تقرر من قبل مكتب مجلس نواب الشعب اليوم ان تجري جلسة عامة يوم الاربعاء القادم 26 جوان وذلك لانتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

هذا وقد اجتمع رؤساء الكتل لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول اختيار المترشحين للهيئة حيث تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة الاثنين القادم وفق ما اكده النائب سالم لبيض لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ظهرت المقالة 26 جوان : جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

أظهرت نتائج سبر الآراء الذي أنجزه معهد امرهود كونسيلتنغ للرأي من 21 إلى 23 من الشهر الجاري  موافقة 44% من المستجوبين على المبادرة الرئاسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية..

وقد رفض 37% منهم الفكرة حسب ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم عن الاستطلاع  فيما احتفظ 19% برأيه. وفي سياق متصل، صرّح 63% من التونسيين بأنه لا فكرة لديهم عن المبادرة مقابلة 37% على دراية بذلك.

هذا، وعبّر 28% من المستجوبين عن مساندتهم لقيادة الحبيب الصيد لحكومة الوحدة الوطنية، في حين ارتأى 37% منهم مغادرته وتعويضه بشخصية أخرى.

وأظهر آخر استطلاع تراجعا في نسبة الرضا عن أداء الرؤساء الثلاثة. وقد تراجعت نسبة الرضا عن أداء رئيس الدولة الباجي قايد السبسي  بـ3.5 بالمائة مقارنة بشهر ماي الماضي لتصل إلى 45.9 بالمائة، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد يتراجع بـ4.7 بالمائة كما تراجعت هذه النسبة بـ5 بالمائة لرئيس مجلس النواب مقارنة بالشهر الماضي

وسجّل مؤشر الخطر الارهابي تراجعا غير مسبوق منذ سنتين بـ22.9 بالمائة ليبلغ 21.3 بالمائة في شهر جويلية مقارنة بشهر ماي الماضي.

أما في ما يتعلق بالمؤشر الاقتصادي فاعتبر 50.1 بالمائة من المستجوبين ان الأوضاع تتجه نحو التدهور فيما يرى 33.6 بالمائة منهم ان الوضع الاقتصادي بصدد التحسن.

ظهرت المقالة 63 % من التونسيين لا يعرفون مبادرة حكومة الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

يشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد غدا مع  وزير النقل و ممثل السفارة البريطانية بتونس ،على اطلاق مسار حصول 3منشآت عمومية تونسية نموذجية على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية المتعلقة بنظم التصرف في مكافحة الرشوة.

وتطابق هذه المواصفات  المتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمواصفات ” إيزو 37001 ” ويأتي اطلاق هذا المسار في إطار مقاربة وزارة الوظيفة العمومية القطاعية للحوكمة ومكافحة الفساد .

وسيتم بالمناسبة إبرام اتفاقية تعاون ثلاثية بين وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري يتم على ضوئها مرافقة الوكالة الفنية للنقل البري من أجل الحصول على هذه الشهادة .

يذكر أن هذا المشروع  يندرج في إطار التعاون التونسي البريطاني وأنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على أن يتم اسناد الوكالة الفنية للنقل البري  شهادة المطابقة مع المواصفة العالمية ” إيزو 37001 ” في موفى سنة 2016 على أن يتم تخصيص الفترة المتراوحة بين جوان وديسمبر 2016 للقيام بكل المراحل التي تتطلبها عملية المطابقة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة 3 منشآت من وزارة النقل تبدأ مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

طُورت مواصفات عالمية لنظم التصرف في مكافحة الرشوة  وفق المتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمواصفات “إيزو” وأعطيت اسم “إيزو 37001 “..

و في إطار المقاربة القطاعية التي اعتمدتها ،شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في إطلاق تجربة نموذجية يتم من خلالها مرافقة 3منشآت عمومية تونسية من أجل الحصول على  شهادة المطابقة للمواصفات العالمية “إيزو 37001 ”

ويجري حاليا العمل صلب الوزارة على اختيار ثلاثة مؤسسات نموذجية تنتمي ل3قطاعات مختلفة وتستجيب للحصول على مقتضيات المواصفة وذلك في بادرة هي الاولى من نوعها.

علما بان هذه التجربة يتم تنفيذها في إطار التعاون التونسي البريطاني وان عملية  التدقيق في المواصفة تتم من الهيئة  البريطانية للتقييس وقد تم تكليف الخبير البريطاني الذي تولى صياغة المواصفة بإجراء التقييمات الاولى وحصر الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال الأشهر القادمة لتهيئة هذه المؤسسات لتتطابق مع المتطلبات الدولية  بهدف الحصول على المصادقة .

ن.ف. (بلاغ)

ظهرت المقالة ترشيح 3 مؤسسات تونسية ل ” إيزو 37001 ”  ضد الرشوة . أولاً على أنباء تونس.

قدّمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية مؤخرا،  مشروع أمر حكومي لإحداث وكالة وطنية للاختبارات.

والوكالة المزمع احداثها  منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. و يأتي هذا المشروع بعد موافقة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و في إطار جهد الإدارة العامة للاختبارات لإعادة هيكلة أجهزتها.

و كانت  الإدارة العامة للاختبارات الهيكل الحالي المكلف بعمليات الاختبار قد  أطلقت  دراسة أوّلية لإنشاء هذه الوكالة الوطنية للاختبارات كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة أو منشأة عموميّة ، حسب ما تفرزه دراسة هذه المقترحات بما يتلائم مع المهام الموكولة لها حاليّا حيث  أبرز العمل ضمن الهيكلة الحالية  للادارة العامة للاختبارات ، العديد من النقائص التي يصعب تجاوزها حسب التنظيم الحالي ،  نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية . و بينت الدراسة الاولية انه يمكن تلافي هذه النقائص من خلال بعث منشأة يعهد لها القيام بهذه المهام بمقابل،  حتّى  تتمكّن من تطوير جهاز الاختبارات ، دون إثقال كاهل الدولة .

و تتضمن الاقتراحات حسب الدراسة الاولية ، إحداث سلك خاص بخبراء الدولة يتمتّع بالخبرات اللازمة و  بإمكانه العمل ضمن منظومة مبنيّة على قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مع ضمان الإستقلال عن كلّ المؤثرات والضغوظات الداخلية والخارجية.

و قد أذن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  بالإسراع في تفعيل المقترحات المتمثّلة في إعادة هيكلة الإدارة العامة للإختبارات.

و يحدد مشروع الاصلاح مهام الوكالة كالآتي :

1. تحديد القيم الشرائية للعقارات.
2. تحديد القيم الكرائية للعقارات ومعاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الإتفاقيات ومراجعتها.

3. تحديد عروض الإدارة بالنسبة لغرامات الإنتزاع.
4. تحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان.
5. تحديد القيم الشرائية للمنقولات.
6. إعداد الدراسات الفنية والأبحاث العقارية والإستشارية ذات الصلة بمهام الوكالة.
7. إبداء الرأي الفني في الإختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها.
8. وبصفة عامّة القيام بكلّ الأعمال المتعلّقة بالإختبارات التي تكلّفها بها أجهزة الدولة.

وتضبط معاليم ومعايير إحتساب ومراجعة إسداء هذه الخدمات بقرار مصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.و يمارس مهام الإختبار التي يؤذن بها سلك خاص بخبراء الدولة يتمّ تنظيمه حسب النظام الأساسي الخاصّ بالوكالة. و تضمن مشروع بعث الوكالة إحداث إدارة عامة ولجنة عليا للإختبارات  ودوائر مركزية وجهوية.

و قد تمّ الشروع في انتداب 55 مهندسا أولا و 08 تقنيين  في العديد من الإختصاصات لتدعيم الإدارة العامة للإختبارات إلى جانب الدّعم اللوجستي ( اقتناء سيارات وتجهيزات إعلامية وتركيز منظومة إعلامية خاصة بالإختبارات) وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة. وسوف تشكل هذه الانتدابات النواة الرئيسية لانطلاق عمل الوكالة  بهدف تطوير نسق العمل المنوط بعهدتها ولا سيما في مستوى الملفات ذات العلاقة بالمشاريع العمومية والخاصة.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة تفاصيل إحداث وكالة وطنية للإختبارات و انتداب أكثر من 50 مهندسا أولاً على أنباء تونس.

أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية توفيق الراجحي أن اصلاح المؤسسات العمومية يُعد من أهم الاصلاحات التي شرعت الحكومة في انجازها.

وأضاف  توفيق الراجحي لدى اشرافه صباح اليوم على الاجتماع النهائي للجنة القطاعية للمخطط الخماسي 2016-2020 “المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص  في تصريح صحفي أن عملية الاصلاح تضم أربعة محاور كبرى، محور أول يتعلق بالحكومة العامة من خلال اعادة النظر في مسألة الحوكمة العامة والنصوص الترتيبية للمؤسسات العمومية وتوحيد سلطة الاشراف على هذه المؤسسات، محور ثاني يهم الحوكمة الداخلية ويشمل التفريق بين رئيس مجلس الادارة ورئيس المنشأة بإتباع اشكال جديدة ومتقدمة في الحوكمة العمومية على غرار ما تم في البنوك العمومية، أما المحور الثالث فهو يخص تدعيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية وايجاد الأليات الكفيلة لتحقيق ذلك، أما المحور الرابع فهو يتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بشراكة مع القطاع الخاص، حيث اعتبر السيّد توفيق الراجحي في هذا السياق أن الهيكلة المالية تعد من النقاط المستعجلة والهامة نظرا لما تعيشه العديد من المؤسات العمومية من مشاكل مالية وعجز.

كما أفاد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية أن جزءا من الوثيقة المقدمة تم تدارسها خلال مجلس وزراي ووقع الاتفاق على العديد من النقاط، مشيرا أن رئيس الحكومة أوصى منذ شهرماي الفارط بضرورة تقديم مقترحات ومبادئ عامة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

على صعيد أخر، تطرق السيّد توفيق الراجحي الى المقترحات التي قدمتها اللجنة والتي تتلخص أهمها في النقاط التالية :

• النظر في إمكانية إنشاء هيكل اداري مركزي موحد أو هيئة إشراف وتنسيق في شكل الوكالة الوطنية للتصرف في المساهمات العمومية والحاقها بوزارة المالية.
• النظر في إمكانية بعث صندوق إعادة رسملة المنشآت العمومية، الناشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تؤمن مرافق عمومية حيوية، يمول عن طريق التصرف في مساهمات الدولة والميزانية.
• النظر في إمكانية إنشاء صندوق للاسترجاع Fonds de retournement يساهم فيه القطاع الخاص والدولة يتولى أساسا تمويل عمليات إعادة هيكلة المنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية.
• تحديد استراتيجة الدولة كمساهم عمومي
• مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية وحوكمتها.
• ضبط برامج إعادة الهيكلة المالية للمنشآت العمومية على المدى المتوسط والطويل وحاجياتها من الموارد المالية.
• تقييم منظومة التصرف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية واقتراح الحلول الملائمة بغرض تطوير إنتاجية العمل والحوار الاجتماعي.

 ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة اصلاح المؤسسات العمومية أحد أهم برامج المخطط القادم أولاً على أنباء تونس.