و أشارت السيدة خديجة الى لحظة منع ابنتها التي لم يتسنى لها معانقة والدها خيام التركي منذ 3 سنوات و نيف. و ذلك من طرف موظف بالمحكمة رغم سماح القاضي بذلك في أحد ممرات المحكمة.
وصفت خديجة خالد التركي هذا المشهد بالمريع و المدمر للعائلات و السجناء على حد السواء ليعكس مدى تدمير العائلات… فردا فردا…

ظهرت المقالة خديجة التركي تروي بمرارة لحظة منع ابنتها من معانقة والدها رغم الاستئذان من القاضي أولاً على أنباء تونس.

كما تم اعلام هيئة الدفاع اخضاع الملف الاعتراضي للأستاذ احمد نجيب الشابي الى إجراءات المحاكمة عن بعد، تجدّد الهيئة موقفها المبدئي الرافض للمحاكمة عن بُعد، باعتبارها آلية غير قانونية تُفرغ الحقّ في الدفاع من مضمونه.

تعبّر هيئة الدفاع عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات التعسفية، وتحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا ينجرّ عنها من تداعيات قانونية وحقوقية.
*عن هيئة الدفاع
نقلا عن الأستاذة المحامية دليلة مصدق بن مبارك

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن المعتقلين: رفض تمكين خيام التركي من حضور جنازة عمه أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الإشارة أن الناشط السياسي “خيام التركي” تم اعتقاله يوم 11 فيفري 2023، بعد مداهمة منزله وتفتيشه من قبل الشرطة التابعة للوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي، وذلك بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية.

على خلفية مشاركته في اجتماعات سياسية ومساهمته في تشكيل كتلة معارضة للسلطة الحاكمة، وقد صدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 25 فيفري 2023. ومنذ ذلك التاريخ، ظلّ رهن الإيقاف لمدة عامين، إلى أن صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 48 سنة.

منذ اعتقاله في السجن، يعاني خيام التركي من المعاملة السيئة، والمتمثلة في رداءة الأوضاع السجنية، كانتشار “البق”، علاوة على إمكانية تعرضه لأمراض جلدية أخرى.

إلى جانب ذلك، فإن أنوار الغرفة التي يقيم بها ضحية الانتهاك تبقى مضيئة على الدوام. فوفقًا لشهادات موثقة من محاميه الأستاذ فوزي جاب الله، يُجبر خيام التركي منذ أكثر من عامين على المكوث في غرفة مضاءة على مدار 24 ساعة يوميًا، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويؤثر سلبًا على صحته.
وقد عبّر الضحية عن معاناته إلى محاميه بقوله: إنه “اشتاق لرؤية ظلمة الليل لساعة واحدة”، علاوة على أنه “يتمتع بتذكر ظلام الليل عند انقطاع الكهرباء أحيانًا”.

يمثّل إبقاء الأضواء مشتعلة على مدار 24 ساعة في الغرفة التي يُحتجز فيها خيام التركي بسجن المرناقية منذ اعتقاله ضربا من ضروب سوء المعاملة والتعذيب النفسي، ويتعارض مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي. إذ تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:

“لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص

كما تُلزم المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدول الأطراف بـ: “منع حدوث أي أعمال من هذا النوع، حتى وإن لم ترقَ إلى مستوى التعذيب كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.”

وتمثل الممارسات المسلطة على خيام التركي مخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصى باعتمادها المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في 31 جويلية 1955 بجنيف حيث تنص في النقطة 10 منه المتعلقة بأماكن الاحتجاز أن ” توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية”.

ووفقا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عبر الدليل الإرشادي الموجز للعاملين بالسجون تحت عنوان الصحة النفسية في السجون على أن تردي ظروف الاحتجاز تؤثر على الصحة النفسية للنزلاء وتساهم في زيادة إعتلال الصحة النفسية.

وتُعدّ الممارسات التي تُبقي المعتقلين تحت إضاءة مستمرة أحد الوسائل المعروفة للضغط النفسي والانتهاك المعنوي، وقد سبق أن تم تصنيفها ضمن ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في ممارسات دولية مماثلة.

وتبعا لذلك نطالب بالوقف الفوري للممارسات التنكيلية بحق خيام التركي، بما في ذلك الإضاءة الليلية المستمرة، مع تمكينه من رعاية صحية لعلاج إصاباته الجلدية الناتجة عن الإهمال، وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوق السجناء طبقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.مع ضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها.

للإطلاع أكثر حول قضية خيام التركي عبر هذا الرابط : https://shorturl.at/MpuL5

ظهرت المقالة تقاطع: “تحرك عاجل” بخصوص وضعية خيام التركي داخل زنزانته أولاً على أنباء تونس.

“أصدقائي،
أشكر المحامين على كل العناء، والمثابرة، والشجاعة التي أظهروها. وأشكر عائلتي وأصدقائي على صبرهم ودعمهم. أستخلص من الأحكام نتيجة واحدة فقط: النظام خائف، بل انّه يموت خوفا.
يريد أن يمحونا من الحياة السياسية، لكنه لن يستطيع، فنحن هنا، أكثر نضالاً وتصميماً من أي وقت مضى.
أحب هذا الوطن أكثر من أي شيء، وحلمي الوحيد هو أن أرى الحريات العامة والخاصة والديمقراطية تفرض نفسها على الجميع.
كل الشجاعة لمن يناضلون خارج السجون، ثقوا أن لا شيء يدوم، وبالأخص الظلم.
لا تنسوا، الخوف في جانبهم، وليس في جانبنا.

أحييكم جميعاً^.

ظهرت المقالة رسالة خيام التركي تعليقا على الحكم ب 48 سنة سجنا كما نقلها نجله حيدر أولاً على أنباء تونس.

اليوم أتم السجين السياسي خيام التركي 14 شهر ايقاف…
و يعلق أصدقاؤه ما يلي: “14 شهرا ايقاف، 14 شهرا من حريته من بعده عن أبنائه من تعطيل مصالحه …من تعب زوجته …من حزن اهله و رفاقه … و حجب الحقيقة”.

ظهرت المقالة خيام التركي السجين السياسي يتم اليوم 14 شهرا ايقاف أولاً على أنباء تونس.

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، 21 ديسمبر 2023، التمديد في فترة إيقاف السجناء السياسيين الموقوفين في ما سمّي بقضية “التآمر على أمن الدولة.”

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أوقفت خلال شهر فيفري الماضي قادة سياسيين منهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ليتم سجنهم لمدة ستة أشهر قبل أن يقع التمديد في فترة إيقاف أولى بأربعة أشهر، ثم فترة ثانية، اليوم، بأربعة أشهر أخرى.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد أكدت في عديد المناسبات ان التهم الموجهة إلى هؤلاء القادة السياسيين واهية وان ملفات إيقافهم خالية من أي إدانة وان سجنهم لا يعدو أن يكون انتقاما من معارضين سلميين انتقدوا إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وتعسفه على الدستور وانفراده بالسلطة وهي أيضا تغطية على فشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار…

ويهم اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التذكير بأن قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق هؤلاء السياسيين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بان “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم.”

كما ثبت، خلال الأشهر الماضية، ان إيقاف هؤلاء السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين آخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة والسيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والسيد رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة والمنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021 …
لذلك:

⦁ نعبر عن تضامننا المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم وسراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
⦁ ندعو كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم الى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم،

⦁ كما ندعو القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي إلى القانون الى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : التمديد في الاحتفاظ بالسجناء السياسيين إمعان في التشفي والانتقام أولاً على أنباء تونس.

“ألغيت جلسة الاستنطاق للمناضل المعتقل غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية اليوم… الغريب انه لم يتم إعلام المحامين بتأخير الجلسة… العبث والارتباك وقلة الحياء والفشل عنوان المرحلة. نعتذر لجميع المناضلين والمناضلات اللي انتقلوا اليوم للمشاركة في وقفة المساندة امام المحكمة.”

كان من المنتظر مثول السياسي غازي الشواشي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل ليلى جفال على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي الذي دعا في بيان أصدره يوم السبت الماضي المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره “سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام “، وفق تعبيره.

و كانت وزيرة العدل تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّل هذه الاستقالة، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.

تجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك. إلى جانب رجل الأعمال كمال اللطيف و مدير راديو موزاييك نور الدين بوطار.

وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت هؤلاء الناشطين السياسيين المعارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطين في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن “حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها”. وقال إن “من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب”.

وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني “، معتبرة أن إيقافه هو “عقاب له على مواقفه المعارضة لما أسمته الانقلاب”.

ظهرت المقالة تونس : إلغاء جلسة استنطاق غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” الرأي العام أنّ منوّبيهم وهم شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قرروا بداية من اليوم الخميس 6 أفريل 2023 رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج.

ويعود سبب اتخاذهم لهذا القرار إلى تعمّد إدارة السجن، كل ما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم “سيّارة التّعذيب” وهي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين ، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لإستقبال شخص واحد، وهو يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، بحيث يقع وضع السجين داخله مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة، كما تتكرّر أثناء السير حالات الارتطام بجنبات ذلك القفص، يمنة ويسرة، إلى الأمام وإلى الخلف، مما يجعله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات “دُوار” وغثيان ويشعر بحالة إختناق من ندرة الهواء.

ويزداد الأمر سوءًا مع كل منعطف في الطريق ومع كل مخفض سرعة، ومع كل حفرة تعترض سبيل شاحنة النقل فتتحوّل تلك الرّحلة إلى حصّة تعذيب بأتم بمعنى الكلمة. وقد حدث هذا مع كل المنوّبين بمن فيهم شيماء عيسى بمناسبة نقلها للمستشفى لعيادة الطبيب.

وتؤكّد هيئة الدّفاع أنّ بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، الذي يخضع لرحلة العذاب، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزا على الوقوف على قدميه.

هذا وقد أكّد المنوّبون أنّ قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنّوبة وبالمرناقيّة عن إستعمال “سيّارة التّعذيب” وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديّا ونفسيّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم.

هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين

ظهرت المقالة تونس : السياسيّون المعتقلون يقرّرون عدم الخروج من السجن مجددًا احتجاجا على “سيارة التعذيب” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأستاذ الصيد: “عصام الشابي و خيام التركي في بيت بالبق و تحل السبالة تهبط لخنافس، حسيت بالتنكيل” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“للأسف أعلمكم رسميّا أنّ الإدارة السجنيّة دخلت على خطّ التّعليمات و التّنكيل .. علما أن نفس ما وقع مع الأستاذ غازي الشّواشي يقع مع السادة خيّام التركي وجوهر بن مبارك.. و جميعهم دخلوا في اضراب جوع وحشي .. بلادنا داخلة في منعرج خطير.. خطير برشة”.

ظهرت المقالة بعد غازي الشواشي، خيام التركي و جوهر بن مبارك يدخلان في اضراب جوع وحشي أولاً على أنباء تونس.