وانتقدت هذه المكونات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء 11 جانفي 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرة إلى أنه مستمر في تطبيق برنامجه الأحادي وتصوراته المسقطة، رغم فشل عديد المحطات في خارطة الطريق التي ضبطها بنفسه من بينها الانتخابات التشريعية.

   وحذرت من تواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته، بالتوازى مع استمرار التهديد باستعمال المرسوم 54 ، الذي بمقتضاه تحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية، وفق نص البيان.

   كما اعتبرت أن عدم اكتراث قيس سعيد بالأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة وبدعوات الحوار الوطني، يهدد البلاد بالإفلاس وبأزمة مالية حادة وغير مسبوقة في تاريخها ، وفق تقديرها.

   ولفتت في هذا الخصوص إلى بلوغ نسبة التضخم إلى مستويات لم تعرفها تونس من قبل، بالاضافة الى تعطل منظومات الإنتاج والتخزين وفقدان عديد المواد الأساسية والأدوية ، وامتناع المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي وتخبط الحكومة.

   وأكدت دعمها لكل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة، وتعيد للبلاد ما وصفتها بالديمقراطية المسلوبة، وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة.

   ولكنها في المقابل بينت أن دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا يخرج البلاد من أزمتها.

   من جهة اخرى أعربت هذه المكونات عن رفضها لكل المراسيم الماسة من حرية التعبير والتنظم والتنقل والمهددة لمكسب الحرية في تونس، مؤكدة تضامنها ومساندتها لكل من طالتهم المحاكمات من أجل آرائهم، وللقضاة في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.

   ووقعت على البيان كل من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا واتحاد العمال المهاجرين بفرنسا والشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة وفدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وحركة المواطنة للتونسيين بفرنسا والحزب الجمهوري بفرنسا وحزب العمال.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة دعت للإحتجاج يوم 14 جانفي: جمعيات وأحزاب تونسية تنشط في فرنسا تطالب بحوار شامل أولاً على أنباء تونس.

زار أعضاء لجنة الشّؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر تونس في الفترة من 11 إلى 13 أفريل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في تونس في نهاية زيارتهم ، شجّع أعضاء اللجنة بشدّة جميع الأطراف المعنيّين التونسيين على المشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.

وأصدر الوفد البيان التالي:

“في الأيام الماضية ، أتيحت لنا الفرصة للقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بما في ذلك السيد الرئيس و(ممثّلين) عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني. لقد مرت تونس بما يفوق عقدا من التحول الديمقراطي ، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها. وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطوّرا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس. لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي. لكنّنا نلاحظ تركز السلطات في يد الرئيس. وإنّنا ندرك بأن التونسيين ما زالوا يرنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة. لكن، نلاحظ حاليّا بقلق بالغ التّدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا. إنّ هناك حاجة ملحة للإصلاحات ، ونحن نشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية. يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس ، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامّة. و إننا كذلك على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية الى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية ، بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي. وفي السياق ذاته، نشجع بشدّة السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية. إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، التي تمّ إثباتها في الانتخابات السابقة ، ونحن نشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة. أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور. سعيا للمضي قدمًا ، نشجّع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النّطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ، لأنه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الاطراف المعنيّة المذكورة أعلاه. ونود أن نشكر السلطات التونسية والمجتمع التونسي على ترحيبهم الحار “.

أعضاء الوفد :
يتألف الوفد من الأعضاء التالية أسماؤهم:
مايكل جالر- رئيس الوفد
خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)
جاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)
أندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

• المصدر موزاييك

ظهرت المقالة بعد لقائه بعديد الجهات في تونس، وفد من البرلمان الأوروبي يصدر بيانا يؤكد من خلاله بضرورة القيام بحوار شامل أولاً على أنباء تونس.