الرئيس قيس سعيد يعمل حاليا على مشروع كتابة دستور جديد يعيد لتونس بعضا من وحدتها و استقرارها و شفافية منظومتها السياسية و بقطع النظر عن الجدل الدائر حول مدى نجاح أو فشل الاستشارة الوطنية الرقمية التي نظمها في هذا الصدد لمعرفة التوجهات الكبرى للرأي العام… فإن هناك أفكارا كبرى لا يختلف عليها التونسيون…

بقلم مرتجى محجوب

عندما تعيش مع الناس و تخالط مختلف شرائح المجتمع و تستمع و تناقش و تلاحظ ثم تحلل فإنك ستخرج حتما بالبديهيات الدستورية الشعبية التالية : 

– رغبة جامحة في أن يكون لتونس قائد تنفيذي واحد عوض تشتت السلطة بين عديد الجهات كما كان الأمر بين 2011 و 2021 و أدى إلى عدم الاستقرار السياسي و توالي عشر حكومات وصلت بالاقتصاد الوطني إلى حافة الإفلاس. و هذا الأمر يحيلنا قانونيا و بكل وضوح نحو النظام الرئاسي.

– الرفض و النفور الساحق من كل توظيف للدين في العمل السياسي في مقابل التمسك و الاعتزاز بالتعاليم السمحة لديننا الحنيف.

– المطالبة أكثر من أي وقت مضى بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحد الأدنى من العيش الكريم قولا و فعلا و بكل وضوح.

– ضرورة تطبيق القانون على الجميع  بدون تمييز ولا استثناء مهما كانت صفة الشخص أو مكانته المهنية أو الاجتماعية أو السياسية أو المالية مع تجريم التقصير في التطبيق.

– التقييد و المراقبة الصارمة لأموال الأحزاب و الجمعيات و سائر منظمات المجتمع المدني و ذلك حفاظا على السيادة الوطنية و غلقا لأي باب قد تتسلل منه التدخلات الأجنبية التي تعاني منها تونس منذ 2011 و زادت في تعميق أزماتها السياسية.

لا أعتقد أخيرا أن دستور تونس الجديد سيخرج أو يهمل هاته البديهيات الدستورية الشعبية ليس فقط لأنها مطالب غالبية ساحقة بل كذلك لأنها منطقية و مناسبة لواقع تونس و شعبها الكريم الذي عانى الويلات من الحسابات السياسوية الضيقة و التأثيرات الأجنبية التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى للوطن. 

ظهرت المقالة تونس : الرئيس قيس سعيد و البديهيات الدستورية لدى عامة الشعب أولاً على أنباء تونس.