و أكدت الصحافية خولة بوكريم بأن بطاقتها جاهزة منذ مصادقة اللجنة عليها و ذلك منذ فترة و “رغم ذلك رُفض تسليمها، لا لزميلتي ولا لوالدتي، رغم حملهما لختم مؤسسة Tumedia الرسمي وقانونا لا وجود أي مانع في تسلميها إياها”، و أضافت بوكريم ما يلي لتدوينتها “سبق أيضا أن أبلغتكم بوضعيتي الخاصة كصحفية مهجرة قسراً، ووعدتم شخصيا بحلحلة الأمر. إلى اليوم، لا شيء تحرك….
“نقابة الصحفيين رغم تمثيليتها في اللجنة لم تتدخل هي الأخرى من أجل حصولي على بطاقتي الجاهزة أصلا، بعد أن أبلغ النقيب بهذا المشكل”.
و ذيلت بوكريم تدوينتها بأن ما تطلبه هو حقها لاغير: “أنا لا أطلب امتيازا، بل أطلب حقا بسيطا: بطاقة مهنية تخصني، يتم تسلمها وفق الإجراءات الجاري بها العمل، أنجزتها اللجنة نفسها وقررت الاحتفاظ بها دون أي مبرر معلن”.

هذا التعطيل، مهما كانت أسبابه، يمس مباشرة حقي كصحفية في ممارسة عملي والاعتراف بصفتي المهنية. وطالما متواصل اعتبره انتهاكا جديدا في حقي…”.

ظهرت المقالة لم تتمكن من الحصول على بطاقتها المهنية وهي جاهزة، الصحافية بوكريم تتوجه بنداء… أولاً على أنباء تونس.

إن ما تتعرض له خولة بوكريم من تحريض، وتشويه للسمعة، واعتداء على الكرامة الشخصية والمهنية، لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في الرأي، بل هو امتداد لمناخ يسعى إلى ترهيب الصحفيين والمعارضين وإسكات كل من يتمسك بحقه في التعبير الحر والنقد المشروع.

ويؤكد “تحرّك نفس” أن استهداف الصحفيين والصحفيات بسبب آرائهم أو عملهم يمثل اعتداء خطيرا على حرية الصحافة وحرية التعبير، ويهدد ما تبقى من الفضاء العام في تونس، ويكرّس مناخ الخوف والإقصاء، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

كما يعرب ‘تحرّك نفس’ عن بالغ قلقه إزاء ما يبدو أنه تطبيق انتقائي للقانون، حيث تُسخّر النصوص القانونية لملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي، في حين تُترك حملات التشويه والإساءة والتحريض التي تستهدفهم دون مساءلة عندما تصدر عن أطراف مساندة للسلطة.
إنّ العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، وأي ازدواجية في إنفاذه تمثل مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون.

إننا نعلن تضامننا الكامل واللامشروط مع الصحفية خولة بوكريم، وندين بأشد العبارات كل حملات التشويه والإساءة والتحريض التي تستهدفها، ونحمّل السلطات مسؤولية توفير الحماية القانونية لكل الصحفيين والصحفيات، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يمارس العنف اللفظي والتشهير.

ويدعو “تحرّك نفس” كافة القوى الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية، والهياكل المهنية، وكل المؤمنين بدولة القانون والحريات، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الممارسات الخطيرة، دفاعا عن حرية الصحافة، وعن حق كل تونسي وتونسية في التعبير عن آرائهم دون خوف أو ترهيب.

إنّ الدفاع عن الصحفيين المستهدفين ليس دفاعا عن أشخاص، بل دفاع عن حرية الكلمة، وعن حق المجتمع في إعلام حر ومستقل، وعن دولة يسود فيها القانون على الجميع دون استثناء.

لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا دولة قانون في ظل حملات التشويه والتحريض والانتقائية في تطبيق القانون.

“تحرّك نفس”

ظهرت المقالة حملة تشويه تستهدف خولة بوكريم، “تحرّك نفس” يعبر عن مساندته للصحفية أولاً على أنباء تونس.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي، في مسار بات يشكل تهديدا جديا لحرية الصحافة والتعبير ويؤسس لمناخ من التخويف والرقابة الذاتية.

ويأتي آخر هذه التتبعات بإصدار أحكام سجنية غيابية ضد الصحفية ومديرة موقع “تونس ميديا” خولة بوكريم، قضت بسجنها لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، في ملفين تمت إحالتهما من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العمومية نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.

وتعبر النقابة عن بالغ انشغالها إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية لملفات الصحفيين/ات، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية ضمن الآجال القانونية، بما يضمن حق الطعن والانتصاف. كما تعتبر أن تشديد العقوبات السجنية ضد الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير والصحافة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وتؤكد النقابة أن ملاحقة الصحفيين/ات بسبب مضامين صحفية أو نقد موجه للسلطة التنفيذية يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ويحدّ من قدرة الصحفيين على أداء دورهم في مساءلة السلطة وإعلام الرأي العام.

وتجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها الرافض لاستعمال المرسوم عدد 54 في قضايا النشر والتعبير، وتؤكد أن النزاعات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن تعالج في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وتطالب النقابة بـ:

• إلغاء الأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية والدفاعية.
• إيقاف توظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وأصحاب الرأي.
• احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية والطعن فيها ضمن الآجال القانونية.
• التسريع بالنظر في مشروع تعديل المرسوم عدد 54 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بما يضمن عدم استخدامه للتضييق على حرية التعبير.

وتشدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على تمسكها الثابت بالدفاع عن منظوريها وعن حرية الصحافة والتعبير، ومواصلة مساندة الصحفيين/ات الذين يتعرضون للتتبعات والمحاكمات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، والتصدي لكل محاولات التضييق على العمل الصحفي أو توظيف القوانين الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة.
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*بتاريخ 11 جوان 2026

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو لإلغاء الأحكام السجنية الصادرة ضد خولة بوكريم أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر الجمعية أن هذا الحكم، الصادر استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، يعكس اتساع نطاق توظيف النصوص الزجرية في تتبع الصحفيين/ات والمدونين/ات والفاعلين/ات في المجال الإعلامي، بما يكرّس مناخًا من الخوف والترهيب ويهدد جوهر الحق في حرية الرأي والتعبير، ويقوّض الضمانات الأساسية لعمل الصحافة المستقلة.

كما تشير جمعية تقاطع إلى أن تكرار هذه الأحكام والتتبعات القضائية في قضايا مرتبطة بالنشر والعمل الصحفي من شأنه أن يحدّ من التعددية الإعلامية ويعمّق حالة الخوف والرقابة الذاتية داخل الفضاء الإعلامي، في تعارض مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية الصحافة وحرية التعبير.

ظهرت المقالة حكم ب4 سنوات سجنا ضد الصحفية خولة بوكريم، تقاطع تدين و تندد… أولاً على أنباء تونس.

و تضيف أن هذا الحكم يقضي “بسنتين في كل قضية مع النفاذ العاجل”، دون استدعاء، دون أي إجراء قانوني سليم. وذلك في فيفري 2026 (لم يمض وقتها حتى بضعة أسابيع على وجودي في باريس)، وفق ما نشرته خولة بوكريم، مضيفة ما يلي: “هذا ما بلغني من دفاعي منذ قليل. في بلدي التي درستُ فيها الصحافة، تعلّمت ألا يكون الصحفي هو الخبر. لكن حين يصبح الصمت تواطؤاً لا يبقى أمامي إلا أن أُعلمكم بأني أنا انضممت لقائمة من الصحفيين الذين أصبحوا هم الخبر:
أنا خولة بوكريم، صحفية تونسية مُهجرة قسراً، محكوم عليها غيابياً بسبب عملها….”.

ظهرت المقالة حكم غيابي ب4 سنوات سجنا في حق الصحفية خولة بوكريم أولاً على أنباء تونس.

“لا عقل يصدق أنني امارس الإرهاب ضد بلدي وأهلي وحلمي بوطن حر…بلا قمع ولا تعذيب!!!!.

“رفضتُ الصمت وسلبي حرية ممارسة مهنتي كصحافية… وأنا في تونس وأنا منذ أشهر قليلة جدا مهجرة قسراً.

“لن أكون شاهدة زور على ظلم الناس.
لن أزيف الوقائع
لن أصمت…، مضيفة
“سأواصل ما بدأته منذ سنوات في مهنتي بذات الأخلاقيات أياً كان الثمن …أشعر بالاعتزاز بأنني مستهدفة لأجل قول الحق وتقفي آثار الحقيقة وبأن رقبتي لم تبلغ ايادي الظلم والقضاء الوظيفة، وأشعر بالصدمة تجاه قضاء دافعتُ عن استقلاليته وشرفه وسلطته وضميره، الذي اعتبره ككل حر حامي حمى الحريات وفوق كل السلطات، وهو يحيلني “إرهابية” من أجل كلمات تدافع عن الحرية لكل الناس وترفع عن الناس عبر أعمالي الصحفية غمامة الشعوذة والأخبار الزائفة والشعبوية والكذب.
“قضاء يتفرج على استيلاء السلطة التنفيذية على كل السلطات …وتزوير الانتخابات وسجن المنافسين والصحفيين وغلق المؤسسات وقمع الحريات”…

ظهرت المقالة خولة بوكريم: “تم إحالتي على معنى قانون الإرهاب وفتح تتبع ضدي!” أولاً على أنباء تونس.

تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي.

لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة.

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وإحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات إيداع وهم رهن الإيقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.

وتتواصل أمام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة أربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» (برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية أهالي البلدة على أشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت أغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من ري أشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

وفي سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الإنساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة.

وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

– مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

-إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

– دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

– مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء

جمعية بيتي

جمعية دمج

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

جمعبة نوماد 8

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

جمعية تكلم من أجل حريات التعبير والابداع

منظمة محامون بلا حدود

منظمة العفو الدولية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة جمعيات : لا لتجريم حق التظاهر والتعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

و ان لم يصدر إلى حد الساعة أي خبر عن حيثيات الاستماع الى الصحفية خولة بوكريم، فقد أعلن محامي أسرار بن جويرة بالتدقيق عن جملة من التهم الموجهة إلى منوبته و التي جاءت كالتالي:

“انتهى سماع الصّديقة المناضلة أسرار بن جويرة أمام الفرقة المركزيّة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس اليوم 11 نوفمبر 2024، وهي الآن في حالة سراح.

الأمر مرتبط بالتّحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضدّ الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022 موضوع 8 محاضر عدليّة تمحورت حول:

1- الاعتداء المدبّر على حرّية الجولان بالطرقات العمومية، 2- عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر (عدم التّرخيص للتّحرك من طرف ولاية تونس زمن كمال الفقيه)، 3- هضم جانب موظّف عمومي بالقول والاعتداء عليه بالعنف (أعوان أمن يشتكون تعرضهم للعنف المادي واللفظي)، 4- العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص.

وهذه هي مجموعة النّصوص القانونية التي عادة ما يتمّ اعتمادها لتجريم الحراك الاحتجاجي زمن ما يسمّى بالعشريّة السّوداء وكذلك زمن ما يسمّى عشريّة البناء والتّشييد، ومن ضمنها نصّ وضع زمن الاستعمار الفرنسي (الحماية الفرنسيّة كما يسمّيها آخرون) بغاية قمع المناضلين والمجاهدين والمتظاهرين:

• الأمر العليّ المؤرّخ في 2 أفريل 1953 المتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات: العقوبة السجنية بين عام وعامين والخطية المالية من 10 دنانير إلى 100 دينار،
• الفصل 125 من المجلة الجزائية: هضم جانب موظف عمومي بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أثناء ممارسة مهامّه أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 120 دينار،
• الفصل 127 من المجلة الجزائية: الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الخفيف أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 72 دينار / الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الشديد، العقوبة السجنية لمدة 5 سنوات والخطية المالية 240 دينار / إذا كان الاعتداء مع سابقية القصد أو تسبب الضرب في جروح أو مرض، العقوبة السجنية لمدة 10 سنوات والخطية 480 دينار.
• الفصل 315 من المجلة الجزائية: عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، السجن مدة 15 يوما والخطية المالية 4.8 دينار.
• الفصل 119 من المجلة الجزائية: العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص وبمناسبته تم الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته، العقوبة السجنية مدة 10 أعوام.

عاشت تونس حرّة!
تسقط كلّ الأرقام 25-54-24-117-67-86-226-226+-230-234-127-125-(……)”.

ظهرت المقالة الصحفية خولة بوكريم و المناضلة أسرار بن جويرة… سراح أولاً على أنباء تونس.

الصحفية خولة بوكريم أكدت في تصريح لبرنامج le grand express أنها لن تقوم بتسليم بطاقة الاعتماد للهيئة، مشددة على تمسكها بالاستقلالية وحرية ممارسة المهنة.

كما أكدت أن التغطية الإعلامية لمؤسسة تونس ميديا لفترة تقديم التشرحات للانتخابات الرئاسية 2024، كانت متوازنة حيث كان هناك مواكبة لكل المترشحين بنفس الشكل وبمنتهى الموضوعية والنزاهة دون أي هجوم أو تعدي على حقوق أي مرشح ودون نشر أي أخبار زائفة.

واعتبرت بوكريم أنها التزمت وزملاءها بالحياد والموضوعية دون أي اخلال، مشيرة إلى أنها وبعد انتهاء مواكبة فترة تقديم الترشحات تحدثت عن حرمان الصحفيين من مواكبة عملية حساب التزكيات.

وشددت محدثتنا على أنها التزمت بما طلب منها بثه وتغطيته من قبل هيئة الانتخابات، معبرة عن رفضها لاتهام المؤسسة الإعلامية.

كما اعتبرت أن قرار الهيئة يعد مفاجأة وسابقة لم تحصل في أي موعد انتخابي سابق، حيث كانت الولاية الإعلامية للهايكا وهي التي بعهدتها مراقبة المشهد الإعلامي في حين أصبحت هيئة الانتخابات هي المسؤولة عن ذلك في الوقت الراهن.

وأضافت “لسنا ضد التعديل ولسنا فوق القانون لكن نرفض الاتهامات، كما نطالب بتقديم توضيحات وتفسير حول قرار الهيئة سحب الإعتماد والإخلالات التي تحدثت عنها”.

اعتبرت أن المناخ الانتخابي غير ملائم يتسم بالخوف والصنصرة الذاتية، كما تم فيه تسليط عقوبات على الصحفيين والسياسيين، محملة المسؤولية لرئيس الجمهورية خاصة وأنها أكد على ضمان حرية الرأي والتعبير وفق قولها.

وقالت بوكريم “لا يمكن مصادرة حريتنا، ومصادرة حق المواطن في المعلومة، كما أن حرية الإعلام مضمونة حتى بدستور 2022، وتغطيتنا مستمرة”، مضيفة “قمنا بمواكبة كل الترشحات بما فيها الترشحات غير الجدية ونحن نرفض أن يكون المشهد صحراوي بل إن تعددية المشهد الإعلامي ضروري وحتمي”.

وللإشارة فقد أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء اللجوء للقضاء استئنافا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم.

وعبّرت النقابة، في بيان لها اليوم، عن إدانتها ورفضها التام لقرار الهيئة داعية عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات الثلاثاء القادم والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة.

• نقلا عن اكسبرس اف ام (Express FM)

ظهرت المقالة الصحفية خولة بوكريم, عن موقع “توميديا” تعلق على قرار الIsie سحب اعتمادها أولاً على أنباء تونس.

تكلمت خولة بوكريم بكل أعلن عن الحالة الصحية لصديقتها الثلاثينية و عن الحالة الاجتماعية لها و عن وضعية الاقامة في السجن أين تنام مع 3 سجينات في فراش لاثنين… و عن مظهرها الذي تغير كليا وفق ما نقلته لها الأستاذة اسلام حمزة…
و في ما يلي ما نشرته الصحافية بوكريم بعد أن أمنت الأستاذة اسلام حمزة رسالة لتسلمها لمنوبتها في سجن المسعدين بولاية سوسة :

“كتبت مافي خاطري لعزيزتي وزميلتي، شذى حاج مبارك …وأمنت الأستاذة القديرة إسلام حمزة، حتى تحمل لها رسالتي…وتبلغها في #سجن المسعدين.
إسلام التي بدروها لم تتخل…ولم تتعب من الدفاع عن الحق.
إسلام المحامية المحاصرة بالإحالات حتى تتوقف هي الأخرى عن الدفاع، عن الحقوق والحريات.

كم كنت أتمنى من أعماق وجداني أن يسمح لي بمقابلة شذى، وتقبيل يدها وجبينها…والهتاف في وجهها أنت بطلة يا مزيانة….”.

فيديو

ظهرت المقالة الصحافية خولة بوكريم تصرخ : “ما ناش باش انسلمو في شذى… ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.