واستهجن الحزب في بيان صادر عنه “صمت” الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، “أمام خرق الفصل 172 من القانون الإنتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء، أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء”.

وعلى صعيد آخر أدان الحزب ما وصفه ب”الفوضى العارمة” التي تميّز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية، “يفترض فيها منع الإشهار السياسي، في حين تعجّ المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجّدون ويسوّقون لشخص الحاكم (في إشارة إلى رئيس الدولة)، صاحب مشروع الإستفتاء، مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام”، حسب نص البيان.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يٌعلق على قطع البث عن “راديو ماد” تزامنا مع حوار لرئيسته: “عملية صنصرة مٌتعمّدة” أولاً على أنباء تونس.