وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

حضرت اللقاء السيدة كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيد عمر بولاط Ömer Bolat وزير التجارة بتركيا، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد  Nail Olpak رئيس جمعية الأعمال بتركيا DEIK، ورئيسا مجلس الأعمال التونسي التركي السيدين خالد السلامي والسيد Kadir Mete Geçer، وبحضور السيد أحمد مصباح دميرجان سفير تركيا بتونس، والسيد مصطفى توزكو نائب وزير التجارة  التركي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد إضافة إلى عدد من المديرين في المؤسسات العمومية،  وأصحاب مؤسسات أتراك وتونسيون يمثلون عديد القطاعات.

وأكدت السيدة كلثوم بن رجب قزاح على أهمية هذا المنتدى وضرورة العمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا، ومتابعة مخرجاته ونتائجه لا سيما في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري.

واعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا اللقاء في تكثيف الاستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار الحديد والصلب، النسيج والملابس وتثمين الجلود والصناعات الغذائية  وصناعة الخشب.

فتح السوق التركية أمام المنتجات التونسية

كما دعت المتعاملين الاقتصاديين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى ما تزخر به بلادنا من إمكانيات على مستوى المؤسسات والكفاءات والقدرة التنافسىية للصادرات التونسية في جل القطاعات الفلاحية والصناعية والكيميائية  فضلا عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي تمكنت من اقتحام عديد الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الأوروبية.

السيدعمر بولاط أكد في تدخله أن هذا اللقاء هو الرابع في سنة واحدة، وهناك عزم مشترك على المضي قدما في مزيد التقارب الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة وعديد المجالات الأخرى، وتعزيز حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن الحكومتين في البلدين عازمتين على إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة والمضي في اتجاه توقيع اتفاقيات أخرى يمثل قاعدة ملائمة للاستثمارات.

وأكد الوزير التركي أن قرب تونس من السوق الإفريقية والأوروبية يمثل خير حافز لتطوير حجم التبادل التجاري مع تونس مضيفا أن تركيا ستعمل على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، خاصة وان رجال الأعمال الأتراك يريدون الانفتاح على أفريقيا والعالم وتوسيع أسواقهم.

نحو تحقيق تكامل اقتصادي واستثماري بين البلدين

من جهته  ثمن السيد سمير ماجول في كلمته حرص الحكومتين التونسية والتركية على دفع التعاون الثنائي والعمل المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وأضاف أن تعدد اللقاءات بين الجانبين هو تعبير عن الإرادة الصادقة للارتقاء بنسق التعاون، داعيا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار والشراكة كقاعدة صلبة لبناء علاقات راسخة بين تونس وتركيا، خاصة بالنظر للقدرات البشرية والميزات التفاضلية والتنافسية والموقع الجغرافي التي يتمتع بها كل بلد، والكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي واستثماري والتوجه معا نحو أسواق أخرى في محيط كل من تونس وتركيا.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بما لها من خبرة في التصنيع ومن مهارات ومواهب ورأس مال بشري استثنائي وشركات ناشئة ومبتكرة مؤهلة لتكون وجهة مربحة للاستثمار في عديد المجالات الحيوية والمستقبلية، وتطمح للريادة والتموقع كوجهة للاستثمارات  في  الاقتصاد الأخضر والرقمنة، كما تعمل على إقرار خطة شاملة للإصلاحات وعلى تطوير إطارها التنظيمي لتعزيز تنافسيتها لوجستيا ورقميا لتكون في مقدمة المواكبين للتطورات المتسارعة والمتفاعلين مع التحولات البيئية والمناخية والطاقية والرقمية.

وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل، مضيفا أن التوجه نحو القطاعات المستقبلية لا يعني إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات..

وفي تدخله أكد السيد  Nail Olpak أن التاريخ المشترك بين البلدين، والعمل بثبات وبجهد كفيل بإزالة كل العقبات، وتحديد متطلبات ممثلي القطاع الخاص، مضيفا أن النقاش وتعدد اللقاءات سيعزز التعاون الثنائي في عديد القطاعات في البنية التحتية والسياحة والموانئ والاقتصاد الأخضر.

 وكان  السيد خالد السلامي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء  يعكس  إرادة مشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، واستعرض  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حيث تتواجد أكثر من 3750 شركة أجنبية استثمرت ما يناهز 34 مليار دينار تونسي وتوظف حاليا بشكل مباشر 510 آلاف عامل، من بينها 38 شركة تركية استثمرت حوالي 620 مليون دينار  وتوفر 1850 موطن شغل.

من جانبه أكد السيد Kadir Mete Geçer أن هذا اللقاء يتم بدعم من حكومتي البلدين من أجل  دعم التعاون الثنائي، مشيدا بالموقع التونسي في أفريقيا وبوابة أوروبا، وما تتوفر عليه تونس من عديد القطاعات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحديد والصلب والنسيج و السياحة والقطاع الصحي…

وشهد اللقاء نقاشا تداول فيه الكلمة أصحاب الأعمال من البلدين حيث قدّموا مجال استثماراتهم والقطاعات التي بالإمكان التعاون فيها خاصة في الحديد والصلب والخشب والنسيج والجلود والصناعات الغذائية والأعلاف والمواد الورقية والمنشآت البحرية وإصلاح السفن، كما طرحوا العقبات التي تقف أمام الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الجانب التونسي أن عدد السكان والمواد الأولية لا يمكن أن تكون حاجزا أمام الاستثمارات التركية في تونس، وأن التعاون المشترك والاستفادة من الموقع التونسي سيمكن تركيا من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وشهد اللقاء تدخل السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والتي قدّمت بسطة على قانون الاستثمار، إضافة إلى تدخل السيد رياض عطية مدير عام مساعد بمركز النهوض بالصادرات الذي قدّم مختلف أنشطة المركز، وأهم القطاعات التي بإمكان التعاون فيها بين البلدين من أجل اقتحام أسواق جديدة، إضافة إلى تدخلات من مسؤولين من الاتحاد ومديرين عامين في وزارة التجارة.

بلاغ.

ظهرت المقالة اللقاء التونسي التركي للاستثمار والأعمال أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجامعة الوطنية للخشب والتأثيث أمس الجمعة 21 جانفي 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورشة عمل لتقديم الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول “قطاع الخشب والتأثيث في أفق 2035”.

ترأس الورشة السيد خالد السلامي رئيس الجامعة وشارك فيها السيد سالم بوعرادة المدير العام للمركز الفني للخشب والتأثيث وممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة وعدد من ممثلي الوزارة.

وتناقش الحاضرون في عدة مسائل أهمها ضرورة وضع منهج من دفع القطاع وجعله قاطرة أساسية للنهوض بالاستثمار ولاستقطاب الكفاءات الشبابية التي تزخر بها بلادنا لبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل داعين إلى ضرورة العمل على إرساء معارض مختصة (معرض الأثاث والتأثيث، معرض المطابخ، معرض حرفيي الخشب…) نظرا لأهمية هذه التظاهرات في دفع التصدير وعلى التصدي للمعارض العشوائية وللدخلاء على القطاع بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تطوير القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الداخلية والخارجية.

يشار إلى الدراسة تضمنت تشخيصا لواقع قطاع الخشب والتأثيث في تونس ولكل القطاعات المتدخلة في ضمان استقرار نشاطه وديمومة مؤسساته وعرضا لأهم الأرقام والإحصائيات التي من شأنها ان تبين حجم القطاع ومكانته في الدورة الاقتصادية على المستوى الوطني وفي الخارج.

ظهرت المقالة قطاع الخشب والتأثيث في تونس في أفق 2035 أولاً على أنباء تونس.

شارك السيد سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في موكب أقيم تكريما لروح المرحوم محمد العربي علمية رجل الأعمال المعروف و الرئيس السابق للإتحاد ببنزرت.

كما حضر هذا الموكب الذي نظمه الاتحاد الجهوي ببنزرت السيد سمير عبد اللاوي والي بنزرت والسادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي وخالد السلامي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وهشام شريف رئيس الاتحاد الجهوي ببنزرت وأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، وعدد من كبير من الشخصيات الوطنية والجهويةومن أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه.

وألقى رئيس الإتحاد كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها المسيرة النقابية والمهنية والإنسانية للمرحوم محمد العربي علمية، كما تدخل عدد كبير من الحاضرين تحدثوا عن خصال الفقيد وما قدمه من خدمات في كل المجلات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية والرياضية.

ظهرت المقالة بنزرت : موكب تكريم روح المرحوم محمد العربي علمية أولاً على أنباء تونس.