خميس الغربي

ان العنف الذي يستهدف المساجد والأفراد التي تطلب اللجوء، و المجموعات الأخرى المهمشة، لا يولد من العدم. بل هو غالبًا نتيجة لسنوات من خطابات الكراهية والعنصرية. كما ان العبارات المعادية للمسلمين والمهاجرين، والتي غالبًا ما تتسم بالتعميم أو المبالغة، تنتهي بخلق مناخ من الشك والكراهية يتجسد في أعمال العنف. وعلى سبيل المثال، الحملة ضد اليهود في أوروبا التي سبقت الاضطرابات والمجازر التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، مما يوضح كيف يمكن للكلمات أن تسبق وتبرر أفعال العنف.

والتاريخ يعلمنا أن أكثر النزاعات تدميرًا غالبًا ما تنشأ من خطابات تمييزية وانقسامات تصدر عن أفراد أو مجموعات تسعى لزعزعة استقرار المجتمع.

• تكاثر السرديات التي تقلل من شأن الآخرين

كما ان وسائل التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص، مليئة بالمحتويات التي تفاقم هذه التوترات. ما ان تصاعد العنف والانقسامات الاجتماعية يجد تربة خصبة في السرديات التي تقلل من شأن الآخرين بناءً على دينهم، أو عرقهم، أو أصلهم. وعند انتقاد المتطرفين، يمكن أن نقع أحيانًا في فخ الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام؛ وعند التذرع بحرية التعبير، يمكن أن نطمس انتماءاتنا التاريخية؛ وعند الدعوة للديمقراطية، يمكن أن ندفع إلى الفتنة بين أفراد الشعب الواحد.

وكشعب، ات يزال يرفع الرأس بعد أكثر من عشر سنوات من الاضطرابات الخطيرة، يجب علينا أن نكون يقظين ومسؤولين في حديثنا. كما يجب أن يظل النقد ضمن نطاق الأفكار والآراء، دون أن يتحول إلى هجمات ضد المعتقدات أو الهويات أو الانتماءات الأساسية او الجذور التاريخية . فالاستقرار والتناغم الاجتماعي يعتمد على قدرتنا على الحفاظ على الروابط التي تجمعنا وتمكين الأشخاص من خلفيات سياسية مختلفة من التعايش بسلام على نفس الأرض.

كل كلمة لها القدرة على بناء أو زرع بذور النزاع. يجب أن نكون واعين لعواقب كلماتنا ونتأكد من أنها لا تتحول إلى أدوات للفتنة والنزاعات، بل إلى محفزات للفهم والاحترام المتبادل. وهذا يتطلب تعزيز المبادرات بين المجتمعات والحملات ضد المعلومات المضللة.

والسياسيون في بعض الدول الأوروبية، الذين يستغلون مشاعر الرفض والعنصرية للوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات، يلعبون بالنار. فهم يهددون بحرق أصابعهم عاجلاً أم آجلاً، كما يتضح من الهجوم على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير 2021، الذي نجم عن احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ولا توجد دولة، حتى الأكثر حماية، في مأمن من مثل هذه الانزلاقات. لذا، من الضروري أن نكون مسؤولين عن كلماتنا وحذرين من تأثيرها، مع البقاء مخلصين لضميرنا ومسؤوليتنا الجماعية.

ولبناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا، من الضروري أن نتحمل مسؤوليتنا الفردية والجماعية في مجال الخطاب والكتابة. وهذا يتطلب تعليمًا متزايدًا حول التواصل في كنف الاحترام المتبادل والتزام وسائل الإعلام والشخصيات العامة بتهذيب الخطابات. ويجب علينا أن نعمل على بناء الجسور بدلاً من إقامة الجدران، لضمان التعايش السلمي والمتناغم بين البشر.

كاتب و مترجم,

ظهرت المقالة تأثير الكلمات ومسؤولية الكتابة في التصدي للعنف أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ما حدث في شهري ديسمبر 2010 و جانفى 2011 لم يكن بالتأكيد ثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى و من أهداف و من نتائج و كل ما حدث هو عملية تدافع اجتماعي تكاد تحدث يوميا في عدة دول من العالم الثالث و هذا التدافع لا يحمل أية جينات من جينات الثورات العالمية التي كانت بداية لكل التحولات الإيجابية التي عاشتها الشعوب الثائرة و جعلتها تجنح إلى إرساء مقومات الديمقراطية الحقيقية بما يعنى من انتقال سلمى و سلس للسلطة و ترسيخ مقومات مؤسسة القضاء و ترسيخ قيم حرية التعبير.

لم تكن ثورة بدليل ما حدث من نهب و سرقة و استيلاء مفضوح و مقصود على الأموال و المجوهرات التابعة  للقباضات المالية و المؤسسات البنكية و بيوت الأثرياء. و لعل أقرب توصيف لما حدث هو تدافع بقصد النهب والسرقة سيقت فيه شعارات ربما أراد البعض التسويق لها على اعتبارها مطالب من مطالب “الثوار” و لكن الثابت أن من نهبوا البلاد هم مجموعة من المجرمين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال الغير بحجة فاسدة تقول أن تلك الأموال هي أموال المجموعة الوطنية تم استردادها من باب  ارجعا المال لأصحابه .

ترويج خطاب الكراهية

لم تكن هناك ثورة شعبية اجتماعية و لذلك ركبها كل السفهاء و المنافقين و الخونة و تبين أن من صعدوا للحكم اثر انتخابات مشبوهة سنة 2011 تم التسويق لها إعلاميا على أنها انتخابات طاهرة  شريفة عفيفة مع أن المال السياسي قد لعب دوره و من أشرف على تنظيمها و متابعتها و إعلان نتائجها الملتبسة قد طالته ألسنة الاتهامات هم مجموعة من المرتزقة الذين طالما فقدوا العفة و الوطنية في مراحل كثيرة سابقة لتلك الانتخابات جعلتهم محل متابعات قضائية  و لاجئين مأجورين لدى دول طالما تآمرت على تونس مثل بريطانيا و فرنسا.

لقد صعدت حركة النهضة للحكم مع ربيبها محمد المرزوقي و بدل أن تسعى لتقديم خطاب توحيد  فقد هرعت إلى بث خطاب التقسيم بأن كفرت كل صوت يعارض توجهها التكفيري المتآمر و بالذات كل الأصوات التي كانت تدرك أن صعودها للحكم هو أكبر كارثة بعد الاستعمار الفرنسي و أن تاريخها الدموي سيضر بالمصالح العليا للوطن و يجعله لقمة سائغة في يد المحمية الصهيونية القطرية و أمثالها.

لقد كان اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي من أقوى الأدلة الدامغة على ما يمكن أن يؤدى إليه خطاب الحركة المقسم للتونسيين في المساجد و التجمعات من نتائج دموية و ضرب للوحدة الوطنية التى أرساها الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.

لقد شارك محمد المرزوقي بصفته منصّبا من حركة النهضة كرئيس في ترويج خطاب الكراهية الذي تعتمد عليه الحركة للحكم  و لم يتورع في عدة تصريحات و تدخلات إعلامية و بالذات على قناة الجزيرة سيئة الذكر من وصف التونسيين باللصوص و الحرامية و المنافقين و الذين يستحقون ما وصفه بالفترة النوفمبرية في إشارة خبيثة إلى حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على. 

بث الإشاعات و الأراجيف لتشويه رموز البلاد

لم يسع ذلك الرئيس المؤقت الذي وجد نفسه داخل قصر قرطاج إلى احترام تاريخ الرئيس الحبيب بورقيبة و تضحياته باعتباره داعية من دعاة الوحدة الوطنية بل دفعه مزاجه المتقلب و عقله الممسوح إلى “تأليف” كتاب سماه “الكتاب الأسود” اعتمادا على تزوير كامل لمضمون الأرشيف الرئاسي مستعينا بمدير ديوانه عدنان منصر و تابعه عماد الدايمى و بمباركة مفضوحة من ذلك طارق الكحلاوي. لقد سقط محمد المرزوقي فى الحضيض حين سعى تشويه صورة رموز كبيرة و بث إشاعات و أراجيف حول  ماضيها معتبرا أن الأرشيف الرئاسي هو آيات من الذكر الحكيم لا يمكن أن يتضمن باطلا أو كذبا أو دسائس و لقد كان قراره بنشر مثل هذا العقوق الرئاسي الأخلاقي دليلا من بين أدلة قوية كثيرة على أن الدعوات الملحة التي طالبت بفحصه للتثبت من صحة مداركه العقلية و قدرته على قيادة البلاد لم تأت من فراغ.

لقد جاء المرحوم الباجى قائد السبسي للحكم  نتيجة ما آلت إليه أوضاع البلاد من سقوط على كل المستويات نتيجة الحكم الفاشل لحركة النهضة و اهتمامها المفرط و المتآمر بتقسيم التونسيين بين طيبين و أشرار و لقد كان مؤملا أن يستغل الرجل حنكته و ماضيه السياسي لمحاسبة حركة النهضة على كل ما اقترفته من جرائم مختلفة غير أنه انقلب على إرادة الأغلبية و بات غلاما طيّعا في يد أعداء الحرية و ناشري ثقافة الإرهاب و جهاد النكاح بل سمح لمرشد حركة النهضة في مؤتمره العاشر أن يتفوّه بتلك العبارة المشينة واصفا تونس بكونها تطير بجناحين في إشارة لحركة النهضة و حزب نداء تونس.

مزيد الايغال في خطاب التقسيم

لقد سمح الرئيس المرحوم بمزيد توغل خطاب التقسيم و التكفير و بعلانية قيام حركة النهضة بتوطيد علاقتها الآثمة بالنظام التركي المتآمر  الأمر الذي زاد من إستقواء الحركة و دفعها إلى ” عزل ” حليفها المريض باستقطاب طمع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد و حلمه ليصبح رئيسا و هو ما سمح بالنتيجة للحركة من إعلان نفسها صراحة اللاعب السياسي الوحيد و الجهة الوحيدة القادرة على تنصيب و عزل الرؤساء  و بطبيعة الحال بلغ خطاب التقسيم فى تلك الفترة  الملتبسة منسوبا  خطيرا غير مسبوق .

لم يكن هناك من كان يتوقع صعود الرئيس قيس سعيد للحكم  كما لم يكن هناك من يتوقع أن يتحول الرجل بين عشية و ضحاها إلى ممارس  لخطوات غير منتظرة من بينها على سبيل المثال إلغاء دستور 2014 الذي أقسم اليمين على احترامه و قد كان الأمر مقبولا بعض الشيء لو لم تتحول لغة خطاب الرئيس من هدوء و تسامح إلى لغة تقسيم و تهديد بسلب الحرية لكل من يتطاول قيد أنملة على ذلك الوليد سيء السمعة الذي رفضته الأغلبية و المدعو بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي تحول من نص قانوني إلى سيف بتّار ضد كل حاملي القلم و رواد حرية التعبير و معارضي لتمشى الرئاسي بمختلف توجهاتهم.

لقد تحولت الساحة السياسية بالنسبة للرئيس إلى ساحة لا يؤمها إلا اللصوص و العملاء و الفاسدون و المرتشون كما تحولت الإدارة و القضاء و الإعلام إلى مؤسسات معادية لما يسمى بمسار 25 جويلية و لم يبق للرئيس إلا أن يعلن هذه المرة و بمنتهى الوضوح و الصراحة أن من ليس معه فهو ضده و بهذا المنطق فقد يكون مكانه هو السجن كما يروج له أتباع الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي صباحا مساءا و يوم الأحد و كأنهم الوحيدون على حق و بقية التونسيين على ضلالة و يستحقون السجن.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هؤلاء الذين قسّموا الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

وتعبر هذه المسيرة عن رفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل استمرار انتهاكات حقوق النساء، التضييق على الحريات، ضرب الحقوق السياسية والمدنية، تقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة والتمييز بين أفراده.

كما تطالب المسيرة بالإفراج الفوري عن جميع السجينات بسبب نشاطهن في الفضاء العام، ووقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء.

المنظمات المكونة للديناميكية النسوية المستقلة هي جمعية أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، جمعية أمل للعائلة و الطفل، جمعية كلام، و مجموعة توحيدة بن الشيخ.

الجمعيات الشريكة : جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

المنظمات الوطنية : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، منظمة “أنا يقظ”، منظمة البوصلة، منظمة مساواة.

الأحزاب السياسية: حزب العمال، حزب التيار الديمقراطي، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب القطب، حزب آفاق تونس، حزب الجمهوري، الحزب الإشتراكي، إئتلاف صمود.

ظهرت المقالة تونس : “مسيرة النساء الاحتجاجية” لرفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة أولاً على أنباء تونس.

كما يطرح التقرير – الذي سيقع تقديمه رسميا خلال ندوة صحفية يوم الإثنين 26 جوان 2023 في مقر جمعية الصحفيين التونسيين على الساعة العاشرة صباحا – مجموعة من المحاور من بينها تواصل هرسلة الصحفيين والصحفيات وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لتشمل الاستدعاءات والاستماعات والتحقيقات المحاميين والمحاميات الذين ينوبون في قضية “التآمر على أمن الدولة” في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.

أما القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 جوان 2022 والذين يبلغ عددهم 57 فلم يستأنفوا مهامهم بعد على الرغم من قرار المحكمة الإدارية، الذي قام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.

كما تم تأجيل قضية محب النادي الأفريقي عمر العبيدي (من أبرز القضايا التي تعكس عنف الشرطة في تونس)، وتم القبض على الشاهد الأخير في قضية أخرى (نذكر أن جميع الشهود الآخرين غادروا تونس).

و تقول الجمعية أيضا في تقريرها إن خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فيفري الماضي إلى القتل (هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء في الليلة الفاصلة بين 22 إلى 23 ماي منزل مهاجرين في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة 5 آخرين).

أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية موضوع ابتزاز بين تونس والاتحاد الأوروبي؛ كما أصبحت المنتجات الأساسية (خاصة الدقيق والخبز) نادرة بشكل متزايد، ولم يتم حل أزمة الأدوية بعد ولم يعد يتم استيراد عديد الأدوية الأساسية!

ظهرت المقالة وضعية الحقوق والحريات في تونس تثير قلق الجمعيات الحقوقية أولاً على أنباء تونس.

تعرّض منزل بجهة صفاقس يقطنه مهاجرون من جنوب الصحراء الى هجوم من طرف مجموعة من الشبان خلال الليلة الفاصلة بين 20 و21 ماي. نتج عن ذلك وفاة مهاجر وجروح بليغة لدى 4 آخرين. يأتي هذا العمل الاجرامي في سياق لم ينقطع من خطابات التحريض والكراهية والعنصرية ضد المهاجرين  من جنوب الصحراء منذ بلاغ يوم 21 فيفري.

سعت أجهزة الدولة للتعتيم على الحادثة الاجرامية ومصادرة الهواتف التي وثقت الاعتداء. تساهم خطابات الكراهية والتخويف من المهاجرين المنتشرة على الشبكات الاجتماعية في التجييش ضد الفئات الأكثر هشاشة منهم وتغذي السلوكيات العنيفة ضدهم. يشجّع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة انكار الاعتداءات العنصرية في دفع المتعصبين للقيام بمثل هذه الاعتداءات.   

ان المنظمات والجمعيات الموقعة   

• تحمّل المسؤولية السياسية لمجمل الانتهاكات الأخيرة ضد المهاجرين لرئاسة الجمهورية التي لم تبد أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 21 فيفري وتجدد الدعوة الى سحبه.  

• تطالب بتفعيل تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 بجوانبه التحسيسية والتثقيفية والردعية  

• تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المهاجرين -بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية- وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وبرفع كل اشكال التمييز والتقييد التي تطالهم والتي تهدف الى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوقهم والتمتع بها أو ممارستها.  

• تدعو الى سياسات عمومية واستراتيجيات عمل قادرة على منع جميع أشكال وممارسات التمييز العنصري ومكافحة الصور النمطية ذات الطابع العنصري الشائعة والتصدي للعنف بكل اشكاله.  

• تحيي المبادرات المواطنية والمدنية التي تعبر عن تضامنها مع المهاجرين في هذه الاوضاع الصعبة وتساهم في نشر قيم التضامن والمساواة 

المنظمات الموقعة :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  
3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
4. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
5. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 
6. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 
8. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 
9. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 
10. فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين 
11. جمعية نوماد 08 
12. محامون بلا حدود 
13. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف 
14. جمعية نشاز 
15. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل 
16. جمعية وشم 
17. جمعية مسارب 
18. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا 
19. جمعية جسور المواطنة 
20. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  Organisation Contre la Torture en Tunisie  
21.  الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام  Coalition Tunisienne Contre la peine de mort 
22. لا سلام دون عدالة 
23. جمعية بيتي 
24.  

ظهرت المقالة منظمات نونسية تحذر : خطابات الكراهية والعنصرية تشجّع على القتل أولاً على أنباء تونس.

وقد تم اعداد هذا الفيلم في اطار مشروع “دور الاعلام والفنون في مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المظللة”، بالشراكة مع “الكتيبة”.

ظهرت المقالة بلاغ/ برمجة عرض فيلم وثائقي حول خطاب الكراهية ضد الصحفيين بتونس يتبعه نقاش حول موضوع الساعة أولاً على أنباء تونس.

تطالب جمعية مراسلون بلا حدود عبر تدوينة على حسابها في تويتر رئيس البرلمان التونسي باتخاذ الاجراءات المناسبة اصداء لخطاب الكراهية ضد قطاع الصحافة وممثليه والصادر عن النائب عبد اللطيف العلوي المنتمي إلى أقصى اليمين الشعبوي،

والذي تحامل يشكل عنيف على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt ونقيبها Mahdi Jlassi وجريدة الصباح. https://twitter.com/RSF_NordAfrique/status/1339483753626931201?s=20.

و ننشر هنا عينة فقط من تدوينات النائب العلوي: “انشروا فضائحهم، والحاضر يعلم الغايب: سأحدّثكم عن واقعة حدثت لي مؤخّرا مع نقابة لاحتلال الصّحفيّ: يوم الجمعة 11 ديسمبر اتّصلت بي الصّحفيّة من دار الصّباح السيدة جهاد كلبوسي (لمن لا يعرفها، هي الصحفيّة الّتي أنهت مهامّها وزيرة الفلاحة منذ أشهر بشكل مهين بسبب حجابها)…

تّصلت بي وطلبت منّي إجراء حوار صحفيّ ينشر في الجريدة، حول الوضع العامّ وعشر سنوات من الثّورة، رحّبت بذلك واتّفقنا على يوم الاثنين 14 ديسمبر، استقبلتها في مكتبي وأجرينا الحوار لمدّة ساعة تقريبا…

قلت لها إنّي أشكّ في أنّهم سيسمحون بنشره، فأخبرتني أنّها استأذنت رئيسة التّحرير ووافقت على ذلك…

في أثناء الحوار تتّصل بها رئيسة التّحرير السيدة آسيا العتروس، وتخبرها بأنّها اتّصلت بنقيب الصّحفيّين ياسين الجلاصي فرفض رفضا مطلقا نشر الحوار…

دار بينهما جدل حادّ وللأمانة دافعت السيدة جهاد بكلّ استماتة عن حقّها الكامل وعن شرف المهنة وقداسة الرّأي الحرّ، واتّفقنا على أن نبقى على تواصل لنعرف مآل الموضوع…

اليوم هاتفتني السيدة جهاد، لتعتذر لي وهي في منتهى الحرج والانكسار، أخبرتني أنه قد تمّ رفض النّشر، وأنّ رئيسة التّحرير قد أنكرت حتّى علمها بالموضوع، وأنا شاهد أنّها كانت تعلم بدليل أنّها اتّصلت بها وهي معي لتعلمها برفض النّقيب…

أشفقت على الأخت الصّحفيّة، وحزنت على ما مات من أجله الشّهداء…

ليس في الموضوع أيّ شعور بأيّ ظلم شخصيّ، فأنا أقسم بالله العظيم أنّني قبلت إجراء اللّقاء من باب المجاملة والإحسان ومن باب الأخذ بالخاطر مع الأخت الكريمة ليس إلاّ، وأعرف أنّ أقلّ منشور أنزّله على صفحتي سيحصد آلاف الأضعاف لمن سيقرؤونه في تلك الجريدة، أو أيّ جريدة، ولكنّي حزنت لحال بلادي، ولوضع الصّحفيّين اليوم، الّذين عادوا بعد 10 سنوات من الثّورة المعمّدة بدماء الشّباب، رهائن لدى عصابة احتلال فاشيّة مجرمة في حقّ الصّحافة، تبتزّهم في كرامتهم ولقمة عيشهم وتمارس الرّذيلة والفحش الإعلاميّ في حقّ نوّاب شعب منتخبين يمثّلون الإرادة الشّعبيّة أيّا كان موقفنا منها…

هذه فعلا جنازة، في بيت كلّ صحفيّ، وفي بيت كلّ ديموقراطيّ حقيقيّ، إن كان مازال يوجد فعلا في هذه البلاد ديموقراطيّون حقيقيّون. الإمضاء: عبد اللطيف العلوي نائب بمجلس نوّاب الشّعب مساعد رئيس مجلس النّوّاب المكلّف بالتّشريع رئيس المكتب السّياسي لائتلاف الكرامة شاعر وروائيّ له ستّة إصدارات!! ومع ذلك…

يأتي نقيب صحافيّين متخلّف بطّال متفرّغ لم يكتب مقالا واحدا يُعرَفُ به، ويمنع نشر الحوار معي على جريدة عموميّة تعيش من مالي ومن أموال دافعي الضّرائب!! ولعلمكم: ينفق مجلس النّوّاب 60 ألف دينار سنويّا في دعم هذه الجرائد التي لا يقرؤها أحد، تأتي إلى مكاتبنا ومكاتب الكتل في رزم مربوطة، فتبقى هناك أسابيع حتّى يضيق بها المكان، ثمّ يأتي الموظّف مرّة أخرى ليجمعها ويعيدها من حيث أتت!!

ويمنع جزء من نوّابه من الحقّ فيالتّعبير على هذه الجرائد!!!

ولا بدّ للقيد أن ينكسر!”.

ظهرت المقالة رسالة مراسلون بلا حدود للغنوشي لصد النائب العلوي الذي يهاجم النقيب الجلاصي و الصحفية آسيا العتروس (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.