و تتابع حملة Stop Pollution ببالغ الاستنكار هذه الاحكام الصادرة ، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي سنة 2020 للمطالبة بالحق في التنمية العادلة والصحة والتشغيل ، في هذه الفترة التي كنا ننتضر خلالها انصاف جهتنا المنكوبة .

إن هذه القضية تعكس مفارقة صارخة، حيث يتحول فيها المجمع الكيميائي التونسي ككيان صناعي مجرم ، بما يخلّفه منذ عقود من تلوث خطير وآثار مدمرة على صحة السكان والبيئة في قابس – إلى طرف يقدّم نفسه كـ“متضرر”، في حين يجد المدافعون عن حقهم في الحياة والكرامة أنفسهم في موقع المتهمين. إن الجلاد الذي تسبب في المرض والمعاناة والموت لأهالي الجهة يحاول اليوم لعب دور الضحية، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول معايير العدالة والإنصاف.

لقد كان الاعتصام الذي شارك فيه عدد من شباب الجهة تحركًا سلميًا مشروعًا يطالب بوقف التلوث وبمنوال تنموي بديل يحفظ كرامة الإنسان ويضمن الحق في الصحة والبيئة السليمة والتشغيل. وإن تجريم هذا الشكل من النضال المدني لن يزيد أبناء وبنات قابس إلا إصرارًا على مواصلة الدفاع عن حقهم المشروع في الحياة.

وإذ تعبر حملة Stop Pollution عن تضامنها الكامل مع كل شباب قابس الذين يواجهون هذه الملاحقات، فإنها تؤكد أن محاولات ترهيب النشطاء لن تثني الحراك عن مواصلة نضاله من أجل تفكيك الوحدات الملوِّثة ووضع حد لسنوات من الظلم البيئي.

وعليه، تدعو حملة Stop Pollution كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني، والنشطاء البيئيين والحقوقيين، إلى المشاركة المكثفة في وقفة تضامنية مع شباب قابس الذين سيمثلون أمام القضاء يوم الاربعاء 18 مارس أمام المحكمة الابتدائية بقابس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا .

حضوركم مواصلة لمسار النضال و دعم للحق في الاحتجاج السلمي، ورسالة واضحة بأن أهالي قابس لن يقبلوا بتحويل الضحية إلى متهم، ولا الجلاد إلى ضحية ، وان نضالنا مستمر إلى حين تفكيك الوحدات كل الوحدات.

ظهرت المقالة دعوة إلى وقفة تضامنية مع خير الدين دبية، المناضل البيئي و عضو Stop POLLUTION و رفاقه أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الحكم الصادر رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة.

مرة أخرى تؤكد هذه الأحكام الجائرة على التناقض الصارخ بين شعارات الدعاية الانتخابية التى كانت تعلن الوقوف الى جانب مطالب حركة stop pollution وبين الممارسة على أرض الواقع، و هو نهج أثبتت الأيام أنه خيار سياسي شامل.
وعليه، يؤكد الحزب الجمهوري على:

• أن معالجة هذا الملف لا تكون بتجريم الاحتجاج السلمي بل عبر فتح تحقيقات جدّية في مصادر التلوث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالصحة العامة. – يدعو إلى إيقاف تتبّع النشطاء وإلغاء هذه الأحكام واعتماد مقاربة تقوم على حماية المواطنين والبيئة بدل ترهيب الأصوات المطالِبة بحقوقها.
• يجدد تضامنه الكامل مع الحراك الاحتجاجي السلمي في قابس، ويؤكد على حق المواطنين في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي دفاعا عن صحتهم وبيئتهم وكرامتهم. كما يدعو السلطتين القضائية والتنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتهما عبر وقف تتبّع النشطاء ومراجعة هذا المسار، واعتماد سياسات عمومية عاجلة وجدية للحد من التلوث وضمان العدالة البيئية والتنمية العادلة بالجهة”.

*الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة الجمهوري يستنكر بشدة الحكم القضائي الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي أولاً على أنباء تونس.