قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 02 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار على القناة الإذاعية المصادرة “شمس أف.أم”، من أجل ما تضمنته حلقة 11 أكتوبر 2021 من برنامج “أستوديو شمس” من عبارات فيها سب وشتم ومس من كرامة الإنسان.

وذلك في إطار تعليق المعلقين القارين بالبرنامج على خطاب الرئيس السابق المنصف المرزوقي بفرنسا. كما قرر المجلس عدم إعادة بث الجزء من الحلقة المتضمن للخروقات وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
واعتبرت الإذاعة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها، بتاريخ 03 أوت 2021، دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بأن لا تتضمن البرامج التي يتم بثها سبا وشتما ومسا من كرامة الانسان، وأن يضطلع الصحفيون والصحفيات بدورهم للتصدي لمثل هذه المضامين.

ظهرت المقالة الهايكا تسلط خطية مالية ضدّ إذاعة شمس أف.أم المصادرة من أجل خروقات سب وشتم ومسّ من كرامة الإنسان أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة الحقوق والحريات اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمقدم من قبل نواب ائتلاف الكرامة. و هذا ما رصدته جمعية بوصلة الرابضة في البرلمان.:

“ومن خلال متابعة منظمة البوصلة لمسار المشروع داخل اللجنة، ولئن تثمن السرعة غير المعهودة التي ميزت النظر فيها، الا أنها تلفت الانتباه الى الاخلالات التي تم رصدها:

أولا: وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر; حيث أنه وفي نفس الوقت الذي تنتمي فيه رئيسية اللجنة الى كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة الى كتلة ائتلاف الكرامة، ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها واذاعاتها غير القانونية.

ثانيا: خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمنع النائبة مريم اللغماني المنتمية للكتلة الوطنية من المشاركة في أعمال اللجنة وممارستها لدورها التشريعي على اعتبار ضرورة تعويضها بنائبة عن كتلة قلب تونس على إثر معاينة شغورات في اللجنة. في حين أن النائبة انضمت الى لجنة الحقوق والحريات على اثر تكوين الكتلة الوطنية ولم تكن تنتمي الى اللجنة باسم كتلة قلب تونس، الأمرالذي من شأنه أن يعزز وجود شبهة تضارب المصالح وإرادة الكتل (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) للسيطرة على الأغلبية داخل اللجنة لفائدة تمرير مقترح القانون بالقوّة.

ثالثا: في نفس الوقت الذي نادت فيه العديد من الأطراف المستمع اليها صلب اللجنة و على رأسهم نقابة الصحفيين التونسيين و الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالتراجع على مقترح القانون نظرا لوجود شبهات تضارب مصالح واضحة، الى جانب دعوتهم الى فتح ملف الهيئة الدستورية – وليست الحالية – للاتصال السمعي البصري بشكل أعمق وشامل، من خلال النظر في مشروع قانونها الذي صادق أمس المجلس الوزاري عليه. غير أن اللجنة سارعت في تخصيص اجتماع البارحة واليوم (اجتماعين فقط !) للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه اليوم بـ 11 صوت مع ( النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس) 03 أصوات ضد (الكتلة الديمقراطية، وكتلة الحزب الدستوري الحر) ومحتفظ وحيد (كتلة الإصلاح).

مع الإشارة في نفس الاطار أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن موعد اجتماع اللجنة المخصص اليوم للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مما يعد خرقا للنظام الداخلي وضربا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع.

ظهرت المقالة خطير: البوصلة ترصد عدة خروقات في لجنة الحقوق و الحريات في المصادقة على تنقيح المرسوم 116 أولاً على أنباء تونس.