بقلم أ.د الصادق شعبان

عدنا إلى 1959…

كان عناد ثورة… دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد…

بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا…

دستور 2022 يكاد يكون دستور 1959…

نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة أمامه، و برلمان يراقب من خلال القوانين (يناقشها و قد يرفض التصويت عليها) و من خلال الميزانية و بالأسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم…

دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 أعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية، و العمل على تطويرها ، و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة…

الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية، و لها اختصاص واسع… ليست محل تجاذبات حزبية… محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ… كل من له قضية الآن و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية… اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الأحزاب على افتكاكها و استعمالها لأغراضهم السياسية…

الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الأقاليم (من 80 ممثل للجهات تقريبا) له اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية…

الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك

من يقول ان الدستور داعشي فهو إما جاهل بالقانون و إما حقود… ليس للتعبيرات التي خصصت للإسلام في التوطئة و في المتن أي أثر مباشر على التشريعات، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك…

ملاحظة واحدة : هذه التوطئة… أقول فيها كلمات ثلاث…

اولا : أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الأخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده إذ ليس هناك لتونس اليوم أفضل منه…

ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الإصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم أخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات…

ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو أن ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه…

شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء…

أنا أصوت له بكل اقتناع…

و على أية حال، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ… فالتعديل أصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا… و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا…

ليس ثمة دستورا مثاليا… و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه…

وزير سابق و أستاذ في القانون.

ظهرت المقالة تونس : بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا أولاً على أنباء تونس.

بقلم ميلاد خالدي

يقول السياسي الأمريكي ستيفن جونسون فيلد “يتعامل الدستور مع الجوهر وليس الظلال”، هاته المقولة تجُرّنا رأسا إلى أنّ من يراقصون  ظلال المّواد  والفصول ينتهي بهم الحال إلى الغرق في الهامش بينما هم يعلمون أنّ الجوهر هو المُخلّص الوحيد.

طيّب  لو فرضنا أنّ لدينا” أفضل”  دستور مع أنّه ليس هناك أفضل دستور، فأضليته تكمن في مدى تشريعه للحقوق و الحريات الفكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. فالدستور مع دولة عاطلة و معطّلة لا قيمة له، ولا مُبرّر له أصلا، ناهيك أنّه الجدار الخامس الذي على كل سياسي أن يسقطه كي يضمن الاستدامة.

الدستور ليس بالقيادة السياسية..

من البديهي أنّ الدستور يضطلع بمُهمّة تحديد طبيعة النظام القائم و تنظيم السُلط مع الحرص على إرساء دولة المؤسسات و الحريّات، لكن هل من الضروري أن يتطلّب الأمر في تونس كلّ هذا اللغو أو الضجّة الكلامية والإعلامية الفارغة كي يتسرّب لنا الإحساس أنّنا في طريق الرفاه الاقتصادي و النعيم الحُرّياتي و الجِنان المؤسساتية؟  ما فائدة الدستور؟ إذا كان مُحرّك الدولة لا يعمل و لا يريد حتى أن يعمل… عندئذ تُصبح الدساتير جميعها مضيعة للوقت و اهدارا للطاقة القرطاجية الرئاسية.

   هل الدستور الذي تملكه تونس منذ 1959 كان ذريعة لتعميم الصحّة و التعليم أم أنّ هناك قيادة جاءت لتفعيل تلك الحقوق و ممارستها. ما أريد أن أسوقه هو أنّ القيادة السياسية هي التي تُفعّل نظام الحُكم و الحقوق و الحرّيات و ليس ذلك الحبر على الورق الذي يمكن أن يخدع و يُخادع. على سبيل الذكر لا الحصر جاء في دستور 1959 بالمادة الخامسة على “أنّ الجمهورية التونسية تقوم على مبادئ دولة القانون و التعدّدية”  لكن هذا لم يتجسّد في الحقيقة، إذ شهدنا تمظهرات الديكتاتورية و التضييق على الحُرّيات و انتهى الأمر بجمع السلط في يد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

الدستور جوهر حرّ ومُلزم..

الدستور ليس هو عقل السياسي و إنّما العكس عقل السياسي هو المُحرّك النفّاث لجوهر الدستور حيث يأخذنا الحديث مرّة أخرى إلى قولة جونسون فيلد إلى أنّ الدستور يتعامل مع الجوهر و ليس مع الظلال، والمقصود بالظلال جملة المغالطات و السفاسف و العشوائيات التي يقتنصها السياسي كي يوهم سائر الشعب أنّ كُلّ ما يقوم به هو خدمة لمصالحه لا غير.

الظلال هي تلك النقاشات المفلسة حول مدنية الدولة و حول دين الدولة و الشّعب، وهل إنّ الشّعب التونسي كُلّه مسلم أم إنّ للدولة دين بعينه؟ و هل رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما أم إنّ الأمر غير مطروح. ليست الدساتير حول العالم وحدها هي التي تصنعُ محرّكات الازدهار و التنمية و الديمقراطية بل هي نافذة صغيرة تُفتح و البقاء عليها مُغلقة، ربما يغيّر الشيء الكثير.

من الجدير بالطرح أنّ النظر في الدساتير المقارنة ودراستها شأن حيوي من أجل صياغة دستور جديد مواكب و مُحايث للتطوّر المجتمعي و التكنولوجي الحاصل اليوم. و لما لا يقع صياغة وثيقة قانونية موازية وملزمة لرئيس الدولة و لأعضاء البرلمان تُلزمهم بتطبيق برنامجهم الانتخابي الذي جاؤوا من أجله أو يصدرُ في حقّهم عقوبات زجرية.

فبقدر ما نبحث عن كتابة دستور جديد متطور يجب أن نُطوّر أوّلا مفهوم الدولة “العقل”، تلك الدولة الحرّة المُنفتحة الليبرالية التي لا تتدخّل من أجل العرقلة أو التعطيل أو التأخير كما هو الحال الآن و إّنما تتدخّل من أجل  الدعم والتأطير و الاحتضان و الدفع بالهياكل الرسمية والأشخاص الطبيعيين و المعنويين و المُنظّمات كي يحقّقوا الأفضل لهذا الشعب الأحمق.

كاتب.

ظهرت المقالة تونس : ما فائدة الدستور الجديد إذا كان مُحرّك الدولة لا يعمل ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي عمر الوسلاتي

أنا لم اعد أثق في الدساتير. الدساتير مجرد نصوص تكتب من أجل أن نرى أحلامنا تتحقق فنشعر بالفخر والسعادة، ومضحك أن نجري كالأطفال ونرفع صور الأحزاب والعلم ونفاخر به بين الأمم، ومضحك أن نقول أننا فخر الدول، لقد صار لنا دستور، نحن أصحاب الدساتي المزورة، و كما رفع المصحف لحقن دماء المسلمين، سيرفع الدستور بين الفرقاء، لحقن دماء الوطن والمواطنين.

أنا لم اعد أثق في الدستور ولن أذهب للاستفتاء، وأمنح صوتي للفراغ والتجارب لأني ما زلت أتذكر تجارب الفأر المسكين وأستاذ العلوم يشرحه وهو يموت لأجل ـن نتعلم. و عشت مع دستور 1959 أنتظر أن أصرخ في وجه الاستبداد ‘حريات حريات ” وقضيت عشر سنوات وما يزيد مع دستور 2014 أنظر لحقوقي المدسترة بلا آفاق ولا أمل.

وضعوا لنا دستورا فيه كل ما نشتهي، وما يزيد وأغلقوا المنافذ وسدوا الفرج ومداخل شياطين الإنس وكأنهم يخططون لإسقاط الهرم لأن أساسه مغشوش.

أنا لم أعد أثق مرة أخرى في كتابة الدساتير فآخر رجل مات من أجل الدستور تحصل على نصب في شارع بلا نور ومبولة -ليست تلك التي غيرت تاريخ الفن – في نهاية الطريق، كانوا يقولون أنه أب الدستور، من وقتها كنت أعتقد أن الدساتير كالأنبياء تاتي بالوحي ثم تمضي ولكنها تترك اللصوص يزورون الأحلام بقراءة فصول الدستور لأنهم هم فقط يعلمون تأويله. والراسخون في الدستور والمختصون حين فسح لهم المجال كشفوا أنهم من زيف النصوص من أجل الرئيس كما زيفوا القرآن من أجل الملوك والمال والمناصب، هذا نص يكتبه لص لينتفع بمغانم السلطة المغشوشة، وهذا كتاب على الحساب فيه جميع حقوقنا المدسترة عندما أتذكر كم من مظاهرة خرجت فيها و شاركت في كل المظاهرات التي أصبحت مدسترة والجمهورية مدسترة والحرية مدسترة والكرامة مدسترة وفي النهاية كان دستور الفصول ورغم تحصينه أسقطه فصل واحد وهو الفصل 80.

ليس بالدساتير تبنى الأوطان ولا بفصولها تحصن الحقوق وكأن كل واحد منا يحتاج فقط إلى قرطاس صغير يضعه في بؤبؤ العين تكتب فيه “تونس” لتصان من العبث… حفنة تراب تكفي للقسم.

ظهرت المقالة تونس : متى كانت الدساتير تحفظ الأوطان ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظل التونسيون لمدة عام و نصف لا يفهمون الرئيس قيس سعيد – الرجل المستقل عن كل الأحزاب و الذي انتخبوه لأنهم يثقون في صدقه و إخلاصه و “طهارته” مقارنة مع “دنس” السياسة و السياسيين الذين كرهوهم و تقيأوهم… لكن يبدو أن الرجل بدأ يكشف عن وجه مختلف و عن نزوع فطري لتجميع السلط بين يديه دون سبب أو غاية واضحين.

بقلم توفيق زعفوري *

كأغلب التونسيين انتخبناك للأسباب التي نعرفها و تعرفها، أخطأنا أم أصبنا لم يعد للأمر معنى و لا يفيد الآن في شيء… أنت الآن رئيس و نحن كنا و لازلنا “شعب المواطنين” و العبارة للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي دون تحميلها معاني كثيرة و دون وضع كاتبها في خانة سياسية معينة و إن ظهر لكم الأمر كذلك. 

كم مرة تطلع علينا ليلا متوترا مزمجرا متوعدا واعدا أن نصرنا قريب و أن الحكومة سترى النور في أقرب الأوقات… عبارة زمنية مطلقة الضبابية ضبابية الوضع الذي نعيشه… 

لا حكم غير حكم الواحد الآمر الناهي

الآن مر على زيارة الوفود الأمريكية و الأوروبية و العربية أكثر من أسبوعين و بحساب المدة القانونية التي تتفلسف في تحديدها فنحن الآن على شهر و نصف و لا شيء يلوح في الأفق لا حكومة و لا حكم غير حكم الواحد الآمر الناهي… 

الأن فهمنا أنه ليس لديك خطة بديلة و ليس لديك برنامج سياسي و لا حتى جدول زمني للانتهاء من حالة الإستثناء، الخطة هي إقالة الوالي دون تعويضه و كأنه زائد على النصاب و إقالة وزير دون تعويضه و كأنه بلا وزير تكون الأمور أفضل و منع السفر عن الناس لأنهم جميعهم مشبوهون و مداهمة المخازن و الأوكار لأنها كلها لمضاربين كلهم سماسرة و كلهم فاسدون و كلهم لصوص أو ذوو شبهة حتى أنه تعذر عليكم إصدار أمر قانوني لتحجير السفر أو الوضع في الإقامة الجبرية لأنكم تعلمون أنه بلا سند قانوني وما بني على باطل فهو باطل… 

الآن فهمنا أنك تريد أن يستمر الوضع هكذا “لا معلق و لا مطلق” لأنك أنت تكون فيه الحاكم و الآمر و الناهي “فاحكم فأنت الواحد القهار”! فلا معنى للتمطيط و التمديد أكثر، فلم تعد الدولة تحتمل الفراغ… 

الآن فهمنا أنك تحاول أن تستنبط نظاما سياسيا لا نعرف عنه شيئا حاول مستشاركم أن يطلق قبله بالونات الاختبار و حاولت بعدها التدارك ليلا و أفضت في إبراز محاسن دستور جوان 59 و كأنه دستور خارق للعادة و العودة إليه و إلى الوراء أضمن و اسلم و أصلح و الحال أنه تجاوزه الزمن و لا يصلح لوقتنا هذا كما بينت أمام خبراء في القانون اخترتهم بعناية فائقة و ربما يلهمك لأنه يبيح الرئاسة مدى الحياة… 

الآن فهمنا أننا كلنا فاسدون و مشبوهون

الآن فهمنا من خلال التلويح بأن نظاما مؤقتا للسلط العمومية جاهز أنه لا عودة للبرلمان و أن تعليق الدستور وارد و قد رأيت بعد بالونات الاختبار و بعد التسريبات موقف الأحزاب و المنظمات الوطنية و المجتمع المدني… و تخشى أن تضطر إلى ذلك و أن يصير بعد ضغوط و نحن نريد أن يصار الأمر قانونيا و ديمقراطيا لأن دونه الهدم… 

الآن فهمنا أننا كلنا فاسدون، و مشبوهون و لا نصلُح و لا نصلِح و أنه من أجل الشعب الذي يريد، لا بد من قبضة من حديد، و فهمنا أنك لست محاورا و لا مناورا، و لا تستسيغ الحوار أصلا… 

الآن فهمنا بعد طول نكران أن من تحزّب خان و لا فائدة من التنظّم و من الأحزاب و من خيار الديمقراطية أصلا! 

الخوف كل الخوف على بلد متهالك سياسيا  و اقتصاديا حيث لا أحد يتوقع متى يصير انفجار أو تحول عميق… و ربي يستر تونس…

* محلل سياسي. 

ظهرت المقالة الآن فقط فهمناك : من أجل الشعب الذي يريد، لا بد من قبضة من حديد ! أولاً على أنباء تونس.