تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي.

لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة.

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وإحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات إيداع وهم رهن الإيقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

وتتواصل أمام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة أربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» (برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية أهالي البلدة على أشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت أغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من ري أشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

وفي سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الإنساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.

وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

– مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

-إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

– مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء

جمعية بيتي

جمعية دمج

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

جمعبة نوماد 8

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع

منظمة محامون بلا حدود

منظمة العفو الدولية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة جمعيات : لا لتجريم حق التظاهر والتعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

و ان لم يصدر إلى حد الساعة أي خبر عن حيثيات الاستماع الى الصحفية خولة بوكريم، فقد أعلن محامي أسرار بن جويرة بالتدقيق عن جملة من التهم الموجهة إلى منوبته و التي جاءت كالتالي:

“انتهى سماع الصّديقة المناضلة أسرار بن جويرة أمام الفرقة المركزيّة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس اليوم 11 نوفمبر 2024، وهي الآن في حالة سراح.

الأمر مرتبط بالتّحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضدّ الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022 موضوع 8 محاضر عدليّة تمحورت حول:

1- الاعتداء المدبّر على حرّية الجولان بالطرقات العمومية، 2- عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر (عدم التّرخيص للتّحرك من طرف ولاية تونس زمن كمال الفقيه)، 3- هضم جانب موظّف عمومي بالقول والاعتداء عليه بالعنف (أعوان أمن يشتكون تعرضهم للعنف المادي واللفظي)، 4- العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص.

وهذه هي مجموعة النّصوص القانونية التي عادة ما يتمّ اعتمادها لتجريم الحراك الاحتجاجي زمن ما يسمّى بالعشريّة السّوداء وكذلك زمن ما يسمّى عشريّة البناء والتّشييد، ومن ضمنها نصّ وضع زمن الاستعمار الفرنسي (الحماية الفرنسيّة كما يسمّيها آخرون) بغاية قمع المناضلين والمجاهدين والمتظاهرين:

• الأمر العليّ المؤرّخ في 2 أفريل 1953 المتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات: العقوبة السجنية بين عام وعامين والخطية المالية من 10 دنانير إلى 100 دينار،
• الفصل 125 من المجلة الجزائية: هضم جانب موظف عمومي بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أثناء ممارسة مهامّه أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 120 دينار،
• الفصل 127 من المجلة الجزائية: الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الخفيف أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 72 دينار / الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الشديد، العقوبة السجنية لمدة 5 سنوات والخطية المالية 240 دينار / إذا كان الاعتداء مع سابقية القصد أو تسبب الضرب في جروح أو مرض، العقوبة السجنية لمدة 10 سنوات والخطية 480 دينار.
• الفصل 315 من المجلة الجزائية: عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، السجن مدة 15 يوما والخطية المالية 4.8 دينار.
• الفصل 119 من المجلة الجزائية: العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص وبمناسبته تم الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته، العقوبة السجنية مدة 10 أعوام.

عاشت تونس حرّة!
تسقط كلّ الأرقام 25-54-24-117-67-86-226-226+-230-234-127-125-(……)”.

ظهرت المقالة الصحفية خولة بوكريم و المناضلة أسرار بن جويرة… سراح أولاً على أنباء تونس.

الصحفية خولة بوكريم أكدت في تصريح لبرنامج le grand express أنها لن تقوم بتسليم بطاقة الاعتماد للهيئة، مشددة على تمسكها بالاستقلالية وحرية ممارسة المهنة.

كما أكدت أن التغطية الإعلامية لمؤسسة تونس ميديا لفترة تقديم التشرحات للانتخابات الرئاسية 2024، كانت متوازنة حيث كان هناك مواكبة لكل المترشحين بنفس الشكل وبمنتهى الموضوعية والنزاهة دون أي هجوم أو تعدي على حقوق أي مرشح ودون نشر أي أخبار زائفة.

واعتبرت بوكريم أنها التزمت وزملاءها بالحياد والموضوعية دون أي اخلال، مشيرة إلى أنها وبعد انتهاء مواكبة فترة تقديم الترشحات تحدثت عن حرمان الصحفيين من مواكبة عملية حساب التزكيات.

وشددت محدثتنا على أنها التزمت بما طلب منها بثه وتغطيته من قبل هيئة الانتخابات، معبرة عن رفضها لاتهام المؤسسة الإعلامية.

كما اعتبرت أن قرار الهيئة يعد مفاجأة وسابقة لم تحصل في أي موعد انتخابي سابق، حيث كانت الولاية الإعلامية للهايكا وهي التي بعهدتها مراقبة المشهد الإعلامي في حين أصبحت هيئة الانتخابات هي المسؤولة عن ذلك في الوقت الراهن.

وأضافت “لسنا ضد التعديل ولسنا فوق القانون لكن نرفض الاتهامات، كما نطالب بتقديم توضيحات وتفسير حول قرار الهيئة سحب الإعتماد والإخلالات التي تحدثت عنها”.

اعتبرت أن المناخ الانتخابي غير ملائم يتسم بالخوف والصنصرة الذاتية، كما تم فيه تسليط عقوبات على الصحفيين والسياسيين، محملة المسؤولية لرئيس الجمهورية خاصة وأنها أكد على ضمان حرية الرأي والتعبير وفق قولها.

وقالت بوكريم “لا يمكن مصادرة حريتنا، ومصادرة حق المواطن في المعلومة، كما أن حرية الإعلام مضمونة حتى بدستور 2022، وتغطيتنا مستمرة”، مضيفة “قمنا بمواكبة كل الترشحات بما فيها الترشحات غير الجدية ونحن نرفض أن يكون المشهد صحراوي بل إن تعددية المشهد الإعلامي ضروري وحتمي”.

وللإشارة فقد أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء اللجوء للقضاء استئنافا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم.

وعبّرت النقابة، في بيان لها اليوم، عن إدانتها ورفضها التام لقرار الهيئة داعية عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات الثلاثاء القادم والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة.

• نقلا عن اكسبرس اف ام (Express FM)

ظهرت المقالة الصحفية خولة بوكريم, عن موقع “توميديا” تعلق على قرار الIsie سحب اعتمادها أولاً على أنباء تونس.

تكلمت خولة بوكريم بكل أعلن عن الحالة الصحية لصديقتها الثلاثينية و عن الحالة الاجتماعية لها و عن وضعية الاقامة في السجن أين تنام مع 3 سجينات في فراش لاثنين… و عن مظهرها الذي تغير كليا وفق ما نقلته لها الأستاذة اسلام حمزة…
و في ما يلي ما نشرته الصحافية بوكريم بعد أن أمنت الأستاذة اسلام حمزة رسالة لتسلمها لمنوبتها في سجن المسعدين بولاية سوسة :

“كتبت مافي خاطري لعزيزتي وزميلتي، شذى حاج مبارك …وأمنت الأستاذة القديرة إسلام حمزة، حتى تحمل لها رسالتي…وتبلغها في #سجن المسعدين.
إسلام التي بدروها لم تتخل…ولم تتعب من الدفاع عن الحق.
إسلام المحامية المحاصرة بالإحالات حتى تتوقف هي الأخرى عن الدفاع، عن الحقوق والحريات.

كم كنت أتمنى من أعماق وجداني أن يسمح لي بمقابلة شذى، وتقبيل يدها وجبينها…والهتاف في وجهها أنت بطلة يا مزيانة….”.

فيديو

ظهرت المقالة الصحافية خولة بوكريم تصرخ : “ما ناش باش انسلمو في شذى… ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

روت و الدموع تنهمر من عينيها قهرا لأنها و زميلاتها و زملائها كانوا بصدد تغطية مسيرة حركة النهضة فوقع ما وقع…

و ليس من عنف لفظي و جسدي فقط و نعتهم من النهضويين و النهضويات، شهود عيان، بانهم من اعلام العار، و يستحقون و يستحقون… فزيادة على العنف اللفظي و الجسدي على الصحفيين و الصحفيات على حد السواء، تم التحرش على الصحفيات بلمس صدورهن و أماكن اخرى حساسة…

هذا و قد أصدرت نقابة الصحفيين مساء اليوم بلاغ تنديد و اعلام بالتتبعات القضائية.

ظهرت المقالة مسيرة النهضة: شهادة خولة بوكريم حول تحرش لجان تنظيم الحركة التي عوضت الأمنيين على الصحفيات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.