إذا  أردنا الحديث عما يحدث في ولاية نابل من أين نبدأ و هل لا يزال هناك مجال للصمت و من نتهم و على ماذا  سنسكت و حتى إذا تكلمنا فمن سيستمع و من سيتحرك و على كل حال هل يمكن تصديق أن حكومة السيدة نجلاء بودن لا تعلم و لا تملك أدلة دامغة و لا تأتيها التقارير الأمنية و هل يمكن تفهم أن الرئيس قيس سعيد لا تصله هذه التقارير و مع ذلك فلماذا لا تتحرك الدولة و الأجهزة القضائية لكشف الفساد و محاكمة الفاسدين؟

 بقلم أحمد الحباسي

طبعا هناك شرفاء في ولاية نابل و لكن من الواضح  أن منظومة الفساد قد انتصرت و صارت عصيّة على المتابعة و المحاسبة، هذه المنظومة تتكون طبعا من بعض القضاة و الأمنيين و المحامين و رجال الأعمال و المهربين و بعض الهامشيين الذين يؤدون أدوارا إعلامية للتعتيم و التشهير بكل من يتعرض لهذه المنظومة الفاسدة.

الفساد يعم كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء

هناك سر كبير تتكتم عليه وزارة الداخلية يتعلق بأسباب إعفاءات بعض المسؤولين في ولاية نابل لعل آخرهم إعفاء معتمد دار شعبان الفهرى و هناك شخصيات نافذة في ولاية نابل  يتحدث الجميع عن علاقتها بأمراء التهريب و الاحتكار و هناك اتهامات صريحة على لسان الأستاذة غفران حجيج موجهة إلى أكثر من طرف بين قضاة و كتبة محاكم و محامين و كوادر أمنية و رجال أعمال و مهربين و تجار مخدرات و هناك ملف القاضي السيد خالد عباس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل الذي يصفه العارفون مثل رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي بكونه من يقوم بأدوار متعددة مشبوهة من بينها تدخله حاليا في  سير بعض ملفات الفاسدين و سابقا في ملف محاكمة النائب المجمد عضويته زهير مخلوف و ملف رجل الأعمال مراد الخشين و ملف مالك قناة تونسنا عبد الحميد بن عبد الله (مع انتظار ما قد يتأكد من الاتهامات الموجهة لكل هؤلاء من طرف القضاء). و بطبيعة الحال و أمام كل هذا الخور و التواطىء و حالة الإفلات من المحاسبة و العقاب لا يمكن أن نفاجأ بما يحدث في ولاية نابل من تجاوزات و نهب لخيرات البلاد.

منذ فترة قصيرة كشفت صحيفة “الشروق” عن أحد أكبر قضايا الفساد في ولاية نابل و التي تعلقت بظهور بنايات و فيلات بالمسابح على شواطئ منطقة الدراوفة التابعة لبلدية المعمورة على طول الشريط الساحلي بين المعمورة و تازركة و نابل.

طبعا و رغم حجم هذه الفضيحة باعتبار أن عملية البناء ممنوعة قانونا و أن ما تم من تجاوزات في حق الشريط الساحلي لا يمكن أن يحصل لولا وجود تواطىء من عدة جهات على رأسها والي المكان و بقية أعضاده لم يتم اتخاذ أية إجراءات عاجلة كما لا يزال هذا الملف في الرفوف.

لعل دخول القطب القضائي المالي و الهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد على الخط و مطالبتهما بالتسريع فى فتح ملفات الفساد التي تنخر الولاية و من بينها ملف وزير سابق متهم بالاستيلاء على قرابة 25 هكتار يعطي الدليل القاطع أن رائحة الفساد قد فاحت و زكمت الأنوف لكن السؤال يتكرر : أين الدولة؟

هل تربح الدولة حرب تطهير البلاد من الفساد ؟

لماذا كثر اللغط و القيل و القال هذه الأيام حول ما يقع في ولاية نابل و لماذا وصل الحال حد استنجاد مواطني الولاية  بالرئيس قيس سعيد و الإلحاح عليه لزيارة الولاية و هل تحتاج الولاية إلى عملية تطهير لإبعاد كثير من المسؤولين و كيف تتم محاسبة الفاسدين في ظل وجود و تدخل و نفوذ وكيل الجمهورية خالد عبّاس و إلى متى سيظل الصمت سيد الموقف في ملف نهب مقاطع الرمل العشوائية التي درّت المليارات على بارونات الفساد بالولاية؟

إلى متى سيظل ملف التلاعب فى إسناد رخص سيارات الأجرة و ملف المقاطع الرملية إضافة إلى ملف التدقيق في التصرف  في علاقة ببعض بلديات الولاية التي تتستر على البناء الفوضوي و الإستيلاء الفاضح على الملك العمومي البحري؟  

إلى متى سيتم التعتيم على ملف أعداد ضحايا الكوفيد و مناقشة مسؤولية الجهاز الصحي الجهوى و اللجنة الجهوية للتصدي لهذا الوباء؟

لماذا يتم التعتيم على حقيقة الوضع فى علاقة بانتشار المخدرات خاصة  فى ظل الاتهامات الصادرة من بعض المحامين و المتابعين للشأن العام بكون هناك تستر مفضوح على كبار بارونات توريد المخدرات ؟

من المنتظر أنه و بعد تسمية و أداء القسم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيتم فتح الملفات الكبرى التي تخص الفساد بكل عناوينه الصادمة لكن المهم أن يقوم المجتمع المدني بدوره كاملا إضافة إلى وجوب إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في الولاية  بحيث يتم  تكليف قيادات لم تنلها الشبهات.

لا يمكن للدولة أن تربح حرب  تطهير البلاد من الفساد دون وضع إستراتيجية واضحة و فاعلة بإمكانها وضع الفاسدين فى مأزق حقيقي و لعل هناك من الكفاءات الأمنية التي تمت إحالتها على التقاعد و التي يعرف الجميع قدرتها للتصدي لمافيا الفساد.

ما يحدث في ولاية نابل ليس حكرا على هذه الولاية فقط بل أنه من الواضح أن الفساد قد شمل كافة الولايات دون استثناء و لذلك لا يمكن إخراج التركيز على ولاية نابل هذه المرة من دائرته العادية انتهاء إلى القول بأن الحرب على الفساد قد أصبحت فرض عين و لم تعد فرض كفاية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الفساد ينخر أجهزة الدولة : ماذا يحدث في ولاية نابل ؟ أولاً على أنباء تونس.

اختار الرئيس قيس سعيد و كعادته الهزيع الأخير من ليلة أول أمس الأحد 6 فيفري 2022 للإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصبح في عداد الماضي موضحا في هذا الإطار أنه سيصدر مرسوما في الغرض بعد ساعات، وهو ما حدث فعلا مساء أمس. الإعلان الرئاسي لم يكن يشكل في حدّ ذاته مفاجأة لأغلب المتابعين لخطب الرئيس الأسبوعية الأخيرة و لا لأعضاء هذا الهيكل المتداعي الذي تعرض للانتقاد الحاد حتى من أطراف من داخل المنظومة القضائية نفسها و آخرها  الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي.

بقلم أحمد الحباسي *

بطبيعة الحال لا يمكن أن نتجاهل أن هذا القرار قد سبقته إجراءات رئاسية بإصدار مرسوم ينزع عن كافة هذا المجلس كل الامتيازات العينية التي يتمتعون بها دون مقابل يذكر حسب وجهة نظر الرئيس و هو ما أثار تململا ظاهرا عبرت عنه الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة القاضية السيدة روضة القرافي منذ يومين في إحدى تدخلاتها الإعلامية .

لا شك أن المجلس الأعلى للقضاء لم يعد عليه إجماع سوى من حيث التركيبة و هنا نذكر ما رافق عملية انتخاب أعضائه من تململ و لغط و شبهات أو من حيث ما وجه إليه من اتهامات علنية بالفساد أو بالتهاون في متابعة القضايا أو على مستوى محاسبة الكثير من القضاة الفاسدين. و هنا نشير إلى الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أعضائه و هو الوكيل العام للجمهورية بمحكمة استئناف بنابل القاضي المتعدد الشبهات السيد خالد عباس.

أيضا لا يجب أن ننكر أن هذا المجلس قد فقد عذريته الأخلاقية و المهنية بعد ما تم كشفه من فضائح تخص رئيسه و رئيس محكمة التعقيب السابق القاضي الطيب راشد من طرف “زميله” في المهنة الوكيل العام للجمهورية السابق القاضي البشير العكرمي ، وهو نفسه متهم في قضايا فساد.

ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد

هنا نأتي لبيت القصيد لنشير إلى أن حل هذا المجلس هو من بين ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و ما تم التوصل إليه و كشفه من أسرار و خفايا تؤكد تلاعب جهات قضائية نافذة داخل هذا الهيكل و خاصة القاضي البشير العكرمي بمصير حقيقة من دبّر و خطط للاغتيال و لارتكاب هذه الجريمة السياسية المصنفة لدى الجميع كجريمة دولة.

لماذا الآن ؟ و هل يدخل قرار الرئيس في حل هذا المجلس تحت  ما يسمى بالتوقي من الخطر الداهم الذي برر به سيادته تجميد نشاط مجلس نواب الشعب و هل  يملك ساكن قرطاج فعلا ما يشير إليه من ملفات خطيرة  بإمكانها أن تضع كثيرا من القضاة موضع مساءلة قانونية و إدارية و هل أن وقت محاسبة هؤلاء الفاسدين قد حانت و أن ما يحول دونها هو بقاء هذا المجلس الهلامي منتصبا بلا فائدة تذكر؟ هل ستذهب صواريخ الرئيس التى أفلتت من منصاتها ليلة أول أمس إلى الحد التي ستضرب فيه قواعد ما يسمى “بقضاء نورالدين البحيرى” – نسبة إلى وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة الإسلامية – و هل سيدفع كثير من قضاة التعليمات و الفساد فاتورة تلك الخدمات القذرة المقدمة لخدمة الأغراض الدنيئة و الخسيسة لحركة النهضة و لمن والاها من الأحزاب التي شكلت المشهد السياسي بعد 14 جانفى 2011 إلى الآن؟ هل كانت فضيحة الحكم الإداري الصادر لفائدة القاضي البشير العكرمي و ما جاء بمستندات القرار من ارتكاب المجلس لأخطاء قانونية بدائية تثير الشبهات القطرة التي أفاضت صبر رئيس الدولة؟

عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء

 لعل اللافت هذه المرة هو  هذا الشعور العام لدى المواطن بأن هذا المجلس بقدر ما يمثل من عبء مادي يستنزف المالية العمومية  بقدر ما يمثل أغلب أعضاؤه عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء، اللافت أيضا هو إصرار نفس الوجوه عن الدفاع عن منظومة فاسدة  أثبتت الممارسة أنها تسير في ركب حركة النهضة و أخواتها بل من الواضح أن هذه الزمرة التي صنعت لنفسها من البطولات الزائفة و “النضالات” المشبوهة تريد أن تقنع كل هذه الجموع الغاضبة التي تتظاهر أمام مقر مجلس القضاء العدلي للمطالبة بحلّه و رحيله بدون رجعة بأن  قرار الرئيس هو إحدى أدالة إرادة الاستبداد.

لا نريد فتح الملفات القديمة و لا  نريد أن ننكأ الجراح لأن الجميع يعلمون أن قائمة القضاة الفاسدين معلومة لدى القاصي و الداني و أن جنوح البعض للتمترس وراء مرصد أو جمعية قضاة أو نقابة لا يمكنه أن يمسح ذلك الماضي المهني المشبوه الذي لا يخفى على أحد.  

لا يمكن اليوم القبول بهذا التقاعس القضائي المفضوح في البت في قضايا الإرهاب كما لم يعد مقبولا أن تبقى الجرائم الإرهابية بلا عقاب رادع لأن هناك قضاة باعوا ضمائرهم  للشيطان.

حين نسمع  تصريحات  السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوحازر الرافض للاستجابة لقرار حل هذا المجلس و نرى هوية من يسانده و من يدفعه إلى مثل هذه العنتريات الفاشلة لا بدّ من الإصرار على محاكمة  هؤلاء الموظفين المتنطعين الذين دفعهم الغرور و النرجسية لخرق القانون و تجاوز كل الخطوط الحمراء.

كيانات مصطنعة تتجاوز سلطة الدولة

لا يمكن اليوم القبول بمثل هذه الكيانات المصطنعة التي تتجاوز سلطة الدولة، لا يمكن القبول بمسرحية هابطة مكررة  اسمها  “حكاية سهام بن سدرين و هيئة الحقيقة و الكرامة”، انتهى عهد ” العزرى أقوى من سيده” و لا مكان لدكاكين يتم فيها ذبح الفضيلة القضائية من طرف بعض المستهترين بقيمة العدالة و الخدم لمشروع  تدمير الدولة التونسية و رعاية الإرهاب و من يقفون وراءه،  

من الواضح أن رياح التغيير الشعبية آتية هذه المرة و ما جاء على لسان الرئيس من عزم على عدم التراجع يأتي ليؤكد لهؤلاء أن اللعبة قد انتهت و جاء وقت الحساب.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : إلى المتباكين على حل المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.