وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وبولونيا، مُعربا عن ارتياحه لما تشهده هذه العلاقات من ديناميكية إيجابية تجسّدت بالخصوص من خلال مُخرجات زيارة العمل التي أدّاها إلى فرصوفيا في ديسمبر 2024 والتي سبقها منتدى اقتصادي تونسي بولوني.
وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على ضرورة استغلال هذا الزخم الإيجابي قصد مزيد تعزيز المبادلات التجارية وتدفّق السياح البولونيين إلى بلادنا في ظلّ ارتفاع أرقامها في السنوات الأخيرة، مؤكّدا على ضرورة العمل سويّا في أُفُق الاستحقاقات المقبلة من أجل مزيد تسهيل ولوج المنتجات التونسية على غرار زيت الزيتون والفسفاط إلى السوق البولونية وبعث مشاريع استثمارية وشراكات في المجالات ذات المنفعة المشتركة.
كما أعرب عن شكره للسفيرة على المجهودات التي بذلتها في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
من جانبها، عبّرت السفيرة البولونية عن شكرها للسلطات التونسية لما حظيت به من دعم أثناء أدائها لمهامها ببلادنا، مؤكّدة استعداد بلادها للعمل مع الجانب التونسي من أجل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والاسهام في التنظيم المحكم للاستحقاق الثنائي المقبل بتونس.

ظهرت المقالة خارجية تونس: بمناسبة انتهاء مهامها، سفيرة بولونيا تتحدث… أولاً على أنباء تونس.

ويُمثّل إحياء هذه المناسبة فُرصةً للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ومدى الالتزام بمنطُوق ورُوح الوثيقة، واستحثاث الجُهود الدّوليّة لتعزيز الالتزامات التّعاقديّة ووضع التّشريعات الوطنيّة وتطوير آليات الإنفاذ وضمان تحقيق العدالة.
وتُؤكّد تونس مُجدّدًا إيمانها العميق برسالة هذا الإعلان التي تُؤسّس للتّعايش والسّلم بين الشّعوب، والتزامها الثابت بالقيم الإنسانيّة المُضمّنة بهذه الوثيقة التّاريخيّة التي جعلت من حقوق الإنسان إرثًا مشتركًا للبشريّة جمعاء.
وفي ظلّ ما يشهده العالم من تفاقمٍ للنّزاعات والأزمات الإنسانيّة واتّساع الفجوة التّنمويّة بين الدّول، تُشدّد تونس على أنّ حماية حقوق الإنسان لا يُمكن أن تتحقّق بصورة فعليّة إلاّ في بيئةٍ يسُودُها الأمن والسّلم، وفي إطار نظامٍ دولي عادل ومُتوازنٍ يقوم على التّضامن والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدّولي.
وتُذكّر تونس بأهميّة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتفعيل دور الأمم المتّحدة في الوقاية من النّزاعات وتسويتها سلميًّا، بما يُرسّخ مقوّمات الأمن الجماعي والتّنمية المستدامة.
وإنّ ايمان تونس العميق بأنّه لا مُفاضلة بين الحقوق والحرّيّات، لا يُوازيه سوى التزامها بضمان مقوّمات الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع والتّعايش السّلمي بين مختلف مُكوّناته.
ولأنّ إعمال هذه الحقوق مرتبطٌ بمفهوم العدالة الاجتماعيّة، فإنّ الدّولة ماضيةٌ في العمل على تحقيق المساواة في الفرص والتّوزيع العادل للثروات والموارد والنّفاذ إلى الخدمات الأساسيّة ومكافحة التّمييز والاقصاء في مختلف أشكاله.
إنّ بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل في ظِلّ عجز المجتمع الدّولي التّقليدي على الاضطلاع بدوره كاملاً، تُعطي الأمل في وعيٍ جديد بِقِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذّات البشريّة مَهْمَا كان جِنسُها أو عِرقُها أو مَوطِنُها.
وقد برهنت الشّعوب التي خرجت في مظاهراتٍ في شتّى بقاع العالم للتّنديد بما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني من تجويعٍ وتهجيرٍ قسري وتصفيةٍ عرقيّة وابادةٍ جماعيّة، عن رفضها للظُلم التّاريخي الذي طال أمدُه على هذا الشّعب الأعزل ولحالة الانكار المستمرّة لحقّه في الوُجود.
وتُجدّد تونس تأكيدها على موقفها المبدئي والثّابت من القضيّة الفلسطينيّة، ووُقوفها الدّائم إلى جانب الشّعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السيّادة على كامل تُرابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف”.

ظهرت المقالة بيان خارجية تونس بمناسبة الذّكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين تونس وإيران، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ظهرت المقالة بدعوة من النفطي، وزير خارجية إيران في تونس أولاً على أنباء تونس.

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم .

ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن.

كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

وتجدد تونس التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج.

ظهرت المقالة قتل عبد القادر الذيبي بمرسيليا غير مبرر و خارجية تونس تحتج و تتابع… أولاً على أنباء تونس.