تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذ خالد الكريشي المحامي و الناشط السياسي و المدني و الكاتب ، أنه يمثل لدى الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلسة ثانية يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 في الملف الجنائي 57334 و يعرف بملف ” القرار التحكيمي الأزهر سطا ” ، و يشكل جزء من وقائع تم تفكيكها لأكثر من ملف ، و ذلك للترافع في الملف .
و للتذكير فقد سبق إصدار بطاقة ايداع في حقه من قبل دائرة الاتهام بتاريخ 03 جوان 2026 و تنفيذها في نفس اليوم ، و قبل صدور الأحكام الاولى في الأجزاء المفككة ، و اصبح مثول الاستاذ خالد و دون بقية المتهمين أمام المحكمة بحالة إيقاف و دون مسائلة لبقية أعضاء مجلس هيئة العدالة الانتقالية الذين شاركوا في إصدار القرارات بمن فيهم من سبق منها التشكي و التحريض ثم غادرت البلاد إلى الخارج .

و بناء على ذلك فان هيئة الدفاع تستعد للدفاع من جديد عن الأستاذ خالد الكريشي في جو الاستهداف و التحريض الذي تعرض له منوبها ، و تطالب باحترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة باحترام حقوق الدفاع و الإجراءات الأساسية و مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، و الذي تم تجاوزه بتوجيه التهمة للأستاذ خالد الكريشي و ايقافه دون غيره بالرغم من كون الاتهام يتعلق بقرارات صدرت عن مجلس هيئة العدالة الانتقالية بمجموع أعضائه دون ان يشارك او يمضي عليها منوبنا.
و تؤكد هيئة الدفاع مواصلتها النضال من أجل احترام قرينة البراءة في حق الاستاذ خالد الكريشي و حقه في التمتع بحريته و إطلاق سراحه .
و تدعو الزميلات و الزملاء إلى مواكبة المحاكمة يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 و دعم الاستاذ خالد الكريشي في دفاعه عن براءته .

ظهرت المقالة المحامي و الناشط السياسي و الكاتب خالد الكريشي يمثل ثانية أمام القضاء في حالة ايقاف أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاده العادية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في مناخ سياسي متوتر ارتفع فيه منسوب استهداف الحريات الفردية والعامة والتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني، وتصحر المشهد الإعلامي، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي إلى مستوى أصبح يهدد شروط الحد الأدنى للحياة التي تحفظ كرامة المواطنة، حيث أصاب الشلل كل المرافق والخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل…)، وهي جميعها نتائج طبيعية لإصرار السلطة القائمة على التفرد بصلاحيات رسم السياسات واتخاذ القرارات، رغم كل مظاهر الفشل التي انتهت إليها خياراتها على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي لم تجنِ منها تونس سوى انحسار التنمية وانعدام الاستثمار الداخلي والخارجي، والتعويل أكثر على الجباية والتداين لدعم المالية العمومية، مع ما ينجر عن ذلك من رهن للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار.

في هذا المناخ، ينعقد المجلس الوطني لحركة الشعب ليؤكد من جديد تمسك مناضليها بمشروعهم السياسي الوطني، واستمرارهم في الإعداد للمؤتمر العام الثالث للحركة في الآجال التي يضبطها القانون، التزاماً منهم بمقتضيات النظام الداخلي ومقومات التداول على المهام والمواقع داخل الحركة.

وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، انتهى المجتمعون إلى:

1. يثمّن المجلس التزام مناضلي الحركة في كل الجهات والمستويات القيادية، والتفافهم حول الحركة وهياكلها، وحرصهم على عقد مؤتمر الحركة في أحسن الظروف بما يضمن إشعاع الحركة وقدرتها على لعب دورها الوطني، خاصة في هذا الظرف المأزوم.

2. يدين المجلس استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، ويرفض الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة، على غرار ما يتعرض له الأخوان الأسعد اليعقوبي وخالد الكريشي من ظلم صريح وإصرار على إبقائهما رهن الإيقاف رغم خلو ملفيهما من أية إدانة حقيقية، دون احترام الإجراءات واستقلالية القضاء. كما يحمل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.

3 . يسجل المجلس الوطني العجز التام للسلطة في مواجهة أزمة الماء والكهرباء وفقدان الأدوية والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الصائفة الماضية، مما أثر بشكل واضح على وتيرة حياة المواطنين، وأساء بشكل غير مسبوق لسمعة البلاد في الداخل والخارج. حيث كان على السلطة الاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع التي كانت كل المؤشرات تؤكد حتمية حدوثها، بدل أن تلجأ كعادتها إلى ترويج المغالطات والتبريرات، من قبيل اللوبيات والاحتكار وغيرها.

4. يعبر المجلس الوطني عن دعمه اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب.

5. يحذر المجلس الوطني من مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها. كما يدعو المجلس الوطني كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.

6. يدين التدخل الخارجي في الإقليم، وخاصة دول المغرب العربي والجوار الإفريقي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض سياسات وخيارات على بعض الدول، في مقدمتها التطبيع مع العدو الصهيوني والتسليم بهيمنته على الإقليم، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

7. يؤكد المجلس الوطني التزام حركة الشعب بخيار المقاومة على امتداد الأرض العربية، ويحيي صمود جميع الفصائل في مختلف الأقطار العربية في وجه آلة القتل الصهيونية والغطرسة الأمريكية. ويحمل النظام الرسمي العربي مسؤولية ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تقتيل يومي وتهجير قسري وانتهاج لسياسة الأرض المحروقة.

8. يدعو المجلس الوطني الإخوة اليمنيين إلى تغليب منطق الوحدة وإنهاء كل أشكال التجزئة، حماية للشعب اليمني من المخططات المعادية التي تراهن على مزيد تفقيره وتوظيف موقعه الاستراتيجي لتكريس هيمنة العدو الصهيوني على منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

9. يدين المجلس استمرار العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الشقيق، ويجدد تحيته وإكباره لصمود إيران في وجه عدونا المشترك، والتزامها بالدفاع عن شعبها والتمسك بخياراتها الوطنية ومصالحها المشروعة. ويعتبر أن العلاقة مع إيران، الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بعيداً عن النعرات المذهبية المدمرة والولاءات والتحالفات المعادية للشعب العربي والشعوب الإيرانية في آن واحد.

رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

عبد الرزاق عويدات

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني” أولاً على أنباء تونس.

***الأول يتعلق بقرار تحكيم ومصالحة صادر لصالح سليم شيبوب بعد استقالة خالد الكريشي ..ولم يشارك في اصداره ولم يشارك في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ولم يمضي كما هو مؤيد وثابت صلب محضر مجالس الهيئة كتابة وصوتا وصورة ..بل ان البقية الممضين غير محالين في الملف بل واحداهن هي الواشية في ملف الحال.

• اما الثاني فملف ما يعرف بال bft والذي لم يعرض اصلا امام لجنة التحكيم والمصالحة المستقيل منها الاستاذ الكريشي ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد به وعرض امام لجنة البحث والتقصي صلب الهيئة ..ومع ذلك يحال الكريشي دون سواه من الاعضاء ..

لا يزال هناك ملفين احدهم سينشر امام الدائرة الجنائية قريبا والاخر لا يزال امام التحقيق وهو الذي اصدرت فيه دائرة الاتهام بطاقة ايداع نقضا لقرار حاكم التحقيق بإبقاءه في حالة سراح كما بقية الملفات السابقة ..

قرار التحكيم يصادق عليه مجلس الهيئة ويمضي فيه كل الاعضاء بعد قبول الدولة المسار التحكيمي وبعد اختبارات وخبراء واجراءات معقدة..

ومع ذلك يحال ويحاكم المستقيل غير الممضي لوحده جراء وشاية من عضو ممضية ومصادقة..

ثم يعرض لاحقا على الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف لاكساؤه بالصيغة التنفيذية وهو ما كان وكل ذلك في غياب الكريشي
.. ومع ذلك يحال هو فقط دون كل اعضاء السلسلة ..

اما قصة الملف الثاني الذي لم يمر اصلا على التحكيم والمصالحة فذلك لعمري حيف ما بعده حيف ..

ظهرت المقالة الأستاذ بن حمدان يكتب يعود على القضايا في حق زميله خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

ومع ذلك، يُراد اليوم تحميله وقائع لاحقة لهذه التواريخ، من بينها ما اتصل بمسار سنة 2018، وبالخصوص اتفاق التحكيم والمصالحة المؤرخ في 29 ماي 2018، وإكساؤه بالصيغة التنفيذية بتاريخ 30 ماي 2018، ثم ما أثير لاحقاً حول التقرير النهائي والقائمات المؤرخة في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها.

نرافع اليوم دفاعا عن مبادئ بسيطة في المادة الجزائية اذ لا يمكن محاسبة شخص من اجل افعال لم يقم بها ولم يكن له بها اي دراية او علم خاصة وان الملف يعج بالمؤيدات التي تؤكد ذلك..

ملف سياسي بامتياز تبحث فيه السلطة عن خصوم وهميين لا عن محاسبة وحماية للخق العام ..

ملف اساسه شكاية كيدية غير مؤيدة انتقاما على سقوط حكومة الجمني الذي كان للقوميين وحركة الشعب فيه اليد الطولى ..وبقدرة قادر تحولت الى سبع ملفات ..

ظهرت المقالة تفاصيل ينشرها الأستاذ بن حمدان حول القضية المرفوعة ضد زميله خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

و تندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعلن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين في مواجهة ما يطالها من تضييقات وتتبعات قضائية مستمرة، والتي تأتي ضمن مناخ عام متصاعد يهدف إلى محاصرة الأصوات الحرة.

كما تشدّد الجمعية على أن استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين.ات في شخصهم.ن من أجل قرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي في مجلس الهيئة يُعدّ ارتداداً حادّاً عن مكتسبات الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي، وتقويضا لركائز دولة القانون، لما يحمله هذا النهج من اعتداء على قيم الإنصاف والمساءلة وضمانات المحاكمة المنصفة.

كما ترى الجمعية في هذه القضايا مؤشراً خطيراً على تطويع العدالة لتصفية الحسابات السياسية وإقصاء الفاعلات والفاعلين في الفضاء العام، عوضاً عن تكريس التعددية.
وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري لكافة الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات والنشطاء الحقوقيين بناءً على أدوارهم.ن في كشف الانتهاكات المتعاقبة، وتهيب بالسلطة القضائية النأي بنفسها عن التجاذبات، والاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق وصون حيادها ونزاهتها.

وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها على أن إرساء دولة القانون مشروط بحرية العمل المدني والحقوقي، وبوجود قضاء مستقل ومحايد يمثل السد المنيع لحماية الحريات العامة والفردية وتأمين المسار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تقاطع: إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

“إنّ إيقاف الأستاذ المحامي والحقوقي والفاعل السياسي الناصري خالد الكريشي يطرح من جديد أسئلة جوهرية تتعلّق بمكانة الحرية الفردية وضمانات المحاكمة العادلة في دولة القانون.

فمهما كانت طبيعة التهم أو خطورة الملفات المعروضة على القضاء، يبقى الأصل في الأنظمة القانونية الحديثة هو الحرية، بينما يمثّل سلب الحرية إجراءً استثنائياً ومقيّداً بضوابط قانونية دقيقة ومشدّدة، لأنّ المساس بحرية الإنسان هو من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطة العامة. ولذلك لم تُبنَ دولة القانون على قاعدة التوقيف والإيداع، بل على قاعدة قرينة البراءة وحقّ الدفاع وضمان حقوق المتقاضين إلى حين صدور أحكام باتّة ونهائية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ التضامن مع خالد الكريشي لا يعني بالضرورة اتخاذ موقف من أصل الملف أو من مآلاته القضائية، بل هو تمسّك بمبادئ عامة يفترض أن تشمل الجميع دون استثناء: احترام قرينة البراءة، وضمان حق الدفاع، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة والعلنية والمستقلة.

كما أنّ هذا التضامن يستند إلى المسار الطويل للرجل في مجالات المحاماة والنضال الحقوقي والعمل العام. فخالد الكريشي ليس اسماً عابراً في الحياة العامة التونسية، بل هو أحد الوجوه التي ارتبطت لعقود بالدفاع عن الحقوق والحريات وبالانخراط في الشأن الوطني، وهو ما يضاعف الحاجة إلى أن تحاط كل الإجراءات المتخذة في شأنه بأقصى درجات التدقيق والشفافية والالتزام الصارم بالقانون.

ويأتي ذلك في ظرف تعيش فيه مهنة المحاماة مرحلة دقيقة وحساسة، تخوض خلالها معركة تعتبرها مصيرية دفاعاً عن استقلالية المهنة وعن الضمانات الأساسية للمتقاضين وعن دور المحامي باعتباره أحد أعمدة العدالة. وفي مثل هذا السياق، يصبح من الطبيعي أن تثار المخاوف من أن تتحول التتبعات أو الإيقافات التي تطال بعض المحامين أو الوجوه المهنية البارزة إلى رسائل ضغط أو عوامل ترهيب، بما قد ينعكس سلباً على المناخ العام لممارسة المهنة وعلى استقلالية الدفاع.
وليس المقصود من إثارة هذه المخاوف إطلاق أحكام أو تبنّي استنتاجات مسبقة، وإنما التأكيد على ضرورة اليقظة في حماية التوازن الدقيق بين حق الدولة في التتبع والمحاسبة من جهة، وحق الأفراد و المحامين والحقوقيين والفاعلين في الشأن العام، في التمتع بكامل الضمانات القانونية والدستورية من جهة أخرى.

إنّ العدالة القوية ليست تلك التي تكثر فيها بطاقات الإيداع، بل تلك التي تزداد فيها ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات واستقلال القضاء واحترام الحقوق. كما أنّ مكافحة الفساد، مهما كانت ضرورتها، لا تكتسب مشروعيتها الكاملة إلا عندما تُمارس في إطار القانون، بعيداً عن كل شبهة انتقائية أو توظيف أو استهداف.

لذلك فإنّ الموقف المبدئي اليوم هو التمسك بحرية الأستاذ خالد الكريشي وبحقه الكامل في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة. فالدفاع عن الحرية وعن ضمانات التقاضي ليس دفاعاً عن شخص بعينه، وإنما دفاع عن قيم يفترض أن تحمي الجميع، لأنّ الحقوق لا تتجزأ، ولأنّ ما يُنتقص من ضمانات أي مواطن اليوم قد يصبح سابقة تُهدد ضمانات الجميع غداً”

• المقال منشور بتاريخ اليوم الخميس 4 جوان 2026 على الحساب الرسمي للنائب محمد علي بصفحات التواصل الإجتماعي،
  *قبض رجال الأمن عشية يوم أمس الأربعاء على الأستاذ الكاتب و المحامي أمام منزله و تم ايداعه السجن.

ظهرت المقالة النائب محمد علي: “دفاعا عن خالد الكريشي، دفاعا عن شروط المحاكمة العادلة أولاً على أنباء تونس.

وتفيد المعطيات المتوفرة، وفق مصادر لموقع باب نات “دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي وتم الاذن لاحدى الفرق الأمنية بتنفيذها.
“وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر ابقاء خالد الكريشي بحالة سراح على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصلح ابرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع احد أصهار الرئيس الراحل بن علي.
“وتولت النيابة العمومية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بالابقاء على الكريشي بحالة سراح، وباحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه”.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي، تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن ضد المحامي و الكاتب خالد الكريشي أولاً على أنباء تونس.

“المعذرة، أيتها الإفريقية السمراء… لسنا مسؤولين لأنّ الله لم يخلقكِ شقراء بعينين زرقاوين وشعرٍ أشقر «مطابقٍ للمواصفات».
المعذرة… لا تجازفي بالمجيء إلى تونس لتتّخذيها نقطة عبور نحو الضفّة الشمالية؛ فهناك نساء «أكثر شقرة» و«أقلّ عنصرية»، هكذا تقول أساطيرنا الحديثة.
كنّا شعبًا لا يفرّق فيه الإيروس بين امرأة شقراء وأخرى سمراء… أمّا اليوم، فقد صارت «حظوظ» الاغتصاب تُرتَّب وفق سلّم ألوان البشرة … يا لسخرية السقوط: حتى في الجسد، صرنا عنصريين. ويا لسخرية القاع وقد صار لون البشرة معيار نجاة.
المعذرة… بعد اليوم قد تمنعين من الاغتصاب بفضل لون بشرتك، وقد تُضطرّ بعض نساء بلدي الشقراوات إلى اللجوء إلى عمليات تجميل وتغيير لون بشرتهن طلبًا للنجاة من الاغتصاب.
المعذرة، سنية… وقد حوكمت اليوم نهائيًّا بثمانية عشر شهرًا. أخطأتِ — كما قيل — في حقّ «بلاد الثلاثة آلاف سنة حضارة». بلادٌ «هايلة» فعلًا… تُمنَح فيها الأولوية لنساء الدار حتى في أبشع الجرائم قذارة.
يمكنكِ الآن أن ترفعي صوتك عاليًا: «بلادنا هايلة»، حيث تُمنح فيها الأولوية في الاغتصاب لنساءها… فهنّ أحقّ بفحولةٍ زائفة.
المعذرة… لقد جفّ الحبر من فرط التنديد والاستنكار والشجب والدعم والتضامن والمساندة… ولا حلّ، ولا حتى أمل في حلّ.
المعذرة، سيدتي الإفريقية… المعذرة سنية… لقد انغرس فينا خنجر الكراهية والحقد والتشفي…
فصرنا جميعًا عنصريين،
جميعنا مرضى٫
جميعًا عاجزين،
وجميعنا فاشلين”.

ظهرت المقالة رسالة اعتذار، بقلم الأستاذ الكريشي: “المعذرة سيدتي الإفريقية..المعذرة سنية” أولاً على أنباء تونس.

“12 عامًا من السجن لمجرّد إيداع مراسلة في مكتب الضبط!؟
كلّ التضامن مع الأستاذة عبير موسي، تضامنًا مطلقًا لا يقيّده قيدٌ ولا يضبطه ضابط، أمام هذا العبث غير المسبوق بالقانون وبالحقوق الأساسية.

“تضامنك مع عبير موسي لا يحتاج تلك اللازمة المتعفّنة: «رغم دورها في إجهاض الانتقال الديمقراطي…»، وكأنّها كانت وحدها في غرفة العمليات، تمسك المقصّ بيد وتخنق المسار باليد الأخرى، بينما كان البقيّة يصلّون للديمقراطية وتباركهم المنظمات الدولية بالماء المقدّس والتقارير السنوية.
إن كان الانتقال الديمقراطي قد انهار لأنّ امرأة واحدة عطست خارج النصّ، فالأجدر بنا إعلان الحداد لا على المسار، بل على عقل سياسي يؤمن أنّ الأوطان تُدار بمزاج شخصي ويختزل خراب عقد كامل في اسم واحد يصلح كبش فداء.

الأكثر إضحاكًا حدّ الغثيان أنّ من فشل وتواطأ وصمت وساوم ووقّع على محاضر الإفلاس السياسي يخرج اليوم بعضلات وهمية ليعطينا دروسًا في الديمقراطية، كأنّه كان في الصفّ الأمامي من التاريخ، لا في الصفّ الخلفي من الانتهازية بانتظار تغيّر الرياح.

ثمّ لنكن صريحين حتى النهاية: أغلب من يتشفّى اليوم في عبير موسي كانوا معها قبل الثورة، تحت السقف نفسه، في حزب التجمّع المنحل، يصفّقون بالوتيرة نفسها ويؤمنون بالحكمة نفسها، لكنّهم في ليلة ثورية واحدة تحوّلوا إلى ثوّار 15 جانفي، مناضلين فجأة، طاهرين فجأة، وديمقراطيين بالوراثة. ومن كان بيته من زجاج لا يقذف غيره بالطوب،
لكن في هذا البلد بيوت الزجاج تحوّلت إلى مصانع حجارة، وأكثر الناس هشاشة هم أكثرهم رشقًا للآخرين.

وهل المطلوب من عبير موسي أن تؤدّي طقس الولاء الأبدي لـ14 جانفي، أن تبكيه كلّ صباح، وتجدّد البيعة كلّ مساء، وتُدرج موقفها في كتيّب الطهارة الثورية؟
من حقّها أن تعتبره مؤامرة، ومن حقّك أن تعتبره ثورة، ومن حقّ غيركما أن يضعه في متحف الانقلابات الناعمة إلى جانب 7 نوفمبر و25 جويلية… الاختلاف فقط في الأزياء والديكور.
أمّا هذا الإصرار المرضي على تحويل المواقف السياسية إلى عقيدة جامدة فلا ينتجه سوى بشر يفتخرون بأنّهم لم يغيّروا رأيًا منذ خمسة عشرة سنة، كأنّ الغباء ثبات، والجمود بطولة، والعجز فضيلة وطنية.

الديمقراطية، يا جماعة الخير، لا تُبنى بصناعة الأعداء، ولا بتبييض الفشل الجماعي عبر شيطنة شخص واحد، ولا بتوزيع صكوك الثورة على المقاس وبأثر رجعي؛ الديمقراطية تبدأ يوم يعترف الجميع، بلا استثناء، أنّهم شاركوا في الخراب، لكنّهم يفضّلون أن يدفع الفاتورة شخص واحد نيابةً عنهم جميعًا”.

ظهرت المقالة الكريشي: “طقوس تطهير الثورة؛ قدّاس الفشل وامرأة على مذبح الانتقال الديمقراطي…” أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف.

و القضية مرفوعة ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب و وزير أسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية ) و سماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .

وأضاف الطرخاني ان طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف لوكالة “وات” انه اعتبارا بان المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن
من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: الإذن بفتح تحقيق ضد خالد الكريشي و المبروك كرشيد و سماح الخماسي أولاً على أنباء تونس.