أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون اعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.  وأدت هذه الانقطاعات الى تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر.

ويؤكد الأهالي المتضررين من الانقطاعات أن المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان “الحرقوسية” لا نجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون السلطة بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب.

يعود هذا الانقطاع المتكرر الى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التميز في قطع الماء بين المدن والمناطق.

ان التميز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تؤكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين. فمعتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية وزد على ذلك مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه الى الهجرة سوى النظامية أو غير النظامية.

وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يذكر بأن الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة

– يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تقوم على التميز بين المواطنين في عملية قطع الماء

– يدعو سلطة الإشراف الى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب.

– يعتبر المنتدى ان مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توتر واحتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب.

ظهرت المقالة معاناة أهالي قصيبة المديوني من جراء الانقطاعات المتواصلة للمياه أولاً على أنباء تونس.

بقلم أ.د الصادق شعبان

عدنا إلى 1959…

كان عناد ثورة… دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد…

بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا…

دستور 2022 يكاد يكون دستور 1959…

نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة أمامه، و برلمان يراقب من خلال القوانين (يناقشها و قد يرفض التصويت عليها) و من خلال الميزانية و بالأسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم…

دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 أعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية، و العمل على تطويرها ، و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة…

الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية، و لها اختصاص واسع… ليست محل تجاذبات حزبية… محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ… كل من له قضية الآن و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية… اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الأحزاب على افتكاكها و استعمالها لأغراضهم السياسية…

الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الأقاليم (من 80 ممثل للجهات تقريبا) له اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية…

الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك

من يقول ان الدستور داعشي فهو إما جاهل بالقانون و إما حقود… ليس للتعبيرات التي خصصت للإسلام في التوطئة و في المتن أي أثر مباشر على التشريعات، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك…

ملاحظة واحدة : هذه التوطئة… أقول فيها كلمات ثلاث…

اولا : أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الأخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده إذ ليس هناك لتونس اليوم أفضل منه…

ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الإصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم أخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات…

ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو أن ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه…

شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء…

أنا أصوت له بكل اقتناع…

و على أية حال، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ… فالتعديل أصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا… و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا…

ليس ثمة دستورا مثاليا… و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه…

وزير سابق و أستاذ في القانون.

ظهرت المقالة تونس : بعد عشرية خراب… عدنا من أين انطلقنا أولاً على أنباء تونس.