وتندرج هاته الدراسة في إطار عمل قسم المناصرة الخاص بالجمعية أين يتم تقييم عمل الحكومات المتعاقبة والأشخاص الفاعليين في الدولة التونسية من حيث مدى مراعاتهم لمقاربة النوع الاجتماعي في عملهم. وقد سبق أن قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالأمن المعتمدة من سنة 2019 الى سنة 2020, تم خلالها تقييم عمل حكومة السيد الياس الفخفاخ في هذا المجال و دراسة حول النّشاط السّياسي والخطّة التّواصليّة  والمبادرات التّشريعيّة لرئيس الحكومة، السّيّد هشام المشيشي، تلتها دراسة أخرى حول تقييم أداء رئاسة الجمهوريّة في هذا المجال، علاوة على تقييم عمل رئيسة الحكومة السّيّدة نجلاء بودنّ تبعا للإجراءات الاستثنائيّة التي تمّ إقرارها في 25  جويلية 2021.

وتطرقت هاته الدراسة الى ثلاثة محاور رئيسية هي:

التّسميات

السّياسة الاتّصاليّة

الأنشطة و العمل التّشريعي

فيما يتعلق بالتعيينات, يمكننا أن نرى تحسنا في إدماج مقاربة المساواة بين النساء و الرجال من قبل إدارة قيس سعيد من خلال التعيينات في الإدارة. ومع ذلك، بمجرد أن يكون التعيين صلب هيئات أو مناصب رئيسية و حساسة في العملية السياسية في تونس، فإن النساء يسجلن مع الأسف غيابهن, فعلى سبيل المثال غابت النساء عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة و عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و التي عين أعضائهما تباعا السيد رئيس الجمهورية, و لم تتجاوز نسبة النساء في رئاسة الدواوين ال33% و 21% صلب الديوان الرئاسي. أما في ما يخص التعيينات الخاصة بالولاة, فمن ضمن 19 والي عين رئيس الجمهورية امرأة واحدة على رأس ولاية نابل.

 فيما يتعلق بأنشطة السلطة التنفيذية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فان ما يمكن ملاحظته هو أنه وبصفة عامة كانت الأنشطة المتعلقة بالأطفال أكثر تواجدا مقارنة بالأنشطة المتعلقة بالنساء , و ذلك بالرغم من اطناب وزيرة المرأة في تقديم الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق دون إنجازات فعلية, و يعد العمل القانوني لرئاسة الجمهورية مؤشرا اخرا على فشلها بصفة خاصة و فشل السلطة التنفيذية ككل بصفة عامة في ادخال مقاربة النوع الاجتماعي في عملها، اذ أن أبرز المبادرات التّشريعيّة لرئاسة الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021، و هو المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات يحمل تقويضا كبيرا لحضور النساء في المشهد السّياسي، و في ذلك انتهاكًا للفصل 51 من الدّستور الجديد لسنة 2022 الذي ينصّ على التزام الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.

وأخيرا، وفيما يتعلق باستراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، هذا، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يكون إيجابيًا من خلال تأنيث اللغة الثابتة تقريبًا، الا ان هذا لا يعكس البتة ايمان الرئيس بالمساواة التامة و الفعلية بين المواطنين و المواطنات بما أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل و في أحيان كثيرة مخيبا للآمال و يحمل عدائية واضحة تجاهها.

بوجه عام، يمكن القول مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل السلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا، وإن كان أفضل بكثير من المقياس الأخير في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.

ظهرت المقالة دراسة حول مقياس النوع الاجتماعي للسلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وحسب نفس الدراسة فقد تم تسجيل 802 حالة ولادة خارج إطار الزواج وبلغ عدد الأطفال الصادرين في مادة إسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب 49 طفلا كما تم تسجيل 109 عمليات فصل طفل عن عائلته، وتعرّض 380 طفلا للإستغلال الاقتصادي وتعرض 1541 طفل وطفلة للإهمال والتشرد .

وبلغ عدد الأطفال المتعهد بهم من قبل الوحدات الأمنية 8473 طفلا ، كما بلغ عدد الأطفال المتورطين في جرائم المخدرات ( في الجناحي) 230 طفلا و 14 طفلا محكوم في المادة الجنائية حسب نفس الدراسة.

ظهرت المقالة دراسة تكشف: 194 محاولة إنتحار للأطفال في تونس و1525 عملية استغلال جنسي سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

ضمن الأنشطة الدراسية والبحثية للمرصد الوطني للشباب صدرت مؤخرا دراسة تحت عنوان “الشباب والإعلام في مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس “المضامين والتمثلات والإنتظارات” من إعداد لبنى النجار وراضية إدريس ونجيل هاني.

ويندرج هذا المؤلف ضمن مشروع بحث حول الشباب والشرعيات والإعتراف الإجتماعي في ظل التحولات الإجتماعية والسياسية في تونس “شأن” مما يطرح التساؤل حول العلاقة بين الشباب وسائل الإعلام ما بعد الثورة وما تتطلبه من انخراط في المسار الديمقراطي.

هذه الدراسة تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث الأخيرة وتم نشرها ضمن كتاب عن دار النشر L’Harmattan ويهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة العلمية حول الشباب والإعلام والمشاركة السياسية وبناء الشرعية والعدالة الإجتماعية في المجال العام خلال هذا المسار الإنتقالي الذي تعيشه بلادنا. وخلصت الدراسة إلى القول بأن وسائل الإعلام أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى لرد الإعتبار للشباب بإعتباره فاعلا رئيسيا في عملية التحول الديمقراطي وأنه لا يمثل مجموعة متجانسة وضرورة الإعتراف بهذه الفئة بإعتبارها شريكا أساسيا في هذه الفترة الإنتقالية وقوة فاعلة وحيوية في البلاد.

وفي ذات السياق تسعى هذه الدراسة الميدانية إلى رصد صورة الشباب في وسائل الإعلام من ناحية وفهم العلاقة بين الشباب والوسائل التقليدية للإعلام من ناحية ثانية. وتطمح الدراسة إلى الإبتعاد عن التصورات الجاهزة لعلاقة الشباب بالإعلام من خلال التواصل المباشر مع الشباب في محيطه ونقل قراءاته في مضامين الوسائل التقليدية للإعلام حيث يفتقر مجال البحث عموما إلى دراسات الجمهور التي تنقل بموضوعية تصوراته ومقترحاته.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للشباب: دراسة حول الشباب والإعلام في مرحلة الإنتقال الديمقراطي في تونس أولاً على أنباء تونس.

قرر اليوم الاربعاء 29 جانفي 2020، الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس تنفيذ إضراب حضوري بكافة المدارس الابتدائية، حسب ما أوردته إذاعة جوهرة.

و يأتي ذلك بسبب تردي ظروف العمل ومماطلة وزارة التربية في انتداب المعلمين النواب و تمكينهم من أجورهم في آجالها.

علاوة عن ذلك، تراجع سلطة الإشراف عن العديد من الإتفاقيات السابقة وغياب حوار جدي بين النقابة والوزارة.

ظهرت المقالة صفاقس : إضراب حضوري بكافة المدارس الابتدائية أولاً على أنباء تونس.

أكّدت مديرة الدراسات والتخطيط بوزارة التربية سندس محفوظ اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 ،تقلص عدد المنقطعين عن الدراسة في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بـ1713 تلميذ خلال الموسمين الدراسيين الماضيين حيث تراجع من 103576 تلميذ إلى 101863 تلميذ، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت سندس محفوظ أن المنقطعين يصنفون الى صنفين 60 بالمائة من المنقطعين يتركون مقاعد الدراسة تلقائيا فيما يمثل عدد المنقطعين قانونيا نسبة 40 بالمائة.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانوية استأثرت بأكبر نسبة من المنقطعين وذلك ب 47 بالمائة أما المرحلة الاعدادية فكانت في حدود 7ر42 بالمائة واحتلت المرحلة الابتدائية الرتبة الثالثة بنسبة 03ر8 بالمائة خلال السنة الدراسية 2017-2018

وكانت نسبة الانقطاع المدرسي في صفوف الاناث الاقل انتشارا مقارنة بالذكور اذ بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة من الاناث في المرحلة الابتدائية 7ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة في صفوف الذكور،خلال ذات الفترة.

وسجلت المرحلة الاعدادية 7ر5 بالمائة من الاناث مقارنة ب 3ر12 بالمائة في صفوف الذكور فيما شهدت المرحلة الثانوية انقطاع 6ر9 بالمائة من الاناث مقابل 5ر14 بالمائة من الذكور.

ظهرت المقالة تقلص عدد المُنقطعين عن الدراسة في كافة مراحل التّتلمُذ أولاً على أنباء تونس.

احتضن مقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بحضور ممثلين عن الأطراف الثلاثة ( اتحاد الصناعة والتجارة ، اتحاد الشغل والحكومة).

وتم خلال الاجتماع تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020   لإبداء الرأي فيه،  على أن توجه اللجنة تقريرا في الغرض إلى الحكومة وإلى مجلس نواب الشعب.

ومثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذا الاجتماع سمير ماجول رئيس الاتحاد، وهشام اللومي نائب رئيس الاتحاد وحسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية والطيب الكتاري وخالد السلامي وخليل الغرياني أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ،كما حضر السيد خالد الفخفاخ رئيس الجامعة التونسية للنّزُل.

ظهرت المقالة اللجنة الاقتصاديّة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي تدرُس مشروع قانون الماليّة لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والدسم يمكن أن يكون له تأثير شبه فوري على الأوعية الدموية.

ويطلق مصطلح الوجبات السريعة على المواد الغذائية التي يتم تجهيزها على وجه السرعة، وتحظى بمعدل عال من الطلبات بوصفها وسيلة فعالة لتوفير الوقت، لكنها ليست الطريقة الغذائية الأمثل، لما تحتويه من دهون وربما لقلة قيمتها الغذائية.

وتقول الدراسة بأن البرغر والبيتزا ولفائف النقانق يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين الذي يعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خلال فترة قصيرة من تناوله.

ظهرت المقالة دراسة تكشف أضرارا “فورية” للوجبات السّريعة أولاً على أنباء تونس.

سجّلت دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة البوصلة، تطورا في وضعية حقوق الإنسان في تونس، حسب ما تمّ تقديمه خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 لإطلاق الحملة الوطنية ‘لارجوع’.

وشملت الدراسة 1000 عينة تمثيلية من مختلف الشرائح العمرية خلال شهري أوت وسبتمبر 2019.

وأبرز مدير مشروع العدالة الانتقالية بمنظمة بوصلة سيف بن تيلي في تصريح لموزاييك أن 82.7% من التونسيين المستجوبين يرون أنه من الضروري الإعلان عن التجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان تحت النظام السابق.

فيما يرى 70.8% من المستجوبين أن العنف لازال متواصلا في مراكز الشرطة في حين عبّر 76% منهم عن عدم ثقتهم في نواب الشعب ويثق 58.7% منهم في المؤسسة الأمنية.

أمّا فيما يتعلّق بعلاقة التونسيين بالإعلام والانتخابات، أوضح عضو منظمة بوصلة أن 57.7% من المستجوبين يرون أن معيار إنتخاب التونسيين لرئيس الدولة هو النزاهة والثقة واحترام القانون فيما اعتبر 66.5% من المستجوبين أن أهداف العدالة الإنتقالية يجب أن تتواجد في برامج السياسيين الذين يرغبون في الوصول إلى الحكم بعد انتخابات 2019 .

وفي ملف الفساد، أكد سيف بن تيلي أن الدراسة خلصت إلى أن 93.9% من التونسيين يرون أن الفساد يؤثر سلبا على الاقتصاد و60.2% يعتبرون أن الإدارات العمومية من أكثر القطاعات التي تتضمن فسادا.

وفي ملف العدالة الانتقالية أبرزت الدراسة أن 83.8% من المستجوبين يرون أنّه من الضّروري إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم خرق حقوق الإنسان كما حصل في الأنظمة السابقة في ما اعتبر 70.1% منهم أن تحقيق المصالحة الوطنية يجب أن يخضع لقواعد وشروط كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

ظهرت المقالة دراسة تؤكّد: الإدارات العموميّة من أكثر القطاعات فسادا أولاً على أنباء تونس.

كشف التقرير الوطني حول التشغيل الذي انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، أن عدد مواطن الشغل الشاغرة في تونس سنة 2018 حوالي 107465 موطن شغل.

وفي المقابل بلغت نسبة البطالة على المستوى الوطني خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية 15.4 بالمائة أي 638 الف عاطل عن العمل.
وكشفت هذه النتائج وفق ما أوردته “وات” خللا خطيرا على مستوى سوق الشغل واشكالا في ما يتعلق بالتدريب ومهارات الشباب الذين يرغبون في الوصول إلى أول وظيفة.
واستند هذا التقرير إلى عينة من 1000 شركة تونسية (كل الاختصاصات)، تشغل حوالي 20 شخص وأكثر، بهدف تحليل سوق الشغل في تونس، من خلال طلبات الشغل من قبل الشركات وعروض الشغل من قبل 13500 من خريجي التعليم العالي الذين تحصلوا على شهاداتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2017.
وتتوزع مواطن الشغل الشاغرة حاليا بين قطاعات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (26596 وظيفة) والتجارة (10463)، والصناعات الغذائية والمشروبات (9088) والأنشطة المتعلقة بخدمات الادارة والمساندة (8960) وتصنيع المنتوجات الاعلامية والإلكترونية والكهربائية (8838).

ظهرت المقالة دراسة: حوالي 107 الف موطن شغل شاغر في تونس مقابل 638 ألف عاطل عن العمل أولاً على أنباء تونس.

في اطار تنفيذ مشروعها حول ” العنف السياسي المسلط على المرأة”، تنظم رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة هاينرش بول ندوة وطنية لتقديم دراستها حول “دمج مفهوم العنف السياسي المسلط على المرأة في المعايير الدولية”.

ومن المنتظر أن تنعقد الندوة يوم الاربعاء 19 سبتمبر الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وخبراء في المجال الحقوقي والقانوني.

وسيتم خلال الندوة التركيز على العنف السياسي كجريمة يمكن أن تمنع أو تستبعد المرأة من المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتسليط الضوء على خطر الإفلات من العقاب الذي يمكن أن يضعف الحقوق السياسية للمرأة وينتهك المبادئ الدستورية والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وتعتبر الرابطة من بين الجمعيات التي دافعت عن سن قانون يجرم العنف ضد المرأة تطبيقا للفصل 46 من الدستور ومن هذا المنظور اتخذت الرابطة مبادرة لدمج العنف السياسي كجريمة يعاقب عليها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الناخبات التونسيات تعمل على الحفاظ على إنجازات المرأة التونسية، من خلال ضمان حقوقها الأساسية في الحرية والمساواة والكرامة وفي الممارسة الفعالة للمواطنة وأيضاً في تحسين قدرتها على المشاركة بفعالية في الشؤون العامة وخاصة في المجال السياسي  كمراقبات او مترشحات او منخرطات.

ظهرت المقالة رابطة الناخبات التونسيات تقدّم دراسة حول ادماج مفهوم العنف السياسي في المعايير الدولية أولاً على أنباء تونس.