء في بلاغ للمجلس المركزي للجبهة الشعبية أنها: ”  إذ تذكّر بمواقفها المبدئية الداعمة لنضال النّساء التونسيات من أجل حقوقهنّ المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسّياسيّة بهدف تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين في مجتمعنا، وبرفضها لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على المكاسب التي حققنها على مدى العقود الأخيرة، فإنها:

1-  تؤكّد أنّ قضيّة اغتصاب الطّفلة المذكورة (بولاية الكاف) إنما تمثل، للأسف، إحدى الوضعيّات العديدة لأطفال من الجنسين تخلّت عنهم الدّولة وأهملتهم إذ أنّها لم تؤمّن لهم ولهنّ سبل العيش الكريم بما يقتضيه ذلك من تعليم وصحّة ونقل وسكن وإحاطة اجتماعية ونفسيّة.

2-   تطالب بتعليق العمل بكلّ القوانين المؤسّسة للإفلات من العقاب عموما والفصل 227 مكرّر تحديدا لما يتضمّنه من مسّ صارخ بمبدأ الجريمة موجبة للعقاب ولما يحتويه من مسّ صارخ بحقوق الطفولة.

3-   كما تطالب بالتّعجيل بطرح القانون الأساسي المُجرِّمِ لكلِّ أشكال العنف المسلَّطِ على النِّساء وعرضه على الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب والمصادقة عليه.

4-   تدعو السلطات إلى الإحاطة بالطفلة المذكورة (وبغيرها من الأطفال ممن هم في أوضاع مشابهة) نفسيا وصحيا واجتماعيا وقانونيا لتوفير الظروف المناسبة لها لتجاوز الوضعية الصعبة التي هي فيها”.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة زواج القاصر : الجبهة الشعبية تطالب بتعليق العمل بالفصل 227 مكرر أولاً على أنباء تونس.