وسيخصص هذا التمويل الذي سيتم التصرف فيه من قبل عدد من البنوك و شركات الإيجار المالي التى سيقع تحديدها من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التى تضررت من تداعيات و مخلفات جائحة كوفيد .

وأكد السيد سمير سعيّد بالمناسبة على أهمية التمويل الموقع بإعتبار إستجابته لأحد أبرز أولويات الحكومة في الوقت الراهن و المتمثل فى السعي إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التى واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من إستعادة عافيتها و تعزيز قدراتها على الصمود و إسترجاع نسق أنشطتها, مشيرا ان هذا التمشي يندرج ضمن خطة الإنعاش الإقتصادي التي تم إقرارها والذي سيتم العمل قريبا على مزيد تعزيزه بما يعطي للمؤسسات المستهدفة ، فرصة التأهل على جميع الأصعدة خاصة على الصعيد المالي والرقمنة و التفاعل مع المعايير الإيكولوجية الجديدة و تطوير القدرات التنافسية على مستوى التصدير.

و ثمن الوزير فى هذا الإطار دعم البنك الدولى المتواصل و مساندته لبرامج تونس الإصلاحية ، مؤكدا على متانة العلاقات القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد توطيدها و تنويعها خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأبرز السيد فريد بالحاج فى ذات السياق اهمية هذا التمويل الذى سيوفر الإمكانية للمؤسسات المعنية لإسترجاع حيويتها حتى تواصل نشاطها فى ظروف أفضل و تتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كوفيد و تحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد .

وجدد السيد فريد بالحاج بالمناسبة، إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية ، مشيرا ان برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور الهامة من ذلك دعم النشاط الإقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية خاصة على مستوي خلق فرص جديدة للتشغيل والصحة والطاقات المتجددة و التغيرات المناخية والبيئة والمساعدة في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 و مساندة الإصلاحات.

ظهرت المقالة في إطار خطة الإنعاش الإقتصادي : 120 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة (PME) أولاً على أنباء تونس.