وقد توجه ليلة اليوم الأربعاء وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يضم النقيب زياد الدبار و نائبة الرئيس عائدة الهيشري وكل من الأعضاء جيهان اللواتي، وياسين القايدي، وحبيبة العبيدي، وكريم وناس وأميرة محمد، لاستقبال الزميل خليفة القاسمي لحظة خروجه من السجن.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين في استقبال الزميل خليفة القاسمي أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد أصدرت نقابة الصحفيين البلاغ التالي:
قضت محكمة التعقيب بتونس اليوم الأربعاء 06 مارس 2024 بـ “النقض والإحالة” في ملف الزميل خليفة القاسمي، بعد أن كانت قد أصدرت الدائرة الجنائية عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي 2023، حكما نهائيا حضوريا بقضي بالترفيع من العقاب البدني المحكوم به من سنة إلى خمسة أعوام.

وتمّ إيداع الزميل الصحفي خليفة القاسمي السجن يوم 4 سبتمبر 2023، على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي حول عملية إرهابية.

وبهذه المناسبة، تهنئ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل خليفة القاسمي وعائلته بهذا القرار العادل, وتعتبر أنّ قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز حقوق الصحفيين من خلال التمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وإذ تتوجه النقابة بشكرها لكل الصحفيين والمدافعين عن الحريات الأساسية، وهيئة الدفاع لما بذلته من جهود لأجل إنارة الحقيقة في قضية عادلة تتعلق بمستقبل حرية الصحافة والنشر، فإنها تؤكد على مواصلة العمل بكل تفان من أجل حماية الصحفيين والصحفيات في مجال عملهم/ن لضمان استقلاليتهم/ن المهنية وأداء دورهم/ن في مجتمع ديمقراطي تعددي.

وتأمل نقابة الصحفيين أن تنتصر العدالة للزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك التي مازالت تقبع في السجن على خلفية عمل صحفي.

ظهرت المقالة صورة تجمع أميرة محمد صحبة خليفة القاسمي إبان مغادرته السجن أولاً على أنباء تونس.

وتمّ إيداع الزميل الصحفي خليفة القاسمي السجن يوم 4 سبتمبر 2023، على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي حول عملية إرهابية.

وبهذه المناسبة، تهنئ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل خليفة القاسمي وعائلته بهذا القرار العادل, وتعتبر أنّ قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز حقوق الصحفيين من خلال التمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وإذ تتوجه النقابة بشكرها لكل الصحفيين والمدافعين عن الحريات الأساسية، وهيئة الدفاع لما بذلته من جهود لأجل إنارة الحقيقة في قضية عادلة تتعلق بمستقبل حرية الصحافة والنشر، فإنها تؤكد على مواصلة العمل بكل تفان من أجل حماية الصحفيين والصحفيات في مجال عملهم/ن لضمان استقلاليتهم/ن المهنية وأداء دورهم/ن في مجتمع ديمقراطي تعددي.

وتأمل نقابة الصحفيين أن تنتصر العدالة للزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك التي مازالت تقبع في السجن على خلفية عمل صحفي.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: الزميل الصحفي خليفة القاسمي حرا طليقا أولاً على أنباء تونس.

لقد أودع الزميل السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي، وفي قضية شابتها خروقات فظيعة على غرار:

• القول بأن جريمة الفصل 62 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لا تعد جريمة إرهابية وفق أحكام الفصول من 13 إلى 36 من القانون الأساسي عدد 26 ومع ذلك أصدرت في شأنها حكما نهائيا، مع الإقرار الدائم بأنها محكمة مختصة في الجرائم الإرهابية دون غيرها بموجب الفصل 41 من نفس القانون الأساسي.
• اعتبار أن كل أعمال الباحث الابتدائي الاستقرائية الاستباقية مشمولة بحماية جزائية مصدرها الفصل 62 المشار إليه، في تجاهل تام لأحكام الفصول من 54 الى 61 من نفس القانون الأساسي.
• امتناعها عن التثبت من مسألة أولية أساسية لتطبيق الفصل 62 وهي توفر قرار كتابي معلل في اعتراض الاتصالات، حتى تعتبر أن كشف المعطيات المتعلقة به أو المجمعة بموجبه مناط التجريم بالفصل 62 المشار إليه.
• أن نشر معطيات قضائية قبل تداولها بجلسة علنية، وإن كانت شديدة الخطورة لا يمكن أن تتعدى مناط التجريم الوارد بالمرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
• أن الانضباط الأمني مصطلح غير وارد في أي نص قانوني ولا يمكن الاستناد إليه لتجريم العمل الصحفي أو السعي لتكريسه كأساس للتجريم بموجب الفصل 62 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، خاصة بالنظر إلى خطورة العقوبة الواردة به.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تجدد دعمها ودفاعها عن الزميل خليفة القاسمي وتدعو إلى إطلاق سراحه وإنهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين، وتعتبر أن سجنه مظلمة يجب تصحيحها.

كما تدعو النقابة عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الداعمة للحرية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الزميل خليفة القاسمي التي تنظمها يوم الأربعاء 06 مارس 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النقابة.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

زياد دبار

ظهرت المقالة وقفة تضامنية تحت شعار “أطلقوا سراح الصحفي خليفة القاسمي” أولاً على أنباء تونس.

“ليست غايتي أن أثقل كاهل الإعلاميين “التوانسة”، لكن لا بدّ من أن نلاحظ أنّ مساندتهم لزملائهم المسجونين و خاصة خليفة القاسمي و شذى الحاج مبارك خافتة و محتشمة إلى درجة غير مقبولة من وجهة نظر وجوبية الدفاع عن حرية الصحافة و عن الحريات العامة و الفردية عموما .
هذا الموقف السلبي دليل على نوع من الرضوخ و الإستسلام، بل على إستقالة تجاه واجب الإلتزام الديمقراطي الأدنى المفترض لدى كل صحفي و صحفية . و هو موقف يشجّع على مزيد التسلّط على الإعلام”.

ظهرت المقالة صوتهم خافت في مساندة زملائهم المساجين، عدنان الحاج عمر يوجه رسالة لوم الى الصحافيين أولاً على أنباء تونس.

تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك في بداية أكتوبر 2021 ضمن ما يسمى بقضية “شركة انستالنغو” بتهم منها، محاولة تبديل هيئة الدولة وإرباك الامن العام وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة… وهي تهم تكررت بعد 25 جويلية 2021، تاريخ اصدار قيس سعيد لإجراءاته الاستثنائية، وطالت عديد النشطاء.

وقد وقع التنكيل بعائلتها بإيقاف والدها ثم أخويها قبل ان يطلق سراحهم، ثم قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها، أيضا، وحفظ التهم ضدها خلال الصائفة الماضية قبل ان تقرر النيابة العمومية الاستئناف وتغيير قاضي التحقيق المباشر للمرة الثالثة ليقع ايقافها من جديد وتظل في السجن الى حد اليوم.

ويوصف المحامون ونقابة الصحفيين الحالة الصحية لشذى بانها خطيرة، لأنها تعاني من امراض عديدة، منها مرض الكلى وفقدان السمع، نتيجة الإهمال والتنكيل في السجن.

ويأتي إيقاف شذى الحاج مبارك في إطار حملة ممنهجة تشنها السلطة الحالية في تونس ضد حرية التعبير، خاصة عبر المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد الصحفيين والمدونين، منهم الصحفي خليفة القاسمي، المسجون بخمس سنوات، وذلك إثر نشره لخبر صحفي استقاه من مصدر مني.

وقد سبق ان وجه الاتحاد الدولي للصحفيين في 4 جانفي الجاري رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد يدعوه الى استعمال كل صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي ويطالبه “بإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.”

ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس التي تتابع التدهور المستمر للحريات ومحاولات تكميم الافواه والترهيب ومنع كل الأصوات الناقدة او المستقلة من التعبير عبر استعمال القضاء:

⦁ تحمل السلطة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك وتذكرها بالتزاماتها الدولية وتستنكر انتهاكها لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حق المساجين في تلقي العلاج اللازم وعدم تعريضهم للإهمال والتنكيل،

⦁ كما تطالب السلطة التونسية بإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي وكل مساجين الرأي وإلغاء المرسوم 54، الذي يكبل الحريات والكف عن استعمال القضاء ضد الصحفيين والسياسيين والمدونين و رجال الاعمال والنشطاء،

⦁ الى ذلك تدعو المنظمات الحقوقية وكل القوى الديمقراطية في المغرب الكبير والعالم لمساندة مساجين الرأي في تونس والضغط من اجل إطلاق سراحهم.

بيان.

ظهرت المقالة شذى الحاج مبارك أو كيف تنتقم السلطة من حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

منذ إيداعه سجن المرناقية يوم 04 سبتمبر 2023 بحكم قاس بخمس سنوات، يقيم الزميل خليفة القاسمي في غرفة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، ووضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية ومعاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدا صارخا لسلامته الجسدية.
كما يتعرض الزميل إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تتابع باهتمام كبير ملف الزميل خليفة القاسمي منذ اللحظة الأولى لانطلاق المظلمة المسلطة عليه يهمها إبداء الآتي:

-دعوة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل خليفة القاسمي وتوفير شروط سجنية لائقة.

-دعوة محكمة التعقيب بتونس الى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملف الزميل خليفة القاسمي ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة ان لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.

كما تذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.

الحرية للزميل خليفة القاسمي

• عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  الرئيس
• زياد الدبار

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول دخول خليفة القاسمي في اضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية أولاً على أنباء تونس.

و أضافت أميرة محمد بأن “خليفة القاسمي حوكم على خلفية مقال تم نشره في موقع موزاييك اف ام، مضيفة أن الخبر أمده إياه إطار أمني ، نعم هو إطار أمني و ليس عونا كما يتداول عبر صفحات الفايسبوك، و قدم نفسه وهو اليوم محكوم ب10 سنوات سجنا…”.

“الحكم الصادر ضد خليفة القاسمي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية و الهدف من هذا الخبر كان كسابقيه لإبراز النجاح لأعوان الأمن بالقيروان “، تضيف الصحفية.

“خليفة القاسمي طلب منه الكشف عن مصدر المعلومة وقد رفض ذلك ليحاكم و كأنه إرهابي في حين أنه يحارب في الإرهاب، وفق قولها مؤكدة أن هناك 17 قضية تم تسجيلها ضد الصحفيين خلال سنة على خلفية أعمال صحفية…”.

فيديو

ظهرت المقالة أميرة محمد: الحكم في حق خليفة القاسمي مراسل موزاييك ب5 سنوات سجنا هو الأقسى في تاريخ الصحافة التونسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• عن المنظمين
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ظهرت المقالة الدعوة مفتوحة للجميع/ تنديدا بالحكم الجائر في حق خليفة القاسمي، وقفة غضب أمام مقر نقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندّد بهذا الحكم الجائر وتعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، فإنها تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .

وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.

وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.وتدعو القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس تصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية أولاً على أنباء تونس.