عقدت الغرفة النقابية الوطنية لحرفي الأحذية اليدوية بعد ظهر اليوم الخميس 31 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا أشرف عليه السيد وجدي ذويب رئيس الغرفة وحضره السيد خميس ميتاتو رئيس غرفة صانعي الأحذية وعدد هام من أعضائها.

أوضح السيد وجدي ذويب أن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي في العالم ككل قد فاقم من الوضعية الهشة للمؤسسات خاصة في ما يتعلق بالتوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة التي غزت الأسواق التونسية في ظل غياب الرقابة على هذه الأنشطة بالإضافة للنقص الفادح في المواد الأولية الذي رافقه ارتفاع في الأسعار ساهم بشكل كبير ومباشر في تردي الأوضاع حتى بات الأمر يهدد ديمومة المؤسسات وضمان مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والإيفاء بتعهداتها المالية داعيا كل الوزارات المتدخلة في القطاع الى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

ظهرت المقالة تونس : حرفيو الأحذية يتداعون للتحرك العاجل من أجل إنقاذ قطاعهم أولاً على أنباء تونس.

أشرف السيد أكرم بلحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اجتماع إعلامي خصص للتعريف بالإجراءات الجديدة المنظمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة شارك فيه السيد خميس ميتاتو (رئيس الغرفة النقابية الوطنية لـصانعي الأحذية) والسيد محمد البراهمي (المدير الفني بمخبر المترولوجيا بالمركز الوطني للجلود والأحذية) وبحضور عدد هام من المهنيين والحرفيين.

وأكد السيد أكرم بلحاج لدى افتتاحه الاجتماع على أهمية اللقاء المخصص لتوضيح أهم الإجراءات الجديدة المنظمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة الواردة في الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 والقرار المصاحب له الذي دخل حيز التنفيذ يوم 21 أوت 2021 وللاستماع لآراء المهنيين واستفساراتهم حولها مشيرا في هذا الصدد الى أنه سيتم لاحقا برمجة لقاء مماثل في ولاية صفاقس.

من جهته، قال السيد خميس ميتاتو إن هذه الإجراءات تهدف بالأساس لحماية الصّناعي التونسي والحرفي وذلك بوضع بطاقة تقنية تحدد هوية المنتوج التونسي وتبين مواصفاته ولاستعادتهما السوق الداخلية التي تشهد توريد حوالي 5 ملايين حذاء تونسي حسب ما جاء في تصاريح الديوانة التونسية بالإضافة لانتشار تجارة الأحذية المستعملة والمهربة

وبين ان الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ أوت الماضي والتي تنص على ضرورة مطابقة السلع الموردة لما ورد بالبطاقة التقنية ستضمن صحة وسلامة المستهلك بالدرجة الأولى وستضمن جودة الأحذية الموردة وجودة المواد الأولية الضرورية في عملية تصنيع الحذاء التونسي بالإضافة للتسريع في تأهيل القطاع.

وكشف السيد محمد البراهمي خلال عرض قدمه أن الأمر حكومي عدد 571 لسنة 2020 يتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة و قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة ويضبط متطلبات سلامة المستهلك للأحذية والمصنوعات المماثلة إضافة الى الاهتمام بجودة المنتجات وتنظيم نشاط الصّناعة المحلّية للأحذية موضحا ان هذا الأمر حكومي ينطبق على المتعاملين الاقتصاديين (المصنع والمورد والموزع) بغاية العرض أو الوضع في السّوق أو التّوزيع بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة.

وأضاف انه من بين الإجراءات يتوجب التنصيص بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو لبلد المنشأ وعلامة المنتج ورقم امتياز يميزه عن سائر نماذج الأخرى على الأحذية والمصنوعات المماثلة كما يجب أن يتضمن الغلاف الخارجي للحذاء هوية المصنّع ومقرّه الاجتماعي وهوية المورّد ومقرّه الاجتماعي والعلامة التجارية والعنوان الذي يمكّن من الاتّصال بالمصنّع أو المورّد بتونس سواء باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية.

ظهرت المقالة تونس : إجراءات جديدة منظمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة أولاً على أنباء تونس.