وأوضح الإتحاد أن إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإلغاء جلسات تصالح كانت مبرمجة ليومي 4 و5 أوت الجاري، وتتعلق بإضرابات في كل من قطاع النقل بواسطة الأنابيب، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إلى جانب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأكد أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبررات قانونية، ويُعدّ خرقا واضحا لأحكام الفصل 378 من مجلة الشغل، التي تفرض عقد جلسات صلحية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فور صدور برقيات الإضراب.
وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عما وصفه بـ”الخرق الواضح للقوانين الشغلية”، داعيا إلى احترام التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الشغل تبنيه ومساندته لكل التحركات القانونية التي يخوضها العمال في مختلف القطاعات، دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكّدا استعداده للتصدي لأي محاولة لخرق الدستور أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، أو المسّ بالقانون المنظّم لعمل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.

*الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة اتحاد الشغل مستعد للتصدي لمحاولة أي خرق للدستور و “للقوانين الشغلية” أولاً على أنباء تونس.

وبعد مصادقتهم على التقريرين الماليين والأدبيين لسنتي 2020 و2021.
وإذ يؤكدون بحضورهم المكثف على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي.
وبعد استحضارهم لجملة القرارات التي اَلت إلى تفكيك السلطة القضائية وهدم بنائها وإلغاء وظيفتها من خلال:

1/ حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتعويضه بمجلس منصب يتحكم رئيس الجمهورية في تعيين أعضائه وفي صلاحياته.

2/ إسناد رئيس الجمهورية لنفسه سلطة إعفاء القضاة وعزلهم خارج كل ضمانات حق الدفاع وسلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس بإرادته المنفردة وإلغاء حق القضاة في ممارسة الحق النقابي.

3/ إعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا خارج المسارات التأديبية وبناء على تقارير سرّية في اعتداء سافر على قرينة البراءة وحق المواجهة والدفاع.

4/ صدور دستور 2022 الذي أجهز نهائيا على مبدإ التفريق بين السلط والتوازن بينها واستبدال مفهوم القضاء السلطة بمفهوم القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة التنفيذية وهو ما ينطبق على الأقضية بأصنافها الثلاثة العدلي والإداري والمالي وكذلك على القضاء الدستوري.

5/ عدم إعلان الحركة القضائية في سابقة وطنية وفي استهانة تامة بحسن سير المرفق القضائي وبحاجة المحاكم للقضاة في مواقع المسؤولية وغيرها بما فاقم تردي أوضاع المحاكم والمتعاملين معها ومثل إجحافا كبيرا بحقوق المتقاضين والقضاة المعنيين بالحركة.

وبعد استعراضهم لكامل ذلك التمشي الذي استهدف السلطة القضائية مؤسسات وقضاة فإنهم:

أولا: يؤكدون تمسكهم باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي.

ثانيا: يسجلون فشل السلطة القائمة في خياراتها باعتماد مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها، في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وهو ما أكّدته كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ضمن تقارير موثقة.

ثالثا: يعتبرون أنّ نسب المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر 2022 تعكس عدم تزكية أغلب التونسيات والتونسيين لخيارات السلطة القائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء.

رابعا: يؤكدون أن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحق المواجهة والدفاع والتزام بالشفافية،

خامسا: يستنكرون عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء.

سادسا: يؤكدون أن الإعفاءات وما خلفته من شغورات فسح المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة.

سابعا: ينبهون إلى أن عدم اصدار الحركة القضائية في موعدها المعتاد أدّى إلى تعطيل مرفق العدالة ويدعون إلى إصدارها في أقرب الآجال متضمّنة لأسماء القضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفائهم.

ثامنا: يستنكرون استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائية بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب، كما ينبهون إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي،

تاسعا: يستنكرون حملات التشويه الممنهجة، عبر صفحات محسوبة إلى رئيس الجمهورية، والتي تستهدف القضاة وهياكلهم بالافتراء والتشويه والثلب بهدف إخماد صوتهم وضرب وحدتهم،

عاشرا: ينددون بممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها وزيرة العدل بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية على إثر مذبحة الإعفاءات ويعلنون مساندتهم المطلقة لهم.

حادي عشر: يثمنون المساندة التي لقيها القضاة التونسيون في معركتهم للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ضد أي ضغط أو تدخل أو توظيف سياسي من المنظمات الوطنية والدولية ومن المحامين والعمداء السابقين والشخصيات الوطنية والحقوقية والنقابية والإعلامية والقوى الحية بالبلاد ومن اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء وهيئة الدفاع على القضاة المعفيين ويتوجهون لهم جميعا بجزيل الشكر.

ثاني عشر: يدعون جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من كل تعسف وإلى رصّ الصفوف والتعبئة التامة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية.

ثالث عشر: يفوّضون المكتب التنفيذي اتخاذ كل الخطوات التي تقتضيها تطورات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد وبالشأن القضائي.

عن الجلسة العامة
Écrire à Zora Abid

ظهرت المقالة في جلستها العامة العادية بالحمامات، جمعية القضاة تصدر لائحة تنبه من خلالها الى خطورة المرحلة أولاً على أنباء تونس.

“ألا يوجد حكماء بيننا ؟

1- الفصل 56 من دستور 17 أوت 2022 “يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب…”
2- إنتخابات 17 ديسمبر 2022 :

يرفض 92% من الشعب التونسي تفويض سلطته التشريعية !”.

…………………………………….

و كان الأستاذ محفوظ قد سبق ان نشر تدوينة يوم أمس إبان اعلان فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، عن النتائج الأولية للانتخابات،

“في انتهاء الوكالة:

بعد نهايتها بموجب دخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ، تعتبر مقاطعة قرابة 92 % من الشعب التونسي للانتخابات التشريعية بمثابة سحب لوكالة قيس سعيد في ممارسة مهام رئيس الجمهورية التونسية”.

ظهرت المقالة تونس-التشريعية: أمين محفوظ يذكر بفصل من دستور 17 اوت 2022 حول تفويض الشعب سلطته التشريعية أولاً على أنباء تونس.

من بين النواب السابقين الذين يعدون على أصابع اليد المتواجدين اليوم الجمعة 01 اكتوبر 2021 في محيط البرلمان و يدعون انهم جاؤوا للعمل بعد قضائهم العطلة السنوية، سيد الفرجاني القيادي بحركة النهضة الاسلامية، و هي مع قلب تونس و عيش تونسي، مذكورة بالاسم بعد التدقيق في الحسابات، في تقرير محكمة المحاسبات، بسبب الانتخابات غير النزيهة لاعتمادها على التمويل الأجنبي و المال مجهول المصدر و عدة انتهاكات اخرى ثم تؤكد بأنها تمثل الشعب، و قال رئيس الجمهورية مساء امس في ذلك، انه كان من المفترض اسقاط القائمات و لا السكوت عن ذلك ليخول للعديد الدخول الى البرلمان بصفة نائب شعب.

و خلال وجوده صباحا بساحة باردو أين تجمع مواطنون من مساندي النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة الطالبين بفتح باب البرلمان المغلق منذ 25 جويلية الفارط و اعلان رئيس الجمهورية اجراءات استثنائية و من بينها تجميد اعمال النواب و رفع الحصانة عنهم، و في المقابل مواطنون آخرون من داعمي لقرارات قيس سعيد، قال القيادي النهضاوي سيد الفرجاني انه لن يعترف بالرئيس لانه انتهك الدستور و اغتصب السلطة و الصلاحيات و انه ينزع عنه تماما و نهائيا شرعية الرئاسة، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة سيد الفرجاني : “لا أعترف بسلطة سعيد الذي قام باغتصاب للدستور و للصلاحيات” أولاً على أنباء تونس.

و تتعدد الرسائل من الشخصيات الوطنية الى سيادة الرئيس للقيام بواجبه و ايجاد حل لإصلاح أخطاء المنظومة العرجاء التي ابتدعتها الترويكا في دستور مشوه و هجين و هاهو المحامي و الوزير السابق و النائب الحالي المبروك كرشيد يتوجه هو الآخر برسالة في هذا الاتحاه، فهل من مجيب…. ؟؟؟:

“صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية التونسية .

بعد التحية التى تليق بمقامكم العالى ،اجد نفسى مضطرا للكتابة الى سيادتكم بدافع الخوف الشديد غير المسبوق على مستقبل الدولة التونسيةومصيرها فى العاصفة التى بدأت رياحها تهب من كل حدب وصوب .

الدولة التى دفع الاجداد الغالى والنفيس من اجل رفع رايتها ،وهي التي ورغم كل عيوبها جعلت ابنا للشعب مثلى يتقدم على طريق العلم والمعرفة الى ان ينال مبتغاه، وجعلت مثلك يا سيادة الرئيس يسير على خطى الجدية الى ان حباه الله بامانة قل ان يحضى بها غيرك .

هى الدولة التى نلتحف ردائها على ضعفها ووهنها وقلة ذات يدها .

اليوم يا سيادة الرئيس اصبحنا نخشى عليها من رعونة تصرفات حكامها ومسؤوليها .

عندما ينبري بعضهم يحرض عليها، معتبرا ان الاملاك الوطنية ليست ملكا لتونس ولاجيالها القادمة بل هي ملك خالص لجهات معينة دون غيرها ولا يجوز التصرف الا بعد اكتفاء الجهات من تلك الخيرات والثروات ،كما فعل رئيس البرلمان التونسي علي قناة الوطنية الاولى، يحق لى اخشى علي وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يدعو رئيس حكومتها الى تعميم قاعدة اغتصاب الملك وتشريع التفاوض مع المغتصبين فتداعى الجماعات المنظمة لتلبية دعوته وتسري النار في هشيم الدولة يحق لى ان اخشى علي وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يصيب التناحر اقدس السلط واكثرها اجلالا ،السلطة القضائية ، على الملئ ،ويصيب الوهن المؤسسات القضائية ويضرب القضاة فيها مدة تزيد عن العشر ايام ولا حلول.

يحق لي ان اخشي على وحدتها ومستقبل ابنائها .

وعندما يعجز وزير المالية عن ايجاد حل مالي مع محافظ البنك المركزي ولا يصلان الى تصور موحد وتكون ميزانيتها في مهب الريح .

يحق لى ان اخشي على الدولة ومصيرها ومستقبل ابنائها .

عندما يضرب المثقفون والفنانون والاعلاميون ،ولا مجيب نخشى على الدولة .

عندما تعود العروشية والجهوية ويقطع الماء على مدن واحياء تشفيا نخشى علي الدولة ومصيرها.

السيد رئيس الجمهوية .

انت تقول الشعب يريد ،فها أنا مبلغك بما يريد الشعب :

الشعب يريد الامن وعودة القانون وسلطة ناجعة و توزيعا عادلا للثروة .

الشعب يريد ان يزول الكره والبغضاء والشعبوية الكاذبة .

الشعب يريد ان تعود ثقافة العمل والاجتهاد ونبتعد عن الكسل والتواكل .

الشعب يريد التضامن والتاخي بدل الجهوية المقيتة والقطاعية الجبانة والعروشية العمياء .

الشعب يريد حاكما عادلا وقويا ،صادقا ودمقراطيا يتكلم اكثر مما يخطب . اتوجه اليك اليوم داعيا مبلغا املا ان نكون فى قيمة هذه اللحظة الفارقة .

لا حل يا سيادة الرئيس الا العودة الى التوازن والجدية والابتعاد عن الشعبوية .

لا حل غير الوضوح وتنفيذ القانون .

لا حل الا ان نصلح اخطاء المنظومة العرجاء التي ابتدعتها الترويكا فى دستور مشوه هجين ،ونحور نظام الحكم ونيسر حياة الناس .

نحن نامل يا سيادة الرئيس ان تقوم بدورك في حماية الدولة من التلف والهلاك المبين فذلك ما انتخبك الشعب من اجله .

ولك شرف فعله . فماذا انت فاعل و ماذا نحن منتظرون”.

ظهرت المقالة من النائب كرشيد الى الرئيس سعيد: “نأمل ان تقوم بدورك في حماية الدولة من التلف و الهلاك فماذا انت فاعل؟” أولاً على أنباء تونس.