عندما تعلن الدولة الحرب علي الفساد لا بد أن تعلن في نفس الوقت الحرب علي العقليات الجامدة والقوى الجاذبة للوراء حتي تستطيع الدولة إطعام شعبها ناهيك عن توفير العيش الكريم والأمل في  المستقبل له. و لعل في عجز الدولة عن التخلي عن منظومة الدعم للمواد الأساسية رغم فشلها خير دليل على غياب الإرادة السياسية لإنجاح مثل هذه العملية…

بقلم الدكتور أمين سقير

لا يختلف إثنان ان منظومة الدعم في تونس لا تفي بالغرض من ناحية النقص المزمن في العرض في حين تتمسك الدولة بأنها تضخ كميات كافية من المواد المدعمة في السوق وهذا صحيح نظريا. 

تدعي الدولة أيضا أنها تسعي إلي توجيه الدعم إلي  مستحقيه وهذا أيضا صحيح نظريا،

ولكن على أرض الواقع تبقى مجهودات الدولة كمن يحرث في البحر لأن منظومة الدعم الحالية خلقت لتكون فاسدة”Flawed By design”بما أن الفارق بن السعر الحقيقي والسعر “المدعم” يخلق  فرصا لا تعد ولا تحصى للإثراء غير المشروع كما أنه يحث حثا على التهريب والتبذير وتغيير الوجهة.

في الواقع المسألة في النهاية تتعلق بقدرة المواطن التونسي المالية علي اقتناء المواد الغذائية الأساسية لعائلته وتوفر كميات كافية منها حسب عدد أفراد العائلة، فإذا كان من المستحيل علي سبيل المثال لشرائح واسعة من المجتمع التونسي الحصول علي الزيت النباتي المدعم فلماذا تواصل الدولة دعمه حتي تذهب أموال الدعم إلى جيوب لا تستحقه؟

لماذا لا تقدم الدولة نقود الدعم مباشرة لجيب المواطن لتدعم قدرته الشرائية و تترك له حق اختيار نوعية الزيت النباتي الذي يريده؟

لماذا تواصل الدولة الإنفاق علي منظومة فاشلة لتعليب و توزيع الزيت النباتي المدعم في حين أن السوق قادر علي توفير و توزيع الزيت النباتي بالكميات الكافية والسعر الحقيقي ودون حاجة لمراقبة مفرطة؟

الدولة قادرة بالفعل علي إحصاء الحاجات من المواد الغذائية الأساسية و تملك البنية التحتية الرقمية والمالية لتوزيع مبالغ مالية لدعم المقدرة الشرائية عبر بطاقات ذكية مؤمنة أو حسابات بريدية أو عبر ال mobile banking ويمكن بوسائل مختلفة اجتناب محاولات التحيل أو إنفاق الأموال علي غير الغذاء.

في الحقيقة ما يمنع الدولة من المضي في تلك الإصلاحات هو أيادي الفساد المخترقة للإدارة و عامل آخر أخطر من الفساد نفسه وهو الخوف من التغيير أو فقدان الإمتيازات… فعندما تعلن الدولة الحرب علي الفساد لا بد أن تعلن في نفس الوقت الحرب على العقليات الجامدة والقوي الجاذبة للوراء حتى تستطيع الدولة إطعام شعبها ناهيك عن توفير العيش الكريم والأمل في  المستقبل له. 

ظهرت المقالة تونس : الدعم بين بطن المواطن و جيب الفاسدين أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي الحلقة الأولى من الدراسة التي أعدها مرصد رقابة حول “منظومة دعم المواد الأساسية : ارتفاع قياسي لكلفة دعم المواد الأساسية في ميزانية 2022”. الموضوع لا يلقى شعبية لدى الرأي العام التونسي لكن هذه المنظومة تنهك الاقتصاد الوطني في تونس و تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الدولة التي كان بالإمكان توجيهها للاستثمار في القطاعات الحيوية من تعليم و صحة و نقل … و في تحسين البنى التحيتية المنهارة. و لا يمكن لهذا الوضع أنت يتواصل…

إلى متى يتواصل إهدار المال العام بعنوان دعم المواد الأساسية والحال أن جزءا كبيرا من تلك الاعتمادات يذهب إلى جيوب المضاربين والمهربين؟

شهدت كلفة دعم المواد الأساسية ارتفاعا قياسيا من 2021 إلى 2022 بنسبة 71,5٪. حيث ارتفعت من 2200 مليون دينار إلى 3771 مليون دينار، رغم تعهدات الحكومة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي المضمنة بالوثيقة المسربة (التي قام مرصد رقابة بنشرها بتاريخ 22 ديسمبر 2021) بالقيام باقتصاد في نفقات دعم المواد الأساسية ب 400 مليون دينار (وهو ما كان يفترض التقليص في
الاعتمادات مقارنة بسنة 2021).

وهذه الزيادة تمثل رقما قياسيا في تاريخ الدولة التونسية. حيث فاقت الزيادة من 2021 إلى 2022 (1571 م.د.) جملة الزيادات في كلفة الدعم من 2010 إلى 2021 (1453 م.د.).

وبهذه الزيادة القياسية ارتفعت نسبة نفقات دعم المواد الأساسية من جملة نفقات ميزانية الدولة من 3٫96 ٪ إلى 6٫58 ٪.

في المقابل تراجعت تقديرات نفقات الدعم المتعلقة بالمحروقات في 2022 (2891 م.د ) مقارنة مع 2021 (3327 م.د) أي بنسبة تقدر ب 13 ٪. ولكن هذه التقديرات مرتبطة بفرضية سعر برميل النفط التي انبت عليها ميزانية 2022 أي 75 دولارا للبرميل وقد تجاوزنا منذ اليوم الأول لسنة 2022 هذه الفرضية (اليوم سعر برميل برنت في حدود 81 دولار. والسعر مرشح لارتفاع كبير حسب تقديرات عديدة اطلعنا عليها في الصحافة الدولية المتخصصة).

وبالعودة إلى تفاصيل الارتفاع القياسي لدعم المواد الأساسية، يتبين لنا أن الزيادة حصلت أساسا في المواد التالية :

الحبوب: حيث ارتفع الدعم من 2021 إلى 2022 من 1604م.د الى 3025 م.د أي بحدود 89 ٪.
الزيت النباتي: حيث ارتفع الدعم من 290 م.د الى 480 م.د أي بزيادة قدرها 190 م.د أي بنسبة 66 بالمائة.

سيتم تبرير الزيادة بالارتفاع الكبير في الاسعار العالمية للحبوب والزيت النباتية خلال السنة الماضية. ولكن الأكيد أن الزيادة القياسية التي تتزامن مع نقص للمواد المدعمة في السوق المحلية تعود أيضا وأساسا إلى ضعف حوكمة هذين القطاعين وغياب أي رؤية لاصلاح مسالك التوزيع وللتصدي لكل التجاوزات الخطيرة والتلاعب بمنظومة الدعم. رغم أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن نفس الجملة الفضفاضة الموجودة في أغلب قوانين المالية طيلة العشرية الماضية:
“اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب وذلك في انتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة ”.

والخلاصة أنه رغم كل الوعود بالاصلاح وبتجاوز أخطاء منظومة الحكم السابقة، لم يتم تقديم أي تصور بديل لإصلاح منظومة الدعم بل زادت الوضعية سوءا بتضاعف حجم الدعم مع انقطاع المواد الأساسية وزيادة الاحتكار والغلاء.

في الحلقة القادمة، نقدم لكم خلاصات العمل الذي قام به فريق مرصد رقابة بتجميع ومقارنة كل الأرقام والاحصائيات المتعلقة بدعم المواد الأساسية والمحروقات للفترة من 2010 إلى 2021 بالاعتماد على الوثائق الرسمية للدولة التونسية ومنها كل ميزانيات البلادوقوانين المالية العشرية الماضية (أنظر أعلاه). حيث سنقدم الجداول البيانية المتعلقة بتلك الفترة والاستخلاصات الأولية التي توصلنا إليها عبر مقارنة الاجراءات التي تم الاعلان عنها خلال العشرية الماضية بغاية ترشيد الدعم ومدى النجاعة في إنجاز تلك الاجراءات.

ظهرت المقالة منظومة دعم المواد الأساسية في تونس : متى سيتواصل إهدار المال العام ؟ أولاً على أنباء تونس.