وذكر لورانس بأنه زار تونس قبل أسبوع من الاستفتاء على الدستور وانه التقى حينها رؤساء احزاب وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان،مشددا على أن “الحملة كانت أحادية الجانب ولم يكن هناك شيء ديمقراطي وانها كانت لصالح جانب واحد”. واضاف “الاستفتاء شابه العديد من النواقص ، وكانت هناك مشاكل واشياء مزعجة حول نسبة المشاركة ويبدو انهم وجدوا 400 ألف صوت لا نعرف من أين أتت ويبدو ان هناك عدد اصوات اكثر من الناخبين”.

وأشار إلى ان عدد من المنظمات شككت في نتائج الاستفتاء، قائلا” ليست هناك اية بصمة ديمقراطية في الامر هناك قلق من جانب السفير الأمريكي و البريطاني أيضا وهناك قلق حول تدهور الوضع السياسي في تونس وابتعاده عن المسار الديمقراطي واتخاذه منحى نحوى نظام ديكتاتوري”.

واضاف “السفير الأمريكي المعين قال ان كل المساعدات في تونس ستتوقف على ما سيتم في المستقبل القريب .. وعلى المجتمع التونسي الاستمرار في المقاومة والمجابهة بقوة هذه النتيجة غير الديمقراطية”.

وبخصوص ما يمكن ان تفعله الولايات المتحدة الامريكية لحلحلة الازمة السياسية التونسية قال لورانس “لم نفعل الكثير في هذا الشأن وكان على الولايات المتحدة أن تتعامل بحزم أكثر مع خارطة الظريق ..ما كان على السفير ان يحصل على الميدالية من الحكومة التونسية.. كنت في تونس والتقيت السفير الامريكي وتحدثنا في الامور التي تسير في المسار الخطأ ..الولايات المتحدة الغت المساعدات لتونس إلى نسبة 50 بالمائة ..”.

وتابع “هناك مراجعات في المساعادات الامريكية لتونس وسيتوقف كل هذا على التقييم الذي سيشمل المسار الديمقراطي ..كل هذا على المحك الآن واذا تمت تزكية السفير الأمريكي فسيستمر في العمل على هذا المسار ليكون هناك عمل ايجابي أكثر للشعب التونسي ودعم الديمقراطية ضد هذه النزعة الاتوقراطية”.

ظهرت المقالة وليام لورانس: “ليست هناك اية بصمة ديمقراطية في الاستفتاء ..وأمريكا ألغت المساعدات لتونس بنسبة 50 بالمائة” أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدونة التي كتبتها قراش كاملا:

“حملة بطعم 7 نوفمبر يحب يوَلّي 17 ديسمبر، خرق للقانون و الاجراءات، حملة بدون تحديد سقف التمويل، توظيف لموارد الدولة ، تضييق على المعارضة…طبعا ما حكيتش على 14 جانفي لانو في اطار التصحيح وَلّى بَحْ.نسيتو حاجة مهمة، بعد 14 جانفي ثمّة حاجة تبدلت في التوانسة، توّا تعرفوها بعد فوات الاوان على الجميييييع”.

ظهرت المقالة سعيدة قراش: “حملة بطعم 7 نوفمبر يحب يوَلّي 17 ديسمبر..خرق للقانون و الاجراءات” أولاً على أنباء تونس.

وانتقد الجلاصي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، مسار تنظيم الاستفتاء والحوار الوطني ومشروع الدستور،معتبرا ان مناقشة الدستور في ظرف يومين فقط وحسم المواقف بنعم او لا، فيه اقصاء ممنهج للمعارضين وانقسام سياسي واجتماعي حاد.

وختم الجلاصي تدونته وكتب ” ومازال فمة شكون يحكي على نزاهة وشفافية الاستفتاء!!”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

تصريحات أعضاء من هيئة الانتخابات بخصوص “الأطراف غير المدرجة بالقائمة لن يكون بامكانها المشاركة في الحملة ولن يكون لها حق الولوج لوسائل الاعلام أثناء الحملة” هو ضرب واضح لحق النفاذ إلى وسائل الإعلام واقصاء ممنهج خاصة بالنسبة للأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء، ومن البديهي القول إنه من حقها التعبير عن مواقفها مهما كانت.

يعني تنظيم استفتاء مستعجل وفق منطق المغالبة والمرور بقوة دون التحضير الجيد لانجاحه و”حوار وطني” بلي حضر يززي ومشروع دستور (بما له من تأثير على مستقبل الدولة والمجتمع والاجيال القادمة) يُصاغ خلسة على أن يتم تقديمه يومان قبل انطلاق الحملة الانتخابية (وفي ظرف يومين يجب أن تطلع عليه بكل تفاصيله وتحسم موقفك منه بنعم أو لا وتراسل الهيئة في الغرض) واقصاء ممنهج للمعارضين وانقسام سياسي واجتماعي حاد ودون نقاش مجتمعي مستفيض حول الدستور … ومازال فمة شكون يحكي على نزاهة وشفافية الاستفتاء!!

ظهرت المقالة نقيب الصحفيين: عدم مٌشاركة الأطراف غير المٌدرجة بالقائمة في حملة الاستفتاء اقصاء مٌمنهج للمٌعارضين أولاً على أنباء تونس.

واعتبر حسام الحامي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع لجنة صياغة الدستور والأساتذة المشاركين فيها تحت ضغط كبير للوقت ولم يمنح لهم الفرصة لتجاوز أجل 20 جوان.

ظهرت المقالة المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي: “ما تم تنظيمه في دار الضيافة ليس حوارا..وسنٌشارك في حملة الاستفتاء” أولاً على أنباء تونس.

ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان، وفق القرار ذاته، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في ذاك الأجل ( يوم 28 جوان)، وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان.

وسيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.

وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، في حين يوافق فترة الصمت الانتخابي بالخارج، يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 أوت 2022 وهو آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.

ونص الفصل الأول من قرار هيئة الانتخابات على أن تنطبق الرزنامة على الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية لسنة 2022.

وتنطلق فترة الاستفتاء يوم 3 ماي على الساعة صفر، لتتولى الهيئة انطلاقا من يوم الأحد 29 ماي، حسب الفصل الثالث من القرار، توسيع عملية التسجيل المستمر الى غاية يوم الثلاثاء، 14 جوان.

وجاء في الفصل الرابع أنه يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين يوم الاربعاء 15 جوان،فيما تتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع دون اثبات عنوان الاقامة الفعلي ابتداء من يوم الخميس 16 جوان الى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022.

وتوضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم غد الأربعاء 22 جوان وذلك إلى غاية يوم الاثنين 27 جوان، ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات يومي 28 و29 جوان، على أن تبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 30 جوان و1 جويلية، ويتم اعلام الاطراف بقرارات الهيئة في اجل اقصاه يوم السبت 2 جويلية.

ونص الفصل السادس من قرار الهيئة على أنه “يمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14(فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، واخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022.

وتتولى هيئة الانتخابات الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الاربعاء 13 جويلية.

ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية، وأيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت 2022.

(وات)

ظهرت المقالة بداية من اليوم انطلاق إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء..وهيئة الانتخابات تقدم التفاصيل أولاً على أنباء تونس.