نشر الحبيب الجملي (مرشح النهضة في 2019 لرئاسة الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان في جانفي 2020) مساء اليوم الاربعاء 11 أوت 2021 خارطة طريق طويلة و عريضة في جميع المجالات لاخراج تونس من أزمتها.

ظهرت المقالة الحبيب الجملي يقترح خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الاثنين 9 أوت 2021 جمعية أصوات نساء تطالب رئيس الجمهورية بخارطة طريق واضحة تولي قضايا المساواة الاجتماعية الأهمية القصوى و تراعي في التسميات على رأس المؤسسات الحكومية مقاربة النوع الاجتماعي و من ذلك مبدأ التناصف بين الرجل و المرأة.

شهدت الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021 تحولا سياسيا غير مسبوق ترجمه اتخاذ رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، لجملة من التدابير الاستثنائية استنادا على تأويله لأحكام الفصل 80 من الدستور التونسي. ولعل أبرز ما جاءت به هاته التدابير هو – إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وبالرغم من شرعيتها غير المتفق عليها، فقد اجتمع جل التونسيين والتونسيات على مشروعية هاته الإجراءات، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدارة الأزمة الصحية وتواتر أعمال العنف المسلط على النساء بصفة خاصة وعلى التونسيين والتونسيات بصفة عامة، داخل وخارج قبة البرلمان.

ويبدو أن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن التدابير الاستثنائية، 25 جويلية 2021، الموافق للذكرى 64 للاحتفال بعيد الجمهورية، لم يكن اعتباطيا، اذ أنه فيه من الرمزية ما ينبأ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.

ولعل أبرز قيم الجمهورية ودولة القانون ضمان المساواة التامة والفعلية بين جميع فئات وأفراد المجتمع على اختلافاتهم، ووضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية لكل فئة، مما يساهم في حلحلة المشاكل المتعلقة بها وتحقيق نمائها ونماء المجتمع التونسي ككل.

وفي إطار دورها الرقابي كمكون فاعل من مكونات المجتمع المدني، تتقدم جمعية أصوات نساء بالتوصيات الثمانية الآتية لرئيس الجمهورية وللشخصية التي سيكلفها برئاسة الحكومة من أجل وضع خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وللمساواة بين جميع فئات المجتمع:

1)  وجوب احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، لما في ذلك من تكريس لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

2)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال.

3)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.

4)  ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.

5)  التزام السلطة التنفيذية، برأسيها وكافة هياكلها، باحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وخاصة منها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر.   

6)  إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وإدراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

7)  اتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.   

8)  وضع استراتيجية فعالة لتغيير المنوال الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي بما يضمن تكافئ الفرص بين الرجال والنساء وكافة فئات المجتمع بدون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية.

ظهرت المقالة تونس : أصوات نساء تطالب بخارطة طريق تراعي مقاربة النوع الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

ما انفك القيادي في نداء تونس فوزي اللومي عبر كتاباته ونشاطه الحزبي يسعى يدعو دائما لإحياء الحزب الأغلبي والخروج به من وضعه الفاشل .

وقد نشر فوزي اللومي تدوينة يوم 9 سبتمبر الجاري ينادي فيها الندائيين مرة أخرى الى الالتفتف حول الحزب وغعادة عمله وهياكله .

وقد كتب اللومي في تدوينته ما يلي : ” ما يبعث الأمل من جديد هو الوعي الذي لمسته لدى كل الندائيين دون استثناء بصعوبة الوضع الذي تمر به البلاد والنداء وضرورة تصحيح مسار نداء تونس وإخراجه من حالة الجمود والشلل السياسي التي يعيشها حتى يقوم بدوره المطلوب في مساندة عمل الحكومة والتحضير للاستحقاقات السياسية والاجتماعية القادمة .

والقادم صعب ..وصعب جدا..ما يبعث الأمل أيضا هو ان الندائيين وبكل حساسياتهم شرعوا في التشاور فيما بينهم بخصوص الخروج بحل يقودنا الى مؤتمر حقيقي للحزب تنتج عنه قيادة شرعية دائمة ..

ونحن في مرحلة التشاور ادعوا الى عدم السقوط في أخطاء الماضي التي كلفتنا وكلفت البلاد الكثير من والوقت وادعوا الى احترام هذه النقاط التي اعتبر أنها مفتاح الحل لازمتنا

• يجب طي صفحات الخلافات الماضية وتصفية القلوب ونكران الذات وجعل مصلحة تونس ونداء تونس فوق الطموحات الشخصية ” لان نداء تونس سفينتنا جميعا
• القيادة التي ستقود الحزب الى المؤتمر يجب ان تتشكل وفقا لفلسفة تأسيسي نداء تونس التي أرساها مؤسس الحزب الباجي قائد السبسي وهي التنوع وتشريك الأطراف والمصداقية والصدق ..وأي محاولة لتشكيل قيادة وفقا لمنطق الإقصاء والموالاة هو تواصل لأخطاء الماضي ولن يساهم الى في تعقيد الأمور.
• المؤتمر القادم يجب ان يكون بالفعل مؤتمرا نزيها وديمقراطية يتنافس فيه الجميع بنزاهة ويلتزم على اثره الجميع باحترام القيادة التي ستنبثق
• الاتصال بكل الذين ساهموا في إنجاح حزب نداء تونس في مرحلة ما قبل انتخابات 2014 وتحفيزهم على العودة لأحضان الحزب
• عدم محاولة اي مجموعة او طرف او تيار او شخص الانفراد بالحزب ومحاولة فرض ارائها وخياراتها.
• تقديم كل الأطراف داخل الحزب لتنازلات ذاتية من اجل المصلحة العامة للحزب والبلاد

وكان موقع “الشارع المغاربي ” قد نشر اليوم أيضا ما أسماه “خارطة طريق” في 18 نقطة نشرها فوزي اللومي ستعرض على اطارات حركة نداء تونس  يوم الاثنين القادم 19 سبتمبر 2016  للتحسيس بمساعي الإصلاح ولحشد كوادر نداء تونس للعودة إلى العمل الحزبي .

و في ما يلي النقاط ال18 التي تقدمها خارطة الطريق :

1 – إنعقاد اجتماع الهيئة السياسية بأكثر عدد ممكن من الأعضاء: اجتماع مصيري للمصادقة على خارطة الطريق المقترحة يوم الخميس 15 سبتمبر 2016.

2 – دعوة إطارات ومناضلي الحركة للمشاركة ومساندة تنفيذ خارطة الطريق يوم الاثنين 19 – 09 – 2016.

3 – تعيين هيئة تسييرية بالتوافق أو بالانتخاب (التركيبة – الهيكلة – التنظيم وتوزيع المهام يتم المصادقة عليهما من قبل الهيئة السياسية). تتركب من 7 إلى 9 أعضاء من بين أعضاء الهيئة السياسية.

يسير الهيئة التسييرية رئيس له كل الصلاحيات وسلطة القرار لتسيير الحزب بالتشاور مع الهيئة السياسية إلى حين إنعقاد المؤتمر.

4 – تحيين النظام الداخلي ليتلاءم مع الهيكلة الجديدة وقواعد الديمقراطية لتسيير الحركة والمصادقة القانونية لدى المصالح المختصة.

5 – تكوين لجنة تفكير تعنى بتنمية الموارد المالية للحزب.

6 – استئناف لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي مهامها على أسس صلبة، واضحة ومسؤولة بعد مصادقة الهيئة السياسية على الروزنامة والاجراءات المراد العمل بمقتضاها .

7 – تعيين لجنة لمراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي وإخضاعه للمصادقة من قبل المؤتمرين، وإعداد دليل انتخابي لتجديد هياكل الحركة قبل المؤتمر.

8 – تحديد وتوضيح مع كل عضو هيئة سياسية مهامه ومسؤولته، وكذلك إطار العمل، التنسيق والتواصل.

9 – تركيز إدارة مستقلة وقارة طبقا لتنظيم تصادق عليه الهيئة السياسية.

10 – تركيز حقيقي وفاعل لهياكل تم التنصيص عليها بالنظام الداخلي والنظام الأساسي للحركة (اللجان القارة والقطاعية).

11 – مراجعة وتوسيع قائمة أعضاء المكتب التنفيذي بإطارات جديدة ومناضلين في إطار الانفتاح على الكفاءات.

12 -تحديد وتوضيح اطار العمل، التنسيق والتواصل مع الكتلة البرلمانية ونواب الشعب

13 -تحديد وتوضيح اطار العمل، التنسيق المساندة، والتواصل مع الهياكل الجهوية والمحلية.

14 -تحديد وتوضيح اطار العمل، التنسيق، والمساندة والتواصل مع الشباب والمرأة.

15 -تحديد وتوضيح اطار العمل، التنسيق والمساندة والتواصل مع أعضاء الحكومة المنتمين لحركة نداء تونس.

16 -تعبئة وتشريك كل الاطارات المناضلة للحركة على النطاق المركزي والجهوي والمحلي.

17 -تركيز لجنة لتحيين البرنامج السياسي، الاقتصادي والاجتماعي للحركة.

18 -تركيز لجنة خاصة للاستعدادات للانتخابات البلدية

ولا ننسى أن فوزي اللومي ما انفك يسعى الى ترك بصماته في كل الأزمات التي عرفها الحزب عبر عديد المبادرات ومنها بالأساس تشبثه بخلق تيار “الأمل” داخل الحزب في أحلك فترة الخصام بين حافظ قائد السبسي ومحسن مرزوق منذ أواسط السنة الماضية ..ولا شك أن فوزي اللومي يرمي من خلال نشاطه كله الى الظفر باستمالة مناضلي الحزب من أجل الوصول الى قيادته بعد المؤتمر الانتخابي .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة فوزي اللومي يقترح خارطة طريق جديدة لنداء تونس أولاً على أنباء تونس.

يلتقي اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد بفريقه الحكومي و ذلك لاعطائه خارطة طريق التي يجب اتباعها في الفترة الحالية.

و اكدت مصادر لانباء تونس ان يوسف الشاهد كلف فريق من شباب الادارة التونسية للعمل على الجهات ، كما طالب من فريقه المكلف اقتراح نظريات حول العمل الحكومي وبرامج سياسته المقبلة.

ظهرت المقالة الشاهد يلتقي بفريقه الحكومي للتباحث حول خارطة الطريق أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اقتراح خارطة طريق الانتخابات المحلية أولاً على أنباء تونس.

أعلن اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن إقرار مجلس جهوي في شهر ماي يُعنى بواقع التنمية في جزيرة قرقنة ستُرفع توصياته إلى رئاسة الحكومة.

هذا و قد  وقع تثبيت خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها قرقنة.

وتتمثل أهم نقاط خارطة الطريق في:

– إطلاق سراح جميع الموقوفين وإسقاط الدعاوى

– سحب التعزيزات الأمنية والإبقاء على الأمن الّذي يُؤمن الجزيرة

– حق المعطلين في التشغيل

ش.أ

ظهرت المقالة إقرار مجلس جهوي و تثبيت خارطة طريق في قرقنة أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن مساعي حثيثة ومفاوضات جرت مع المعتصمين في جزيرة قرقنة والمعطلين لنشاط شركة بتروفاك تواصلت على المستوى الجهوي وقد تؤدي الى انفراج في الأزمة في الجزيرة.

وقد أورد موقع “الصباح نيوز ” أنه بمساع من اتحاد الشغل المحلي في قرقنة  والجهوي في صفاقس وبالاشتراك مع الولاية تم وضع خارطة طريق لفض النزاع في الجزيرة وفك الاعتصام عن شركة بتروفاك الذي يستمر بدون وجه حق منذ أكثر من شهرين .

وحسب المصدر نفسه فإن خارطة الطريق تحتوي النقاط التالية:

• اطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة
• فك الاعتصام فورا عن شركة بتروفاك
• انسحاب التعزيزات الامنية المتمركزة في الجزيرة
• تنظيم مجلس جهوي للتنمية خاص بقرقنة
• التزام المعتصمين بعدم التعرض لشركة بتروفاك او تعطيل عملها
• استئناف الحوار مع الحكومة
• ارجاع منحة العاملين في ما يسمى بشركة البيئة

ويبدو أنه حصل اتفاق من قبل المعتصمين على قبول هذه النقاط وقد يقع الشروع في تنفيذها بعد ظهر اليوم.

ظهرت المقالة قرقنة: خارطة طريق لحل الأزمة أولاً على أنباء تونس.