واكدت الجبهة في بيان صادر عنها حمل امضاء جوهر بن مبارك عن “مساندتها للعريضة التي أمضاها عشرات الجامعيين و العمداء السابقين الرافضة لتوظيف الجامعة بصورة مضلّلة و فوقية في خطط السلطة القائمة لتغيير دستور البلاد بطريقة انفرادية مجانبة للشرعية الدستورية”.

وثمّنت “تمسك العمداء و الاكاديميين الصريح بدستور البلاد و خاصّة بفصله 15 الضامن للحرّيات الأكاديمية و تعلّقهم بالقيم الجامعية التي تحول دون اتّخاذ موقف من برامج و خطط سياسية لا علاقة لها بالدور العلمي و البحثي و التأطيري للجامعيين”.

ونددت بكلّ “حملات التشكيك والشيطنة التي انطلقت ضدّ الجامعيين عموما وعمداء كليّات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية بوجه خاص على خلفية موقفهم المبدئي و التي تقف خلفها اذرع دعائية لسلطة الأمر الواقع”.

يذكر ان عمداء كليّات الحقوق و العلوم السياسية عبّروا في بيان صادر عنهم عن رفضهم المشاركة في اللجنة القانونية التي اسّسها المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي والمتعلق باحداث “هيئة وطنية استشارية من اجل جمهورية جديدة”.

ظهرت المقالة في بيان حمل إمضاء جوهر بن مبارك: جَبهة الخلاص الوطني تٌندد بحملات التشكيك والشيطنة ضد عمداء كليّات الحقوق أولاً على أنباء تونس.