***الأول يتعلق بقرار تحكيم ومصالحة صادر لصالح سليم شيبوب بعد استقالة خالد الكريشي ..ولم يشارك في اصداره ولم يشارك في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ولم يمضي كما هو مؤيد وثابت صلب محضر مجالس الهيئة كتابة وصوتا وصورة ..بل ان البقية الممضين غير محالين في الملف بل واحداهن هي الواشية في ملف الحال.

• اما الثاني فملف ما يعرف بال bft والذي لم يعرض اصلا امام لجنة التحكيم والمصالحة المستقيل منها الاستاذ الكريشي ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد به وعرض امام لجنة البحث والتقصي صلب الهيئة ..ومع ذلك يحال الكريشي دون سواه من الاعضاء ..

لا يزال هناك ملفين احدهم سينشر امام الدائرة الجنائية قريبا والاخر لا يزال امام التحقيق وهو الذي اصدرت فيه دائرة الاتهام بطاقة ايداع نقضا لقرار حاكم التحقيق بإبقاءه في حالة سراح كما بقية الملفات السابقة ..

قرار التحكيم يصادق عليه مجلس الهيئة ويمضي فيه كل الاعضاء بعد قبول الدولة المسار التحكيمي وبعد اختبارات وخبراء واجراءات معقدة..

ومع ذلك يحال ويحاكم المستقيل غير الممضي لوحده جراء وشاية من عضو ممضية ومصادقة..

ثم يعرض لاحقا على الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف لاكساؤه بالصيغة التنفيذية وهو ما كان وكل ذلك في غياب الكريشي
.. ومع ذلك يحال هو فقط دون كل اعضاء السلسلة ..

اما قصة الملف الثاني الذي لم يمر اصلا على التحكيم والمصالحة فذلك لعمري حيف ما بعده حيف ..

ظهرت المقالة الأستاذ بن حمدان يكتب يعود على القضايا في حق زميله خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

ومع ذلك، يُراد اليوم تحميله وقائع لاحقة لهذه التواريخ، من بينها ما اتصل بمسار سنة 2018، وبالخصوص اتفاق التحكيم والمصالحة المؤرخ في 29 ماي 2018، وإكساؤه بالصيغة التنفيذية بتاريخ 30 ماي 2018، ثم ما أثير لاحقاً حول التقرير النهائي والقائمات المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها.

نرافع اليوم دفاعا عن مبادئ بسيطة في المادة الجزائية اذ لا يمكن محاسبة شخص من اجل افعال لم يقم بها ولم يكن له بها اي دراية او علم خاصة وان الملف يعج بالمؤيدات التي تؤكد ذلك..

ملف سياسي بامتياز تبحث فيه السلطة عن خصوم وهميين لا عن محاسبة وحماية للخق العام ..

ملف اساسه شكاية كيدية غير مؤيدة انتقاما على سقوط حكومة الجمني الذي كان للقوميين وحركة الشعب فيه اليد الطولى ..وبقدرة قادر تحولت الى سبع ملفات ..

ظهرت المقالة تفاصيل ينشرها الأستاذ بن حمدان حول القضية المرفوعة ضد زميله خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

و تندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعلن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين في مواجهة ما يطالها من تضييقات وتتبعات قضائية مستمرة، والتي تأتي ضمن مناخ عام متصاعد يهدف إلى محاصرة الأصوات الحرة.

كما تشدّد الجمعية على أن استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين.ات في شخصهم.ن من أجل قرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي في مجلس الهيئة يُعدّ ارتداداً حادّاً عن مكتسبات الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي، وتقويضا لركائز دولة القانون، لما يحمله هذا النهج من اعتداء على قيم الإنصاف والمساءلة وضمانات المحاكمة المنصفة.

كما ترى الجمعية في هذه القضايا مؤشراً خطيراً على تطويع العدالة لتصفية الحسابات السياسية وإقصاء الفاعلات والفاعلين في الفضاء العام، عوضاً عن تكريس التعددية.
وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري لكافة الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات والنشطاء الحقوقيين بناءً على أدوارهم.ن في كشف الانتهاكات المتعاقبة، وتهيب بالسلطة القضائية النأي بنفسها عن التجاذبات، والاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق وصون حيادها ونزاهتها.

وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها على أن إرساء دولة القانون مشروط بحرية العمل المدني والحقوقي، وبوجود قضاء مستقل ومحايد يمثل السد المنيع لحماية الحريات العامة والفردية وتأمين المسار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تقاطع: إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

“إنّ إيقاف الأستاذ المحامي والحقوقي والفاعل السياسي الناصري خالد الكريشي يطرح من جديد أسئلة جوهرية تتعلّق بمكانة الحرية الفردية وضمانات المحاكمة العادلة في دولة القانون.

فمهما كانت طبيعة التهم أو خطورة الملفات المعروضة على القضاء، يبقى الأصل في الأنظمة القانونية الحديثة هو الحرية، بينما يمثّل سلب الحرية إجراءً استثنائياً ومقيّداً بضوابط قانونية دقيقة ومشدّدة، لأنّ المساس بحرية الإنسان هو من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطة العامة. ولذلك لم تُبنَ دولة القانون على قاعدة التوقيف والإيداع، بل على قاعدة قرينة البراءة وحقّ الدفاع وضمان حقوق المتقاضين إلى حين صدور أحكام باتّة ونهائية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ التضامن مع خالد الكريشي لا يعني بالضرورة اتخاذ موقف من أصل الملف أو من مآلاته القضائية، بل هو تمسّك بمبادئ عامة يفترض أن تشمل الجميع دون استثناء: احترام قرينة البراءة، وضمان حق الدفاع، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة والعلنية والمستقلة.

كما أنّ هذا التضامن يستند إلى المسار الطويل للرجل في مجالات المحاماة والنضال الحقوقي والعمل العام. فخالد الكريشي ليس اسماً عابراً في الحياة العامة التونسية، بل هو أحد الوجوه التي ارتبطت لعقود بالدفاع عن الحقوق والحريات وبالانخراط في الشأن الوطني، وهو ما يضاعف الحاجة إلى أن تحاط كل الإجراءات المتخذة في شأنه بأقصى درجات التدقيق والشفافية والالتزام الصارم بالقانون.

ويأتي ذلك في ظرف تعيش فيه مهنة المحاماة مرحلة دقيقة وحساسة، تخوض خلالها معركة تعتبرها مصيرية دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن الضمانات الأساسية للمتقاضين وعن دور المحامي باعتباره أحد أعمدة العدالة. وفي مثل هذا السياق، يصبح من الطبيعي أن تثار المخاوف من أن تتحول التتبعات أو الإيقافات التي تطال بعض المحامين أو الوجوه المهنية البارزة إلى رسائل ضغط أو عوامل ترهيب، بما قد ينعكس سلباً على المناخ العام لممارسة المهنة وعلى استقلالية الدفاع.
وليس المقصود من إثارة هذه المخاوف إطلاق أحكام أو تبنّي استنتاجات مسبقة، وإنما التأكيد على ضرورة اليقظة في حماية التوازن الدقيق بين حق الدولة في التتبع والمحاسبة من جهة، وحق الأفراد و المحامين والحقوقيين والفاعلين في الشأن العام، في التمتع بكامل الضمانات القانونية والدستورية من جهة أخرى.

إنّ العدالة القوية ليست تلك التي تكثر فيها بطاقات الإيداع، بل تلك التي تزداد فيها ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات واستقلال القضاء واحترام الحقوق. كما أنّ مكافحة الفساد، مهما كانت ضرورتها، لا تكتسب مشروعيتها الكاملة إلا عندما تُمارس في إطار القانون، بعيداً عن كل شبهة انتقائية أو توظيف أو استهداف.

لذلك فإنّ الموقف المبدئي اليوم هو التمسك بحرية الأستاذ خالد الكريشي وبحقه الكامل في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة. فالدفاع عن الحرية وعن ضمانات التقاضي ليس دفاعاً عن شخص بعينه، وإنما دفاع عن قيم يفترض أن تحمي الجميع، لأنّ الحقوق لا تتجزأ، ولأنّ ما يُنتقص من ضمانات أي مواطن اليوم قد يصبح سابقة تُهدد ضمانات الجميع غداً”

• المقال منشور بتاريخ اليوم الخميس 4 جوان 2026 على الحساب الرسمي للنائب محمد علي بصفحات التواصل الإجتماعي،
  *قبض رجال الأمن عشية يوم أمس الأربعاء على الأستاذ الكاتب و المحامي أمام منزله و تم ايداعه السجن.

ظهرت المقالة النائب محمد علي: “دفاعا عن خالد الكريشي، دفاعا عن شروط المحاكمة العادلة أولاً على أنباء تونس.

وتفيد المعطيات المتوفرة، وفق مصادر لموقع باب نات “دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي وتم الاذن لاحدى الفرق الأمنية بتنفيذها.
“وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر ابقاء خالد الكريشي بحالة سراح على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصلح ابرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع احد أصهار الرئيس الراحل بن علي.
“وتولت النيابة العمومية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالابقاء على الكريشي بحالة سراح، وباحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه”.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي، تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن ضد المحامي و الكاتب خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

“المعذرة، أيتها الإفريقية السمراء… لسنا مسؤولين لأنّ الله لم يخلقكِ شقراء بعينين زرقاوين وشعرٍ أشقر «مطابقٍ للمواصفات».
المعذرة… لا تجازفي بالمجيء إلى تونس لتتّخذيها نقطة عبور نحو الضفّة الشمالية؛ فهناك نساء «أكثر شقرة» و«أقلّ عنصرية»، هكذا تقول أساطيرنا الحديثة.
كنّا شعبًا لا يفرّق فيه الإيروس بين امرأة شقراء وأخرى سمراء… أمّا اليوم، فقد صارت «حظوظ» الاغتصاب تُرتَّب وفق سلّم ألوان البشرة … يا لسخرية السقوط: حتى في الجسد، صرنا عنصريين. ويا لسخرية القاع وقد صار لون البشرة معيار نجاة.
المعذرة… بعد اليوم قد تمنعين من الاغتصاب بفضل لون بشرتك، وقد تُضطرّ بعض نساء بلدي الشقراوات إلى اللجوء إلى عمليات تجميل وتغيير لون بشرتهن طلبًا للنجاة من الاغتصاب.
المعذرة، سنية… وقد حوكمت اليوم نهائيًّا بثمانية عشر شهرًا. أخطأتِ — كما قيل — في حقّ «بلاد الثلاثة آلاف سنة حضارة». بلادٌ «هايلة» فعلًا… تُمنَح فيها الأولوية لنساء الدار حتى في أبشع الجرائم قذارة.
يمكنكِ الآن أن ترفعي صوتك عاليًا: «بلادنا هايلة»، حيث تُمنح فيها الأولوية في الاغتصاب لنساءها… فهنّ أحقّ بفحولةٍ زائفة.
المعذرة… لقد جفّ الحبر من فرط التنديد والاستنكار والشجب والدعم والتضامن والمساندة… ولا حلّ، ولا حتى أمل في حلّ.
المعذرة، سيدتي الإفريقية… المعذرة سنية… لقد انغرس فينا خنجر الكراهية والحقد والتشفي…
فصرنا جميعًا عنصريين،
جميعنا مرضى٫
جميعًا عاجزين،
وجميعنا فاشلين”.

ظهرت المقالة رسالة اعتذار، بقلم الأستاذ الكريشي: “المعذرة سيدتي الإفريقية..المعذرة سنية” أولاً على أنباء تونس.

“12 عامًا من السجن لمجرّد إيداع مراسلة في مكتب الضبط!؟
كلّ التضامن مع الأستاذة عبير موسي، تضامنًا مطلقًا لا يقيّده قيدٌ ولا يضبطه ضابط، أمام هذا العبث غير المسبوق بالقانون وبالحقوق الأساسية.

“تضامنك مع عبير موسي لا يحتاج تلك اللازمة المتعفّنة: «رغم دورها في إجهاض الانتقال الديمقراطي…»، وكأنّها كانت وحدها في غرفة العمليات، تمسك المقصّ بيد وتخنق المسار باليد الأخرى، بينما كان البقيّة يصلّون للديمقراطية وتباركهم المنظمات الدولية بالماء المقدّس والتقارير السنوية.
إن كان الانتقال الديمقراطي قد انهار لأنّ امرأة واحدة عطست خارج النصّ، فالأجدر بنا إعلان الحداد لا على المسار، بل على عقل سياسي يؤمن أنّ الأوطان تُدار بمزاج شخصي ويختزل خراب عقد كامل في اسم واحد يصلح كبش فداء.

الأكثر إضحاكًا حدّ الغثيان أنّ من فشل وتواطأ وصمت وساوم ووقّع على محاضر الإفلاس السياسي يخرج اليوم بعضلات وهمية ليعطينا دروسًا في الديمقراطية، كأنّه كان في الصفّ الأمامي من التاريخ، لا في الصفّ الخلفي من الانتهازية بانتظار تغيّر الرياح.

ثمّ لنكن صريحين حتى النهاية: أغلب من يتشفّى اليوم في عبير موسي كانوا معها قبل الثورة، تحت السقف نفسه، في حزب التجمّع المنحل، يصفّقون بالوتيرة نفسها ويؤمنون بالحكمة نفسها، لكنّهم في ليلة ثورية واحدة تحوّلوا إلى ثوّار 15 جانفي، مناضلين فجأة، طاهرين فجأة، وديمقراطيين بالوراثة. ومن كان بيته من زجاج لا يقذف غيره بالطوب،
لكن في هذا البلد بيوت الزجاج تحوّلت إلى مصانع حجارة، وأكثر الناس هشاشة هم أكثرهم رشقًا للآخرين.

وهل المطلوب من عبير موسي أن تؤدّي طقس الولاء الأبدي لـ14 جانفي، أن تبكيه كلّ صباح، وتجدّد البيعة كلّ مساء، وتُدرج موقفها في كتيّب الطهارة الثورية؟
من حقّها أن تعتبره مؤامرة، ومن حقّك أن تعتبره ثورة، ومن حقّ غيركما أن يضعه في متحف الانقلابات الناعمة إلى جانب 7 نوفمبر و25 جويلية… الاختلاف فقط في الأزياء والديكور.
أمّا هذا الإصرار المرضي على تحويل المواقف السياسية إلى عقيدة جامدة فلا ينتجه سوى بشر يفتخرون بأنّهم لم يغيّروا رأيًا منذ خمسة عشرة سنة، كأنّ الغباء ثبات، والجمود بطولة، والعجز فضيلة وطنية.

الديمقراطية، يا جماعة الخير، لا تُبنى بصناعة الأعداء، ولا بتبييض الفشل الجماعي عبر شيطنة شخص واحد، ولا بتوزيع صكوك الثورة على المقاس وبأثر رجعي؛ الديمقراطية تبدأ يوم يعترف الجميع، بلا استثناء، أنّهم شاركوا في الخراب، لكنّهم يفضّلون أن يدفع الفاتورة شخص واحد نيابةً عنهم جميعًا”.

ظهرت المقالة الكريشي: “طقوس تطهير الثورة؛ قدّاس الفشل وامرأة على مذبح الانتقال الديمقراطي…” أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف.

و القضية مرفوعة ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب و وزير أسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية ) و سماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .

وأضاف الطرخاني ان طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف لوكالة “وات” انه اعتبارا بان المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن
من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: الإذن بفتح تحقيق ضد خالد الكريشي و المبروك كرشيد و سماح الخماسي أولاً على أنباء تونس.

ننقل هنا ما دونه مساء اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي حول الحملة الممنهجة من طرف حركة النهضة و توابعها من الحزام الحكومي ضد رئيس الجمهورية و ضد حركة الشعب المساندة له:

“وانا اتابع الحملة الشعواء القذرة التي يشنها الذباب الازرق على الرئيس قيس سعيد وعلى حركة الشعب..ارثي لحالهم وأتساءل؛ هل مازال هؤلاء يعتقدون انه باساليب التشويه والسب يتم تغيير المواقف المبدئية ؟؟
ولماذا يتعبون أنفسهم أصلا لاجل لا شيء ؟؟”

ظهرت المقالة خالد الكريشي يعلق على الحملة القذرة التي يشنها الذباب الأزرق على الرئيس و على حركة الشعب أولاً على أنباء تونس.

على خلفية تهاطل تدوينات الشتم و الهتك على كل مخالف و الممضاة من رفيق بوشلاكة صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية (و الذي بفضل قلب تونس حزب نبيل القروي الذي مكنه من اعتلاء كرسي رئاسة البرلمان رغم أن عدد منتخبيه لم يتجاوز ال30 الف مواطن و رغم الحملات و ما وراءها)، رد عليه اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 المحامي خالد الكريشي، نائب عن حركة الشعب بهذا الكلام:

“لا ينفك السيد رفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة ولا يفوت أي فرصة في مساعيه المحمومة لاستهداف رئيس الجمهورية وحركة الشعب وضد كل نفس وخطاب مختلف عنهم في إطار قناعاتهم الزائفة امتلاكهم الحقيقة المطلقة لكل الظواهر الطبيعية والاجتماعية والسياسية مستعملين في ذلك كل الاساليب الغير مشروعة والغير أخلاقية وفاءا لمدرستهم الميكيافيلية وان كل شيء مباح لديهم في سبيل تحقيق أهدافهم وتسجيل نقاط في شباك منافسيهم السياسيين اخرها اعتماده الكذب والافتراء والتلبيس والتشويه بادعاءه زورا وبهتانا بأن حركة الشعب

– المتحالفة مع رئيس الجمهورية

– لا تعترف بالثورة!!؟ هكذا اذن ؟؟ اعلم ايها السيد مدعي امتلاكك الحقيقة الثورية توزع صكوكها على من تشاء ان مناضلي حركة الشعب خصوصا والقوميين عموما كانوا في الصفوف الامامية للحراك الثوري منذ 17 ديسمبر 2010 الى اليوم ودفعوا في سبيل ذلك جرحى وموقوفين ومساجين وشهداء…في حين كنت تنعم بمنفاك الاختياري اللندني الجميل …وهل اتاك ما فعله خالد عواينية والناصر الظاهري وغيرهم كثر يوم 17 ديسمبر 2010 وما بعده …؟!

وهل عندك فكرة عن النضال الثوري للقوميبين في قطاعات النقابات المهنية والمحاماة والجامعات والميدان الحقوقي بداية من خمسينات القرن الماضي الى اليوم مرورا بتجربة 18 اكتوبر للحقوق والحريات وأحداث 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011 !؟ ..

ام ان الضباب اللندني اغشاك عن رؤية الواقع كما هو ومعرفة الحقيقة أو لانك لم تشارك في الثورة اصلا ولم المح حتى طيفك فيها … واعلم اننا لسنا حزب رئيس الجمهورية وأننا لسنا منه وليس منا فهو رئيس كل التونسيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والايديولوجية وان كنا نتقاطع معه في اغلب الملفات الكبري من اجل تونس ديمقراطية اجتماعية سيادية خالية من الافساد والاستبداد… ختاما لم اشأ الرد عليك

– وافتح ابواب مفتوحة واثبات عكس ما ذهبت اليه لأن اثبات الواضحات من الفاضحات

-لولا ايماني العميق بان هناك بعض الغوغاء يصدقونك… قليلا من الحياء يرحمكم الله …

ظهرت المقالة خالد الكريشي لبوشلاكة المدعي امتلاكه الحقيقة الثورية و توزيع صكوكها على من يشاء: “ان لم تستح فأكتب ما شئت” أولاً على أنباء تونس.