“انتهى الاعتصام الرمزي الذي قمت به بدار المحامي طيلة ثلاثة أيام، اعتصام لم يكن غايته الشخص بقدر ما كان صرخة في وجه العبث بالسلطة القضائية بعد أن تحولت الحركة القضائية إلى مذكرات عمل لا سند لها في الدستور ولا في القانون، وأصبحت الهيئات المنتصبة فاقدة للشرعية.
لقد وجدت هذه المبادرة صدى واسعا بين المحامين شبابا وكهولاوشيوخا من مختلف الحساسيات الفكريةالذين توخدوا حول المبدأ لا حول الشخص وأكدوا أنّ المحاماة ليست مجرد مهنة بل رسالة في الدفاع عن العدالة وشريكة في اقامة العدل.
. كما عبر عدد من القضاة عن مساندتهم ولو بخطوات حذرة رغم العتمة والخوف من التنكيل وتسليط النقل تعسفا بمذكرات العمل سيئة الذكر.
وتفاعل المواطنون بكثافة عبر شبكات التواصل الاجتماعي معتبرين أن استقلال القضاء هو معركتهم قبل أن يكون شأنا مهنيا ولا ترفا اجتماعيا من باب الكماليات. ولم تتأخر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية عن تسليط الضوء على خطورة الوضع وتبني الموقف المبدئي بأن لا دولة قانون دون قضاء مستقل وشرعي.
إنّ هذا الاعتصام لم يكن نهاية بل بداية. لقد كان الحجر الذي حرك المياه الراكدة وكشف أن الصمت لم يعدد مقبول وأن الإصلاح لم يعد خيارا مؤجلا بل أصبح غاية ملحة. فلا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة من دون قضاء شرعي وتركيبة هيئة حكمية قانونية ولا يمكن لمحام أن يقبل الترافع أمام هيئات فاقدة للشرعيةلأن ذلك يحوله من مدافع عن العدالة إلى شريك في اللاعدل. ولا استقلالية حقيقية للقضاة إذا ظلّوا عرضة للنقل والإعفاء بمذكرات العمل ولا ضمانات للدفاع إذا كان القضاء مشلولافي غياب مجلسه الأعلى المؤقت أو الدائم . كما أنّ حق المتقاضين في علنية وشفافية المحاكمات يفقد كل معنى إذا لم يكن القضاء مستقلا يعلن أحكامه باسم الشعب وتنفذ في إطار القانون.

إنّ مقومات المحاكمة العادلة التي يضمنها دستور 2022 وينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان، لن تتحقق إلا عبر تركيز مجلس أعلى للقضاء شرعي وفعال كسلطة دستورية ضامنة للاستقلالية وإصلاح ما أفسدته مذكرات العمل وإلغاء كل التعيينات المخالفة للدستور والقانون وتكريس الأمان القانوني والقضائي بما يضمن للمواطن أن يحاكم أمام قاض مستقل لا سلطان عليه إلا القانون وامام محكمة محدثة طبقا للقانون .ن.
هذا الاعتصام يضع الهياكل الجديدة للمحاماة بعد انتخابها في الأسابيع القليلة المقبلةأمام مسؤولية تاريخية:
إما أن تنحاز لرسالة المحاماة في حماية الحقوق والحريات بفرض عودة الشرعية القضائية أو تتحمل وزر التواطؤ مع منظومة اللاعدل. فالمحاماة شريك في إقامة العدل وأي تراخ في هذا الدور يجعلها شريكة في الانحراف بل وفي الجريمة.

إنقاذ القضاء هو إنقاذ للمحاماة ولتونس والدفاع عن استقلاليته ليس خيارا سياسيا بل واجب وطني وحقوقي وأخلاقي”.

ظهرت المقالة بعد انهائه الاعتصام الرمزي بدار المحامي، الأستاذ العريبي يكتب.. أولاً على أنباء تونس.

و كان زميله الأستاذ أمير الحزامي قد علق على الخبر بما يلي:

“أعلن الأستاذ المخامي
في زمن تتهاوى فيه قيم العدالة وتُعبَث فيه بالحقوق والحريات، ينهض صوت من صميم المحاماة الحرة…
الأستاذ نافع العريبي يدخل في اعتصام داخل دار المحامي لمدّة ثلاثة أيام، شاهداً ورافضاً ومقاوماً.

هذا الاعتصام ليس مجرّد وقفة رمزية، بل هو صرخة في وجه العبث القضائي، صرخة من أجل كرامة التوانسة، من أجل دولة القانون، من أجل أن تبقى المحاماة حصن الحقوق والحرّيات. ⚖️

دار المحامي كالعادة تتحوّل الى ساحة نضال، وصوت العريبي يذكّرنا أنّ المحاماة لا تركع، وأنّ التاريخ لا يكتب إلا بدماء الشجعان ومواقف الأحرار.

الحق لا يُستجدى… الحق يُفتكّ”.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
و نشرت صفحة للحديث بقية التابعة للحزب الدستوري الحر ما يلي في تلخيص لما صرح به الاستاذ و وثقته بفيديو مباشرة من الندوة التي عقدتها هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر بمقر دار المحامي بشارع باب بنات بتونس العاصمة:

الأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي يدخل في اعتصام بدار المحامي بداية من اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر إلى الخميس 11 سبتمبر 2025 وذلك في حركة احتجاجية رمزية على غياب الشرعية القضائية ..

ظهرت المقالة تونس: رافضا العبث القضائي، الأستاذ العريبي يعتصم بدار المحامي بتونس أولاً على أنباء تونس.

وبهذه المناسبة يدعو عميد المحامين جميع الزميلات والزملاء و السادة الصحفيين لحضور هذا اللقاء”.

ظهرت المقالة الصحفي الفلسطيني المناضل وائل الدحدوح يحل ظهر الخميس ضيفا في دار المحامي أولاً على أنباء تونس.

سنية الدهماني محتجزة حالياً تعسفياً في سجن منوبة بتونس العاصمة، ومن المقرر أن تعقد جلستها القادمة مع السلطات القضائية في 20 ماي 2024.
🟡ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج فورا دون أي قيد أو شرط عن سنية الدهماني لأنها محتجزة فقط بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، وإسقاط التحقيق الجنائي الذي لا أساس له ضدها.
🔴بادروا بالتحرك الآن من أجل إطلاق سراحها : https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/8054/2024/en/

ظهرت المقالة تمثل غدا أمام القضاء، منظمة العفو الدولية تدعو للافراج فورا عن سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

“الادّعاء بالتعذيب”.. الداخلية تُكّذب
وبخصوص تدهور الوضعية الصحية لمهدي زقروبة، كشف فاكر بوزغاية أنّه اقتُرح على محاميه عرض منوبهم على طبيب إلاّ أنّهم رفضوا ذلك، وفق قوله.
واعتبر بوزغاية أنّ “الادّعاء بالتعذيب” يعكس الرغبة في التفصي من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات.
وشدّد بوزغاية على أنّ إصدار النيابة العمومية بطاقات جلب وإيداع لا يعتمد فقط على فيديوهات متداولة، بل يستند إلى قرائن وأدلة وسماعات لأعوان الأمن وشهود، فضلا عن أنّ المحكمة مجهّزة بكاميرات مراقبة، وعلى عكس ما يتمّ ترويجه فقد تمّ التصدّي للأعوان المكّلفين من النيابة العمومية بجلب شخص وتعنيفهم، وفق تأكيده.وزارة الداخلية ستقاضي هؤلاء..
ودعا المتحدّث إلى عدم الانسياق وراء أطراف معيّنة تعمل على تشويه العمل الأمني وترويج مغالطات بخصوص عمل الوحدات الأمنية، وفق تعبيره، مؤكّدا اعتزام الوزارة التقدّم بقضيّة والقيام بكلّ التتبعات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء الأطراف.
وقال: “أيّ إنسان يُقدّم معلومات خاطئة وإدّعاءات دون أدلة كافية، فإنّ الوزارة ستتّبعه عدليا أمام القضاء”.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أكّدت في بيان صدر ليل الأربعاء، أنّ ”المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء الإيقاف”، وجاء في بيان الهيئة ‘أنّ “مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإيقاف بمركز الاحتفاظ”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي مهدي زقروبة، وقام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذّر مواصلة سماعه.
ووفق ما أفاد به المحامي بوبكر ثابت لموزاييك، فقد تمّ نقل زقروبة إلى المستشفى في انتظار عرضه على الفحص الطبي بطلب من محامييه.
وقررت النيابة العمومية فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد المحامي مهدي زقروبة إثنان منها تعلقا بواقعة الاعتداء على عوني أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تعلقت بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي، مساء يوم الإثنين الماضي، لإيقاف منوبه وفق المحامي بوبكر ثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

المصدر: وكالات

ظهرت المقالة المحامون يؤكدون اعتداء الأمنيين على زميلهم مهدي زقروبة أثناء التحقيق و الداخلية تنفي أولاً على أنباء تونس.

تتابع مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بانشغال كبير تتالي الاحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الاخيرة في شتى المجالات كالإعلام والتعليم والنقل و الأسعار و الهجرة غير النظامية…

وقد عرفت هذه الاحداث تعكرا ملحوظا نتيجة تكثف التُتبعات القضائية والإيقافات والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة.

و أمام هذه التطورات الخطيرة فإن مساريون لتصحيح المسار:

1- يعبرون عن تنديدهم بحملات التشهير والثلب والتحريض والتخوين و التتبع و الإيقاف والاحتفاظ المتتالية والتي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والاعلاميين بعد أن كانت قد طالت في الفترات السابقة السياسيين والنقابيين ونشطاء الجمعيات المدنية.

2- وإذ يؤكدون حرصهم الشديد على احترام السيادة الوطنية وتعلقهم الكبير بحرمة الوطن و باستقلالية القرار الوطني و مقاومة الفساد وعلوية القانون، فانهم متمسكون في نفس الوقت بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكر يم وعن حرية الرأي والتعبير وجميع الحريات الفردية والجماعية التي ضحت من أجلها أجيال من المناضلين ويرفضون كل توظيف للقضاء لمحاولة الحد من تلك الحقوق.

3 يطالبون بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتفظ بهم في قضايا لم يؤكد القضاء خطورتها على أمن البلاد.

4- يؤكدون على ضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين.

5- يدعون رئيس الجمهورية، المؤتمن على ضمان أمن المواطنين والمواطنات و صيانة الحريات العامة والفردية الى الوعي بدقة الوضع الذي تمر به بلادنا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحلال اجواء من الأمن و الاطمئنان بعد أن أخذت الحيرة والتساؤلات على مستقبل البلاد تتنشر لدى أغلب الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت متخوفة على مصيرها ومصير شبابها الذي أصبح يرى في الهجرة النظامية والغير نظامية” الحل الأمثل”.

اننا على يقين ان مصلحة تونس ونجاحها في حل مشاكلها الحارقة تتطلب تنقية المناخ السياسي ووضع حد للمشاحنات العقيمة ولمناخات الكره والبغضاء التي من شأنها تقسيم التونسيين والتونسيات وتشتيت جهودهم والهائهم عن البحث عن الحلول الحقيقية لمشاكلهم كما تتطلب توفير كل الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها- الذي يجب التعجيل بإعلانه- حتى تتم الانتخابات في أجواء من التنافس الحقيقي وتساهم في تنقية الاجواء المتشنجة وتجاوز الصعوبات التي تمر بها بلادنا.

مساريون لتصحيح المسار – تونس في 13 ماي 2024

ظهرت المقالة تونس : “مساريون” يطالبون بإحلال أجواء من الطمأنينة و الثقة في المستقبل أولاً على أنباء تونس.

“أمام ارتفاع منسوب التحديات التي تعترض اليوم المحاماة التونسية وما تبع ذلك من اعتداءات وتتبعات قضاءية وايقافات تعسفية… مما يستوجب تفرغي كغيري من المحامين لمهام الدفاع كحضور الجلسات واجتماعات فرق الدفاع والزيارات بالسجون… فإني أعلن تعليق اعتصامي بدار المحامي متوجها بجزيل الشكر وعبارات الامتنان لكل من ساندني في هذه الحركة النضالية من زملائي المحامين ومنظمات وشخصيات وطنية و دولية… دمتم جميعا نصيرا للحق العدالة…”.

للتذكير؛ أعلن الأستاذ المحامي شوقي الطبيب عبر بيان بتاريخ 30 أفريل الماضي و تحت عنوان: “الجوع و لا الخنوع” عن دخوله فى اعتصام مفتوح ذاكرا الأسباب وهي كالتالي:

“تونس في 30 أفريل 2024

بيان

“الجوع ولا الخنوع”

أمام تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة….
وأمام تواصل ما أتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا الى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة…
وأمام تواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضدي بغاية وصمي واستنزافي معنويا وماديا…
وأمام تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفي وأفراد عائلتي عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات…
وأمام رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفري لمواصلة قيامي بمهامي أمام محكمة الجنايات الدولية…
فإنني أعلن، أنا المحامي شوقي الطبيب، العميد السابق المحامين التونسيين، عن دخولي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام بداية من اليوم الموافق ل 30 أفريل 2024.

شوقي الطبيب.”.

ظهرت المقالة بعد الاعتداءات و الايقافات التعسفية في عقر دار المحامي، شوقي الطبيب يعلق الاعتصام أولاً على أنباء تونس.

للقابلين للاستغباء، هذه صور لاقتحام جديد لدار المحامي لاعتقال الأستاذ مهدي زقروبة بناء حسبما قيل على تحركات اليوم.
أيها القابلون للاستغباء أنا وأغلب المحامين مع فرض القانون على الجميع، وفي هذا السياق أعلمكم أن لدينا في المحاماة قلة قد تسول لها نفسها خرق القانون، تقدمت منذ مائة يوم بشكاية إلى القضاء ضد منتم للمحاماة من أجل استيلائه على أموال إمرأة تونسية “زوالية”. آخر مرة سألت عن مآل الشكاية، كان الجواب أنهم اتصلوا به هاتفيا وهو لا يرد على الهاتف!
علاش زعمه، موش القانون على الجميع كيما تقولو (حسب أهوائكم)؟ ” المحامي” هذا مناصر لقيس سعيد ويدافع عنه من إذاعة لأخرى ويبرر إيقاف زملائه في القضية التافهة المسماة اعتداء على أمن الدولة، الموجهة لكم كقابلين للاستغباء.
هذا لم يحتم بدار المحامي وخائن أمانة وضحيته “زوالية “، بل احتمى بنظام قيس سعيد.
إن شاء الله فهمتم، وإن كنت أشك في ذلك.
سؤال إلى سي قيس سعيد، مع تمنياتي أن يغادر منصبه قبل أن يتسبب في جراح في البلاد قد لا تندمل: هل تعرف كيف تم اختيار أعوان الأمن الذي اعتقلوا الأستاذة سنية الدهماني ومن أعطاهم التعليمات؟ لقد كان بعضهم على درجة من قلة الأدب وتلفضوا بعبارات نابية تجاه المحاميات والصحافيات، لن تبقى إلى قيام الساعة في السلطة، ألم تفكر في أن عائلتك قد تتعرض لكلام مماثل بعدك لا قدر الله. عائلة المرحوم محمد مزالي تعرضت بعد فراره من تونس لنفس القاموس من العبارات من قبل أعوان كانوا تحت سلطته قبل أيام.
لم تفعل هذا ببلادك؟ تبا لسلطة زائلة أخرجت فيك كل هذه الوحشية وغياب المنطق.

ظهرت المقالة محمد عبو يعلق على الاقتحام الجديد لدار المحامي و اعتقال الأستاذ مهدي زقروبة أولاً على أنباء تونس.

و وفق عدة شهادات موثقة بالصور متداولة على حسابه الخاص بالفايسبوك، تم تهشيم البلور و المكاتب و القبض على الأستاذ مهدي زقروبة.

ظهرت المقالة اقتحام دار المحامي و القبض على الأستاذ مهدي زقروبة (صور) أولاً على أنباء تونس.

تمّ الاختطاف وكل هذه الاعتداءات في عطلة نهاية الأسبوع ودون أيّ احترام للقوانين السّارية والتراتيب الخاصة بإيقاف المحامين أو التّعاطي مع الصحفيّين.
إن حزب العمال:

• يدين الاعتداء الهمجي على دار المحامي وانتهاك حرمتها ويعتبره منعرجا خطيرا في تعاطي السّلطة مع المجتمع المدني الذي تهدف إلى إلغائه ومؤشّرا على تصاعد القمع والإرادة الممنهجة لتصفية حرية التعبير ونشر الرعب في المجتمع.
• يؤكد تضامنه مع قطاع المحامين ودعمه للقرارات النضالية التي اتّخذها الفرع الجهوي للمحامين بتونس والهيئة الوطنية للمحامين تصدّيا للقمع وانتهاك حقوق الإنسان بما يربط مع تقاليد القطاع الطليعيّة في الدفاع عن الحريات.
• يطالب بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني وإطلاق سراح الإعلاميّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ورفع التضييقات على العميد شوقي الطبيب، وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية المرسوم 54 الفاشي.
• يهيب بكلّ القوى التقدّمية أحزابا ومنظمات وشخصيّات أن توحّد جهودها لمواجهة الانحدار المُفزع لوضع الحريات والزّحف المتصاعد للدكتاتورية والفاشية.

*حزب العمال
تونس، في 12 ماي 2024

ظهرت المقالة حزب العمال/ اقتحام دار المحامي و اختطاف سنية الدهماني: خطوة تصعيدية خطيرة أولاً على أنباء تونس.