في تدوينة مقتضبة نشرتها ظهر اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، أعلنت الحقوقية و المحامية سعيدة قراش عن الافراج عن سمير الطيب، وزير الفلاحة الأسبق، في السجن منذ 30 أكتوبر الماضي: “الإفراج على سمير الطيب، الوزير الأسبق للفلاحة و على جميع الموقوفين”، وفق تدوينة الاستاذة المحامية قراش.

و يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر فجر السبت 30 اكتوبر 2021 بطاقات ايداع بالسجن في حق الوزير و الاستاذ الجامعي سمير الطيب بمعية 3 مسؤولين آخرين بمصالح ادارية بوزارة الفلاحة.و ذلك على خلفية القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الاعلامية.

يذكر أيضاً ان المحامية سعيدة قراش كانت على المام تام بملف القضية و فسرتها يوم 30 اكتوبر الذي تزامن مع اقتحام منزل سمير بالطيب و بعثرة الاثاث و الادباش، كما يلي للرأي العام:

“مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة و لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية.
الملخص: صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بأدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة.
تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لا حقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني). قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ بما انه تم القيام باستشارتين و لم يتقدم احد لانجاز عملية الربط و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة و سميربالطيب موقوف هو و بعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في اهدار المال العام و جلب منفعة خاصة و قبول رشوى و كل ماجاور و يحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية و زيدهم تبييض الاموال!!
ملاحظة قانونية:
التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50% و عند وجود خلاف يستوجب الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة.
الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الامثلة يومية.
سمير بالطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
لم يخرج مليم او سوردي واحد من المال العام او الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع.
امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات تاكلها الغبرة و سجن اطارات الادارة التونسية و تاكلها الحبوسات.
مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد.
تحيا تونس
تحيين : كاتب عام وزارة الفلاحة ان ذاك فوق كل تتبع و مساءلة رغم كونه من اشرف على اسناد الصفقة و ابرامها موضوع التتبع و هو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات انه غير شرعي و هو ايضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ و هو تم سماعه كشاهد على اعتبار ان محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020″.
و. منذ ايقاف سمير بالطيب، تكاثرت حملات المساندة له من الشخصيات المعروفة من جامعيين و فنانين و سياسيين، كما لم تنقطع بيانات الاستنكار في الداخل و في الخارج.

ظهرت المقالة سعيدة قراش : الإفراج على سمير الطيب، الوزير الأسبق للفلاحة و على جميع الموقوفين أولاً على أنباء تونس.

تنظر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي .

و كان عمر العبيدي قد غرق بأحد الأودية القريبة من ملعب رادس بسبب مطاردة أمنية له و لعدد من أحباء النادي الافريقي في 31 مارس 2018 .

و تجدُر الإشارة إلى أنّ الأبحاث في هذه القضيّة تورّط فيها أكثر من 10 أمنييّن.

ظهرت المقالة دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تنظر في قضيّة وفاة محب النادي الإفريقي عمر العبيدي أولاً على أنباء تونس.

أفاد مصدر بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس، لم تنظر ، في قضية المترشح للدّور الثّاني من الإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، نظرا إلى أن القضاة، بجميع أسلاكهم، في إضراب عام ولم ينظروا في أيّة قضية أخرى”.

وكان من المنتظر أن تبتّ صباح اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستناف بتونس في مطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعديّا من مجموعة من المحامين على مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

ظهرت المقالة دائرة الاتّهام لم تنظر في مطلب الإفراج عن نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

في تصريح لصحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 26 اوت 2019 ،قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس صابر الحرشاني إنّ “الاتهامات المُوجّهة لدائرة الاتّهام والتّشكيك في سلامة إجراءات إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي مردودة على أصحابها لأن القرار صدر بكل استقلالية وتجرّد وحياد”.

وأكّد الحرشاني أن كل الإجراءات المتّخذة في الغرض سليمة، معتبرا انه “لا يُعقل أن يناقش خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون مثل هذا الإجراء المُقرّ استنادا إلى الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية”. الذي ينض صراحة على انه يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تصدر بطاقة ايداع ضد المضنون فيه

و اكد الناطق الرسمي اسم محكمة الاستئناف بتونس ان ” دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة اتخذت 3 قرارات من بينها اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل و غازي القروي كما قررت ايضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد اموالهما“.

كما اوضح ان القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة التهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين امام محكمة التعقيب.

ه.غ.

ظهرت المقالة الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف : ”كلّ تشكيك في سلامة إجراءات إيقاف الأخوين نبيل و غازي القروي مردود على أصحابه“ أولاً على أنباء تونس.

أحيل  21 متهما من بينهم ثلاثة وزراء من عهد بن علي  وطبيبان بحالة سراح منذ أيام على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل في قضيىة قتل الشهيد فيصل بركات.

وحسب دائرة الاتهام في المحكمة فإن 11 متهما منهم سيحاكمون من أجل تهمة “التعذيب الصادر من موظف عمومي الناتج عنه الموت”  بينما أحيل عشرة منهمين من أجل المشاركة في التعذيب.

وحسب  ما ورد  في جريدة الصباح الصادرة اليوم فإن المتهمين المعنيين متورطون في قضية مقتل الشهيد فيصل بركات تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل سنة 1991. وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بطاقات جلب في حق رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سنة 1991 بعد فراره من مكتب التحقيق، وبطاقتي جلب في حق الرئيس المخلوع ومدير المستشفى الجهوي “محمد الطاهر المعموري” بنابل خلال شهر أكتوبر 1991.

وأضافت جريدة الصباح أنه كلا من  رئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة سنة 1991 وآمر الحرس حينها ومدير إدارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة  ذومرشد بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل زمن الحادثة قد وقع استنطاقهم في هذه القضية .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة احالة 21 متهما منهم وزراء في مقتل فيصل بركات أولاً على أنباء تونس.

قررت دائرة الاتهام اعادة ملف قضية موقوفي الجريصة مجددا الى التحقيق، كما رفضت كل مطالب الافراج المؤقت عن الموقوفين لتعود القضية الى نقطة الصفر.

وبعد بوادر الانفراج في هذه القضية، واحالة القضية على دائرة الاتهام بعد 8 أشهر من الايقاف دون محاكمة تمت اعادة القضية الى التحقيق مجددا.

ويذكر انه تم خلال شهر فيفري 2016، ايقاف حوالي 16 شابا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة، والمطالبة بالتنمية والتشغيل، مع العلم أن التهم الموجهة لهم هي “العصيان المدني باستعمال السلاح”، و”الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه” و”تكوين وفاق”، وغيرها من التهم التي نفاها كل من تم ايقافه.

ويشار ان قرار ختم البحث جاء فيه أن كل التهم الواردة غير مدعومة باثباتات ولا قرائن باستثناء بعض الشهادات وخاصة من قبل أمنيين .. فمتى يتدخل وزير العدل والجهات المسؤولة لوضع حدّ لمعاناة اهالي الموقوفين وتعيين جلسة للنطق بالحكم؟؟

م.ص.ع.

ظهرت المقالة اعادة قضية ملف موقوفي الجريصة الى التحقيق و رفض الافراج عنهم أولاً على أنباء تونس.

أعلن سفيان السليطي  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم ، عن انتهاء التحقيق في قضية نزل أمبريال في سوسة.

وقال السليطي  في تصريح اعلامي أن المبريال  أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية قد أحال الملف على دائرة الاتهام منذ حوالي شهر بعد ختمه الأبحاث.

وبين السليطي، في تصريح لـ »وات »، أن القضية قد تعلقت بـ 51 متهما منهم 17 بحالة إيقاف و27 بحالة سراح و7 بحالة فرار، من بينهم أبو بكر الحكيم وشمس الدين السندي.

ويذكر أن الهجوم الإرهابي الذي نفذه الإرهابي سيف الدين الرزقي شهر جوان 2015 قد خلف 39 قتيلا وحوالي 40 جريحا أغلبهم من الأجانب.

م.ع.

ظهرت المقالة ختم البحث في هجوم سوسة الارهابي أولاً على أنباء تونس.